تخريب و آتش زدن جنگل‌ها به موجب قوانین فوق، عملی مجرمانه و ممنوع است و براي مرتكبان آنها مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. در حقوق داخلي، اين ضمانت اجراها شامل دو بخش كيفري و مدني می‌شوند.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مجازات تخریب جنگل و محیط زیست» را بررسی کنیم.
جنگل بخشی از محیط زیست طبیعی و میراث کهن و ارزشمند برجای‌مانده از گذشتگان ما محسوب می‌شود با این وجود در سال‌های اخیر تهدیدات گوناگونی چون برداشت بی‌رویه چوب، تغییر‌کاربری و آتش‌سوزی‌ها حیات جنگل‌ها را تهدید می‌کند.
محيط زيست طبيعي به آن بخش از محيط زيست اطلاق مي‌شود كه در تشكيل آن بشر نقشی نداشته و شامل جنگل‌ها، مراتع، كويرها، كوه‌ها، دشت‌ها، درياها و مانند این‌ها مي‌شود با این پیش‌فرض که بين موجودات زنده و محيط‌زيست، پيوستگي و وابستگي متقابل وجود دارد، بدیهی است که تداوم حیات بدون محیط زیست امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین در قانون نیز در زمینه جلوگیری از تخریب جنگل‌ها قوانین جامعی وجود دارد.
اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی متوجه اهمیت این موضوع بوده و موکدا تصریح کرده است که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
بحث تحریق یا آتش زدن جنگل‌ها و منابع طبیعی، یکی از چالش‌های مهم فراروی جوامع و دولت‌هاست. این رفتار تحت علل و انگیزه‌های مختلفی نظیر سودجویی و سرگرمی به صورت عمدی یا در نتیجه غفلت و بی‌مبالاتی صورت می‌پذیرد. قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما پیرامون حفظ و نگهداری جنگل‌ها و مراتع تصویب شده‌اند که از مهمترین آنها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و نهایتا قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر یک از قوانین مزبور با جرم‌انگاری رفتارهای منجر به آتش‌سوزی این منابع بی بدیل، تلاش کرده‌اند تا زمینه تخریب محیط زیست و نابودی این طبیعت خدادادی را کاهش دهند.
تخريب و آتش زدن جنگل‌ها به موجب قوانین فوق، عملی مجرمانه و ممنوع است و براي مرتكبان آنها مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. در حقوق داخلي، اين ضمانت اجراها شامل دو بخش كيفري و مدني می‌شوند. بخش كيفري مشتمل بر مجازات‌هايي است كه براي مجرمان در نظر گرفته شده و مصادیقی از قبیل حبس، جزای نقدي، لغو پروانه اشتغال و امثال آن را در بر می‌گیرد. بخش مدني نیز به نوبه خود، مسأله مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده ناشی از تحریق را که عمدتا مبتنی بر معیار یا اماره تقصیر است، تحت پوشش قرار می‌دهد.
مهمترین مصوبه‌ای كه در ارتباط با آتش زدن عمدي جنگل‌ها به عنوان جرمی عمومی و غیر قابل گذشت، وجود دارد، ماده 47 قانون خاص حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 است كه مجازات سنگيني را براي مرتكبان اين جرم تعيين کرده است. به موجب این ماده قانونی «هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»
به موجب تبصره ماده مذکور «در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأموران جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک کنند. مأموران کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأموران لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.»
ماده 45 قانون مذكور نيز اشعار می‌کند «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلباني ممنوع است و در صورتی که در نتیجه بي‌مبالاتي، حريق در جنگل ايجاد شود، مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.»
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) نیز در مواد 675 و 689 به برخی از مصادیق مرتبط در این زمینه اشاره کرده است. مطابق ماده 675، هركس عمدا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود؛ جالب اینکه تبصره ماده 675 مقررداشته است چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
ماده 689 این قانون نیز در بحث جبران خسارات، تصریح کرده است که در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حریق و تخريب و ساير اقدامات انجام‌شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيزمحكوم خواهد شد.
ظاهرا ماده 675 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و ماده 47 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع با یکدیگر تعارض دارند و شاید بتوان با این استدلال که قانون عام لاحق، نمی‌تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد، قانون حاکم بر قضیه را کماکان قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع دانست؛ هر چند استدلال مغایر با استدلال اخیر نیز وجود دارد و عده‌ای معتقدند قانون عام لاحق، بر تمامی مصادیق اشرافیت دارد اما به هرجهت، به نظر بنده، تصمیم و تفسیر نهایی در این رابطه، با مرجع قضایی است.
در برخورد با عاملان آتش‌سوزی در جنگل‌ها خلأ قانوني وجود ندارد. معتقدم ضمانت اجراهای کیفری یا مدنی برای مقابله با این پدیده خطرناک کفایت نخواهد کرد؛ صرف‌نظر از آنکه مسئولان و ماموران حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور بايد با صلابت و جديت به تکالیف قانونی خویش عمل کنند و متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند، براي حفظ محيط زيست و جلوگیری از وقایع فوق‌الاشاره، اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در این حیطه، از اولویت اساسی برخوردار است.
فراموش نکنیم كه مسایل مربوط به تخریب محيط زيست، بحرانی جهاني و بين‌المللي بوده و اختصاص به يك يا چند كشور خاص نظیر ایران ندارند. تمامي كشورها در ابعاد مختلف با مشکلاتی از این دست مواجهند و هر يك از آنها استراتژی‌ها و سياست‌هاي خاص خود را انتخاب و اعمال می‌کنند؛ به همین دلیل امید می‌رود که متصدیان تقنینی و اجرایی، هم و غم اصلی خود را بر حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با هنجارشکنان این عرصه معطوف سازند.