به گزارش تابناک ایلام ؛نمایندگان ارایه کنندگان کننده طرح استیضاح وزاری " کشور" ، تعاون ،کار ورفاه اجتماعی " و آموزش وپرورش " در حالی اجرایی شدن استیضاح را بصورت جدی دنبال می کنند که این وزرا با وجود نوپا بودن دولت ،هنوز فرصت جابجایی مدیران کل ادارات وسازمانهای تابعه خود دراستانها را به دست نیاورده و حتی نتوانسته اند برنامه تغییر معاونین خود را نیز عملیاتی نمایند
اگر چه نمایندگان پیشنهاد کننده وزرا با برشمردن برخی ناکارآمدی ها و
وضعف عملکرد وزارتخانه های تحت مدیریت این سه وزیر سعی دارند این استیضاح را نشات
گرفته از ضعف عملکردی وزرا و به نوعی
درراستای بهبود شرایط کشور معرفی نمایند ،اما سوابق بسیاری از استیضاحهای صورت
گرفته در پارلمان جمهوری اسلامی ایران ،می توان رگه هایی از علل سیاسی را در این
استیضاح مشاهده کرد
به هرشکل ،حقیقت این است که تیغ استیضاح به صورت جدی بر گردن سه وزیر دولت روحانی گذاشته شده و درپایان یک هفته تعطیلی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی ،باید آغاز روند طرح استیضاح این سه وزیر را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نظاره نشست .استیضاحی که علیرغم آشکارشدن محوری های آن ،باید منتظربود و دید که آیا استیضاح کنندگان به اهداف مستور مانده در پشت آن خواهند رسید یا خیر؟
محورهای استیضاح
به گزارش تابناک ،استیضاح کنندگان با برشمردن برخی ضعفهای عملکردی وزیر کشور در حوزه
های محتلف سیاسی و اجتماعی وحتی اقتصادی ،شیوه عمل رحمانی فضلی را بصورت مستقیم وغیر مستقیم
در بروز برخی نابسامانی های اجتماعی و سیاسی را نقشی پررنگ
قلمداد می کنند . از جمله این محورهای سیاسی استیضاح وزیر کشور،بی توجهی به «توسعه
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی»، «تحزب» و «قانون جامع انتخابات»، «افت شدید شاخص های
اقتصادی و خصوصا اجتماعی کشور به دلیل انتخاب غلط و عدم نظارت بر استانداران»، عنوان
شده است..
استیضاح کنندگان همچنین کارکرد
وزیر کشور در حوزه های اجتماعی را ناکافی وضعیف قلمداد کرده و محورهای این
حوزه را «رشد شدید بیکاری به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها و استفاده از ظرفیت آنان
توسط مدیران وزارت کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها»، «عدم برنامه‌ریزی وزارت کشور
برای جلوگیری از کاهش آسیبهای اجتماعی» و «افزایش بیش از اندازه آسیبهای اجتماعی
از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد» و «قطع رابطه استانداران و فرمانداران با مردم و
بسته بودن درب اتاق آنان و عدم پاسخگویی به مراجعان»، اعلام کرده اند .
نمایندگان استیضاح کننده ،همچنین در بیان محورهای استیضاح رحمانی فضلی
، برخی چالش های اقتصادی موثر در بروز مشکلات ونارضایتی های اجتماعی نظیر مشکلات
" پدیده شاندیز " و موسسه مالای واعتباری ثامن الحجج ، را از یاد نبرده
اند .چالشهایی که پیشتر وزیر کشور وعده حل آنها را داده بود.
اما وزیر بعدی که به نظر می رسد، بیش از دو وزیر دیگر در لبه تیغ قرار
دارد، استیضاح وزیر کار است. با این حال، این وزیر با لفظ استیضاح غریبه نیست، به
گونه ای که استیضاح این وزیر اولین بار در مجلس نهم هم مطرح و پس از آن نیز در
مجلس دهم تکرار شد، به گونه ای که در آن زمان به اولین استیضاح مجلس دهم نیز معروف
شد، ولی این استیضاح در مجلس دهم ناکام ماند.
«معطل گذاشتن بنگاه‌های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این
بنگاه‌ها»، «عدم ارایه برنامه برای ادارات كل استان‌ها» و «وضعیت داخلی شركتهای
تأمین اجتماعی»، از جمله دلایل این استیضاح هستند؛ البته انتشار برخی فیش های حقوق
بعضی از مدیران مجموعه های زیرمجموعه این وزارت خانه نیز مزید بر علت شده است.
اما استیضاح سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش تا کنون نسبت به
استیضاح دو وزیر دیگر، سروصدای کمتری داشته است. بهروز نعمتی «به کارگیری افراد
ذی‌مدخل در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان» را دلیل طرح استیضاح بطحایی دانسته
است.
خبر فرار یک بدهکار بزرگ بانکی پرونده مذکور ـ فارغ از درست یا نادرست
بودن آن ـ در طرح استیضاح بطحایی بی تأثیر نبوده است. در همین
حال، نعمتی خود را راغب این استیضاح نشان نداده و گفته است: استیضاح‌هایی در مجلس
مطرح است، ولی به دلیل آنکه وزرای دولت دوازدهم تازه کار خود را آغاز کرده‌اند،
نمی توان آنها را بسیار جدی مطرح کرد.
با این حال نماینده مردم ایلام درمجلس شورای اسلامی درخصوص طرح استیضاح سه وزیر کابینه دولت روحانی نظر متفاوتی دارد .دکتر جلال میرزایی در این خصوص به خبرنگار تابناک ایلام گفت : یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی استیضاح است ،اما استفاده از این ابزار کمی زود است.
نماینده مردم ایلام افزود: هنوز دو سه ماه از تشکیل کابینه دولت نگذشته و مدت زمان محدود فوق برای قضاوت ویا نقد عملکرد وزرا کافی نیست.زیرا بسیاری از وزیران کابینه حتی تغییرات مدیریتی در سطح معاونین و مدیران کل را انجام نداده اند.
جلال میرزایی لزوم استفاده از سایر روشها برای پاسخگو کردن وزرا را یاد آور شد و گفت:لازم است همکاران ما قبل از حرکت به سوی استیضاح ،از سایر ابزار های در اختیار ،نظیر طرح سوال از وزیر استفاده نمایند .اگر سوالات وزیر نتوانست به اقناع نمایندگان سوال کننده بیانجامد ،با کارت زرد به وزیر می توانند مقدمات اصلاح مسایل ودغده های مطرح شده را فراهم ودرنهایت در صورت عدم نیل به نتیجه مطلوب ، به استفاده از ابزار استیضاح روی آورند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در مقوله استیضاح ،نمایندگان باید مسیر رفتار خود را منطقی و روشن مشخص نمایند ،پیش شرط این موضوع ،فراهم شدن مقدمات کار است .به اعتقاد بنده هنوز مقدمات کاربرای استیضاح فراهم نیست. .
میرزایی ادامه داد:بنابراین درشرایطی که ترکیب کابینه تازه شکل گرفته ورییس جمهور هم در تداوم مدیریت کشور با مسایل ومشکلاتی مواجهه است ،طرح موضوع استیضاح به صلاح نیست . راهکار اصلاح امور ،بررسی مسایل ومشکلات است .دراین مسیر لازم است یکبار دیگر راهکارهای که درقالب برنامه ششم توسعه ،بودجه وطرحها وجود دارد مرور شوند. بررسی شود که با وجود منابع محدود ،وزیر چکار می تواند بکند ! اگر مشخص شد که عملکرد وزیر در قیاس با منابع موجود با ضعف و نقصان روبروست ویا وزیری مطابق با برنامه حرکت نکرده است ،آنوقت می توان درراستای تامین منافع عمومی، با بکارگیری ابزارهای در اختیار، از وزیرطرح سوال ویا استیضاح را مطرح کرد.
جلال میرزایی با یاد آوری محورهای اعلام شده برای استیضاح وزیر کشور ،نظیر افزایش آسیبهای اجتماعی در کشور تصریح کرد:
یکی از محورهای مورد بحث نمایندگان استیضاح کننده ،افزایش آسیهای اجتماعی درکشوراست ،این درحالیست که نمی توان وزیر فعلی کشور را دراین خصوص مقصر دانست، زیرا بخشی از چرایی و عوامل شکل گیری آسیبهای اجتماعی به دوران قبل از انقلاب و بخشی به هم سوء مدیریتهای پس از انقلاب مربوط می شود .
میرزایی ادامه داد :اگربه صورت کارشناسانه و منطبق بر داده های علمی، چرایی شکل گیری آسیبهای اجتماعی مورد بررسی وریشه یابی قرار بگیرد ،به این نتیجه می رسیم که آسیبهای اجتماعی یک شبه متولد نشده اند ،بلکه برخی شرایط دست به دست هم داده تا پس از سالها به شکلگیری یک آسیب منجر شده است .
وی افزود : باید به عرض برسانم ،دراین مورد خاص ،تا تمامی دستگاههای مرتبط، به صورت علمی و با یک کارجمعی به این موضوع ورود نکنند ،ازدست شخص وزیر کاری ساخته نخواهد شد .به طور مثال ؛اعتیاد باید درابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.طلاق بحث وبررسی زیادی را می طلبد ،زیرا عواملی نظیر شبکه های ماهواره ای ،ترویج فرهنگها وسبک وسیاق های جدید زندگی ،و مواجهه شدن با مدرنیته یا جاوه های پسا مدرنیته باعث ایجاد تزلزل در خانواده ها ودرنهایت به افزایش طلاق انجامیده است.
میرزایی خاطر نشان کرد: به همان اندازه که نخبگان علمی ،دانشگاهها وجوزه های علمیه ،رسانه ها و ائمه جمعه وجماعات دراین خصوص مسئولیت دارند ،وزیر کشور هم دراین راستا دارای وظیفه است . بنابراین ،بهانه کردن افزایش آسیبهای اجتماعی برای استیضاح ،اصلا قانع کننده نیست.
نماینده ایلام افزود: یکی دیگر از محورهای مطرح شده در استیضاح وزیر کشور ، موضوع استانداران و فرمانداران است . دراین خصوص هم لازم است درتصمیم گیری ها با شتاب عمل نشود . مشکلی که وجود دارد این است که نمی توانیم با کارگروهی مسایل را پیش ببریم . تا زمانیکه فرد گرایی مقدم بر کارگروهی وخرد جمعی است کاری از پیش برده نخواهد شد . تازمانیکه همه با تکیه بر نظرات فرد گرایانه به دنبال تحمیل نظرات خود بر وزیر هستند ، باید بپذیریم که تامین نظر همه برای وزیر سخت خواهد بود .بنابراین علیرغم نقدهایی که در برخی ها حوزه ها به وزیر وارد است ،اما جا انداختن این بهانه برای استیضاح وی قدری مشکل است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان داشت : از لحاظ جریانی نقدهایی بر وزیر کشور وجود دارد،اما نقدها به گونه ای نیست که به سمت استیضاح حرکت کنیم.بنابراین لازم است با گفتگو و تشکیل جلسات متعدد ،این موضوعات مورد بررسی قرارگرفته ومطرح شوند.در جایی ممکن است وزیر با توضحیات خود مارا قانع و گاهی هم توضیحات ومستندات ما به اقناع وزیر بیانجامد. لذا اهرم گفتگو می تواند در مسیر بررسی چالش های کشور مثمر ثمر واقع شود.
جلال میرزایی با اشاره به طرح استیضاح وزرای آموزش وپرورش و تعاون ،کارورفاه اجتماعی تصریح کرد: همانطور که توضیح داده شد ، در خصوص استیضاح این دو وزیر هم موارد مطرح شده صدق می کند . به نظرم این موضوع ابتدا باید در فراکسیونهای سه گانه مجلس مطرح ودر چارچوب فراکسیونها پیش برود.
میرزایی افزود:بنده قایل به کار فردی نیستم ،معتقدم که فراکسیونهای سه گانه مجلس برمبنای عقل جمعی در پیشبرد امور موثرند .اگر نماینده پشتوانه فراکسیونی نداشته باشد کاربه جایی نخواهد برد. اگر بخواهیم کار تاثیر گذار باشد ،باید در قالب کارگروهی و فراکسیونی تعریف شود.
رییس ستاد روحانی دراستان ایلام گفت : مجدداد تاکید می کنم با توجه به شرایط موجود ،شکل گیری تازه کابینه ،زمان محدود برای قضاوت عملکرد وزرا ،ورود به استیضاح زود است .درست است که براساس قانون نماینده می تواند هرلحظه که اختیار کند ،استیضاح وزیر را دردستور کار قرار دهد اما ادامه این مضوع باید به فراکسیونها ارجاع ودر قالب یک کارگروهی وجمعی پیگیری شود.
وی درپایان یاد آور شد : بنده معتقدم در پشت استیضاح سه وزیر ،حمایت فراکسیونی وجود ندارد.ممکن است تعداد افراد ناراضی بیش از امضاء کنندگان استیضاح باشد ،اما تاجایی که اطلاع دارم ،در هر سه فراکسیون چنین بحثی صورت نگرفته است.
