سرمقاله مطبوعات امروز

جدی‌ترین رقیب آقای روحانی در انتخابات پیش رو!

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

کمتر از 3 ماه تا دوازدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری کشورمان باقی مانده است. یعنی نزدیک به 3 سال و 9 ماه از 4 سال ریاست جمهوری دولت یازدهم گذشته و جریان‌های سیاسی خود را برای رقابتی تازه مهیا می‌کنند. در چنین ایامی غالبا نامزدهای انتخاباتی با کمک جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای خود تلاش می‌کنند، با ارائه برنامه و دادن وعده‌های انتخاباتی در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نظر افکار عمومی را به سمت خود جلب نمایند.

 

در این بین داشتن «کارنامه»، می‌تواند نقش بسزایی در جلب آرای مردمی داشته باشد. هرقدر کارنامه «درخشان‌تر»، وعده‌های جدید انتخاباتی «قابل باورتر» و در نتیجه، آرای مردمی هم «‌بیشتر» خواهد بود. در مقابل اما، «نداشتن کارنامه» می‌تواند برای جریان‌های سیاسی «گران» تمام شود.

پیروزی در انتخابات غالبا برای جریان‌هایی که کارنامه قابل قبولی دارند، زیاد سخت نخواهد بود. مردم پس از شنیدن وعده‌ها، با نیم‌نگاهی به گذشته و مقایسه شعارها با عملکردها، تصمیم می‌گیرند به چه شخص یا جریانی رای دهند.

 

وعده‌های عملی شده هر قدر که بیشتر باشد، اعتماد مردم به آن جریان نیز بیشتر خواهد شد و بالعکس، هر چه وعده‌های بر زمین مانده بیشتر باشد، مردم از آن جریان رویگردان‌تر خواهند شد.  اما لزوما اینگونه نیست که اگر جریانی کارنامه قابل دفاعی نداشت و مردم هم از آنها رویگردان بودند، این جریان دست از رقابت بردارد.

 

گاهی، کارنامه که ضعیف شد، «حاشیه‌سازی» رونق می‌گیرد. در چنین شرایطی، از آنجا که دستاورد و اقدام مثبتی برای عرضه وجود ندارد، جریان ناکام، روی نقطه ضعف‌های حریف متمرکز می‌شود و چنانچه نقطه ضعفی هم نیابد، برای رقیب نقطه ضعف می‌تراشد!

رسیدن به «رونق اقتصادی» از طریق «لغو کامل تحریم‌ها» آن هم با استفاده از ابزار «مذاکره با غرب»، خلاصه تمام استراتژی دولت یازدهم بود که  در سال 92 و با توجه به شرایط خاص اقتصادی وقت، اصطلاحا «گرفت» و بخشی از مردم را به سمت این جریان که نام «تدبیر و امید» را برای خود برگزیده بود، متمایل کرد.

 

گرایش به سمت این جریان اگرچه زیاد نبود اما، به اندازه‌ای بود که بتواند در کنار انشقاقی که بین جریان‌های سیاسی رقیب وجود داشت، «تدبیر و امید» را پیروز این دور از انتخابات کند. اگرچه، وعده‌های عجیب و غریبی که داده شد نیز به نوبه خود در این پیروزی موثر بود.

 اما امروز با گذشت نزدیک به 4 سال از روی کار آمدن این جریان، به اعتراف دوست و دشمن دولت نتوانسته وعده‌های داده شده را عملی کند. شاید مهم‌ترین وعده‌ای که گرایش بخشی از  مردم را هم در پی داشت، لغو همه تحریم‌های هسته‌ای به طور یکجا بود آن هم نه روی کاغذ!  وعده‌هایی که بعد از روی کار آمدن دولت نیز یکی دوسالی پی‌درپی تکرار شد و امروز با گذشت حدود چهار سال، با هدف «توقع‌زدایی»، از آنها یک به یک عقب‌نشینی می‌شود. اثبات این ادعا کار زیاد سختی نیست. بخوانید:

«‌با امضای توافق نهایی هسته‌ای تا اوایل تیرماه آینده، ظرف هفته‌های بعد اجرای آن آغاز شده و در همان روز اجرای توافق، همه تحریم‌های مالی، اقتصادی و بانکی علیه ایران لغو خواهد شد.»(دکتر حسن روحانی- 14 فروردین 94)

- «آنها در زمینه لغو تحریم‌ها، ابتدا می‌گفتند باید ماه‌ها بگذرد و اعتماد پیدا کنیم، آنگاه تحریم‌ها را نه لغو، بلکه تعلیق می‌کنیم و بعد از سال‌ها اگر آژانس گزارش مثبت داد و اعتماد پیدا کردند قدم به قدم لغو می‌شود. اما امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود.» (حسن روحانی- 23 تیر 94).

«تقریباً هیچ چیز از این توافق که در روز 16 ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تأمین‌کنندگان (کالا) پول پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکا است... انتظار ما این بود که بعد از توافق هسته‌ای ایران به سیستم اقتصادی بین‌المللی دوباره متصل شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

 

ایران همچنان مشکلاتی برای دسترسی به دارایی‌های مسدود شده خود، که یکی از نتایج حاصل از توافق هسته‌ای باید باشد، دارد. شرکای ما در توافق هسته‌ای هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. ایران به طور کامل به تعهدات خود پایبند بوده است اما آمریکا به تعهداتش عمل نکرده است... اگر اقدامات اخیر آمریکا بر علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد. (ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، 27 فروردین 1395)

«این واضح است که مردم ایران می‌خواهند نتیجه توافق هسته‌ای را ببینند. هنوز موانعی در این راه وجود دارد و بخصوص بانک‌های بزرگ برای بازگشت به تجارت با ایران از ترس مجازات‌های بالای آمریکا تردید دارند. ما از ایالات متحده تنها یک درخواست داریم و آن اینکه خود را قاطی و در این کار دخالت نکند. آمریکایی‌ها باید پشت طرح جامع اقدام مشترک بایستند. باید برای آمریکا آشکار شود که انجام مبادلات تجاری با ایران بدون اما و اگر پاک و منصفانه است» (‌محمدجواد ظریف، 30 فروردین 95)

این تنها گوشه‌ای «کوچک» از وعده‌های «بزرگ» دولت و اعتراف‌های صورت گرفته مبنی بر موفق نبودن استراتژی دولت بود. اگرچه، رفتن بین مردم، بازاریان و کسبه و شنیدن حرف‌های آنها درباره آنچه که قرار بود بشود و آنچه که شد، بهتر از هر سندی نشان خواهد داد، بسیاری از وعده‌های دولت بر زمین مانده است.

بازگردیم به مبحث اصلی. همانطور که اشاره شد، در چنین شرایطی برخی جریان‌های سیاسی، به دلیل خالی بودن دست‌ها و نداشتن کارنامه به حاشیه‌سازی رو آورده و به تخریب رقبا می‌پردازند چرا که برای ادامه حیات سیاسی به این حاشیه‌ها نیاز دارند!

 زنجیره‌ای‌ها در هفته‌های آخر منتهی به 29 اردیبهشت 96 شدیدتر از قبل پُرکار خواهند بود. تعریف و تمجید خجالت‌آور از اوباما در کنار حمله به شورای نگهبان و سپاه، پرداختن به مسائلی چون حادثه پلاسکو، جریان انحرافی، حقوق شهروندی، تلگرام، کنسرت و لغو سخنرانی، فساد اقتصادی و... از جمله مواردی است که می‌توان از هم اکنون پیش‌بینی کرد، پرداختن به آنها از این پس، برای زنجیره‌ای‌هایی که دستانشان خالی است، از نان شب هم واجب‌تر خواهد بود.

 

در این بین اگر احیانا حادثه غم‌انگیز قطار سمنان،  فاجعه جانسوز خوزستان، فساد رسوای کرسنت، رسوایی شرکت توتال و قطر، فیش‌های شرم‌آور نجومی و وعده‌های بر زمین مانده و... هم مطرح شود، با اعلام اینکه «سیاسی‌کاری است»، «برای دیدن دستاوردها عینک بزنید» یا «‌عذاب الهی بود»، برای نجات خود تلاش خواهند کرد. «نمی‌گذارند» یا «از دولت قبل خرابه تحویل گرفته بودیم» را نیز طبق معمول چاشنی پاسخ‌هایشان می‌کنند تا به هر شکل ممکن اعلام کنند: «ما خوب عمل کردیم اما اگر به نتیجه نرسیدیم تقصیر دیگران بود!»

حاشیه‌سازی، جابه‌جا کردن اولویت‌ها و تهمت زدن‌ها هم، نه به خاطر حل شدن همان مسائل حاشیه‌ای بلکه، با هدف انحراف افکار و فریب مردم صورت می‌گیرند؛ وگرنه، نه آن فتنه‌گر در حصر برای این قماش اهمیت دارد نه لغو شدن یک درصدِ کنسرت‌ها و نه حتی، حل شدن فسادهای اقتصادی! تاریخ مصرف این چند قلم حاشیه تمام که شود، آن را بی‌آن که دغدغه‌ای داشته باشند - که از اول نیز نداشتند - ماجرا را کنار می‌گذارند... خانم الهه راستگو فقط یک نمونه بود!

دولت یازدهم در انتخابات پیش رو قبل از آن که نگران رقیب سرسخت باشد، نگران انتخابات سختی است که پیش رو خواهد داشت. به جرات می‌توان گفت، جدی‌ترین رقیب آقای روحانی، عملکرد اوست. سخت‌ترین حریف ایشان، کارنامه خالی اوست.

 

این کارنامه آنقدر خالی است که با تحویل گرفتن چند هواپیما در شب انتخابات، رفت و آمد هیئت‌های اقتصادی از کشورهای نامدار اروپایی آن هم در شب انتخابات، فروش اقساطی خودرو با شرایط ویژه‌تر!‌، آزاد گذاشتن واردات بی‌رویه کالا برای جلوگیری از افزایش تورم به هر قیمتی(حتی به قیمت تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و پرآوازه و بیکاری کارگران ایرانی) هم پُر نخواهد شد!  

 

 

علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:

پیش بینی و تحلیل رفتار و عملکرد ترامپ به عنوان یک فرد بی تجربه در حوزه سیاست و شخصیتی دمدمی مزاج، کاری بسیار مشکل و دارای ضریب خطای بالاست، شاید به همین خاطر است که بسیاری معتقدند در تعامل با ساکن جدید کاخ سفید برای فهم چگونگی رفتار او بیش از متخصصان حوزه سیاست و روابط بین الملل به مشاوران روانی نیاز است، با این حال با گذشت بیش از یک ماه از حضور ترامپ در کاخ سفید و مشخص شدن تیم سیاسی و امنیتی وی، علی رغم جنجال های به وجود آمده و عملکرد سینوسی دولت جدید چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی، کم کم می توان برای رفتار دولت ترامپ حداقل در عرصه بین المللی به یک چارچوب منطقی رسید. برای این منظور پس از بررسی مکاتب سیاست خارجی آمریکا به جایابی ترامپ در میان این مکاتب و تحلیل سیاست خارجی دولت جدید این کشور در قبال منطقه غرب آسیا می پردازیم.

مکاتب حاکم بر سیاست خارجی آمریکا

مکاتب سیاست خارجی آمریکا منبعث از تلفیق دو دوگانه" ارزش ها – منافع" و" بین الملل گرایی – انزواگرایی" است. نتیجه تلفیق این دوگانه ها 4 مکتب در سیاست خارجی این کشور است که ذیل عناوین هامیلتونیسم، جکسونیسم، ویلسونیسم و جفرسونیسم تعریف می شود. بر اساس دو گانه اول یعنی "ارزش ها-منافع"  از میان این چهار مکتب، مکاتب ویلسونیسم و هامیلتونیسم "ارزش محور" و  مکاتب جکسونیسم و جفرسونیسم "منفعت محور" هستند. 

 

و بر اساس دو گانه دوم یعنی "بین الملل گرایی-انزوا گرایی" مکاتب جکسونیسم و ویلسونیسم بین الملل گرا و مکاتب هامیلتونیسم و جفرسونیسم  انزواگرا هستند. در گرایشات بین الملل گرا هم غالباً طرفداران مکتب جکسونیسم یکجانبه نگر و ویلسونیست ها چندجانبه گرا رفتار می کنند.تجربه نشان داده است که در تدوین سیاست خارجی آمریکا همواره ترکیبی دو یا سه گانه از این مکاتب و رویکردها هستند که نقش عمده را در ترسیم چشم اندازها ایفا می کنند. 

 

تاکید هامیلتونی ها بر بهبود شرایط اقتصادی در داخل آمریکا (منفعت محوری انزوا گرا) تاکید جکسونی ها بر منافع نظامی و اقتصادی آمریکا در سطح بین المللی (منفعت محوری بین الملل گرا) تاکید جفرسونی ها بر گسترش ارزشهای آمریکایی شامل دموکراسی، لیبرالیسم، تکثرگرایی و حقوق بشر در داخل آمریکا (ارزش محوری انزواگرا) و تاکید ویلسونی ها برگسترش ارزشهای آمریکایی در سطح بین المللی (ارزش محوری بین الملل گرا) بوده است.

 

  با توجه به رویکرد کلی مکاتب فوق و همچنین در نظر گرفتن سخنان دونالد ترامپ،به ویژه در ایام انتخابات و همچنین یک ماه گذشته از یک سو و چگونگی چینش تیم امنیتی و سیاسی وی از سوی دیگر؛ در مجموع می توان گفت رویکرد ترامپ در حوزه سیاست خارجی ، تلفیقی از دو مکتب  هامیلتونیسم و جکسونیسم است.

 

رویکردی که در تلاش برای حفظ سیادت آمریکایی در سطح بین المللی بیش از هر چیزی بر تجهیز در حوزه داخلی و آن هم در حوزه اقتصادی با چاشنی نژادی -هویتی تاکید دارد.

ارکان سیاست خارجی ترامپ

سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه به ویژه  بر اساس چارچوب مفهومی که در بالا تعریف شد، بر 3 اصل کلی استوار است.

1- فرماندهی از بالا

اصل اول تحت عنوان فرماندهی از بالا، خواستار افزایش نقش بازیگران محلی در مناقشات و کانون‌های بحران است. پیشبرد این سیاست  بر خلاف آن چه که در رسانه های غربی طرح می شود هدف کاهش نقش رهبری آمریکا در عرصه بین‌الملل را دنبال نمی‌کند، بلکه هدف آن تغییر میزان مداخله مستقیم آمریکا  در درگیری‌های منطقه‌ای در سطح جهان است. آمریکا تمایل دارد بیش از آنکه حضور پر رنگ در صف داشته باشد بر نقش ستادی خود بیفزاید.

 

بر اساس این استراتژی، وظیفه درگیری مستقیم با دشمن برعهده متحدان منطقه‌ای آمریکا قرار می‌گیرد و آمریکا با حملات هوایی، فروش تسلیحات و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی از متحدان منطقه‌ای خود حمایت و پشتیبانی می‌کند. این سیاست از هزینه‌های انسانی و مالی مستقیم آمریکا در درگیری‌ها می‌کاهد.

2- کاهش هزینه های جانبی

اصل دوم کاهش هزینه های جانبی بحران های بین المللی برای غرب به صورت کلی و برای آمریکا به صورت خاص است. تجربه نشان داده که مداخلات نظامی آمریکا و همپیمانانش همواره به ویرانی کشورها و گسیل شدن موجی از مهاجران به کشورهای اروپایی و آمریکا انجامیده است. جلوگیری از مهاجرت جدید به آمریکا یکی از خط قرمز های دولت جدید است که در سیاست دیوار کشی در مرز این کشور با مکزیک، فرمان ضد مهاجرتی اخیر رئیس جمهور و تلاش دولت فدرال برای اخراج مهاجران غیر قانونی به وضوح دیده می شود. لذا کاهش هزینه های جانبی به عنوان یک پیوست همیشگی مداخلات آمریکا در دوران ترامپ وجود خواهد داشت. به این معنی که کشورهایی که خواهان مداخله نظامی آمریکا برای تثبیت منافعشان هستند باید برای تبعات آن به ویژه بحران مهاجرت برنامه ای مشخص ارائه کنند.

3- کاسبی از بحران

اصل سوم که می توان آن را کاسبی از بحران نامید ، با شخصیت کاسب کارانه ترامپ  تطابق دارد. دولت جدید بارها تاکید کرده است که کشورهای دیگر می‌بایست در تامین هزینه‌های امنیتی و دفاعی سهم بیشتری برعهده گیرند. در سایه این سیاست نه تنها آمریکا هزینه مالی کمتری برای پیشبرد سیاست‌های نظامی و امنیتی خود می‌پردازد، بلکه افزایش هزینه نظامی کشورهای متحد آمریکا در عمل به سود آمریکا، به عنوان بزرگترین عرضه کننده تسلیحات تمام می‌شود. طبق گزارشی که موسسه صلح استکهلم منتشر کرده، ۳۳ درصد بازار تسلیحاتی جهان در دست آمریکاست و این کشور به یکصد کشور جهان اسلحه می‌فروشد.

طرح های دولت جدید برای غرب آسیا

دولت جدید آمریکا  این روزها 3 طرح کلان را برای پیشبرد سیاست خارجی خود در غرب آسیا دنبال می کند، طرح هایی که ارتباطی روشن و منطقی هم با رویکرد ترامپ به عنوان یک جکسونیست-هامیلتونیست دارند و هم با ارکان اعلامی سیاست خارجی وی، همسو هستند.
طرح اول ایجاد ائتلافی تحت عنوان "ناتوی عربی"

طرح اول ایجاد  ائتلافی تحت عنوان ناتوی عربی است. بنا بر گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، گفت‌وگوهای اولیه بر سر ایجاد یک پیمان نظامی مانند ناتو بین دولت ترامپ و مسئولان نظامی و امنیتی عربستان و امارات متحده صورت گرفته است. از دیگر اعضای احتمالی این پیمان نظامی از کشورهای مصر و اردن یاد می‌شود.

 

در عین حال پیوستن سایر کشورها به "ناتوی عربی" نیز منتفی نیست. این پیمان نظامی از همراهی و حمایت اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل و آمریکا نیز برخوردار خواهد بود. هدف از این پیمان نظامی، ایجاد همبستگی بین کشورهای همپیمان آمریکا در برابر ایران و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه اعلام شده است. بر اساس این طرح، عملا وظیفه اصلی مقابله با "دشمن مشترک" به بازیگران محلی و متحدان منطقه‌ای آمریکا واگذار می‌شود. این طرح به بهترین شکل بیانگر رکن اول سیاست خارجی دولت جدید است.

طرح دوم ایجاد منطقه امن در داخل سوریه

طرح دومی که این روزها از آن سخن به میان می آید، ایجاد یک منطقه امن در سوریه است. ترامپ تاکید کرده که قصد دارد با ایجاد مناطق امن در سوریه مانع گسیل موج مهاجران به اروپا و آمریکا شود. سیاست ایجاد مناطق امن در داخل سوریه طرحی است که ابتدا توسط ترکیه مطرح شده بود و حالا به دنبال تضمین های ارائه شده توسط آنکارا، (به ویژه این که ترکیه به همراه اعراب خلیج فارس ضمانت داده اند که همه هزینه ایجاد این مناطق را بپردازند)، ترامپ برای عملیاتی شدن آن اعلام آمادگی کرده است. این طرح نیز به صورت مشخص با اصل "کاهش هزینه های جانبی" همخوانی دارد.

طرح سوم تبدیل منطقه به انبار سلاح

طرح سوم که البته کمتر به صورت رسمی از آن در رسانه ها می شنویم، تبدیل خاورمیانه به انبار سلاح های آمریکایی است. بر اساس این طرح، که منبعث از اصل کاسبی از بحران ترامپ است، کشورهای منطقه می‌بایست نقش بیشتری در تامین هزینه‌های امنیتی و نظامی خود برعهده گیرند.

 

ترامپ در کارزار انتخاباتی خود تاکید کرده بود که دلیلی نمی‌بیند که آمریکا هزینه تامین امنیت کشورهای ثروتمندی چون عربستان را متقبل شود. گرایش به خرید جنگ افزار توسط دولت عربستان و شمار دیگری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ماه‌های اخیر محدود نمی‌شود. اما، عربستان سعودی، امارات و قطر آشکارا بر میزان بودجه نظامی خود افزوده‌اند. بر اساس گزارش موسسه صلح استکهلم، در دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بودجه نظامی کشورهای خاورمیانه ۸۶ درصد افزایش یافته است.

 

در واقعیت امر، ۳۰ درصد کل تسلیحات به فروش رسیده در سطح جهان روانه این منطقه شده است. میزان رشد بودجه نظامی کشور عربستان سعودی بالغ بر ۲۱۲ درصد بوده است. بودجه نظامی کشورهای قطر و امارات متحده عربی نیز رشد چشمگیری داشته است. روشن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از سود ناشی از خرید تسلیحاتی کشورهای خاورمیانه به جیب شرکت‌های تولید جنگ افزار آمریکایی می‌رود.

 

 

 

 

افشای جزئیات پرونده کودک‌آزاری در یکی از مهدهای کودک تهران در منطقه 8، بار دیگر خاطرات حوادث تلخ بروز یافته در سال‌های گذشته را در اذهان عموم مردم زنده کرد. ماجرا از این قرار است که آذر ماه سال جاری مادر «ارشام»، کودک 3 ساله به دنبال گریه و بی‌تابی فرزندش وی را از مهدکودک به بیمارستان می‌رساند و پس از عکسبرداری تشخیص شکستگی ترقوه قطعی می‌شود. با حساسیت مادر  پیرامون چگونگی وقوع این اتفاق با حضور کارشناس بهزیستی، فیلم دوربین مهد بازبینی شده و مشخص می‌شود برخلاف ادعای مهد، رفتار خشن مربی مهدکودک علت مصدومیت کودک بوده نه درگیری کودکان!

با ورود نهادهای قضایی به پرونده، مشخص شد مربی یادشده مهدکودک به مدت یک ماه به صورت کارآموز به کار گرفته شده بود و مدرکی مبنی بر آموزش یا گزینش حرفه‌ای در کارنامه وی یافت نشده است.

این بار نیز متاسفانه فاجعه مرتبط با حوزه قوانین و نظارت است و پای بهزیستی به‌رغم مژده این سازمان مبنی بر صدور حکم قطعی مجرمیت «کارآموز کودک‌آزار» در پرونده گیر است!

  تلخ و تکرار شونده

این نخستین‌بار نیست که اخبار هولناکی از مهدهای کودک، جامعه ایرانی را شوک زده می‌کند و قطعا با ادامه روند فعلی آخرین مورد نیز نخواهد بود. اخبار منفی این حوزه در سالیان اخیر تاثیر عمیقی بر جامعه داشته است.

24 مهر94، ذکایی‌فر، مدیرکل کودک و نوجوان سازمان بهزیستی از شناسایی 100 مهدکودک غیرمجاز خبر داد! تیر93 انتشار فیلم کودک‌آزاری در مهدکودکی در اردبیل روح و روان ایرانیان را جریحه‌دار کرد، و اخباری دیگر از این دست. از اواخر دهه 80 تاکنون اخبار دستگیری اعضای باند بهاییان فعال در مهدهای کودک به صورت منظم ادامه داشته و همزمان نیز سازمان‌های حقوق بشری، حمایت از به اصطلاح «فعالان حقوق کودک» را افزایش داده‌اند.

  نظارت محدود

اینها تنها بخش کوچکی از ماجراهای چند سال اخیر در حوزه مهدهای کودک و سایر زیرمجموعه‌های بهزیستی است. البته بهزیستی هم بیکار نبوده، از الزام مهدهای کودک سه‌ستاره به نصب دوربین در اماکن نگهداری از کودکان تا اعلام شماره تلفن 123 برای جمع‌آوری اخبار و شکایات مردمی و استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان برای نظارت بر مهدها از تلاش‌های این سازمان برای کاهش پرونده‌ها بوده است.

 

اما گره کار کجاست که کماکان فردی بدون آموزش کافی و گزینش دقیق، تحت عنوان «کارآموز» در مهدکودکی سه‌ستاره در پایتخت زیر نظارت دوربین‌ها «کودک‌آزاری» می‌کند و کار به جاهای باریک می‌کشد؟ چرا به‌رغم اظهارنظر مکرر مسؤولان و قول پیگیری پرونده‌ها، باز هم به حجم اخبار بد افزوده می‌شود؟

  اشکالات ساختاری

در گزارش شورایعالی انقلاب فرهنگی از وضعیت حاکم بر مهدهای کودک 5 سرفصل آسیب‌شناسی شده است:

1- برنامه‌های نامتناسب با شئونات اسلامی اعم از رقص و موسیقی
2- اجرای فعالیت‌های فریبکارانه با رویکرد اقتصادی
3- استفاده از پرسنل ارزان و غیرحرفه‌ای
4- رواج الگوهای تربیتی سکولار طبق سرفصل‌های یونیسف و یونسکو در آموزش کودکان
5- ناکافی بودن سیستم‌های ارزیابی و گزینش و نظارتی

به نظر می‌رسد اصل ماجرا در غیرتخصصی بودن سازمان متولی امور مهدهای کودک خلاصه می‌شود. در حوزه صدور مجوز نیز کماکان مشکلات جدی وجود دارد. در ایران مراکزی مانند سمن‌‏ها (سازمان‌های مردم‌نهاد)، مؤسسات فرهنگی و خانه‏‌های کودک در زمینه تربیت و نگهداری کودکان زیر 7 سال فعالیت می‏کنند که مجوز خود را به واسطه توافقات صورت گرفته با بهزیستی، از نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری دریافت کرده‌اند.

  آموزش یا تولید آسیب؟

درباره نهادهای صادرکننده مجوز جزئیات دقیقی در دست نیست اما به گفته برخی کارشناسان حدود 14 نهاد به مراکز با کارکرد مهدکودک مجوز می‌دهند. همچنین دستورالعمل‌های صدور مجوز و نظارتی نیز قدیمی و بیشتر متناظر بر شرایط فیزیکی مهدهاست و رویکرد دقیقی در بخش محتوای آموزشی و گزینش و آموزش تخصصی مربیان مشاهده نمی‌شود.

 

چنین فضای مبهمی، زمینه فعالیت و ساختارسازی کسانی را فراهم کرده که با چارچوب‏های عرفی و تعالیم اسلامی همراه نیستند و نظارت حاکمیتی یکپارچه را نیز به واسطه ضعف ساختار بهزیستی به عنوان سازمانی با هدف بنیادین «پیگیری و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی» عملا ناممکن کرده است.

 با این احتساب تطبیق اهداف آموزشی با دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی خارجی اعم از یونیسف و یونسکو و خودمختاری نسبی مهدها در انتخاب روش‌های عملی و جذب و استخدام مربی از میان غیرمتخصصان کمتر آموزش‌دیده، عجیب نیست! پس تعدد متولیان و غیرتخصصی بودن نگاه بهزیستی به مقوله تربیت و آموزش کودک از مهم‌ترین مسائل در حوزه آسیب‌شناسی وضعیت نابسامان کنونی است.

حساسیت این مساله تا بدانجاست که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در بیانات خود به آن اشارات مهمی داشته‌اند و «مهدهای کودک» را یکی از زمینه‌های «نفوذ» برشمردند ضمن اینکه اهمیت این موضوع در مفاد سیاست‌های کلی تحول در آموزش‌وپرورش نیز مورد توجه ایشان قرار گرفته به نحوی که مطابق تفسیر قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی اموری حاکمیتی و با مسؤولیت وزارت آموزش‌وپرورش ارزیابی شده است.

  حساسیت غربی

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در کشورهای پیشرو نظیر فرانسه و ایتالیا نیز در تربیت یک تا 3 سال نخست زندگی کودکان، نظام مشخص و قوانین سختگیرانه‌ای حاکم است. در این کشورها متولی صدور مجوز عمدتاً وزارت آموزش و نهادهای تابعه است. به عنوان نمونه در کانادا و آمریکا مقررات چنان سختگیرانه است که برای نگهداری خانگی بیش از ۵ کودک زیر 10 سال، کسب مجوز و گذراندن دوره‌های آموزشی و سلامت اخلاقی و روانی، اجباری است.

  طرح‌های ارزشمند

با اتکا به همین موارد مهم و مغفولات عملیاتی بود که شورایعالی انقلاب فرهنگی بدرستی به مساله ساماندهی آموزش کودکان ورود کرد و وجوه مختلف این امر را از منظر قانونی و اسناد بالادستی و همچنین وضعیت میدانی و واقعیت‌های موجود از طریق پژوهش‌ها و ارزیابی کارشناسی مورد بررسی قرار داد اما متاسفانه مطابق رویه چند سال اخیر هنوز طرح مهم ساماندهی وضعیت مهدهای کودک و انتقال حوزه تربیت مربی، آموزش و نظارت بر مهدهای کودک به زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش تعیین تکلیف نهایی نشده است.

این تعلل در شرایطی بروز یافته که در حال حاضر، از نظر سیاست‌های کلان تکلیف مشخص شده و تنها قدم باقیمانده حرکت به سمت تدوین و ارائه دستورالعمل‌های عملیاتی برای اجرای سیاست‌های مصوب با همکاری مشترک شورا و دولت است. این امر وظیفه شورایعالی انقلاب فرهنگی است که برای برون‌رفت از این فضای چالشی و رفع ابهامات، یکبار برای همیشه متولی تعلیم و تربیت پیش از دبستان را مشخص کند و کار کارشناسی آغاز شده را با موفقیت به پایان برساند.

 

غیر از این اگر باشد مطابق رویه یک دهه اخیر، سازمان بهزیستی ناگزیر از عذرخواهی مکرر از محضر ملت است و دستگاه‌های امنیتی نیز باید در لیست 2 هزار مهدکودک غیرمجاز و 17 هزار مهد دارای مجوز به دنبال باندهای نفوذی بهاییان و مروجان مسائل غیراخلاقی و ضدفرهنگی بگردند و پدران و مادران ایرانی نیز با ناامیدی اخبار تلخ روزافزون در حوزه بسیار مهم نگهداری از کودکان را دنبال کنند.

 

 

 
گفتمان دولت‌ساز يا دولت گفتمان‌ساز؟

 

گفتمان دولت‌ساز يا دولت گفتمان‌ساز؟اگر جريان يا فردي بتواند گفتمان خود را در عرصه اجتماعي هژمون نمايد به صورت طبيعي مي‌تواند بدون ارائه برنامه، گفتمان رقيب را به چالش بكشاند و انسداد آن را رقم بزند، اما رسيدن به قدرت از طريق گفتمان براي جريان مستقر بسيار سخت است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه برخي گفتمان‌ها موفق به دولت‌سازي شده‌اند.

 

دال‌هاي تهي كه خاتمي (قانو‌ن‌گرايي- آزادي)، احمدي‌نژاد (عدالت) و روحاني (اعتدال) برگزيدند، دقيقاً منطبق بر اعتراض اجتماعي به وضع موجود بود و جنبه‌هاي كرداري گفتمان در جامعه لمس مي‌شد. اما جرياني كه در قدرت مستقر است به دو دليل نمي‌تواند خالق گفتمان باشد؛ اول اينكه بايد كارنامه ارائه دهد و چون خود مستقر بوده است، نمي‌تواند مجدداً دست به توليد گفتماني بزند كه عليه خود (وضع موجود) باشد.

اگر گفتمان اوليه جريان مستقر اعتبار اجتماعي داشته باشد با ارائه  كارنامه كارآمد قابل بازسازي است در غير اين صورت توليد گفتمان جديد به معني عبور خاموش از كارنامه منفي خود و روي‌آوري مجدد به شعار است، دوم اينكه دولت مستقر دولت همه ملت است و تلاش مي‌نمايد طوري مشي نمايد كه  همه سلايق، گرايش‌ها و نخبگان را به خود جلب نمايد. رئيس‌جمهور مستقر خود را در تراز ملت مي‌بيند و امكان توليد گفتماني كه بتواند همه سلايق ملت را پوشش دهد، وجود ندارد، به طور مثال رئيس‌جمهور قبلي با گفتمان عدالت به ميدان آمد و اين گفتمان حتي در دور دوم نيز از اعتبار اجتماعي برخوردار بود، اما در ادامه كار، مردم كارنامه مي‌خواستند و دولت براي جلب همه سلايق به اشتباه به سراغ گفتمان رفت؛ گفتماني كه مخدوش بود، به اين معني كه از كورش تا مهدويت، از اسلام ناب تا مكتب ايراني، از جهانشمولي اسلام تا اينكه «دوران حاكميت يك دين بر جهان گذشته است» را در خود داشت و اينچنين شد كه هم گفتمان مخدوش بود و هم كارنامه بعد از سال 91 قابل دفاع  نبود، اما تجربه تاريخي نشان مي‌دهد جريان‌هايي كه با گفتمان به ميدان مي‌آيند، پس از پيروزي و استقرار، گفتمان‌ را رها و به ساختار و تشكيلات مي‌انديشند.

نتيجه اين امر به جاي احزاب دولت‌ساز به دولت‌هاي حزب‌ساز (كارگزاران، مشاركت و يكتا) تبديل مي‌شود و هويت مديران مستقر در فرداي پس از قدرت با تشكيلات نوظهور هويت‌يابي مي‌شوند. بنابراين اكنون كه به سمت انتخابات مي‌رويم جريان مستقر از توليد گفتمان عاجز است. نه اعتدال موضوعيت اجتماعي دارد و نه گفتمان جديدي توانايي ظهور دارد. جريان مستقر فقط مي‌تواند با كارنامه كه زبان كاركردي گفتمان محسوب مي‌شود، رأي بياورد اما جريان رقيب راحت مي‌تواند دست به توليد گفتمان بزند. اگر شرط توليد گفتمان مطالعه وضع موجود و شناخت عطش اجتماعي است،  جريان بيرون از قدرت راحت‌تر مي‌تواند گفتمان سلبي و ايجابي خود را سامان دهد. بنابراين مي‌توان انتخابات آينده را جدال «گفتمان» با «كارنامه» دانست و جنبه‌هاي سلبي كارنامه خود مرزهاي هويتي گفتمان رقيب را بازسازي مي‌نمايد و در ذهن اجتماع مي‌نشاند.

اگر اعتدال رمز انفعال، ناكارآمدي و زمينگيري دولت در داخل، غرب و منطقه شده است، لاجرم دال مركزي گفتمان رقيب «انقلابي‌گري» خواهد بود. عناصر اصلي اين گفتمان به صورت طبيعي عمل انقلابي، نفي فساد، نفي اشرافيت و ارتقاي غرور ملي است. نشست روز پنج‌شنبه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي نشان داد قدرت بازسازي نيروي انساني و گفتمان وجود دارد و اگر اين جريان بتواند با انقلابي‌گري بر رقيب غلبه نمايد، نشانگر باور اجتماعي به حل مشكلات از طريق حاكميت انقلابيون است.

 

زبان كاركردي گفتمان انقلاب اسلامي نيز نمادهاي برجسته‌اي دارد كه كارآمدي آن را ثابت مي‌كند. قله‌هاي كارآمدي انقلاب اسلامي توسط انقلابي‌ها درنورديده شده است كه مي‌توان به شهرياري (هسته‌اي)، تهراني‌مقدم (موشكي)، كاظمي آشتياني (سلول‌هاي بنيادين) و ... اشاره كرد. گفتمان انقلاب اسلامي همچنان داراي توان رقابت با كارنامه فساد، اشرافي‌گري و ميلياردرهاست. آن را دست‌كم نگيريم.

 

 

 

پنج شنبه گذشته در شهر آفتاب چکيده و برگزيده اي از نيروهاي انقلاب از سراسر کشور زير يک سقف جمع شدند تا صداي مردم را در سپهر سياست ايران بازتاب دهند. درخشش حضور بيش از 3 هزار نفر از نيروهاي انقلاب در اين نشست به دليل همجواري با مرقد مطهر رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و نيز همجواري با آرامگاه نوراني 33 هزار شهيد خفته در بهشت حضرت زهرا (س) از ويژگي‌هاي اين تجمع سياسي بود. "جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي" يک حلقه وصل براي پيوند همه نيروهاي انقلابي در سراسر کشور است.

بدون شک اين نشست يک نقطه عطف در تاريخ سياسي ايران است چرا که بعد از انقلاب تاکنون نشستي با اين ويژگي مردمي برگزار نشده است. آنچه اين نشست را با ديگر نشست‌هاي سياسي متمايز مي‌کند،

شکل گيري يک جبهه مردمي بر اساس روش مردم سالارانه و نظمي کاملا دموکراتيک است.

قطعا اين حرکت بزرگ اثرات مثبت خود را در عرصه سياست‌ورزي کشور خواهد داشت.

قرار است اين جمع با پرهيز از مطلق انگاري آماده پذيرش اختلاف سليقه ها بوده و از ميان اين تفاوت سليقه ها راهي براي يک تصميم جمعي در سطح ملي باشد. اين تصميم مبتني بر يک عقلانيت سياسي و نيز خرد جمعي است.

آنچه اين جمع پرشور را گردهم آورد، دغدغه هاي آنان براي حفظ مباني انقلاب اسلامي، خدمت به مردم به ويژه محرومان و مستضعفان، رفع فقر، فساد و تبعيض، تحقق عدالت و پيشرفت در کشور و نيز مبارزه مستمر با دشمنان قسم خورده نظام به ويژه آمريکا، انگليس و رژيم منحوس و کودک کش صهيونيستي است.

آنها نيک مي دانند طي اين راه پر خطر فقط از راه وحدت و همگرايي و حفظ اصول و ارزش هاي انقلاب ممکن است.

انتخابات آينده اولين ايستگاه اين حرکت مردمي است اما قطعاً آخرين آن نخواهد بود. تجهيز و تجميع نيروهاي انقلاب تضميني براي استمرار پيروزي هاي انقلاب است.

يک تجربه عيني در انتخابات سال 92 نشان مي دهد نيروهاي انقلاب فقط از طريق همگرايي و وحدت به اهداف خود خواهند رسيد. آنها بايد ويروس تکثرگرايي و پلوراليسم را از جان حرکت هاي سياسي خود بيرون کنند چرا که اين ويروس کارش توليد واگرايي و انشقاق بين نيروهاي انقلاب است.

نيروهاي انقلاب نبايد رقيب را در درون اضلاع خود جستجو و رقيب اصلي را فراموش کنند. نشست 5 اسفند 95 براي درک چنين واقعيتي بود.

نيروهاي انقلاب مصمم هستند سکان اجرايي کشور را به فردي بسپارند که داراي روحيه انقلابي و عملکردي جهادي براي حل مشکلات مردم باشد. قطعاً پاکدستي، سلامت مالي و داشتن زهد و تقوي و صداقت و خستگي ناپذيري جزء اصلي ترين ويژگي هاي آن منتخب خواهد بود.

آنها فردي را به عنوان گزينه خود انتخاب مي کنند که در برابر تشرهاي آمريکا و استکبار جهاني نهراسد و مشت پولادين و محکم ملت بزرگ و انقلابي ايران را در برابر دشمنان اسلام، نظام و کشور نمايندگي کند.

"جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي" مصمم هستند فردي را برگزيند که جز پاسخگويي به مطالبات مردم و رهبري از طريق اجراي دقيق سياست هاي کلي نظام مقدس جمهوري اسلامي که توسط ولايت فقيه ابلاغ شده به چيز ديگري فکر نکند.

"جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي" فردي را برخواهد گزيد که روحيه کار جمعي متکي به خرد جمعي داشته و از روش هاي مستبدانه در اداره کشور پرهيز نمايد و با هوشمندي و بصيرت انگيزه مقابله جدي با راهبردهاي دشمن را سرلوحه کار خود قرار دهد.

"جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي" مويد به تاييدات روحانيت کشور است کما اينکه حضرت آيت الله موحدي کرماني در گفتگو با خبرنگاران حمايت جامعه روحانيت از اين حرکت را اعلام و اندازه و بعد دربرگيري آن را نشان داد.

"جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي" يک حزب نيست و حتي يک جبهه در اصطلاح سياسي که از ائتلاف چند حزب و گروه پديد مي آيد هم نيست."جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي" در حقيقت يک هم انديشي سياسي است و قرار است همه اضلاع و ابعاد نيروهاي انقلاب را با نظمي مردم سالارانه مديريت کند.

نظم و نسق برگزاري اين نشست در پنج شنبه گذشته نشان داد بانيان "جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي" اين استعداد شگرف را دارند تا با مديريت نقد درون‌گفتماني به مرزهاي مشخصي از همگرايي، همدلي و همزباني برسند و دقيقا همين ويژگي است که نشست مجمع جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي به عنوان يک نقطه عطف در سپهر تاريخ سياسي ايران محسوب مي شود.

 

 

 

  اروپا و معضلی به نام ترامپ

سید علی خرم در ایران نوشت:

جهان و بویژه اروپا پس از جنگ سرد مدتی طول کشید تا به آرامش برسند ولی دیری نپایید که جورج بوش (پسر) در امریکا برسرکار آمد و نظم پس از جنگ سرد را تحت الشعاع قرار داد و با اقدامات یکجانبه خود اول از همه متحدین امریکا در اروپا را دچار رنجش و تلاطم  و سپس دیگران را به فراخور حال آنها نگران و مضطرب کرد.

 

جورج بوش دو جنگ افغانستان و عراق را به راه انداخت که حاصل آن بی‌ثباتی خاورمیانه و ایجاد گروه‌های تروریستی نظیر القاعده در افغانستان، عراق و سپس در سایر کشورهای این منطقه نظیر سوریه بود. در دوران جورج بوش، اروپا دو تکه شد و رئیس جمهوری امریکا آنها را در مقابل یکدیگر قرار داد.

 

با سرکار آمدن اوباما، دوران موفقیت شروع شد و زخم‌های ایجاد شده توسط امریکا التیام پیدا کرد، از یک سو اروپا دوباره به دوران وحدت و همبستگی برگشت و از سوی دیگر اوباما حل معضلات اروپا و جهان را با متحدین اروپایی خود به مشورت گذاشت و دوران ثبات جهان دوباره شکل گرفت و نظم پس از جنگ سرد به راه خود ادامه داد.

 

اما دیری نپایید دوباره جهان شاهد بر سرکار آمدن پوپولیست دیگری به نام دونالد ترامپ بر مسند رئیس جمهوری امریکا شده که این بار تمام سنگ‌های بنای جهان و روابط بین‌الملل را به لرزه در آورده است. اقدامات و افکار ترامپ از هر جهت مخالف نرم‌های پذیرفته شده و عقل کارشناسی جهان است.

 

این افکار نه تنها دستاورد‌های بشری را در معرض نابودی قرار می‌دهد بلکه هرج و مرجی در جهان ایجاد می‌کند که از یک سو وحدت و همدلی جوامع بشری را مورد تهدید قرار می‌دهد و از سوی دیگر جهان را به لبه پرتگاه جنگ و خونریزی می‌کشاند.

بیش از ربع قرن طول کشید تا جهان توانست آلوده‌کننده‌ترین کشورها را قانع سازد که برای حفظ کره زمین و آینده بشری دست به کار شده و اقداماتی را در نظر بگیرند که از گرم شدن کره زمین بیش از 2 تا 3 درجه نسبت به 50 سال پیش خودداری شود. رؤسای جمهوری امریکا و چین به عنوان آلوده‌کننده‌ترین دو کشور کره زمین پذیرفتند مصوبات اجلاس پاریس را متعهدانه عملی سازند.

 

اما دونالد ترامپ به محض  سرکار آمدن، این تعهد را منتفی  و فردی را مسئول محیط زیست امریکا کرد که از مخالفان سرسخت هرگونه همکاری با اجلاس پاریس و پذیرش هرگونه تعهد برای کم کردن گرمایش زمین است. این اقدام ترامپ بسیار به همه رهبران اروپایی، متخصصان محیط زیست و سردمداران سازمان ملل متحد گران آمد زیرا شاهد این هستند که چگونه دستاوردهای بشری پس از سالیان دراز در حال نابودی است.

نگرانی دیگر رهبران اروپایی از نحوه نگرش دونالد ترامپ نسبت به ناتو و روسیه است. اروپا از سیطره امنیتی و نظامی روسیه بر این قاره شدیداً ترسان است و ناتو را سپر دفاعی خود در قبال چنین بلند پروازی می‌داند. به علاوه ناتو حاصل جمع‌بندی همکاری و حمایت امریکا از اروپای پس از جنگ دوم جهانی محسوب می‌شود که امنیت تک تک کشورهای اروپایی به آن بستگی تام دارد. 

 

دونالد ترامپ موجودیت این سازمان را به مسخره گرفت و با نزدیک شدن به روسیه، ترس و وحشت اروپا را چندین برابر کرد چون اروپا در 70 سال پس از جنگ، هیچگاه درصدد مجهز کردن خود از نظر نظامی در قبال تحرکات شوروی (روسیه) کرده است و در صورت به هم خوردن نظم جهانی، اروپا می‌تواند طعمه آسانی برای روسیه از نظر نظامی باشد.

 

از سوی دیگر کشورهای اروپایی رنج‌های فراوانی برخورد هموارکردند تا بتوانند اروپای واحد را تا حدودی محقق سازند و از این طریق الگویی برای سایر مناطق کره زمین گردند به ترتیبی که اتحادیه‌های منطقه‌ای نظیر آسه آن، شورای همکاری خلیج فارس، سارک، اکو و سایر آنها در امریکای لاتین و آفریقا چشم به پیشرفت‌های اتحادیه اروپا دوخته تا خود را به تدریج ملبس به لباس آن اتحادیه کنند و وحدت و همدلی را در بعد اقتصادی، فرهنگی و سپس سیاسی در بین خود به وجود آورند.

 

اما همانطور که گفته شد ابتدا جورج بوش قصد تخریب در این همدلی کرد و اکنون دونالد ترامپ این تخریب را هدف جهانی خود قرار داده است. دونالد ترامپ اعتقاد دارد برای قدرتمند شدن امریکا از نظر سیاسی و سپس اقتصادی نبایستی اروپا به یک بلوک قدرتمند تبدیل  و رقیبی برای امریکا شود.

 

این سخنان را وی در دوران مبارزات انتخاباتی بر زبان جاری کرد ولی اکنون با تعیین شخصی که به مخالفت با اتحادیه اروپا مشهور است، به عنوان سفیر امریکا در اتحادیه اروپا، آشکارا به این اتحادیه دهن کجی کرده و خشم اروپایی ها را برانگیخته است.به ترتیبی که اروپا او را عنصر نامطلوب خوانده و قصد ندارد وی را به عنوان سفیر بپذیرد. ترامپ از سوی دیگر با تقویت خانم ترازا می‌، نخست‌وزیر بریتانیا و تشویق وی برای خروج از اتحادیه اروپا قصد دارد شکاف بین اتحادیه اروپا را هرچقدر می‌تواند عمیق‌تر سازد.

 

اروپایی ها از سایر سیاست‌های ترامپ  چه در خاورمیانه و چه در سایر نقاط و از جمله در داخل امریکا بسیار ناراضی و نگران هستند. تلاش‌های خانم موگرینی برای متقاعد کردن ترامپ که خطری برای توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 به وجود نیاورد و یا اینکه ترامپ متقاعد شود از شهرک‌سازی در فلسطین اشغالی جلوگیری شود و یا آتش جنگ دیگری در خاورمیانه شعله‌ور نشود همه و همه از شکاف جدی بین امریکا و اروپا سخن می‌گوید.

ایران خود یکی از هدف‌های خصمانه ترامپ و جنگ طلبان اطراف اوست که خواه ناخواه با اروپایی‌ها دارای منافع مشترک می‌شود. این به ایران می‌آموزد که استراتژی خود را در دوران دونالد ترامپ چگونه باید تدوین و انتخاب کند و قبل از اینکه دیر شود باید روابط نزدیکی با تک تک و مجموعه اروپایی‌ها به وجود بیاورد تا بتواند در مقابل سیل بنیان‌کن تندروی ترامپ و هیأت دولت ضد ایرانی و جنگ طلب او سدی مستحکم برپا سازد تا علاوه بر دولت ترامپ، آتش‌افروزان منطقه‌ای او نظیر اسرائیل، عربستان و ترکیه را نیز مدیریت کند.

 

 

 

 

نیکولاس اسپایکمن، نظریه‌پرداز هلندی‌تبارِ آمریکایی، نظریه «تعادل» را به‌ جای «توازن» در قدرت به‌ کار گرفت. او عقیده داشت در امور بین‌الملل در بین دولت‌ها تا زمانی تعادل برقرار است که قدرتِ یکی از دولت‌ها، اندکی بیشتر از دیگران باشد. اسپایکمن مفهومِ تعادل را ضامن حیات دولت‌ها می‌دانست.

 

اگرچه نظریه تعادل بیش از هر جا در مناسبات جهانی و روابط بین دولت‌ها کاربرد دارد، شاید بتوان این دستگاه فکری را به سیاست داخلی نیز تعمیم داد، ازجمله سیاست داخلی ایران. با پهن‌کردن نقشه سیاست داخلی روی میز می‌توان این نقاط قدرت را کدگذاری کرد: کانون رسمی قدرت، جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، جناح‌های سنتی همچون مؤتلفه و مهم‌تر از همه اشخاص، که اگرچه به یک جناح دلبستگی یا گرایش دارند اما در مواقعی به ‌لحاظ اتوریته سیاسی شخصِ‌ خود می‌توانند، مسیر سیاست را تغییر دهند و به‌قولی اندکی بیشتر از دیگران قدرت دارند.

 

از این میان می‌توان رئیس دولت اصلاحات، سیدحسن خمینی و تا حدودی عبدالله‌ نوری را مثال آورد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از شاخص‌ترین این چهره‌ها بود که در سیاست داخلی نقش بسیاری داشت و در هر جایگاهی قرار می‌گرفت، قدرتش اندکی بیشتر از دیگران بود و این اندکی بیشتر، او را شاقول سیاست ساخته بود.

 

با وجود این او نیز مانند گروه‌های سیاسی ناگزیر بود قدرت خود را در دستگاه سیاسی ایران و در رابطه با «کانون رسمی قدرت» تعریف و بازتولید کند. درواقع این کانون رسمی قدرت است که قدرتش بیشتر از همه است و همین قدرت بیشتر، موجب تعادل و استمرار سیاست شده است.  جناح‌های سیاسی و افراد مستقل با هر توانی اگر بخواهند در این «تکنولوژی سیاست» کارایی داشته باشند ناگزیر به تبعیت از کانون رسمی قدرت هستند. در بیشتر مواقع دوری و نزدیکی به این کانون مواضع سیاسی آزاد و جناح‌های سیاسی را تعریف، و کارایی‌شان را تضعیف یا تقویت می‌کند.

 

آیت‌الله هاشمی یکی از این افراد مستقل بود که به فراخور دوری و نزدیکی‌اش با کانون رسمی قدرت، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرد و در همین مسیر کنش و واکنش و مواضع سیاسی‌اش به ‌شکلی تاکتیکی دگرگون شد. در دوره‌ای او پدر معنوی کارگزاران سازندگی بود و در دوره‌ای به اصلاح‌طلبان بیش از هر جناح دیگری نزدیک شد و در دوره‌ای که اصلاح‌طلبان نمی‌توانستند در دستگاه سیاسی ایران نقش پررنگی ایفا کنند، هاشمی به پشتوانه صفتِ انقلابی‌گری‌اش توانست تعادل را بین طیف‌های متفاوت اصلاح‌طلبان حفظ کند.

 

با وجود این، دلیلی وجود نداشت که اصلاح‌طلبان نگاهی یکدست به او داشته باشند. هاشمی به ‌دلیل ارتباط سنتی با کانون رسمی قدرت اندکی بیشتر از بقیه می‌توانست در شرایط بحرانی گره‌گشا باشد. اگرچه در سال‌های پایانی عمرش این خصیصه بیش از آنکه معطوف به واقعیت باشد، اسطوره‌ای به‌جامانده از دوره‌ای طلایی بود. جای خالی هاشمی اینک بیش از هر زمان دیگر برای اصلاح‌طلبان محسوس است.

 

آنان به ‌دنبال چهره‌ای می‌گردند که اندکی بیشتر از دیگران قدرت داشته باشد تا بتواند تعادل طیف‌های متفاوت اصلاح‌طلب را در هماهنگی با کانون رسمی قدرت برقرار کند. بدیهی است این‌گونه رویکرد به سیاست و گفتمان آن درون‌ساختاری است؛ یعنی سیاست‌ورزی از این طریق صرفا درون ساختار معنا می‌یابد. درست است که مردم نقش اساسی در حضور اصلاح‌طلبان در قدرت دارند، اما در اینجا مردم هم بخشی از این گفتمان هستند، و مردمی‌اند در دستگاه تکنولوژی سیاست.

این مشارکت مردمی حتی اگر سویه‌های غیرساختاری داشته باشد، بازهم به‌واسطه اصلاح‌طلبان که سیاست‌ورزی درون‌ساختاری را توصیه می‌کنند و به‌ کار می‌گیرند، مشارکتی درون‌ساختاری است. البته ناگفته پیداست که پیامدهای ناخواسته مشارکت مردمی هرگز در هیچ زمانی قابل پیش‌بینی نیست.  در روزهای اخیر اصلاح‌طلبان بیش از هر زمان دیگری درصددند تا جایگزینی برای آیت‌الله هاشمی پیدا کنند. کسی که بیش از هر چیز ابتدا‌به‌ساکن خودش در میان اصلاح‌طلبان وجهه داشته باشد و از جغرافیای سیاسی آنان صیانت کند.

 

شخصیتی دموکرات که به توسعه سیاسی بیندیشد و از سوی دیگر دیدگاه طیف‌های تکنوکرات اصلاح‌طلبان را نیز جدی بگیرد. از این منظر اسحاق جهانگیری نمونه شاخصی است که می‌تواند این‌بار مسئولیت را به دوش بکشد و حلقه واسطی باشد برای انعکاس صدای اصلاح‌طلبان در درون ساختار رسمی قدرت. تحقق این خواسته بیش از هر چیز در گروِ پذیرش طرف مقابل است. مشهود است که نیروهای درون‌نظام با همه رقابت‌های سیاسی‌شان در نظریه تعادل هم‌رأی‌اند. این همسویی استراتژیک است که دستگاه تکنولوژی سیاست را دوام بخشیده و از انسداد آن جلوگیری کرده است.

 

اما نباید نادیده گرفت که جناح‌ها فقط به فکر توازنی هستند که جانب آنها را بگیرد و هدف‌شان تعادل نیست. آنان همواره در فکرِ گسترش توان خود و موضعی موسع‌اند. اما تا زمانی که درونِ ساختار سیاست‌ورزی می‌کنند دلایل عقلانی برای حذف‌شان وجود ندارد. با این رویکرد می‌توان گفت آیت‌الله هاشمی نقشی را ایفا می‌کرد که همگان از آن سود می‌بردند. پس چه اتفاقی رخ داد که این تعادل، این قدرت کمی بیشتر از دیگران مخدوش شد و او در سال‌های پایانی عمر نتوانست آن‌‌طور که انتظار می‌رفت حلقه‌ای بین احزاب اصلاح‌طلب و کانون رسمی قدرت باشد! پیامدهای ناخواسته مشارکت مردم درون ‌ساختار در حوادث ٨٨ موجب شد جناح‌های سیاسی دچار تشدد شوند و ناگزیر تن به موضع‌گیری‌های دور از انتظار بدهند. در این میان آیت‌الله هاشمی می‌خواست در تعریف رابطه خودش با کانون رسمی قدرت تجدیدنظر کند تا اثرگذاری‌اش را در هر دو سو افزایش دهد.

این عملکرد با درنظرنگرفتن توان مهار و بازدارندگی تکنولوژی سیاست باعث شد او در این برهه هزینه زیادی را در سیاست متحمل شود.  با نظر به سویه‌ سلبی نظریه «تعادل» که مهار و بازدارندگی است و عملکرد جسورانه هاشمی، می‌توان خوانشی دیگر از نظریه تعادل بیرون کشید و به این پرسش متداول پاسخ داد که چرا اغلب جناح‌های درون ساختار چه در زمانی که دولت را در اختیار دارند و چه زمانی که بی‌دولت‌اند، به یک اندازه اپوزیسیون هستند؟ هر گروه سیاسی هدفش حفظ و ارتقای قدرت خود است و مبارزاتش نیز در جهت مهارکردن و ایجاد مانع در برابر جناح‌های دیگر. هر جناح به فکر توازنی است که جانب آن را بگیرد.

 

به‌راستی این جناح‌ها دنبال تعادل واقعی نیستند، بلکه در پی گسترش و تداوم قدرت خویش‌اند و اگر این اقتدار دست نمی‌دهد به این دلیل است که نیروهای دیگری هم هستند که به دلایلی اندکی بیشتر از آنان قدرت دارند. پس اپوزیسیون‌ها به‌ دنبال شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت‌هایی هستند که به‌راحتی می‌شود از آنان گریخت و به جناح رقیب تحمیل کرد. این رقابت‌ها بیش از آنکه در بیرون ساختار اثر داشته باشند در درون آن مؤثرند. مردم تاکنون نشان داده‌اند که می‌دانند با تکنولوژی سیاستی مواجه‎‌اند که یکدست و یکپارچه نیست، اما در مسیر تعادلی و تکاملی پیش می‌رود.

نیکولاس اسپایکمن، نظریه‌پرداز هلندی‌تبارِ آمریکایی، نظریه «تعادل» را به‌ جای «توازن» در قدرت به‌ کار گرفت. او عقیده داشت در امور بین‌الملل در بین دولت‌ها تا زمانی تعادل برقرار است که قدرتِ یکی از دولت‌ها، اندکی بیشتر از دیگران باشد.

 

اسپایکمن مفهومِ تعادل را ضامن حیات دولت‌ها می‌دانست. اگرچه نظریه تعادل بیش از هر جا در مناسبات جهانی و روابط بین دولت‌ها کاربرد دارد، شاید بتوان این دستگاه فکری را به سیاست داخلی نیز تعمیم داد، ازجمله سیاست داخلی ایران. با پهن‌کردن نقشه سیاست داخلی روی میز می‌توان این نقاط قدرت را کدگذاری کرد: کانون رسمی قدرت، جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، جناح‌های سنتی همچون مؤتلفه و مهم‌تر از همه اشخاص، که اگرچه به یک جناح دلبستگی یا گرایش دارند اما در مواقعی به ‌لحاظ اتوریته سیاسی شخصِ‌ خود می‌توانند، مسیر سیاست را تغییر دهند و به‌قولی اندکی بیشتر از دیگران قدرت دارند.

 

از این میان می‌توان رئیس دولت اصلاحات، سیدحسن خمینی و تا حدودی عبدالله‌ نوری را مثال آورد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از شاخص‌ترین این چهره‌ها بود که در سیاست داخلی نقش بسیاری داشت و در هر جایگاهی قرار می‌گرفت، قدرتش اندکی بیشتر از دیگران بود و این اندکی بیشتر، او را شاقول سیاست ساخته بود.

 

با وجود این او نیز مانند گروه‌های سیاسی ناگزیر بود قدرت خود را در دستگاه سیاسی ایران و در رابطه با «کانون رسمی قدرت» تعریف و بازتولید کند. درواقع این کانون رسمی قدرت است که قدرتش بیشتر از همه است و همین قدرت بیشتر، موجب تعادل و استمرار سیاست شده است. 

 

جناح‌های سیاسی و افراد مستقل با هر توانی اگر بخواهند در این «تکنولوژی سیاست» کارایی داشته باشند ناگزیر به تبعیت از کانون رسمی قدرت هستند. در بیشتر مواقع دوری و نزدیکی به این کانون مواضع سیاسی آزاد و جناح‌های سیاسی را تعریف، و کارایی‌شان را تضعیف یا تقویت می‌کند. آیت‌الله هاشمی یکی از این افراد مستقل بود که به فراخور دوری و نزدیکی‌اش با کانون رسمی قدرت، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرد و در همین مسیر کنش و واکنش و مواضع سیاسی‌اش به ‌شکلی تاکتیکی دگرگون شد.

 

در دوره‌ای او پدر معنوی کارگزاران سازندگی بود و در دوره‌ای به اصلاح‌طلبان بیش از هر جناح دیگری نزدیک شد و در دوره‌ای که اصلاح‌طلبان نمی‌توانستند در دستگاه سیاسی ایران نقش پررنگی ایفا کنند، هاشمی به پشتوانه صفتِ انقلابی‌گری‌اش توانست تعادل را بین طیف‌های متفاوت اصلاح‌طلبان حفظ کند. با وجود این، دلیلی وجود نداشت که اصلاح‌طلبان نگاهی یکدست به او داشته باشند. هاشمی به ‌دلیل ارتباط سنتی با کانون رسمی قدرت اندکی بیشتر از بقیه می‌توانست در شرایط بحرانی گره‌گشا باشد.

 

اگرچه در سال‌های پایانی عمرش این خصیصه بیش از آنکه معطوف به واقعیت باشد، اسطوره‌ای به‌جامانده از دوره‌ای طلایی بود. جای خالی هاشمی اینک بیش از هر زمان دیگر برای اصلاح‌طلبان محسوس است. آنان به ‌دنبال چهره‌ای می‌گردند که اندکی بیشتر از دیگران قدرت داشته باشد تا بتواند تعادل طیف‌های متفاوت اصلاح‌طلب را در هماهنگی با کانون رسمی قدرت برقرار کند.