رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: هرچند کمکهای خیرین در کاهش جمعیت کیفری موثر بوده، اما نیازمند بازنگری در قوانین حبس جرایم مالی و غیرعمد هستیم.
احمد فاضلیان گفت: اختصاص منابع جزئی از مراجع مختلف و کمکهای مردمی در قالبهایی چون گلریزان، تنها میتواند به عنوان یک تسکین دهنده در این حوزه عمل کند که حل قطعی مسئله مستلزم بازنگری اساسی در برخی قوانین حبسزا در حوزه جرائم مالی و غیرعمد است.
وی با اشاره به اقدامات ارزشمندی که تشکلهایی مانند ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان برای حمایت از مددجویان و خانوادههایشان انجام میدهند، گفت: کسانی که در این زمینه فعالیت میکنند، بدون چشمداشت دنیوی به منافع آخروی تلاشهایشان توجه دارند که امیدواریم این تلاشها به عنوان باقیاتالصالحات ثبت شود.
وی اضافه کرد: ستاد دیه مجموعهای پویا با اقداماتی ارزشمند و ماندگار است که آثار این فعالیتها و کمکهای مردمی تاثیر زیادی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
رئیس هیأت امنای ستاد دیه استان البرز با اشاره به روند فعلی کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و خانوادههای زندانیان گفت: اختصاص منابع جزئی از مراجع مختلف و کمکهای مردمی در قالبهایی چون گلریزان، تنها میتواند به عنوان یک تسکین دهنده در این حوزه عمل کند که حل قطعی مسئله مستلزم بازنگری اساسی در برخی قوانین حبسزا در حوزه جرایم مالی و غیرعمد است.
وی با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری و فقها به موضوع بازداشت بدهکاران گفت: بیشتر فقها و عالمان دینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند، فردی که مفلس است و ورشکسته شده نباید بازداشت شود ولی قانون تکلیف همه را به شکل شفاف روشن نکرده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز قوانینی مانند «منع توقیف بدهکاران» را که پیش از این وجود داشته با وجود نواقص، کارساز دانسته و توضیح داد: میتوان با قائل شدن محدودیتهایی برای افرادی که مشکلات مالی دارند، آنها را مجبور کرد تا خسارت مالی را جبران کند.
وی اضافه کرد: بخش عمده کسانی که در زندانها هستند دارای محکومیتهای مالی، چک و مهریه هستند که با اصلاح قوانین میتوان از تناقض پیش آمده بین قانون و اخلاق در دادرسی ها جلوگیری کرد.
محمدباقر مقدسی مدیرعامل ستاد دیه استان البرز با ارائه گزارشی به افزایش میزان کمکهای نقدی به ستاد دیه در سه ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال 94 اشاره کرده و گفت: در سه ماهه اول سال 95 حدود 2 میلیارد و 700 میلیون ریال کمک شده است که این مبلغ در مدت مشابه سال قبل، یک میلیارد و 500 میلیون ریال بود.