به گزارش تابناک : در واقع، حکومت آینده فرانسه پس از انتخابات قانونگذاری باید تعیین کند که چگونه قصد دارد به وضعیت وخیم مالی دولت سر و سامان بدهد. در سه ماهه آخر سال ٢٠١٦ قروض دولتی فرانسه به ٩٧٫٥ درصد تولید ناخالص این کشور رسید. یعنی هفت واحد درصد بیش از متوسط کشورهای اروپایی حوزه یورو افزایش یافت. نه تنها رییس‌جمهوری آینده فرانسه باید اعتماد سرمایه‌گذاران و به ویژه شرکای اروپایی این کشور را جلب کند، بلکه باید بتواند ضمن پشتیبانی مالی از مدل دولت رفاه از فروپاشی آن جلوگیری کند. زیرا، فرای معضل قروض دولتی مسئله اساسی حفظ و استمرار سرمشق دولت رفاه است.
قروض دولتی فرانسه (شامل دستگاه‌های اداری، محلی و تامین‌های اجتماعی) که در سال ١٩٨٠ به ٢٠ درصد می‌رسید بطور پیوسته رو به افزایش بوده است. به بیان دیگر، هزینه‌های دولت هر سال بیش از درآمدهای آن بوده‌اند. به گفته برخی اقتصاددانان یک سوم افزایش قروض دولتی فرانسه در سال‌های ٢٠٠٨-١٩٧٨ نتیجه افزایش نرخ‌های بهره در اوایل دهه ١٩٨٠ بوده است.
افزون بر این، هیچیک از حکومت‌های فرانسه طی این دوره تلاش نکرد با استفاده از رشد اقتصادی از کسری هزینه‌ها و درآمدهای عمومی بکاهد. بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا فرانسه باید تدریجاً قروض دولتی خود را به ٦٠ درصد تولید ناخالص ملی برساند. آنچه مسلم است این است که ادامه این وضع میسر نیست، زیرا، می‌تواند تردید عمومی را نسبت به توانایی مالی دولت تشدید کند و مانع سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ‌های بهره شده و نهایتا اقتصاد فرانسه را دچار ورشکستگی کند.
هم‌اکنون فرانسه سالانه ٤٢ میلیارد یورو بهره فقط بابت قروض خود می‌پردازد. یعنی هر سال این کشور دست کم معادل این مبلغ از سرمایه‌گذاری در اقتصاد خود محروم می‌شود. به همین خاطر، فرانسوا فیون، نامزد راست انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه می‌گوید که برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصاد قصد دارد طی پنج سال ١٠٠ میلیارد یورو صرفه جویی کند و برای این منظور ٥٠٠ هزار شغل دولتی را از بین ببرد.
به گزارش ساعت ۲۴، امانوئل ماکرون نامزد میانه یا باصطلاح سوسیال-لیبرال نیز همانند مارین لوپون، رهبر و نامزد راست افراطی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، ٦٠ میلیارد یورو صرفه جویی را وعده داده است. در مجموع برای صرفه جویی در هزینه‌های عمومی اهرم‌های شناخته شده‌ای وجود دارد. نخستین و مهم‌ترین اهرم ترغیب رشد اقتصادی است. دومین اهرم افزایش تورم است که می‌تواند از قروض عمومی بکاهد، اما، خطر کاستن از قدرت خرید مردم را نیز دارد. و بالاخره اهرم‌های سوم و چهارم کاهش هزینه‌های عمومی به میزان ٤٥ درصد و افزایش همزمان مالیات‌ها است. با این حال، چنین افزایشی عملاً ناممکن است، زیرا، هم‌اکنون مالیات‌ها در فرانسه معادل ٤٥ درصد تولید ناخالص ملی است و کاهش هزینه‌های عمومی آ نهم در دوره رکود تنها به وخیم شدن رکود کمک می‌کند.
موثرترین روش‌ها برای کاهش هزینه‌ها و قروض دولتی کدام‌ها هستند؟ در این باره اتفاق نظر وجود ندارد. طرفداران سرمشق کینزی همانند ژان-لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال، از افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی یا دولتی پشتیبانی می‌کنند. به گمان آنان این سرمایه‌گذاری‌ها درآمدهای عمومی را افزایش داده و از افزایش قروض دولتی جلوگیری می‌کنند. کاهش هزینه‌های عمومی – چنانکه نامزدهای راست و راست میانه تقاضا می‌کنند – می‌تواند در کوتاه‌مدت به رکود بیانجامد. مهم‌ترین تدبیر آنان برای رسیدن به این منظور کاهش هزینه‌های بازنشستگی از طریق افزایش سن بازنشستگی از ٦٢ سال به ٦٤ سال است.
نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، بنوآ هامون، از تعلیق پرداخت قروض دولتی یونان و تقسیم بخشی از قروض دولتی کشورهای اروپایی حوزه یورو پشتیبانی می کند. اما، فرانسه در صورتی می‌تواند چنین درخواستی بکند که قدرت مالی پرداخت قروض خود را نداشته باشد. توما پیکتی، اقتصاددان پرآوازه فرانسوی، می‌گوید که مباحث جاری اقتصادی در فرانسه تحت‌الشعاع دو واقعیت قرار گرفته‌اند که از نظر او بسیار به یکدیگر مرتبط هستند: از یک طرف افزایش قروض دولتی، و از طرف دیگر افزایش دارایی‌های مالکان خصوصی. او می‌گوید: همه می‌دانند که قروض دولتی رویهمرفته معادل ١٠٠ درصد تولید ناخالص ملی است و گاه از این هم فراتر می‌رود (برای نمونه در ژاپن قروض دولتی معادل ٢٥٠ درصد تولید ناخالص ملی است) .
پیکتی می‌افزاید: دارایی دولتی – یعنی اختلاف بین دارایی‌ها و قروض دولتی – و سرمایه‌های خصوصی – یعنی اختلاف بین دارایی‌ها و قروض خانوارها – در سه دهه نخست بعد از دومین جنگ جهانی در وضعیتی کاملاً متفاوت یا متعادل بودند. در این دوره دارایی‌های دولتی معادل ١٠٠ تا ١٥٠ درصد تولید ناخالص ملی بودند که علت آن افزایش چشمگیر نقش دولت در اقتصاد و ساماندهی زندگی اقتصادی توسط دولت بود. در این دوره قروض دولتی کمتر از ٣٠ درصد تولید ناخالص ملی بود. به گفته پیکتی از اواخر سال‌های ١٩٧٠ وضعیت کاملاً دگرگون شد. خصوصی‌سازی‌های اقتصادی در سال‌های ١٩٨٠ به سکون دارایی‌های دولتیبا وجود افزایش قیمت املاک و سهام در بازارهای پولی منجر شد. همزمان قروض دولتی به ١٠٠ درصد درآمد ملی رسید، در حالی که دارایی‌های دولتی خالص ثابت ماندند.
پیش از بحران ٢٠٠٨ دارایی دولتی خالص در ایتالیا منفی شده بود و بر اساس داده‌های سال‌های ٢٠١٦-٢٠١٥ دارایی‌های دولتی خالص در امریکا، ژاپن و بریتانیا منفی شده‌اند. در فرانسه و آلمان این دارایی‌ها تنها اندکی مثبت هستند. و در تمام این کشورها فروش دارایی‌های دولتی برای پرداخت قروض دولت کفایت نمی‌کند. اما، اینها بدین معنا نیست که کشورهای ثروتمند فقیر شده‌اند. بالعکس: حکومت‌های آنان فقیر شده‌اند و این به معنای فقیر شدن کشورها نیست. زیرا، همزمان با فقیر شدن حکومت‌ها، دارایی‌های خصوصی به طرز چشمگیری افزایش یافته‌اند بطوری که در حال حاضر به ٦٠٠ درصد درآمدهای ملی کشورهای ثروتمند بالغ می‌شوند. افزایش دارایی‌های خصوصی دلایل گوناگون دارند، از جمله افزایش قیمت املاک، پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ رشد و بالاخره خصوصی شدن دارایی‌های دولتی و افزایش بدهی‌های دولت. ر واقع، افزایش سرمایه خصوصی بسیار بیشتر از کاهش دارایی دولتی بوده است. تاریخاً تغییرات اساسی در ساختار مالکیت با انقلاب‌های بزرگ سیاسی توأم بوده‌اند: نظیر انقلاب فرانسه، جنگ داخلی امریکا و دو جنگ جهانی سده گذشته. به گمان پیکتی امروز برای پیشگیری از سناریوهای مشابه تنها یک راه‌حل وجود دارد: بازتوزیع ثروت به طریق دموکراتیک و در چارچوب دولت مبتنی بر رعایت حقوق اساسی.
منبع : ساعت 24
