تعدادی از شهروندان استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگاران خبرگزاری فارس در البرز تاکید کردند که برخورد با حقوق‌های نجومی نیازی به دستور و بیانیه ندارد و این وظیفه ذاتی دولت است.
چند هفته‌ای است که انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران ارشد دولت و دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی و نامتعارف ذهن بسیاری از شهروندان را مشغول کرده است.
در ابتدای انتشار و علنی شدن این فیش‌ها، حامیان دولت به دنبال انکار چنین پرداخت‌هایی بودند، اما زمانی که صحت اخبار و عمق فاجعه علنی گردید، عده‌ای خواستند که پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های نامتعارف را به دولت قبل نسبت دهند.
این حربه نیز کارگر و موثر واقع نشد و مردم گلایه‌ها و انتقادها و اعتراضات گسترده‌ای را به ویژه در فضای مجازی مطرح و تاکید کردند که دولت به جای برخورد با عوامل تعرض کنندگان به بیت‌المال به دنبال فرافکنی است.
پس از آن بود که دولت مجبور به برخورد گردید و تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و هیأت مدیره موسسات مالی با ورود دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور به این موضوع، از سوی دولت عزل و یا با استعفای آنها موافقت شد.
چند روز بعد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری طی نامه‌ای به رهبری عظیم‌الشان انقلاب اسلامی این موضوع را مطرح کرد.
موضع رهبری معظم انقلاب اسلامی در اینگونه موارد بسیار شفاف و صریح است و همانطور که مردم انتظار داشتند و پیش‌بینی می‌کردند، ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای به صراحت تاکید فرمودند که «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد».
و در نهایت اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در تاریخ چهاردهم تیر ماه به این موضوع واکنش رسمی نشان داد و طی بیانیه‌ای مواضع دولت را مطرح کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «از وزراء خواسته‌‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت‌المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه‌های تعمیق شده بی‌انضباطی مالی و رانت‌خواری مجدداً از گوشه‌ای سربرنیاورد و تخلّف، توجیه نشود. همه مسؤولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه‌کار خود مسؤولند».
این بیانیه با واکنش‌های حامیان دولت همراه بود و عده‌ای به تعریف و تمجید از دولت پرداختند.
این در حالی است که همین افراد در روزهای اخیر مدعی تشکیل اتاق فکر از سوی مخالفان و در اختیار داشتن چند هزار فیش حقوقی بوده و می‌گفتند که مخالفان به دنبال زمین زدن دولت هستند.
در همین ارتباط چند روز قبل خبرگزاری فارس در استان البرز گفت‌وگویی را با محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که طی آن این نماینده مجلس گفته بود: متاسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد انتشار مطالبی در رسانه‌ها و فضای مجازی بودیم که نشان می‌دهد عده‌ای در این کشور با سوءاستفاده از برخی غفلت‌ها و عدم بازرسی‌های مداوم و منظم و هدف‌دار، حقوق‌ها و پاداش‌های غیرمتعارف دریافت کرده و می‌کنند.
وی افزود: افشای این اطلاعات نشان داد که ما در برخی از مسائل بسیار مهم و حساس از جمله نظارت بر عملکرد مدیران و دستگاه‌ها در همه ابعاد با ضعف‌هایی روبه‌رو هستیم.
عضو مجمع نمایندگان استان البرز گفت: به طور قطع در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ کس مخالف توانمندی اقتصادی افراد نیست و آنچه که مورد اعتراض واقع می‌شود، این است که عده‌ای بدون توجه به مشکلات معیشتی مردم حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی از بیت‌المال دریافت می‌کنند.
کولیوند تصریح کرد: به طور قطع اگر دقت و بازرسی و بررسی لازم وجود داشت، هرگز شاهد این اتفاقات نبودیم و متاسفانه برخی از این پرداخت‌ها هم بر اساس ضوابط قانونی انجام شده و این در حالی است که ضوابط فوق از اساس اشکال داشته و نباید چنین اجازه‌ای را از ابتدا صادر می‌کردند.
وی یکی از مهمترین آسیب‌ها در موضوع رسیدگی به پرداختهای نجومی را سیاسی کردن این موضوع توصیف کرد و گفت: اتفاق در کشور رخ داده و هیچکس نباید این موضوع را به عنوان گروکشی سیاسی مورد دستاویز قرار دهد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: انتظار این است که با این افراد به صورت قاطع برخورد شده و عدم برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی به اعتماد مردم آسیب جدی وارد می‌کند.
کولیوند افزود: در نظامی که رهبری عظیم‌الشأن آن به صورت صریح و شفاف و در نامه‌ای رسمی به معاون اول رئیس جمهوری تاکید می‌کنند که زیرمجموعه ایشان نیز بدون هیچ تبعیضی باید قوانین را اجرا کنند، انتظار داریم که دیگر دستگاه‌ها و مسؤولان نهادهای مختلف نیز همین رویکرد را در برابر قانون داشته باشند.
وی در پایان گفت: به طور قطع مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع ورود کرده و با وضع قوانین کارشناسی شده و قاطعانه، جلوی تداوم چنین شیوه‌هایی را بگیرد تا عده‌ای با استفاده از خلاءهای قانونی برای خود منافعی را در نظر نگیرند.
* مردم منتظر برخورد قانونی با متخلفان هستند
در همین ارتباط خبرنگاران فارس در استان البرز به میان مردم رفته و نظر آنها را درباره تحولات چند هفته اخیر جویا شدند.
مصطفی فلاح‌نژاد یکی از شهروندان شهرستان ساوجبلاغ به خبرنگار فارس می‌گوید: اینکه رئیس جمهوری بیانیه‌ای صادر کرده و با مردم در این ارتباط سخن گفته است، خود نشانه مثبتی است.
وی تصریح کرد: عزل مدیران بانک‌ها و اعضای هیأت مدیره‌ها نیز کار مطلوبی است، اما پرسش ما این است که اگر رسانه‌ها این خبرها را منتشر نکرده و فیش‌های حقوقی را به مردم نشان نمی‌دادند، دولت چه زمانی می‌خواست جلوی پرداختهای میلیونی را بگیرد.
این شهروند ساوجبلاغی افزود: در هفته‌های اخیر به طور مرتب خبرها را رصد و مطالعه می‌کردم، یک بار می‌گویند از دولت قبل این حقوق‌ها پرداخت می‌شده، یک بار می‌گویند ما خبر نداشتیم، یک بار می‌گویند دست مخالفان دولت در میان است و در آستانه انتخابات می‌خواهند ما رای نیاوریم.
فلاح‌نژاد افزود: هیچ کدام از این بهانه‌ها برای مردم قابل قبول نیست و ما شخص رئیس جمهور و اعضای دولت و حامیان آنها را مسؤول می‌دانیم.
* خبر نداشتیم عذر بدتر از گناه است
زهراسادت عزیز حسینی که خود را دانشجو و ساکن شهرستان کرج معرفی می‌کند، نیز به خبرنگار فارس می‌گوید: اینکه بگویند ما خبر نداشتیم خودش عذر بدتر از گناه است. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما صدها کیلومتر دورتر از خاک کشور تحرکات دشمنان و تروریست‌ها را رصد کرده و از آنها فیلم و عکس می‌گیرند، پس چگونه می‌شود که در داخل کشور نه یک نفر، بلکه ده‌ها نفر ماهانه به بیت‌المال تعرض کرده و حقوق و پاداش میلیونی برای خودشان در نظر می‌گرفتند و دولت خبر نداشته است.
وی افزود: چگونه دولت خبر نداشته، اما می‌گویند ما تمام رفتار مخالفان دولت را زیر نظر داریم و آنها می‌خواهند ما را ساقط کنند و از جلسات و اتاق فکرهای آنها خبر داریم که علیه دولت توطئه می‌کنند. شما که از اتاق فکرهای خیالی خبر دارید، چرا از حقوق مدیران خود خبر ندارید.
* به حسن روحانی رای دادم، اما ناامیدم کرد
میثم سالارکیا یکی دیگر از دانشجویان ساکن شهرستان کرج که می‌گوید در تهران مشغول تحصیل است نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس می‌گوید: من خود از حامیان دولت بودم و به حسن روحانی رای دادم. قبول هم دارم که در دولت گذشته فجایع زیادی اتفاق افتاد و اختلاس‌های بزرگی که در تاریخ نظیر آن وجود ندارد، در این دولت رقم خورد.
وی تصریح کرد: اما ما با امیدهای بسیاری به حسن روحانی رای دادیم و منتظر بودیم که وی ریشه فساد و اختلاس و غارت بیت‌المال را می‌خشکاند، اما می‌بینیم سه سال از عمر دولت گذشته و در مقابل پرداخت حقوق‌های نجومی می‌گویند از دولت قبل این رقم‌ها پرداخت می‌شده و ریشه قانونی دارد.
این دانشجو افزود: اگر قرار بود که شما همان کارهای دولت قبل را انجام دهید و همان شیوه را دنبال کنید، چه نیازی بود که انتخابات برگزار شده و شما به جای دولت احمدی‌نژاد سر کار بیایید. همان دولت بود و هشت سال هم تجربه داشت.
* برخورد با فساد وظیفه دولت است و دستور و بیانیه هم نمی‌خواهد
مریضه احمدی یکی از شهروندان شهرستان نظرآباد نیز معتقد است: رئیس جمهور به عنوان فرد دوم در ایران به قرآن قسم خورده است که پاسدار حقوق شهروندان و مجری اجرای قانون اساسی باشد.
وی افزود: جلوگیری از غارت بیت‌المال و برخورد با متخلفان و جلوگیری از فساد اداری و اقتصادی از جمله وظائف دولت‌ها است و نیازی نیست که رئیس جمهور به مجموعه خود دستور دهد که قانون را اجرا کنند و بعد هم بیانیه صادر کرده و بگویند ما گفتیم قانون اجرا شود.
احمدی در پایان با تقدیر از رسانه‌های منتشر کننده فیش‌های حقوقی نامتعارف از جمله خبرگزاری فارس می‌گوید: من معتقدم اگر رسانه‌هایی مانند خبرگزاری فارس افشاگری نمی‌کردند و به قول معروف طشت رسوایی از پشت‌بام نمی‌افتاد، آقایان برخوردی نمی‌کردند.
