سعید مرتضوی دادستان سابق تهران پس از اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک همزمان با وقایع 88 افتاد، به اتهام « معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» تحت تعقیب قرار گرفت.دادستانی تهران با صدور کیفرخواست برای مرتضوی و دو قاضی دیگر خواستار محاکمه و مجازات قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک شد. پس از صدور کیفرخواست، این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و این شعبه از هشتم اسفند ماه 1391 تا اول خرداد 92، یازده جلسه را برای رسیدگی به اتهامات قضات تعلیقی برگزار کرد. دوشنبه ۱۰تیر ۱۳۹۲سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد ولی به دلیل غیرقطعی بودن حکم جزییاتی از آن نگفت.
به گزارش«تابناک»، در نهایت محمدرضا محمدی‌کشکولی قاضی پرونده سعید مرتضوی که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی و موضوع کهریزک را به‌عهده دارد، عنوان داشت: سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد.وی ادامه داد: همچنین در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، مرتضوی تبرئه شده است.
اما این پایان ماجرا نبود بلکه چند روز پیش دادستان تهران گفته است پرونده مربوط به «سعید مرتضوی» در موضوع سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به‌زودی براي رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد. «سعید مرتضوی» هم به تسنیم گفته است دادسرا نظریه کارشناسی را دریافت و به شاکی و متهم ابلاغ کرده و آنها یک هفته مهلت دارند اعتراض خود را به دادگاه یا دادسرا اعلام کنند. این در حالی است که «مجتبی نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، به «شرق» می‌گوید تاکنون چیزی به ما ابلاغ نشده است.
پرونده تامین اجتماعی سعید مرتضوی دو بخش دارد. بخش اول مربوط به تصدی غیرقانونی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی در پرونده‌ای جداگانه به دادگاه آمد و منجر به صدور رأی شد، اما بخش اصلی و مهم‌تر آن که به پرداخت‌های غیرمتعارف و از آن مهم‌تر مفاهمه شبهه‌آمیز فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی بود، در پرونده‌ای جداگانه به دادگاه آمد. همین پرونده بود که مشمول ایراد شد و در اواسط دادگاه اعلام شد برای رفع نقص به شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت محول شده تا دوباره نظر کارشناسی بگیرد. آن‌طور که گفته شد، کارشناس باید درباره ادعاهای مرتضوی در جلسه دادگاه و اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا خیر، نظر می‌داد.
حال به نظر می رسد که رفع نقص کارشناسی این پرونده حل گشته است و پرونده دوباره به دادگاه اعاده خواهد شد. زیان‌ده‌‌بودن یا نبودن شرکت‌های واگذار‌شده به بابک زنجانی و اینکه افرادی که از مرتضوی پول دریافت کردند، ذی‌نفع تأمین اجتماعی بوده‌اند یا خیر، از‌جمله موضوعاتی بود که کارشناس رسمی دادگستری باید درباره آن اظهارنظر می‌کرد. «نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، اسفند به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «جالب اینکه هزینه کارشناسی را باید سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند». او گفته بود به بازپرس گفتم ما تقاضای کارشناسی نکردیم که بخواهیم هزینه آن را پرداخت کنیم؛ اما بازپرس می‌گوید طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، هزینه کارشناسی بر عهده متهم نیست. برای گرفتن همین نظر کارشناسی از سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ٢٠ میلیون تومان دریافت شد، اما از متشاکی نه.
در این مورد ترک همدانی وکیل شاکیان تامین اجتماعی در گفت و گو با خبرآنلاین به جزئیات مهمی از این پرونده اشاره کرده است.وی می گوید:« چک‌هایی به ارزش82 میلیارد ین ژاپن از سوی تامین اجتماعی برای سورینت قشم صادر و به عنوان ضمانت قرارداد در اختیار این شرکت قرار گرفته است. نکته در اینجاست که رقم این چک‌ها با رقم نوشته شده در متن قرارداد یکسان نیست؛ قرارداد عدد 80 میلیارد ین ژاپن تعیین شده اما رقم چک‌های صادر شده 82 میلیارد ین است. ترک همدانی در ادامه در توضیح این موضوع که مرتضوی برای این 2 میلیارد ین (60 میلیارد تومان امروز) اضافه بر توافق ارائه چه توضیحی دادند؛ بیان داشته است:« گفته‌اند که من خسته بودم و آخر شب بنابراین سهو قلم پیدا کردم. اما شما فکر کنید که این سهل‌انگاری در یک مورد فقط 2 میلیارد ین از داشته‌های بیمه شدگان را برباد داده است. معاون مالی وقت سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند که آقای مرتضوی ساعت 22 از من خواستند که بهمراه دسته چک سازمان به دفترش بروم و اعدادی را روی کاغذ نوشته و از من خواستند برابر با همین ارقام چک صادر کنم که پنج فقره چک نوشته و تحویل دادم. اگر چه انتظار می‌رود که معاون مالی سازمان باید تشریفات قانونی را رعایت کند اما به این نکته که بر حسب اعتمادی که به آقای مرتضوی داشته مبالغ را نوشته وچک‌ها را صادر کرده است.»
اگرچه بر اساس سخنان وکیل سازمان تامین اجتماعی، مرتضوی در حالی ادعای سهو قلم در صدور چک به‌دلیل دیروقت‌بودن کرده که از همین ماجرا روایت دیگری وجود دارد. فارغ از این گونه ادعاها برسر این پرونده ها ، افکار عمومی کشور تشنه شنیدن واقعیت های این پرونده و همچنین صدور حکم قطعی در پرونده هایی است که در مورد مرتضوی در جریان است می باشد.
