ضعف‌ها و سوءمدیریت‌ها در اجرای یک پروژه بزرگ در شهرستان طالقان، انتقادهای بسیاری برانگیخته که متاسفانه تا به امروز مسؤولان دستگاه‌های مربوطه پاسخی برای منتقدان و به ویژه اهالی شهرستان طالقان ارائه نکرده‌اند.
در بخش نخست گزارش "نگذارید طالقان ایستاده بمیرد" به موضوع بسیار مهم مربوط به سد طالقان و تعیین حرائم قانونی آن پرداخته شد.
در این بخش آمده بود: موضوع محوری و هدف اصلی این گزارش، تمرکز بر دیدگاه‌های انتقادی یا ایجابی در مورد سدسازی در جهان امروز نیست، بلکه پرداختن به یک نمونه از مدیریت ناقص در طراحی و احداث یک سد به طور نسبی جدیدالاحداث، یعنی «سد طالقان» است.
اشاره به رئوس و اهم نقایص مدیریتی و پیامدهای آسیبی و مسئله‌آفرین این پروژه که ریشه در ضعف و نقایص مدیریتی، به ویژه عدم «پرداختن به رکن اجتماعی پروژه» و «تضمین عدم تضرر ذینفعان و اجتناب از سلب حقوق حقه مردم و حقوق مالکانه اهالی این زیست‌بوم» دارد و پیامد آن تحمیل بحران و تشدید رکود مضاعف اقتصادی و بسیار مهم‌تر، تهدید جدیِ اساس روند کار و زندگی و معیشت ده‌ها هزار اهالی و ساکنان شهرستان طالقان در اکنون و نسل‌های آتی این دیار است.
در ادامه بخش دوم و پایانی گزارش فوق را با هم می‌خوانیم:
آنچه تاکنون اتفاق افتاده (اهم مصادیق نقص با سوء مدیریت بخشی از پروژه):
حال ببینیم نحوه مدیریت و میزان و پایبندی به اصول پیش گفته در پروژه سد طالقان تا کنون چگونه بوده است؟
اهم مصادیق نقص یا سوءمدیریت این پروژه به وجه اختصار از سه منظر قابل اشاره است:
الف) از منظر حقوقی:
1) تأمل و دقت در بخشی از محتوا و مفاد آیین‌نامه مربوط به حرائم رودخانه نشان می‌دهد: نخست پرداختن به این مهم، بسیار دیرهنگام و دوم به وجه بسیار ناقص و نارسا رخ داده است؛ در حالی که از سال‌ها قبل از افتتاح سد باید این مهم پایان می‌یافت. یعنی قبل از اتمام فرآیند تعیین و تضمین حقوق اهالی و تاکنون، یعنی یازده سال پس از احداث و افتتاح سد، هنوز این رکن معوق و معطل مانده است.
2) با وجود این همه تأخیر و تعلل، هنوز هم واکنش مسؤولان دستگاه مجری و متولی امر در برابر مطالبات به حق مردم، سلبی و معطوف به دفع‌الوقت و عدم پاسخگویی قانونی و رسمی و کم‌توجهی به ادله کارشناسی و قانونی است: دستگاه مذکور علی‌رغم تمام تقاضاها، مراجعات و مکاتبات مکرر، همچنان بر مشی یک‌جانبه‌نگر خود اصرار دارد.
3) شرکت مشاور پیشنهاد دهنده و ترسیم کننده حدود بستر و حریم رودخانه‌ها، به وجه بسیار غیر معقول، ضدکارشناسی، با نگاهی تک‌سویه‌نگر و افراطی، حدودی بسیار بیش‌تر از حدود مورد تأکید در مستندات و فارغ از ادلة علمی، فنی و کارشناسی و اساسا بی‌توجه به واقعیت‌های موقعیت عینی و حجم آب و دیگر معیارهای علمی- فنی را به وجه بحران‌آفرین ملاک قرار داده است، چنان که به اصطلاح عام، شوری آش آن‌قدر بود که خود کارفرمایان نیز بدان مقر و معترف شده‌اند.
شرکت مذکور بسیار فارغ از تعهد و مسؤولیت لحاظ کردن حق‌الناس، مهم‌ترین رکن بحران‌آفرینی و اعتراضات بوده و هست. شرکت مذکور در بسیاری از مواضع به داغاب و حجم آب توجه نکرده، چنانکه در سیل سال 94 که به تصریح کارشناسان و اهالی بزرگ‌ترین سیل در 50 سال اخیر بوده و داغاب این سیل بهترین ملاک عینی برای تعیین بستر است اما مورد توجه و ملاک قرار نگرفته است و حدود بسیار بیش‌تر به‌عنوان بستر معرفی شده است.
4) دستگاه متولی امر در تعیین محل آبگیری سد به‌عنوان یکی از معیارهای موثر در تعیین برخی حدود بستر و جرائم به ادله کارشناسی و اثباتی کارشناسان خبره و مجرب بی‌اعتناست و معیار غیرکارشناسی در تعیین محل آبگیری مطرح می‌کند.
5) تعامل با خرده‌مالکان مبتنی بر دستورالعمل‌های قانونی و به شیوة مندرج در آن موازین به خرده‌مالکان اطلاع‌رسانی نشده و حقوق مشارکتی و نقش مردم در تعیین کارشناسان مورد عمل قرار نگرفته.
اعلام عمومی امور آب برای تعیین میزان حرائم در مورخ 93/12/26 صورت گرفته که تا 15 روز مردم فرصت داشتند اعتراض نمایند.
یعنی از این 15 روز 12 روز تعطیل (!) بوده و دیگر اینکه، اطلاعیه در یک روزنامه گمنام محلی در کرج درج شده و این یعنی اراده معطوف به مدیریت خاص و هدایت‌شده مسئله‌ای عمومی و مهم که مربوط به حق‌الناس است.
6) در تاریخچه سیل، تعیین مسیل فعال و مسیل‌های متروک، دستگاه ذیربط به وظیفة خود عمل نکرده و بدون در نظر گرفتن وضعیت مرتبط به این پدیده‌های مهم و تعیین‌کننده، علی‌الرأس مبادرت به تعیین بستر و حریم نموده که از اساس محل مناقشه و عدم قبول است.
و در این باب نیز به انتقادات کارشناسان بی‌طرف نیز بی‌توجه بوده است. کارشناسانی که در بررسی و اعلام نظریه‌های کارشناسی در چارچوب شکایت‌های متعددی که اهالی در دادگستری شهرستان داشته‌اند، به‌صراحت به این نکات تأکید نموده‌اند اما مورد توجه دستگاه مربوط قرار نگرفته است.
7) شرکت مشاور فوق‌الذکر در مواضع بسیاری، محل مسیل متروک را جزء بستر قرار داده که این خلاف قواعد فنی تعیین بستر است.
8) برخی مفاد مربوط به حق‌آبه مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و نیز وظیفة ایمن‌سازی از طریق احداث دیوار حائل و احداث شبکه فاضلاب تاکنون اجرا نشده است، در حالی که اجرای این وظایف لاینفک و غیرقابل نادیده‌انگاری اساسا بحث بستر و به ویژه حرائم را تا حد بسیار زیادی منتفی می‌کند و بنیان مسئله حل و رفع می‌شود.
9) شاید تعجب‌برانگیزترین مسئله، تعلل دستگاه متولی و مجری نسبت به اجرای همه و نه بخشی از مصوبات دستگاه‌های نظارتی – امنیتی فرادستی است که با تعهد، کلان‌نگری و جامع‌نگری زمینة حل اساس مسائل را مهیا نموده‌اند ولی علی‌رغم این ایفای نقش اساسی و اصلاحی دستگاه‌های فرادستی نظارتی، دستگاه مجری به‌رغم گذشت چند سال هنوز نسبت به آغاز عملیات اجرایی احداث شبکة فاضلاب و دیوار حائل دچار بی‌عملی و بی‌اعتنایی است(!).
10) منابع آب و وزارت نیرو علی‌رغم اهمیت تراز نخست مسئله، به حجم انبوه مکاتبات و مراجعات و درخواست‌های مردم منطقه و دستگاه‌ها و مسئولان محلی پاسخ روشن، قانع‌کننده، به‌هنگام و رسمی نداده‌اند.
ب) از منظر اجتماعی:
1- مجموعه این نواقص و معضل‌آفرینی‌ها، پس از چندین سال تأخیر و تعلل و عدم پاسخگویی مبتنی بر منطق علمی– کارشناسی و حقوقی، از یک‌سو سبب بروز اعتراض و از سوی دیگر موجب شکل‌گیری بزرگ‌ترین مانع و سد بحران‌ساز در روند کار و تولید و تجارت و زندگی روزمره اهالی و به ویژه ساکنان طالقان (نه فقط ذینفعان مستقیم) گردیده است و دستگاه‌های مسؤول بی‌توجه‌اند به اینکه نمی‌توان به زندگی هزاران خانوار فرمان توقف و قبول خسارات اساسی داد تا مگر چند مسؤول مافوق ستادی در دولت و در وزارتخانه مسؤول و یا سازمان‌های فرادستی دولتی دست بجنبانند؛ همچنان که علی‌رغم خواهش‌ها و درخواست‌های مکرر اهالی، امر را به آینده‌ای مبهم احاله و ارجاع می‌دهند.
2- با عدم التزام دستگاه مجری و متولی امر به قواعد اصلاحی – اجتماعی پروژه و جلوگیری از دخل و تصرف مالکانه اهالی در مایملک و دارایی‌های محدودشان، به ناچار برخی از اهالی را مجبور به طرح شکایت در دادگستری شهرستان نمود که مطابق رسیدگی حقوقی - قضایی (که ازجمله متکی به نظریه‌های کارشناسان خبرة امور آب نیز بوده است) آرای قضات ارجمند آن دستگاه خدمتگزار مبین حقانیت مردم در تسلط بر مایملک‌شان است ولی علی‌رغم این احکام صریح، باز هم در عمل امکان اعمال اراده مالکانه و اقدام عملی از طریق مجبور ساختن اهالی به دریافت پاسخ استعلامات اداری ناممکن شده است.
اینجا بن‌بست بسیار پرفشاری است که در صورت عدم گشایش، دیر یا زود، عواقب غیرقابل پیش‌بینی و شاید بسیار حاد می‌تواند داشته باشد.
3- با اذعان به مجموعه مصائب ناشی از این وضعیت و عدم واکنش اقناعی – علمی و قانونی امور آب و وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌های دولتی مسؤول، روند طرح شکایات سراسری و انبوه اهالی، انعکاس مطالبات قانونی در رسانه‌ها، مراجعه مستقیم و موکدانه به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و هرگونه اقدام معقول متکی بر قانونی‌گرایی، در شرف تحقق است و بدیهی است با عنایت به اهمیت بی‌بدیل مسئله در زندگی مردم طالقان، راهی جز استمرار مطالبة اصلاح امور برای ایشان متصور نیست.
4- حقیقت آن است که کلیت نظام و روح حاکم بر انقلاب اسلامی مبتنی بر عدالت‌خواهی و تضمین حقوق‌الناس است، اما متأسفانه مانند بسیاری از مسائل و مواضع دیگر، مانع و مشکل اساسی برخی دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی هستند.
این دستگاه‌ها باید دریابند تمامیت زندگی مردم یک سرزمین، همانند زمین بازی‌ای نیست که چند مدیر ارشد «بازیگر» و چند صد هزار ذینفع فقط «تماشاگر» باشند!
امید است مسؤولان محترم وزارت نیرو، سازمان برنامه و سازمان محیط زیست دریابند «مسئله طالقان» یک مصداق بارز و یک عرصه آزمون پایبندی به «اقدام و عمل» است؛ اقدام و عمل معطوف به قانون، عدالت و انصاف.
5- آب رودخانة طالقان نیز یک منبع ملی و متعلق به همه ملت است اما آیا در جنب این حق، خود مردم طالقان محق به مصرف آب آشامیدنی سالم نیستند؟
در چند سال اخیر به 15 روستای طالقان از طریق تانکر آب آشامیدنی رسانده شده است، شهر طالقان از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیست و از آب چاه استفاده و بخش وسیعی از مردم شهر طالقان آب آشامیدنی می‌خرند.(؟)
ج) از منظر همکاری‌های بین‌دستگاهی:
تردیدی نیست تحقق مطلوب همه این امور محتاج نوعی هدایت کلان و تقویت به مراتب بیش‌تر و به‌موقع همکاری‌های دولتی (به‌خصوص وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان محیط زیست) از یک‌سو و هم‌چنین بین دستگاه‌های دولتی در سطح ملی و کلان و سطوح استانی و نیز هماهنگی و همکاری با مراجع مسئول و رسمی محلی است.
علی‌رغم تاکید و پیگیری‌های مسئولان محترم محلی، متأسفانه این مهم در سطح مطلوبی قرار نداشته و باید در این حوزه، یک «کمیسیون مشترک هماهنگی» تشکیل شود، با مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط دولتی، استانی، محلی و نمایندگانی از مردم و ذینفعان. این مهم بی‌گمان ضرورتی است که از جمله شروط بسیار اثرگذار در حل مسائل خواهد بود ان‌شاءالله و دیگر مطالبه عمده و دارای اولویت مردم شهرستان است.
جمع‌بندی گزارش:
مجموعه این نواقص و تعلل‌ها و شاید (در برخی مواضع) تخلفات، مدیریت ناقص و نارسای این طرح را به اثبات می‌رساند.
با این وجود، به حکم عقل و منطق و به اصطلاح عموم، «جلوی ضرر را هر جا بگیریم، نفع است» می‌توان با واقع‌بینی و التزام عملی به قانون و عدالت و انصاف، جبران مافات کرد.
متأسفانه پروژه سد طالقان به‌موازات تحقق امر تأمین و انتقال آب، در مدیریت دیگر ابعاد، به‌خصوص بعد اجتماعی و اجرای پروژه‌های مکمل، تاکنون موفق نبوده است و موجب بروز معضلاتی مهم، به ویژه برای اهالی این شهرستان گردیده است.
ادامه این روند به نفع هیچ یک از طرفین تعامل (دولت و ملت) نیست و حل مسئله به‌راستی ساده‌تر از آن است که تا این حد تعلل بی‌برهان از سوی چند دستگاه دولتی دیده شود.
تردیدی نیست استمرار سیاست سلبی و غیرپاسخگو و ناملتزم به اقدام و عمل اصلاحی، به فرجام نخواهد رسید.
این واقعیات به‌کرات از سوی مردم و از سوی مسؤولان محلی، به ویژه امام جمعه محترم شهرستان و نیز نمایندگان محترم مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستاها و شهردار محترم طالقان و خبره‌ترین کارشناسان امور آب که همگی اشراف عینی و همه‌جانبه‌ای بر وضعیت و واقعیات زندگی مردم طالقان دارند، به مسؤولان دولتی منتقل شده است و از سر حسن نیت و اعلام آمادگی هرگونه همکاری، بر ضرورت تام و تمام اصلاح امور تأکید گردیده است.
امید است همانگونه که دستگاه‌های نظارتی فرادستی تاکنون هوشمندانه و خیرخواهانه برای همه ذینفعان ایفای نقش نموده‌اند، زمینه همگرایی و حل مسائل فی‌مابین دستگاه‌های دولتی و محلی و مردم را فراهم آورند تا ماحصل ضرورت‌ها و خواست عمومی مردم طالقان که ناظر بر تحقق سه درخواست مشخص و قانونی زیر است، محقق گردد:
1) تسریع در ابلاغ و اجرای دستورالعمل اصلاحی حرائم رودخانه‌ها.
2) اقدام عاجل برای تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای دستورالعمل اصلاحی بستر رودخانه‌ها (در موارد و مواضعی که بیش از حدود متعارف فنی و قانونی علامتگذاری شده است).
3) تسریع در آغاز عملیات اجرایی احداث شبکة فاضلاب و ایمن‌سازی از طریق دیوار حائل.
این سه درخواست همگانی مردم طالقان در ملاقات مردمی استاندار محترم البرز در هفته دولت (در تاریخ 06/06/95) به ایشان عرض و نیز به صورت کتبی تقدیم شد و تقاضای انتقال این سه درخواست به‌عنوان مبرم‌ترین و مهم‌ترین درخواست عمومی طالقانی‌ها از دولت محترم، مطرح گردید که ان‌شاءالله جدی گرفته شود.
امید است مسؤولان محترم وزارت نیرو، سازمان برنامه و سازمان حفظ محیط زیست با درک اهمیت و حساسیت مسئله با التزام به رسالت «اقدام و عمل» به این مهم‌ترین درخواست مردم طالقان پاسخ مثبت دهند و ان‌شاءالله شیرینی و افتخار اقدامات توسعه‌بخش و پیشرفت‌آفرین دولت‌ها به کام و ذائقه همه مردم برخوردار از این نعمات و ازجمله مردم طالقان نیز گوارا شود و زلالی آب رودخانه طالقان در ذهن اهالی این دیار مکدّر نگردد.
یک نکته مهم تکمیلی:
این گزارش تحلیلی همانند هر متن مشابه، ادعای مبرا بودن از نقد و برخی کاستی‌های احتمالی را ندارند؛ از این‌رو، باب گفتگو و تبادل نظر فی‌مابین ذینفعان و مسئولان و کارشناسان محلی همواره باز است و چنان چه کارشناسان و مسؤولان محترم هرگونه نقد و نظر و دیدگاه متفاوت یا مخالف با این گزارش یا دیگر دیدگاه‌های طرح شده را دارند و اعلام نمایند، موجب قدردانی و مبنای تقویت روند تعامل مثبت، خیرخواهانه و همگرا و کمک مؤثر به تفاهم و ان‌شاءالله حل مسائل خواهد بود.
گزارش از: نادر صادقیان – پژوهشگر اجتماعی
