دکتر لیلا حاجی آقایی سرمایه اجتماعی، یکی از جدیدترین انواع سرمایه است که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی یک مجموعه از نهادهای زیر بنایی اجتماعی اجتماع نیست بلکه حلقه اتصال دهنده افراد در قالب نهادها، شبکه ها و تشکل هاست
به گزارش تابناک خوزستان ؛دکتر لیلا حاجی آقایی سرمایه اجتماعی، یکی از جدیدترین انواع سرمایه است که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی یک مجموعه از نهادهای زیر بنایی اجتماعی اجتماع نیست بلکه حلقه اتصال دهنده افراد در قالب نهادها، شبکه ها و تشکل هاست.
سرمایه اجتماعی مالکیت فردی ندارد و متعلق به تمامی اعضای گروه یا انجمن است و در صورت مصرف کاهش نمی یابد بلکه حتی ممکن است افزایش پیدا کند. سرمایه اجتماعی تنها در درون گروه یا انجمن یا شبکه های اجتماعی تولید می شود(1).
جیمز کلمن، در این باره بیان می کند که سرمایه اجتماعی متشکل از ارتباطات فعال بین افراد است که شامل اعتماد، درک متقابل، ارزشهای مشترک و رفتارهایی است که اعضای شبکه های انسانی و جوامع را بهم پیوند می دهد و همکاری ها را ممکن می سازد. سرمایه اجتماعی تقویت کننده همکاری، تعهد، تسهیم اطلاعات و اعتماد است. هم چنین مشارکت حقیقی را در سازمان ارتقا می دهد که این خود منجر به موقعیت و اثربخشی نیز می شود.(2 )
یکی از اثرات سرمایه اجتماعی، افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمانهاست.
در سازمان های کسب و کار، سرمایه اجتماعی منبع مهمی از بهره وری به شما می رود.
ابعاد سرمایه اجتماعی
نهاپایت و کوشان(1998)، سرمایه اجتماعی را به سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم می کنند.
الف) سرمایه اجتماعی ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاههای داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژیها، برنامه های اجرایی بطور کلی هر آن چه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، است. بعبارت روشن تر سرمایه ساختاری عبارت است از هر آنچه که در سازمان باقی می ماند پس از آن که کارکنان به هنگام شب به خانه می روند.
ب) سرمایه اجتماعی ارتباطی: سرمایه اجتماعی ارتباطی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر بخاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می کنند.
این بعد با سطوح بالایی از اعتماد، هنجارهای مشترک، تکالیف و هویت متقابل. مشخص می شود. در واقع سرمایه اجتماعی رابطه ای به ارتباط موثر بین همکارانی که یکدیگر را دوست دارند، به یک دیگر اعتماد دارند و باهم هویت می یابند،توجه دارد.
ج) سرمایه اجتماعی شناختی: بعد شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به مفاهیم و زبان مشترک در ساختار سازمان دارد. این بعد، به عنوان یک مکانیزم اتصال دهنده به افراد سازمان در ادغام و یک پارچه سازی منابع کمک می کند.
در نتیجه باعث کاهش تضاد، تسهیل ارتباطات و ایجاد اهداف مشترک می شود( 3).
مهم ترین حیطه های این ابعاد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایت مشترک.
سرمایه اجتماعی جامعه مذکور را به سوی تعالی و ترقی هدایت نماید.
نقش دولت در تولید سرمایه اجتماعی
دولت چگونه می تواند به ایجاد وتقویت سرمایه اجتماعی همت گمارد؟ تجربه نیم قرن گذشته دولتها و منش آنها در جامعه فواید و محدودیتهای عملکرد دولت به ویژه در ارتقای توسعه ی پایدار به رغم تجربه های متفاوت کارآمد بودن دولت است. در واقع بدون حضور دولت کارآمد توسعه پایدار در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غیر ممکن است.
به نظر می رسد که امر توسعه باید دولت مدارانه باشد با این اصل نه به عنوان فراهم کننده فراهم کننده مستقیم رشد بلکه بعنوان یک شریک و عامل تسریع و تسهیل در روند توسعه ی همه جانبه.
سرمایه اجتماعی، در یک جامعه بشدت متاثر از عملکرد دستگاه های دولتی است و با توجه به گستردگی و پیچدگی فعالیتهای کنونی دولت جز از طریق مشارکت و هم اندیشی با شهروندان در یک ساختار مشارکتی راه دیگری برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد بین مردم و دولت وجود ندارد.
یکی از ویژگی های بارز نهادهای دولتی برای تقویت سرمایه اجتماعی در آموزش و توانمند سازی است. گذر افراد از آموزشهای عمومی در تمام سطوح و نیز آموزشهای دانشگاهی نقش اصلی را در ایجاد سرمایه اجتماعی بازی می کند. شهروندان خوزستانی و مدیران بخش عمومی بایست به مثابه دو شریک در راه تاسیس نهادهای آزاد منشانه یا مراکز یادگیری عمومی همت گمارند. با تحصیل دانش شهروندان و مدیران می توانند بهتر با یکدیگر مشارکت ورزند.
به عبارت دیگر اگر سازمانهای دولتی بخواهند جایگاه ویژه ای در جامعه داشته باشند باید به نحوی عمل کنند که باعث بقا و توسعه و موفقیت شان شود. واضح است اگر شهروندان یک جامعه از سازمانهای دولتی متبوعشان سلب اعتماد کنند در چنین فضای بی اعتمادی است که هم سازمانها و هم شهروندان متحمل ضرر و خسارت های جبران ناپذیر خواهند بود. و در واقع اجتماعی را به ورطه سقوط خواهند کشاند.
یکی دیگر از شاخص های سرمایه اجتماعی تاثیر آن در ضریب امنیت اجتماعی است. و در تمامی کشورها امنیت اجتماعی یکی از مهمترین فاکتور سرمایه اجتماعی است. به همین دلیل دولت و نهادهای مربوط در جهت تامین این اصل مهم در جامعه بایست دقت نظر و عمل داشته باشند (4).
با توجه به شیوع انحرافات اجتماعی، تبهکاری ها، بزهکاری های اجتماعی رانت خواری ،کلاهبرداری، غارتهای کلان اقتصادی و همچنین ارعاب و ارهاب مردم با ترفندهای عجیب و غریب که تمام این موارد امنیت اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد بر دولت واجب است که در قالب سرمایه اجتماعی که مداخله گر در امنیت اجتماعیست، نقش موثری ایفا نماید.
در راستای ایجاد سرمایه اجتماعی مداخله گر در قالب امنیت جامعه، شاخص های زیر مد نظر است:
1- اعتماد اجتماعی
2- مشارکت اجتماعی
3- ارزشهای مشترک
(5)
در مورد اعتماد اجتماعی باید گفت اگر چنانچه در میان ملتی یاجامعه ای اعتماد اجتماعی کاهش یابد اعتماد نسبت به هویت و جایگاه مشترک در بین افراد ملت روند روبه زوال را طی خواهد کرد. همینطور ارزش های واحد میتواند به انسجام اجتماعی کمک کند و در نتیجه نظم اجتماعی که دارای زیر بنای امنیت اجتماعی است فراهم شود.
البته امنیت اجتماعی بدون مشارکت و همیاری مردم و اقشار مختلف اجتماعی امکان پذیر نیست. لذا فقدان یاکاهش سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای منجر به بروزمعضلات بحران زا و تعارضات متعدد از قبیل اعتیاد، خودکشی رانت خواری، قتل های فجیع خیابانی و ..... می شود.
دولت، به عنوان بزرگترین منبع قدرت اجرایی، درخوزستان، بعنوان استان درآمدزای ایران که جایگاه ویژه ای در تولید منابع اقتصادی دارد، می تواند با توجه به سازمان ها بعنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحب نظران به نیازها و مسائل مربوط به سازمان ها زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمانهای متفاوت ایجاد نماید.
به عبارتی دولت می تواند با تمهیدات قاعده مند بر سرمایه اجتماعی که از یک منظر پدیده ای مدیریتی است و برای آن ویژگیهای گوناگونی تعریف شده که شامل اعتماد (هنجار)، ارزشها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد مقابل، شناخت متقابل است، تأثیر مثبت گذارد.
دخالت نظاممند دولت در بحث انتخاب مدیران یقه سفید و عالی رتبه سازمانهای مولد بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی گردیده و نتیجه تسهیل دانش، بهبود همکاریهای سازمانی و تعهد سازمانی با کیفیت بالاتر خواهد بود.
بطور کلی دولت از دو طریق اساسی یعنی بسترسازی و اعتمادسازی برای انباشت می تواند به تولید سرمایه اجتماعی کمک کند. اولی به این معناست که دولت باید بسترهای لازم برای تحریک و تشویق افراد جامعه به همکاری و اقدام های جمعی را فراهم آورد.
در واقع دولت باید به ظرفیت سازی اجتماعی مبادرت ورزد. این کار می تواند از طریق بهسازی اجتماعی به بهسازی فردی و بهسازی نهادی انجام گیرد.
در بهسازی اجتماعی دولت از طریق سیاستهایی چون تدارک بهداشت و آموزش همگانی، بیمه های بیکاری و نظام تامین اجتماعی فراگیر ظرفیت اعضای جامعه برای توسعه روابط همیارانه را افزایش دهد. در بهسازی فردی، دولت باید با توانمند کردن و بهسازی افراد به ویژه افراد فقیر، معلول و کم توان انگیزه لازم برای مشارکت واکنش های جمعی و ورود به بازی های گروهی را فراهم سازد.
فقر اقتصای و آموزشی و آسیب پذیری در برابر مخاطرات اجتماعی، آمادگی بالفعل و بالقوه افراد برای همکاری و وارد شدن در کوشش های مدنی NGO ها و سازمانهای داوطلبانه و خیریه و شبکه های اجتماعی را تحلیل برده و فرصت لازم برای بروز قابلیت های فردی در تعاملات همیارانه را به آنها نمی دهد. در بهسازی نهادی، دولت باید از طریق تدارک محیط نهادی انعقاد یافته، ورود به تعاملات مبتنی بر همکاری و همیاری را برای اعضای جامعه معنادار سازد. در این میان تدارک ابزارهای کافی و بهنگام برای تعریف شفاف حقوق مالکیت فردی و نیزتدارک نهادی برای حفاظت جدی از آن که مستلزم وجود دستگاه قضایی قاطع، سریع، ارزان، بی طرف و در دسترس همه است، از اهمیت اساسی برخودار می باشد.
(6).
اصولاً نهادها قواعد بازی برای تعامل اعضای جامعه با یکدیگرند در مواقعی که قواعد بازی، تعریف نشده یا غیر شفاف ،غیر قابل اجرا و یا جانبدارانه باشند، تمایل به همکاری و همیاری تضعیف خواهد شد. از نظر اقتصادی، قابل اعتماد بودن، نه ویژگی ذاتی افراد، بلکه جنبه ای از شرایطی است که افراد در چارچوب آن اقدام می کنند. بنابراین اگر محیط بازی اعتمادپذیری و حفظ قول و قرارها را برای اعضای جامعه سودمند نسازد، تمایل آنها به عرضه این هنجارها کاهش خواهد یافت.
(7)
اعتمادسازی برای تولید سرمایه اجتماعی به این مفهوم است که دولت باید محیط اجتماعی اعتمادزایی را تدارک ببیند که نه فقط اعتماد اعضای جامعه به اقدامات و سیاستهایش را فراهم آورد، بلکه مشارکت در اداره جامعه و ورود به شبکه های اجتماعی را برای آنها معنا دار سازد.
در این رابطه، ثبات در رفتار و سیاستهای دولت و شفافیت آنها، تسهیل جریان اطلاعات توسط دولت، تمرکز زدایی از قدرت، دولت شفاف و پاسخگو، تناسب اقتدار دولت و جامعه مدنی و ثبات آن با بازار نقش اساسی دارد. لازم است دولت استقلال اش را با شهروندان تقسیم کند و به تناسب اقتدار، نقشش را از تنظیم کننده و فراهم کننده به کاتالیزور و تسهیل کننده تغییر دهد.
(8).
در مواقعی که دولت کارهایی را انجام می دهد که امکان انجام دادن آنها حداقل با همان استاندارد توسط بخش خصوصی و جامعه مدنی وجود دارد اعتماد عمومی سلب خواهد شد. بعبارت دیگر ازدحام دولت و در نتیجه از میدان خارج کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از عرصه فعالیت به منزله بی اعتمادی دولت است.
صلاحیت و شایستگی دولت نیز یکی از عوامل اعتماد زای عمومی می باشد. دولت شایسته و کارآمد با تعدیل نارسایی هایی چون ناکارایی سازمانی، ناکارایی تخصیصی و نیز مشکل کارگزاری و در نتیجه عرضه مدیریت عمومی پر کیفیت، اعتماد عمومی را نسبت به اقدامات و سیاستهایش بیشتر می کند که مالیاتهای وصول شده از آنها، درست در جالی هزینه خواهد کرد که اگر خودشان نیز تصمیم به تخصیص آنها می گرفتند در همان جا هزینه می کردند.
لذا رفتار دولت بعنوان کنشگر عمده اجتماعی و نیز عرضه کننده ساختاری در جامعه بایست کاملاً هوشمندانه باشد.
دولتهای کمتر مردم سالار یا اقتدارگرا، استبدادی، رانتینرو دولتهای مبنی بر روابط حامی پیرو، امکان تخریب سرمایه اجتماعی را بیشتر خواهد کرد.
دولت در خوزستان بعنوان مرکز نقل اقتصادی ایران بایست در قالب یک دولت مردم سالار با ترویج اقتصاد رقابتی که اطلاعات شفاف بوده و آزادانه در جریان است و نیز سازوکار قیمت ارزشهای نهفته در سبدهای حقوقی مورد تعامل ایده- بستان را به خوبی بازتاب دهد. اینگونه میشود که هزینه های معاملاتی پایین آمده و تمایل افراد به تعامل و همکاری بیشتر می گردد.
در نظام های سیاسی غیر دموکراتیک که در آنها دولت معمولاً همچون لویاتان رشد می کند، امکان تخریب سرمایه اجتماعی به حداکثر می رسد.
از طرفی دولت می تواند از طریق منابع سازنده سرمایه اجتماعی از جمله خانواده، مدرسه، دین، NGO ها و شبکه های مدنی داوطلبانه در جهت تقویت و تولید آن اقدام کند. اقدامات و سیاستهایی که در جهت تقویت این منابع و کار ویژه های آنها باشند سرمایه اجتماعی را تقویت خواهند کرد. و برعکس پدیده های چون تورم، میزان بالای نرخ بیکاری، فقر مزمن و اعتیاد از جمله مواردی هستند که در کوتاه مدت باعث متزلزل ساختن نهاد خانواده و تضعیف کار ویژه های آن می گردند.
تدارک مستقیم آموزش توسط دولت و نیز مدیریت دولتی مدارس موقعی که امکان انجام دادن چنین کارهایی توسط شبکه های مدنی چون انجمن های اولیاء و مربیان وجود دارد می تواند مانع انباشت مؤثر سرمایه اجتماعی گردد.
همچنین دولتی کردن شبکه های مدنی چون شوراهای شهری و روستایی یا محلی به منزله تصرف عرصه جامعه مدنی و تنگ کردن فضای مانور آن به تخریب سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.
یکی دیگر از راهکارهای دولت جهت تخریب شبکه سرمایه اجتماعی در خوزستان مخدوش بودن نظام پاداش دهی(برای مثال میزان حقوق های هنگفت شرکتهای نفتی. و ....) نبود شایسته سالاری یاتکیه اندک بر آن در نظام استخدامی یا نظام ارتقاء و انتصاب در مجموعه دولت و سازمانها که متأسفانه متأثر از قومیتگرایی افراطی است و یا وجود بی عدالتی در نظام مالیاتی موجبات بی اعتماد ی عمومی در جامعه گردیده، که این خود عامل قدرتمندی در کاهش سطح سرمایه اجتماعی است.
در این رابطه تدارک سبدی از مولفه هایی چون ثبات در رفتارها و سیاست های دولت، تناسب اقتدار دولت و جامعه مدنی، اقدام دولت به سیاستگذاری به جای برنامه ریزی، حرکت تدریجی از حکومت به حکمرانی، تمرکززدایی از قدرت، پرهیز از سیاتهای شوک درمانی، برقراری دولت شایسته و کارآمد، نگاه مشارکت جویانه به جامعه مدنی بجای نگاه امنینی یا متولیانه به آن لازم خواهد بود.
برخی از راهکارهای موثر در افزایش سطح سرمایه اجتماعی در استان خوزستان به شرح زیرمی باشد:
- ترویج اعتماد به هم محلی ها و همسایگان فارغ از قومیت مداری
- اعتماد سازی به مدیران شهری و نهادهای دولتی
- اعتماد سازی به موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه محلی
- اعتماد سازی به متصدیان خدمات شهری
- اعتماد سازی به شوراهای شهر
- اعتماد سازی به مشاغل خدماتی بخش خصوصی
- افزایش طول عمر مدیریت ها در خوزستان و حذف لابی گری و نفوذ اعتبار از بیرون سیستم جهت تغییر یا ابقاء مدیران
- اعتماد سازی به نیروی انتظامی و ماموران در تامین امنیت محله ها
- اعتماد سازی به نهادهای خیریه غیردولتی
- ترویج رابطه کارآمد بین نظام مدیریتی بین استان با دانشگاه ها و مراکز علمی و مدنی
- فرهنگ سازی امر مشارکت در امور خیریه.
- تمرکز زدایی اداری و تقویت نهادهای مردمی در مناطق قومی
- ترویج مشارکت در نگهداری از تاسیسات عمومی شهری و جلوگیری از رواج پدیده و ندالیسم.
- مشارکت در زمینه فکری در بهبود محل زندگی و محله.
- توجه به امر پاکیزه نگاشتن محل زیست و همکاری با ماموران شهرداری.
- ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری افراد در موارد بروز مشکلات .
- تامین نیازهای اساسی مردم در خصوص مسکن، امکانات رفاهی بصورت عادلانه و رضایت مندانه.
- توجه به امر سلامت جسم و روان مردم و ایجاد بیمارستانها ،مراکز بهداشتی مجهز به تکنولوژی نوین پزشکی.
- زمینه سازی امکانات مالی برای مردم جهت استفاده از کالاهای خصوصی بادوام
- آموزش حقوق شهروندی در حوزه اجتماع- سلامت و ...
- کاهش محرومیتها در مناطق قومی و از میان بردن زمینه های بروز احساسات و تحریکات
- زدودن فقر، محرومیت و عقب ماندگی از مناطق قومیت نشین.
- تقویت تیمهای ورزشی در مناطق قومی و تشویق برای حضور در مسابقات سراسری و محلی ....
- تشویق و تقویت نهادهای مدنی و مردمی.
- تقویت و غنی سازی آموزشهای عمومی
- تامین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه آنها در نهادهای اجتماعی
- پرهیز از تصدی گری بخشهای مختلف اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیتهای مربوط به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینه سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه های اعتماد بین آحاد مختلف مردم.
منبع: تابناک
