تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر اینکه بخش زیادی از شهرک‌های موجود در کرج روستا هستند، در جلسه علنی شورا مطرح و برای بررسی بیشتر به جلسه ای غیرعلنی موکول شد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر کرج صبح سه شنبه در صحن علنی شورا با قرائت بیانیه ای توسط داوود وحیدی، عضو شورا در خصوص اثرات منفی انتقال تونلی آب سد کرج به تهران ارائه شد.
محمود دادگو، رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اینکه سفر هئیت دولت به استان البرز تا ۳ هفته آینده انجام می شود، اظهار کرد: موضوع انتقال تونلی آب سد کرج به تهران، انتقال زندان ها و قطار شهری کرج در این سفر مطرح خواهد شد.
در ادامه غفور قاسمپور از بهره برداری از زیرگذر مهرویلا تا ۳ ماه آینده خبر داد و گفت: در صورتی که این مسیر به سمت مهرشهر تا خط راه آهن تهران - تبریز احداث شود، در کاهش ترافیک تاثیرگذار خواهد بود.
در این جلسه اختصاص ۱۸۸ میلیون ریال برای پرداخت عوارض ساخت شیرخوارگاه کوثر، واقع در فردیس از محل ماده ۱۷ و نیز لایحه اصلاح اعتبار مندرج در بند ۳ آیین نامه نحوه استفاده از ماده ۱۷ و انتقال مقدار باقی مانده بند ۳ این آیین نامه به مبلغ ۳ میلیارد ریال برای تجلیل از مدال آوران ورزشی و نخبگان علمی، با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در این جلسه ۱۷ نفر از اعضای شورا رسیدگی به تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در استان البرز را به جلسه ای غیرعلنی موکول کردند.
در این نامه آمده: «بر اساس تصویب نامه مذکور، بخش زیادی از شهرک های موجود در شهر کرج به عنوان روستا مصوب شده اند و صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری قانونی نیست و باید توسط دهیاری صادر شود، همچنین رسیدگی به تخلف های ساختمانی محل های فوق در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای ایراد قانونی است و باید در کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی شود.
با توجه به اینکه مطابق ماده ۷۳ قانون شهرداری، بودجه های شهرداری باید در محدوده قانونی همان شهر هزینه شود، اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی و هزینه کرد شهرداری در این محل ها مغایر قانون است.
همچنین شهرداری با انتخاب مشاور در حال تهیه طرح جدید تفصیلی برای این محل ها بوده و در دست اقدام است، در حالی که اگر این محل ها روستا باشند، باید برای آن ها طرح هادی تهیه شود، لذا اجرای طرح تفصیلی و هزینه کرد برای آن ها فاقد محمل قانونی است. »
در ادامه علی ترکاشوند شهردار کرج نیز بر لزوم بررسی و تعیین تکلیف این مهم اشاره کرد و گفت: این نه تنها به ضرر شهرداری بلکه به ضرر مردم است چراکه املاک آنان نیز به عنوان محدوده روستایی در نظر گرفته می شود و قیمت آن ها کاهش محسوسی خواهد داشت.
