رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: انتخاب شهردار بر عهده شوراها باقی می ماند.
محمد جواد کولیوند در باره آخرین وضعیت طرح انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم افزود:سه پیشنهاد در رابطه با طرح انتخاب شهردار وجود دارد که به ترتیب انتخاب با رای مستقیم مردم، انتصاب به وسیله وزارت کشور به نیابت از حکومت و انتخاب از سوی شورای اسلامی شهرها است.
وی ادامه داد: هر سه موضوع را ما در دستور کار قرار دادیم و در این خصوص نشستی نیز با اعضای شورای نگهبان در دوره قبلی برگزار کردیم که نظر آنها بر این بود که با توجه به چهار انتخابات موجود از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا که در قانون اساسی پیش بینی شده است،ظرفیت برگزاری انتخابات پنجم در کشور وجود ندارد، بنابراین انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم از رده اعتبار خارج است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون با اشاره به طرح انتخاب شهردار از سوی حکومت، نیز افزود: این طرح قبل از تشکیل شوراها وجود داشت و زمانی که شوراها تشکیل می شود یکی از وظایف آنها مدیریت خدمات در داخل یک شهر است که انتخاب شهردار نیز در این حوزه قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز زمانی که شورا بر اساس شرایط تعریف شده در قانون شهردار را انتخاب می کند، آن را برای صدور حکم به وزارت کشور ارسال می کند که با توجه به جمعیت شهرها شخص وزیر یا استاندار احکام را صادر می کند.
کولیوند تاکید کرد: بنابراین با توجه به موارد مطرح شده نظر کمیسیون بر این شد که انتخاب شهردار مانند گذشته بر عهده شوراهای اسلامی باشد.
نماینده کرج در مجلس در خصوص کاهش اختیارات شوراها نیز تصریح کرد: ما در چارچوب قانون یک نظر تفضیلی داریم که شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین موجود ارائه می دهد، به خصوص بعد از اینکه تعدادی از مصوبات مجلس برای شورای نگهبان ارسال شد شورای نگهبان نقش شوراهای اسلامی را نقش نظارتی می داند و نقش اجرایی برای آنها قائل نیست، بنابراین این نظر تفضیلی شورای نگهبان در خصوص وظایف شوراها است که برای ما لازم الاجرا است.
کولیوند اضافه کرد: از این سو اتفاقاتی برای شوراها رخ می دهد و حضور شوراها در بسیاری از کمیسیون ها و کارگروه ها بدون حق رای خواهد بود، هر چند که ما تاکنون تلاش کرده ایم که این حضور، حضور با کیفیت باشد و در کمیسیون هایی ماننده ماده 100،ماده 77، ماده 5 و تغییراتی که در طرح جامع و طرح های روستایی به وجود می آید حضور یابند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اضافه کرد: با توجه به تمام این مسائل ما در مجلس تلاش کرده ایم و نظر موافق رئیس مجلس را هم جلب کرده ایم که دبیر خانه نظارت بر شوراها در مجلس فعال شود، هرچند که این دبیرخانه قبلا هم وجود داشت اما فعالیت آن مربوط به زمان انتخابات بود.
وی افزود: لذا با گسترش فعالیت، این دبیرخانه 4 ساله خواهد بود و در طول فعالیت شوراها بر این نهاد نظارت خواهد کرد تا اختلافات، انحرافات از قانون و تخلفات آنها را بررسی کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تسلط بیشتر مجلس بر شوراها با فعالیت این دبیرخانه، گفت: دبیرخانه نظارت بر شوراها جایگاه و پایگاهی برای شوراها در مجلس ایجاد خواهد کرد که به تقویت شوراها کمک خواهد کرد زیرا شوراها جزئی از قوه مقننه هستند و به نوعی قانون نویسی محلی و منطقه ای انجام می دهند.
**اختیار جدید برای شوراها
وی از تعریف اختیار جدید برای شوراها خبر داد و گفت: در اصلاحات جدید قانون شوراها، اختیار تحقیق و تفحص از شهرداری ها نیز برای شوراها تعریف خواهد شد تا شوراها علاوه بر نظارت بتواند از عملکرد شهرداری ها نیز تحقیق و تفحص کنند،این امر نشان از این دارد که مجلس دید حمایتی نسبت به شوراها دارد.
کولیوند در خصوص تقویت شوراها نیز اظهار کرد: اگر ما می خواهیم شوراها به جایگاهی که در قانون اساسی برای آنها تعریف کرده است، برسند باید دولت لایحه خدمات یکپارچه شهری را به مجلس ارائه دهد تا ما در مجلس پیگیر آن باشیم.
وی تصریح کرد: با این لایحه خدمات شهری زیر نظر شوراها قرار می گیرد و شوراها را به پارلمان های محلی تبدیل می کند و حق قانون گذاری با توجه به قوانین بالادستی به آنها می دهد.
منبع: ايرنا
