حاکمان دو تابعیتی؛
بحث دو تابعیتی ها جز آن دسته از مباحثی است که با توجه به خلاهای قانونی سو استفاده های بسیاری شده است که مورد اخیر آن رئیس بانک مرکزی بود که پس از تخلف به کانادا گریخت. این ماجرا بحث های زیادی برای مدیران دو تابعیتی را مطرح کرد.
کد خبر: ۳۵۷۳۶۳
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۰ 09 January 2017















به گزارش تابناك البرز؛ بحث دو تابعیتی ها جز آن دسته از مباحثی است که با توجه به خلاهای قانونی سو استفاده های بسیاری شده است که مورد اخیر آن رئیس بانک مرکزی بود که پس از تخلف به کانادا گریخت. این ماجرا بحث های زیادی برای مدیران دو تابعیتی را مطرح کرد.

دو تابعیتی های مجرم
گرچه در لابه‌لای بعضی قوانین اشاره‌ای به این مسئله می‌کند که مسئولان باید ایرانی باشند ولی متاسفانه هیچ‌کجا تصریح نکرده است که یک ایرانی که دارای تابعیت خارجی است، نمی‌تواند در جمهوری اسلامی مسئولیت قبول کند.

 متاسفانه گاهی دیده شده که مدیران رده بالایی جمهوری اسلامی ایران دارای دو تابعیت بودند و پس از اینکه در کشور جرمی را مرتکب شدند به کشوری که تابعیت آنجا را داشتند گریختند و دیگر دست هیچ کس به آنها نرسید. یکی از این مدیران محمدرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران بود.

این امر در صورتی است که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که ما باید یک قانون جامعی در حوزه تابعیت تهیه کنیم. مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می شود وحتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.چون دوتابعیتی یک عمل مجرمانه است و از نظر حقوق بین الملل و همچنین حقوق داخلی اغلب کشورها اقدامی مذموم است، بر همین اساس دوتابعیتی ها در خصوص تابعیت خود پنهان کاری می کنند و آشکارا عمل نمی کنند و ما آماردقیقی از این افراد درحوزه مسئولیت ها و حوزه های دولتی نداریم. ولی هیئت تحقیق و تفحصی که کارش را شروع کرده راهها و شیوه هایی را طی می کند تا بتواند به یک آمار رسمی برسد.

خلا قانونی، خطری جدی است
براساس قانون مدنی ایران، تابعیت دوگانه به رسمیت شناخته نمی‌شود و فقط محدودیت‌های مالی درباره اموال غیرمنقول برای افراد دارای تابعیت مضاعف در نظر گرفته شده است. در ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران آمده است: « هر تبعه ایرانی که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کان لم يکن بوده و تبعه‌ ايران شناخته می‌شود ولی در عين حال کليه‌ اموال غيرمنقوله‌ او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتی و ولايتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»

حضور مديران دوتابعيتي در سطح دستگاه‌هاي مختلف كشور، همواره چالشي جدي بوده و از گذشته تا به امروز، حضور افراد در رأس هدايت دستگاه‌هاي مختلف ـ كه علاوه بر گذرنامه كشورمان، ‌تصوير و نامشان در گذرنامه كشوري ديگر نيز هست ـ به عنوان خطر جدي براي حكومت مطرح بوده، ولی اين موضوع زماني رنگ‌و‌بوي جدي‌تر به خود گرفت كه عاقبت مشكلات يك مدير دوتابعيتي، گريبان كشور را گرفت و باعث شد تحركي جدي براي برخورد با اين دست از مديران آغاز شود.
 
مدیران دو تابعیتی همچنان جاری هستند
هم‌اکنون نیز مدیران دیگری که دارای دوتابعیت هستند در سطح بالای مدیریتی کشور حضور دارند. از سویی قانونگذار قوانینی برای منع اشتغال افراد در دو پست متفاوت وضع کرده است اما هیچ‌گونه توجه جدی‌ای به تصدی مناصب دولتی توسط افراد دوتابعیتی نداشته است.
 خلاءهای قانونی مانع برخورد و مجازات افراد دوتابعیتی است به همین دلیل مجلس شورای اسلامی باید معنای اصطلاحاتی چون گرین کارت، حق اقامت و تابعیت دوگانه و ... را به طور صریح مشخص و در قبال آن قانون گذاری کند تا برخی از افراد از این فرصت ها در جهت منافع خود استفاده نکنند و تکلیف افراد دو تابعیتی در حکومت اسلامی مشخص شود. 



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار