تفاوت چیدمان درترکیب نظام آفرینش در گوشه گوشه جهان به ما این نکته را متذکر می شود که می بایست به فراخور موقعیت زمانی و جغرافیانی برای آنچه رفاه زندگی فردی و اجتماعی است برنامه ای منسجم ، منظم و دور اندیشانه منطبق بر فرهنگ خود تدوین کرد تا نسخه ای شفابخش برای بسامانی و بهزیستی امورو اقتصاد و ارتزاق جامعه باشد.
امروز شناخت داشته های سرزمینی، استعدادهای علمی، انسانی و همه آنچه که ثروت ملی محسوب می شود گام نخست برای ورود به یک تصمیم گیری و جراحی بزرگ دراقتصاد هر سرزمین به شمار می رود.
البته این نگاه بدان مفهوم نیست که در جراحی اقتصادی از تجارب علمی و عملی دیگران بی بهره بود بلکه آنچه که ما را به یک نتیجه مطلوب رهنمون خواهد شد نسخه ای است که براساس قابلیت ها و دانش بومی طراحی کرده ایم تا درزمان چالش ها و آسیب های جهانی شکنندگی اقتصادی را به حداقل برسانیم.
نباید فراموش کرد برنامه های تقلیدی دراموراقتصادی و موارد دیگر اگرچه ممکن است به صورت موقتی مسکن و موفقیت آمیز باشد اما در درازمدت شکنانه و آسیب پذیر خواهد بود به ویژه آنکه طراحی و دانش آنها غیربومی باشد و از توانایی های داخلی کمتر بهره ای گرفته شود.
با نگاهی به اقتصاد برخی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به ویژه در شرق آسیا به این نتیجه می رسیم که بومی سازی دانش ، سختکوشی ، تعمیق فرهنگ کار وتلاش درلایه های مختلف جامعه و باور ملی از رموز موفقیت ها درعرصه اقتصادی این کشورها است.
با این حال کشور عزیز ما که از غنای فرهنگی ، داشته های دینی، منابع اقتصادی، استعدادهای علمی و انسانی سرشار است می تواند با یک برنامه منسجم و فراگیر پای در یک جراحی بزرگ اقتصادی بگذارد و برای بسامانی امور، توسعه متوازن و برخورداری از اقتصادی شکوفا و عدالت محور با مدد مردم و مسئولان مسیری کوتاه اما امید بخش بپیماید.
از سوی دیگر اگرچه ماهیت نظام اسلامی بر موازین فرهنگی و دینی استوار است اما این بدان معنا نیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از اقتصاد و دیگر نیازهای اجتماعی غفلت شده باشد.
براین اساس در قانون اساسی برای هر بخش از نیازهای جامعه فصولی تدوین و تصویب شده که عمل به مفاد آن می تواند راهگشای امور باشد.
تاکید مقام معظم رهبری بر نظامند شدن سیستم اقتصادی کشور باید سرآغازی برای ورود به یک حرکت ملی در مسیر یک خانه تکانی اقتصادی دانست ، اقتصادی که اگرچه در 37 سال گذشته تلاش های فراوانی برای بهبودی آن صورت گرفته اما زوایا و پایه های مختلف آن نیازبه انسجام و خوانش مبنایی دارد.
نامگذاری سال ها با محورموضوعات اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری خود تاکیدی بر آن است که در کنار خودساختگی فرهنگی و معنوی باید برای برساختن اقتصاد ایران اسلامی، عزمی استوار، اراده ای ملی و برنامه ای منسجم و همه جانبه داشت.
با این حال امروز بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اداری به تلاش برای بهبودی اقتصاد اجتماعی و فردی ختم می شود که اگر روح غیرت ، تعصب علمی و همگانی بر عزم ملی استوار شود به طور قطع نتیجه مطلوب عاید مردم کشورمان خواهد شد.
اگرچه منابع خدادادی و سرزمینی پایه های ثابت اقتصادی کشور محسوب می شوند اما این برنامه ریزی مسئولان با دمیدن روح کار و تلاش در نخبگان علمی و لایه های مختلف اجتماعی است که اقتصاد سنتی را به اقتصاد مدرن گره خواهد زد و الگویی از یک مدل اسلامی و مدرن به جهان عرضه خواهد کرد.
اگر منابع طبیعی مانند نفت و گاز ، معادن ، جنگل ها با گونه های مختلف گیاهی و بخش کشاورزی را مبنای ثروت های ثابت ملی و سرزمینی فرض کنیم این ایده های انسانی است که می تواند با اتکا بر این منابع و گشودن مسیرهای جدید علمی و فناوری، اقتصادی را برمحور شکوفایی و نوزایی رقم زند.
آنچه که مشاهدات ساده یا تحقیقات علمی از وضعیت اقتصادی و چگونگی استفاده منابع خدادادی و سرزمینی به ما می گوید آن است که تاکنون نتوانسته ایم از این منابع برای پیشرفت وتوسعه متوازن کشور استفاده بهینه کنیم حتی در بسیاری از موارد در مصرف این منابع زیاده روی شده است.
اتکا به درآمدهای نفتی و فاصله نگرفتن از اقتصاد سنتی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که تحریم های ناخواسته برکشورسایه بیفکند و ما را با آسیب ها و دشواری ها روبرو کند.
گام مهم پس از شناخت استعدادها و ظرفیت ها، بسیج فکری و عمومی در سطوح دانشگاهی و اقتصادی برای بومی سازی دانش در تمام بخش ها است .
اگرچه منابع خدادادی و بخش های کشاورزی ، صنعت و فناوری پایه های اقتصادی به شمار می روند اما این سرمایه های علمی ، فکری و تصمیم گیری است که بین این بخش ها ارتباط متوازن برقرار می کند.
تنوع منابع خدادادی در کشور ما در واقع فرصتی برای پیمایش علم با تکیه بر داشته ها و تحول در همین منابع است که درآن صورت تولید محصولات و فرآوده های مختلف جایگزین خام فروشی خواهد شد.
با این مقدمه به کنکاش پیرامون وضعیت بخش های مختلف اقتصادی در کشور می پردازیم و به اختصار ظرفیت ها ، آسیب ها و کاستی های هر یک از این بخش هار مرور می کنیم.
*** بخش کشاورزی ایران
امروز با نگاهی اجمالی به وضعیت کشاورزی ایران به این نتیجه می رسیم که بخش زراعت ما هنوز بین روش های سنتی وصنعتی
معطل مانده است به عبارت واضح این بخش هرچند در 37 سال گذشته اقدامات موثری برای توسعه و دگرگونی در آن انجام گرفته لیکن هنوز از کشت وکار سنتی فاصله چندانی نگرفته است.
نوسازی ماشین های کشاورزی ، ترویج روش های نوین کشت در بخشی از اراضی کشاورزی و استفاده از آبیاری نوین از مواردی است که در مقایسه با پیش از دوران پیروزی انقلاب اسلامی قابل قیاس نیست و باید این نکته را هم متذکر شویم که میزان تولید محصولات کشاورزی به نسبت سال های قبل از 57 به بیش از سه برابر رسیده است.
آنچه در شرایط کنونی ما را به تکاپو وا می دارد این است که بخش کشاورزی ایران در زمان حاضر آسیب پذیر و شکننده است، بخشی که می تواند در عین تامین نیازهای داخلی و صادرات موثر واقع شود چگونگی استفاده از منابع برای توسعه آن به حدی هزینه بر و زیانبار است که امروز آثار آن به خوبی خودنمایی می کند.
به عنوان مثال طبق آمارهای رسمی بیش از 90 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی به مصرف می رسد در حالیکه بازده محصولات به نسبت هزینه ها از منابع طبیعی، مالی و انسانی نیست.
نباید فراموش کرد که کشور ما در منطقه خشک ونیمه خشک جهان قرار دارد و هدر رفت آب های سطحی و زیر زمینی موضوعی نیست که به سادگی از کنار آن گذشت ، هرچند مصرف آب برای نیازهای غذایی کوتاه مدت نوعی مسکن است اما هدر رفت سرمایه حیاتی با کمترین دستاورد خسارتی بزرگ برای کشوری با جغرافیای خشک یا نیمه خشک به شمارمی رود.
آنطورمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران می گوید: 310 هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح کشور وجود دارد که سالانه از آنها 57 میلیارد مترمکعب آب اضافه استحصال می شود.
بخش عمده آب این چاه ها مصارف کشاورزی دارد که مکیدن سفره های زیر زمینی و تهی کردن زمین از آب هم آن در کشوری با منابع محدود آبی مانند ایران غیر قابل جبران و برای حال وآینده به لحاظ زیست محیطی بسیار خطر ساز است.
گام نهادن در زراعت آبی بدون توجه به شاخص ها و معیارهای جهانی و منطقه ای نه تنها دستاوردی نخواهد داشت بلکه خسارات آن در مقابل دستاوردها به مراتب بیشتر است.
از این رو اقتصاد مقاومتی به ما این نکته را متذکر می شود که زراعت نوین را باید به سیستم های آبیاری نوین و کم هزینه مجهز
کرد تا ضمن استفاده بهینه از آب، محصولات بیشتر و بهتری داشته باشیم و درواقع بحران و چالش کم آبی را مدیریت کنیم.
از این موضوع که بگذریم، وجود حدود 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی و باغی در ایران با اینکه می تواند تامین کننده مواد غذایی جمعیت کشور و حتی افزایش تولید برای صادرات باشد اما برنامه ریزی ها و فعالیت ها به گونه ای بوده که تناسبی بین نیازهای بازار و تولید برقرار نشده است .
براساس آمارها سالانه حدود 110 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و باغی در کشور تولید می شود که بخش عمده آن در زمان برداشت یا عرضه به بازار به ضایعات تبدیل می شود.
نبود زنجیره مناسب و فراگیر به شیوه نوین درکاشت ، داشت و برداشت تا عرضه محصولات به بازارو تبدیل فرآورده ها سبب شده تا بخش عمده ای از دسترنج کشاورزان ، باغداران و سرمایه ملی به هدر رود.
یکی از ایراداتی که بر بخش کشاورزی ایران مترتب است ، نبود برنامه ریزی برای کشت سالانه محصولات زراعی به تناسب نیازهای داخلی و بازارهای هدف جهانی است که به عنوان مثال می توان به تولید بیش از حد نیاز سیب زمینی و پیاز در برخی سال ها از جمله سال 94 و معدوم کردن دسترنج کشاورزان اشاره کرد.
اگرچه در برخی مناطق کشور برنامه هایی برای کشت برخی محصولات به فراخور موقعیت جغرافیایی صورت گرفته اما هنوزاقدام موثر و فراگیر برای آمایش سرزمین در بخش کشاورزی صورت نگرفته است، حرکتی که در برگیرنده نوع کشت با قابلیت اراضی همخوانی داشته باشد.
از سوی دیگر نا آگاهی بخش عمده ای از جامعه بهره بردار از وضعیت اراضی، قابلیت ها ، روش های صحیح کشت و خسارت ناشی از استفاده از آب های شور در آبیاری اراضی سبب شده تا طبق آمارها بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی کشور به شوره زار تبدیل شود.
همچنین این ایراد بر بخش باغداری نیز وجود دارد که هنوز مسئولان اجرایی نتوانسته اند سرمایه گذاران را به ایجاد صنایع تبدیلی برای تولید و تبدیل محصولات باغی ترغیب کنند، محصولاتی که بخش عمده آنها به علت عدم کشش بازار در باغ ها به ضایعات تبدیل می شود.
آنچه می تواند تولید را در دو بخش زراعی و باغی ساماندهی و فعالیت ها را مقرون به صرفه کند، ایجاد زنجیره فعالیتی از تولید تا بازار مصرف است که پیشبرد این امر مهم با اتکا به سرمایه های بخش خصوصی، توانمندی های علمی و پژوهشی در کنار آموزش های ترویجی و حمایت های مالی و تسهیلاتی دولت از بهره برداران حتمی خواهد بود.
دگرگونی در شیوه های کاشت ، داشت و برداشت ، آمایش اراضی و استفاده معقول و مناسب از منابع آب سطحی و زیر زمینی لازمه جراحی در اقتصاد کشاورزی ایران است.
ورود دانش آموختگان و محققان کشاورزی به این عرصه و توسعه کشت گلخانه ای ، استفاده از روش های نوین آبیاری، نوسازی ماشین های کشاورزی، خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی از مواردی است که به تحول امید بخش در کشاورزی کمک خواهد کرد.
وجود 30 میلیون هکتار زمین کشاورزی قابل کشت در کشور ظرفیتی مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و ترغیب بخشی از جمعیت فعال کشور به سمت فعالیت های تولیدی در این بخش است ضمن آنکه جایگزینی اراضی غیرمرغوب گامی برای دگرگونی در کشاورزی است.
آنچه تاکنون به عنوان یک عارضه در تولید محصولات کشاورزی در ایران شناخته شده ، استفاده بی حدو حصر از آفت کش ها و سموم شیمیایی دفاع آفات بوده که بنا به گفته کارشناسان هم برای سلامتی مصرف کنندگان و هم برای خاک ، طبیعت و محیط زیست خطرناک و مخرب شناخته شده است.
*** بخش دامی ایران
اگر به تاریخچه فعالیت های تولیدی در کشورمان نگاهی بیندازیم ، مشاهده خواهیم کرد که دامداری و دامپروری از دیرباز در کنار زراعت و باغبانی تامین کننده بخش عمده مواد غذایی مردم بوده است.
این امر بیانگر آن است که ایران هر چند سرزمینی خشک یا نیمه خشک بوده ،اما فعالیت در دو بخش دامی و کشاورزی پیش از اکتشاف نفت و منابع زیر زمینی در آن از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هست.
با اینکه آمارها بیانگر آن است که نزدیک به 70 درصد جمعیت کشور شهر نشین هستند اما اسناد نشان می دهد که در چند دهه اخیر نسبت جمعیت شهری و روستایی ایران عکس این آمار بوده است.
بررسی وضعیت زندگی و چگونگی امرار معاش مردم در ایران نشان می دهد که ساکنان روستاها در کنار زراعت و باغداری به پرورش دام نیز مشغول بوده اند و این امر بیانگر آن است که پرورش دام سبک وسنگین در تمام مناطق ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.
هرچند آماردقیقی از تعداد دام های سبک و سنگین در چند دهه گذشته وجود ندارد یا حداقل این حقیر بی اطلاع هستم اما آمار کنونی بیانگر وجود نزدیک به 124 میلیون واحد دامی سبک وسنگین در کشور دارد که رقم مناسبی نیست.
در بخش پرورش دام که شامل دام های سبک و سنگین (گاو، گوسفند، بزو شتر ) ، طیور ، زنبور عسل تا کرم ابریشم می شود نباید فراموش کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شاهد تحول خوبی در این بخش بوده ایم .
ایجاد واحدهای دامی صنعتی و نیمه سنتی و توسعه پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم دستاوردی مناسب در این بخش است لیکن تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
امروز ساماندهی نشدن زندگی عشایری در ایران و واحدهای دامی سنتی از مواردی است که سبب زوال بخش دامی و مهاجرت دامداران به شهرها می شود.
بی برنامگی در تعادل بخشی بین دام و مرتع ، کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق عشایری و اسکان نیافتن این قشرها یا دگوگونی مناسب در این بخش از ضعف هایی اجرایی به شمار می آید.
اگر چه در دهه 70 موضوع ساماندهی عشایر در سکونتگاه های مناسب به عنوان یک طرح توسط سازمان امور عشایری ایران مطرح شد اما در عمل هیچ اقدامی در این بخش به عمل نیامده است.
یکی از مشکلات در بخش پرورش دام ، تخریب منابع طبیعی و گیاهی کشور است که زندگی نابسامان عشایری و عدم آگاهی بهره برداران به عواقب تخریب این منابع به عنوان یکی از عوامل آن شناخته شده است که این موضوع در بخش جنگل ها و مراتع به آن اشاره خواهد شد.
کوتاه سخن اینکه در بخش باغداری ، زراعت و دامی ظرفیت های فراوانی برای اشتغال ، شکوفایی اقتصادی ، امنیت غذایی و افزایش درآمد ناخالص ملی وجود دارد که با شناسایی استعدادها ، ظرفیت ها و اتخاذ راهکارهای علمی و عملی می توان در این بخش پویایی به عمل آورد و بخش کشاورزی به طور اعم از سنتی به صنعتی و از نابسامانی به بسامانی تغییر داد.
ذکر این نکته ضروری است که اکنون در کشور دانش آموختگان زیادی در رشته های کشاورزی و دامی وجود دارد که هنوز فرصت های اشتغال را به دست نیاورده و معطل حمایت های مالی و راهکارهای اجرایی مسئولان هستند.
گذر از کشاورزی سنتی و ایجاد کشاورزی صنعتی و مکانیزه اگر چه هزینه های زیادی برای بهره برداران سنتی دارد اما با استفاده از بسته های حمایتی می توان مسیر را برای رسیدن به توسعه پایدار در این بخش کوتاه کرد.
کشاورزی صنعتی به طور اعم که شامل زراعی ، باغی و دامی است نه تنها منابع طبیعی را تخریب و به هدر نمی دهد بلکه به نوعی مدیریت منابع مانند آب های سطحی ، زیر زمینی ، حفظ گونه های گیاهی و جانوری است.
در این نوع کشاورزی نظم و فرهنگ استفاده بهینه از منابع چاشنی فعالیت ها است و میزان ضایعات به حداقل می رسد.
در کشاورزی صنعتی و مکانیزه اگر فعالیت ها زنجیره وار باشد، محصولات زراعی ، باغی و دامی از تولید تا مصرف روند مناسبی طی خواهد کرد.
نظارت بر کشت محصولات زراعی و باغی ، تنوع بخشی به فرآورده ها و محصولات و برنامه ریزی برای کشت سالانه متناسب با نیازهای داخلی و بازارهای هدف خارجی مهمترین موضوعی است که بخش کشاورزی ایران باید در مسیر تغییر و دگرگونی اولویت قرار دهد.
***جنگل ها و مراتع
طبق برخی آمارها مساحت جنگل های ایران معادل 14 میلیون و202 هزارو 559 هکتار است که بیشتر جنگل های ایران، در نواحی شمالی کشور و جنوب دریای خزر جای دارند. این مناطق جنگلی دارای آب و هوای معتدل شرجی می باشند و از شرق استان اردبیل تا استان خراسان شمالی کشیده شده اند و در این امتداد، سه استان گیلان، مازندران و گلستان را دربر می گیرند.
رشته کوه البرز که بلندترین رشته کوه خاورمیانه است، همچون دیواری در مقابل رطوبت ناشی از دریای خزر ایستاده و مانع نفوذ آنها به نواحی مرکزی ایران می شود؛ بنابراین این ابرها مجبور به بارش در نواحی شمالی می شوند و نواحی مرکزی خشک و بیابانی می شوند.
سه میلیون و 400هزار هکتار از جنگل های کشور در دامنه های شمالی کوه های البرز و استان های ساحلی دریای خزر وجود دارد.
از کل جنگل های ایران تنها 1، 3 میلیون هکتار برای بهره برداری صنعتی قابل استفاده است، بقیه جنگل ها به سبب کمبود در نگاهداری درست و یا آسیب های طبیعی مورد بهره برداری نیستند.
براساس اسناد و مدارک موجود، ایران از زمان باستان تا آغاز قرن هیجدهم دارای جنگل های بسیار و گوناگون بود. پهنه جنگل های موجود در ایران با مرزهای کنونی در زمان هخامنشیان به بیش از 16 میلیون هکتار می رسید.
از بین بردن جنگل های ایران از زمان حمله مغول آغاز شد و به ویژه در سه قرن گذشته به بالاترین مرتبه خود رسید. در زمان قاجار بین سالهای 1281 و 1291 نزدیک به 130 هزار تن ذغال چوب از بریدن درختان جنگلی ایران تولید شد و به خارج از کشور صادر شد.
جنگل های ایران به پنج ناحیه شامل ناحیه دریای مازندران، ناحیه ایران و تورانی ،ناحیه زاگرس (اقلیم مدیترانه ای)
، ناحیه خلیج فارس (حرا) و ناحیه ارسبارانی تقسیم می شود.
در مجموع مساحت کل جنگل ها و مراتع و آنچه که منابع طبیعی نامیده می شود در ایران به 135 میلیون و 438 و 813 هکتار برآورد کرده اند.
تنوع گونه ها و ژنتیک گیاهی در ایران بیانگر آن است که کشور ما دارنده منابع غنی و گونه های کمیاب و ارزشمند گیاهی است که طبق آمار بانک ملی گیاهی ایران مستقر در کرج تاکنون بیش از هشت هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده و این بانک یکی ذخایر منحصر به فرد جهان شناخته شده است.
اما آنچه در این میان نگران کننده و اسف بار است ، تخریب منابع طبیعی بر اثر چرای بیش از حد دام ، ساخت وسازهای غیر مجاز و آتش سوزی ها فراوان است.
برخی منابع بین المللی خسارات ناشی از فرسایش خاک بر اثر عوامل طبیعی و انسانی در ایران سالانه بیش از 80 میلیارد دلار برآورد کرده اند که مهندس علیمراد اکبری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگویی رسانه ای میزان خسارات ناشی از تخریب ها در منابع طبیعی ایران کلان و نگران کننده توصیف کرد.
تخریب و سوزاندن درختان برای تهیه ذغال و خوراک دامی در مناطق زاگرس از مواردی است که زنگ نابودی جنگل های زیبا را در این منطقه به صدا درآورده است.
در سال های اخیر هم به علت تغییرات آب و هوایی ، خشکسالی و افزایش گردو خاک ، آفت های گوناگون به جان درختان تنومند بلوط ، بنه ، زالزاک ، کیکم و ده ها گونه ارزشمند دیگر منطقه زاگرس افتاده و هزاران درخت را نقش برزمین کرده است.
در این میان هنوز اقدامی عملی برای آشتی مردم به ویژه روستاییان و عشایر با طبیعت و جنگل ها به عمل نیامده ووضعیت کنونی به ما انقراض جنگل ها و گونه های گیاهی ایران را گوشزد می کند.
جنگل ها و گونه های گیاهی که علاوه بر تلطیف هوا ، سرسبزی زمین و در مجموع ریه های کشور محسوب می شوند می رود تا در آینده نه چندان دور درکام نسیان از گردونه محیط زیست خارج شوند.
امروز روش های علمی و فرهنگی به ما می آموزند که منابع طبیعی را به بهترین شکل حفظ و توسعه بدهیم و اقتصاد جنگل و گونه های گیاهی را برای آشتی مردم با طبیعت توسعه بدهیم.
ایجاد صنایع تبدیلی در کنار جنگل ها و استفاده بهینه از این منابع و سپردن حفاظت ، نگهداری و توسعه آنها به مردم به ویژه روستاییان و عشایر مهمترین گام برای پیشگیری از تخریب این ثروت های ملی است.
توسعه جنگل ها و اجرای طرح های آبخیزداری برای پیشگیری از تخریب خاک براثر عوامل طبیعی نکته اساسی است که با مشارکت مردم و سرمایه گذاران قابل تحقق است.
نباید فراموش بکنیم که جنگل ها علاوه بر چوب ، صدها ماده ارزشمند طبیعی و شیمیایی که در صنایع داروسازی و غیره کاربرد دارند تولید می کنند .
به عنوان مثال درخت صمغ درخت بنه دارای دو ماده ارزشمند تربانتین و کلوفان است که درصنایع داروسازی و عطر سازی جهان کاربرد فراوانی دارد.
البته به علت خطرات ناشی از خشکسالی ها ، تولید این ماده در 2 دهه گذشته در منطقه زاگرس متوقف شده که انتظار می رود با احیای جنگل ها و رفع خطر آفت ها ، دوباره شاهد رونق بازار تولید این محصولات باشیم .
نباید فراموش کرد که فصل بهار با زایش گونه های ارزشمند گیاهان خوراکی در نقاط مختلف ایران همراه است که علاوه بر تامین مواد غذایی مردم ، درآمد قابل توجهی برای روستاییان ، عشایر و دیگر قشرهای مردم دارد.
وجود این گیاهان که دارای ارزش بالای غذایی هستند نکته آموزشی به ما متذکر می شود و آن اینکه طبیعت ، مراتع و جنگل های ایران در جهان منحصر به فرد است و باید اقتصاد جنگل و منابع طبیعی را احیا کرد و در این بخش نوآوری و کارآفرینی داشت.
نکته مهم و اساسی در بخش جنگل ها و منابع طبیعی ، حفاظت از گونه های زیبا جانوری است که متاسفانه آگاهانه یا نا آگاهانه این گونه های زیبا توسط برخی افراد نابود می شوند و زیستگاه ها در معرض تخریب قرار گرفته است.
همچنین آنچه می تواند از فرسایش خاک در کشور و حفظ آب و خاک بینجامد آن است که ما باید طرح های آبخیزداری با مشارکت روستاییان ، عشایر و دیگر قشرهای مردم به صورت گسترده در کشور انجام دهیم تا ضمن مراقبت از خاک ، از هدر رفت آب های سطحی جلوگیری شود.
هرچند در سه دهه گذشته شاهد ساخت بیش از 60 سد بزرگ و کوچک در کشور بوده ایم اما نکته اساسی آن است که هنوز برای سیلاب های ناشی از بارش ها چاره جویی اساسی نشده است.
خروج سیلاب ها با انتقال میلیون ها مترمکعب خاک از کشور ،خسارتی بزرگ به شمارمی رود که حتی سازمان های جهانی خطرات آن را به ما متذکر شده اند.
کنترل سیلاب ها با استفاده از طرح های آبخوانداری می تواند به حفظ خاک و تقویت سفره های زیر زمینی بینجامد و ایران از بحران خشکسالی ها نجات دهد.
***نفت و گاز و معادن
نخستین فعالیت اکتشافی ایران در سال 1280 با قرارداد 'دارسی' در مناطقی از استان خوزستان آغاز شد و هفت سال بعد با کشف میدان نفتی مسجد سلیمان، به نتیجه رسید.
واقعیت این است که اگرچه اکتشاف نفت مبنایی برای تحول در اقتصاد ایران به شمار می رود اما اتکا به درآمدهای نفتی سبب شد تا اقتصاد کشورمان نتواند به خوبی روی پای خود بایستد و از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت های تولیدی و ساختن اقتصادی بر مدار تولید استفاده شود.
وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به درآمد نفتی نه تنها دستاوردی مطلوبی برای کشور نداشته بلکه کار را به جایی رسانده که امروز باید اقتصاد ایران مورد جراحی بزرگ قرار گیرد.
افزایش فعالیت ها در بخش خدمات نه به شکل مکانیزه و روش های نوین از عواقب زیانبار اتکا به خام فروشی نفت بوده است.
با اینکه صنعت نفت می توانست یک منبع درآمدی پایدار با استفاده از فناوری و تولید فرآورده های نفتی برای کشور باشد اما درعمل این صنعت کشور را به سمت اقتصاد شکننده نفتی یا کشور رانتیر برد.
اگرچه کشور اروپایی هلند این شکنندگی را در قرون گذشته تجربه و آن را تاحدود زیادی کنار گذاشت اما امروز نوبت کشوری مانند ایران رسیده تا با توسعه زیرساخت های صنعتی ، مواد خام نفتی را به فرآورده های متنوع تبدیل و روانه بازارهای جهانی کند.
شکنندگی اتکا به درآمدهای نفتی به ویژه در زمانی خودنمایی کرد که ایران دچار تحریم های ظالمانه شد ، تحرم هایی که پایه های اقتصادی کشورمان را مورد هدف قرار دارد که اگر نبود عزم وهمت مردم و مسئولان و تنوع ظرفیت های داخلی ، شاید درمراحل اولیه تحریم ، اقتصاد ایران با چالش بزرگی مواجه می شد.
از سوی دیگر امروز نباید نفت را فقط انرژی محسوب کرد زیرا حرکت کشورهای پیشرفته جهان به سمت انرژی های نوین مانند انرژی خورشیدی ما را به این موضوع رهنمون می شود که سوخت فسیلی را به سمت مصارف صنعتی و تولید فرآورده های نفتی هدایت کنیم و تولید و مصرف سوخت های پاک را جایگزین نماییم.
به هرحال نفت ، گاز و معادن به عنوان سرمایه های ملی با توسعه صنایع تبدیلی می تواند به رکن اقتصادی کشور تبدیل شوند و بخش عظیمی از جامعه بیکار کشور را در بدنه ذخایر ملی مشغول بکار کنند.
همانطور که مقام معظم رهبری و مسئولان اجرایی کشور برآن تاکید دارند باید درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی به بخش زیر ساخت ها مانند توسعه حمل و نقل جاده ای و ریلی و مراکز تولیدی و صنعتی تزریق شود و تامین بودجه های به محل درآمدهای داخلی مانند مالیات و سایر درآمدها گره زده شود.
هزینه درآمدهای نفتی برای امور جاری به استثنای موارد ضروری، اقدامی غیر علمی و نسجیده به شمار می رود.
در بخش معادن کشور ما دارای ظرفیت های فراوانی است اما بخشی از این معادن خام فروشی یا مورد استفاده نادرست قرار می گیرد.
بهترین راه توسعه صنایع وابسته به این معادن است ، صنایعی مانند تولید سنگ های تزئینی ، مواد شیمیایی و کانی فلزی و غیر فلزی علاوه بر اشتغالزایی، تحرک جدیدی در صنعت کشور به وجود می آورد.
*** صنعت و معدن
طبق اظهارات معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 96 درصد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری در کشور جزو صنایع کوچک و متوسط هستند.
علی یزدانی اظهار کرد: در کل کشور تا پایان خرداد ماه امسال، تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری 88 هزار و 352 واحد بودند که از این تعداد 80 هزار و 476 واحد را صنایع کوچک و 4362 واحد را صنایع متوسط تشکیل می دهد..
وی با بیان اینکه 96 درصد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری کشور جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، گفت:3514 واحد صنعتی بالای 100 نفر اشتغال در کشور ما وجود دارد.
با نگاهی به این آمار می توان گفت که بخش صنعت ایران به نسبت ظرفیت ها و استعدادها نتوانسته به آن رشد و توسعه دلخواه برسد به ویزه آنکه محمود بهمنی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و نماینده کنونی شهرستان های ساوجبلاغ ،نظرآـباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی می گوید: در زمان حاضر بشیتر صنایع کشور با مشکلات عدیده روبرو بوده و بخش عمده آنها نیمه فعال یا تعطیل است .
در این به سخن کوتاه باید گفت که صنعت ایران نیاز به بازسازی کامل براساس فناوری نوین جهانی دارد، وجود ماشین های صنعتی فرسوده و خارج از رده در بدنه صنعت ایران ، ناتوانی صاحبان صنایع در بازسازی واحدهای تولیدی و صنعتی و عدم تطابق برخی صنایع با نیازهای داخلی از مشکلات این بخش است.
ناهماهنگی بانک ها در کمک به بخش صنعت ، کمبود وگرانی مواد اولیه و ناتوانی بخش عظیمی از صنایع برای برای حضور در رقابت های داخلی و بین اللملی از مشکلاتی است که بر آنها صحه گذاشته شده است.
بازسازی و توسعه بخش صنعت متناسب نیازهای داخلی و منطقه و جهانی با حمایت های دولت می تواند این بخش را از فرسودگی و استهلاک به تغییر و دگرگونی بکشاند.
نباید فراموش کرد که اعمال سیاست کنترل واردات به طور کامل نمی تواند ناجی صنعت کشور باشد لیکن گشودن درها برای صادرات و واردات یا به عبارت علمی تر سیاست باز صادرات و واردات از راه های بهبود در بخش تولید و صنعت است.
از سوی دیگر هرچند صنایع جدید از نیازهای کشور است اما ایجاد صنایع مبتنی بر مواد اولیه داخلی بهترین گزینه برای توسعه در این بخش است.
کاهش مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از مواردی است که در شرایط رکود می تواند صنعت را به سمت پویایی و تحرک سوق دهد.
بخش بانک و بانکداری :
امروزه در نظام بانکداری جهانی ،بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی که می توانند در کنترل تورم و جمع آوری نقدینگی در سطح جامعه موثر واقع شوند ،نام برده می شوند.
بانک ها اگر از قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می کنند اما فراموش نکنیم که بانکداری در ایران بر دو شمول سود اقتصادی و بانکداری بدون ربا و اسلامی باید حرکت کنند.
آنچه که انتقاد بسیاری از صاحبنظران را در بخش بانکداری ایران به دنبال داشته ، آن است که بانک ها نه به طور کامل آمر به دستورات دینی و اسلامی هستند و نه شاخص های جهانی در امر بانکداری را رعایت می کنند.
به طور مثال اعمال سودهای هنگفت بر وام ها و تسهیلات و رقابت برای جذب سرمایه های مردمی با استفاده از روش های غیر معقول تشویقی از ایرداتی است که بر نظام بانکداری ایران مترتب است. به زعم نویستنده
آنچه اقتصاد مقاومتی در عرصه بانکداری به ما می گوید آن است که روش های کنونی بانکداری باید به سمت بانکداری غیر ربوی حرکت کرده و سرمایه ها را در تولید نه خدمات غیر ضروری متمرکز کنند.
اصلاح روش های بانکداری با ترکیبی از شاخص های دینی و جهانی لازمه فعالیت بانک ها در ایران است و باید راهکاری اتخاذ کرد که بانکها از این رهگذر متضرر نشده و در عین فعالیت های اقتصادی مناسب ، به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند.
*** بخش مهارت و کارآفرینی
همانطور که می دانیم نیروی انسانی متخصص و متبحرلازمه یک جامعه شکوفا و پیشرو است، گستردگی مهارت ها این امکان را به وجود می آورد که نرخ بیکاری به پایین ترین سطح برسد.
هرچند امروز شمار دانشجویان در کشور به نسبت سال های گذشته چند برابر شده لیکن یکی از ایرداتی که به نظام آموزشی در سطح آموزش عالی وجود دارد این است که دربخش مهارت آموزی اقدام موثری صورت نگرفته است .
اگرچه تحصیل در مدارج عالی ، تخصص محسوب می شود اما امروز با تربیت نیروی انسانی بیش از نیاز بازارکار سبب شده تا شمار بیکاران با تحصیلات عالیه روز به روز بیشتر شود.
آنچه بنا به اعتقاد کارشناسان می تواند نیروی انسانی را به سمت بازار کار و کارآفرینی هدایت کند ، گستردگی مهارت ها و تشویق نوجوانان و جوانان به بروز خلاقیت ها است.
گسترش برنامه های آموزش مهارتی در رشته های مختلف و حتی تعریف رشته های جدید علمی و خدماتی در این حوزه از هدر رفت بهترین دوران زندگی نیروی انسانی فعال جلوگیری می کند.
بیکاری جوانان آن هم با تحصیلات عالیه در واقع خسارتی دوچندان برای اقتصاد کشور است چه برسد.
براین اساس به نظر می رسد که مهارت آموزی حتی از پایه های مختلف دانش آموزی تا دیگر قشرهای جامعه از جمله دانشگاهیان فراگیر کرد.
داشتن یک تا چند مهارت این امکان را به وجود می آورد که یک انسان سالم هیچ گاه در جامعه دچار یاس و سرگردانی نشود.
نباید فراموش کرد که پرداخت تسهیلات ارزان به نیروی کارمهارت آموخته ، چاشنی فن و مهارت برای خوداشتغالی است.
نتیجه گیری :
اگرچه بخش های زیادی به عنوان منابع و زیرساخت های اقتصادی در کشور مطرح است ، در نتیجه گیری کلی می توان گفت که هماهنگی و همراهی در تمام بخش ها از جمله مراکز دانشگاهی ، استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان ، نوسازی و بازسازی تمام بخش ها با استفاده از سرمایه های دولتی ، تعاونی و بخش خصوصی ، به جراحی بزرگ اقتصادی کمک خواهد کرد.
در جراحی اقتصادی باید توجه داشت که قشرهای محروم و کم در آمد کمتر آسیب دیده و بستر برای توسعه بلند مدت اقتصاد فراهم شود.
با اینکه پرداختن به تمام بخش ها در مجال این گزارش نیست اما باید بگوییم که روش های علمی مبتنی بر دانش بومی مهمترین گام برای داشتن اقتصادی شکوفا و توانمند است ضمن آنکه مشارکت عمومی و عزم ملی با مشوق ها ی اثر بخش به نتیجه خواهد رسید.
اقتصاد مقاومتی به تحقق نخواهد رسید مگر اینکه همگان از مسئولان تا مردم در اقدام و عمل آستین ها را بالا زده و بسیج همگانی بر امور اقتصادی و اجتماعی ساری و جاری شود.
تا زمانیکه پشت میز نشینی و ژست مدیریتی و کارمندی بر جامعه حاکم باشد نمی توان به آینده کشور امیدوار بود ، تفکر کار وتلاش نیاز به سادگی و بی آلایشی در زندگی مسئولان دارد ، مسئولانی که با ساده زیستی و کار و تلاش الگویی برای مردم هستند.
اصلاح ساختار اداری و کنترل و نظارت بر دستگاه های اداری و اجرایی برای پیشگیری از رانت خواری ، فساد اقتصادی و اداری ، مبارزه جدی با باندهای ثروت و قدرت ، مقابله با قاچاق کالا به ویژه افراد ذی نفوذ و مافیای اقتصادی از مهمترین نیازهای جراحی اقتصادی است.
تشویق مردم به مصرف تولید داخلی و پرهیز از اشرافی گری و مصرف کالاهای لوکس خارجی از مصادیق خدمت به شکوفایی اقتصاد داخلی است.
فراگیری آموزش های مهارتی از مدرسه تا دانشگاه و پشتیبانی دولت از نیروی کار از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است.
ایجاد زنجیره های تولیدی ، خدماتی و اقتصادی با استفاده از بنگاه های بزرگ در بخش های مختلف از جمله کشاورزی ، صنعت و خدمات لازمه یک اقتصاد پویا است.
تسلسل در خدمات و تولید هرچند ممکن است با خطراتی همراه شود اما باید آسیب های را پیش بینی و مهار کرد.
اقتصاد مقاومتی یعنی ساختن تمام پایه های اقتصادی بر مبنای دانش و فرهنگ بومی برای حرکت رو به جلو در تمام دوران ها است.
و نکته آخر اینکه اقتصاد مقاومتی ، اقتصادی است که شکنندگی آن در دوران تهدید ها و تحریم ها به مراتب کمتر از اقتصاد وابسته با صنعت مونتاژاست.
گزارش از محمد عزیزپور
