فغان از قصور پزشکان

به گزارش تابناک سمنان به نقل از جام‌جم، براساس گزارش سازمان پزشکی‌قانونی ‌در بین پرونده‌های قصور پزشکی ارجاعی به پزشکی‌قانونی در هفت ماه امسال، جراحی زنان و زایمان دارای بیشترین قصور است.
احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره آمار قصورپزشکی در سال 96 توضیح می‌دهد: متخصصان بیماری‌های زنان و زایمان، جراحی عمومی، دندانپزشکی و ارتوپدی بالاترین تعداد قصور، شکایت و محکومیت را در سال 96 دارند؛ طوری که از ابتدای فروردین تا پایان مهرامسال، 6828 پرونده شکایت شامل تعداد دفعات تشکیل کمیسیون برگزارکننده قصور پزشکی در پزشکی قانونی ارجاع شد .از این تعداد پرونده 3708 مورد پرونده واصل شد که 1503 مورد محکوم به قصور شدند و 2205 مورد نیز تبرئه شدند.
به گفته شجاعی، از پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی دراین مدت جراحی‌های زنان و زایمان با 481 پرونده دارای بالاترین پرونده قصور پزشکی است که از این تعداد 144پرونده محکوم و 137 پرونده نیز تبرئه شدند. جراحی عمومی دراین مدت دارای 358 پرونده قصور پزشکی بود که 170 پرونده محکوم و 188 پرونه تبرئه شدند. در دندانپزشکی نیز 359 پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده است که 225 پرونده محکوم و 134 پرونده نیز تبرئه شدند.همچنین در این مدت ارتوپدی با 279 پرونده ارجاعی در رتبه بعدی قصور پزشکی قراردارد و پس ازآن گوش و حلق و بینی و جراحی چشم در دیگر موارد بعدی قصور پزشکی قرار دارند. افزون بر این، در مقایسه با 358 مورد پرونده جراحی عمومی، جراحی پلاستیک با 108 پرونده دارای آمار بالایی از قصور پزشکی است که تقریبا 40 درصد این پرونده‌ها محکوم می‌شوند .
همچنین محسن خلیلی، قائم‌مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز درباره دلایل بالا بودن آمار شکایت از متخصصان زنان و زایمان توضیح می‌دهد: باتوجه به این که متخصصان زنان تعداد بسیاری از پزشکان را تشکیل می‌دهند و با جان دو انسان در ارتباط هستند و همچنین مادر و نوزاد بیشتر اعمالشان اورژانسی است و وزارت بهداشت نیز امکان توزیع مناسب نیروهای متخصص سایر رشته‌ها را در مناطق جغرافیایی مختلف ندارد، بر همین اساس در بخش زنان و زایمان شکایات بیشتری مطرح می‌شود.
سیر صعودی خطاها
جالب است وقتی آمار خطاهای پزشکی در سال 95 را با امسال مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در سال 95 هم بیشترین قصور پزشکی صورت گرفته مربوط به متخصصان زنان و زایمان بوده است. در سال 95 حدود 7214 پرونده شکایت بیماران به پزشکی قانونی رسیده که حدود 44درصد این پرونده‌ها به محکومیت پزشک منجر شده است. در سال 95 هم بیشترین آمار پرونده خطاهای پزشکی، به ترتیب مربوط به تخصص‌های جراحی زنان و زایمان و نازایی، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، دندانپزشکی و پزشکی عمومی بوده است.
با توجه به این که فقط آمار پرونده‌های قصور پزشکی در هفت ماهه اول امسال منتشر شده، نمی‌توان گفت امسال به نسبت سال قبل، خطاهای پزشکی بیشتر یا کمتر شده است، اما با توجه به سیر صعودی آمار پرونده‌های قصور پزشکی، می‌توان پیش‌بینی کرد امسال هم آمار پرونده‌های قصور پزشکی بالاتر از سال قبل بشود؛ طوری که شاهد بودیم آمار پرونده‌های قصور پزشکی در سال 95 به نسبت سال 94، حدود 2 درصد افزایش پیدا کرد.
آمار پرونده‌های قصور پزشکی از سال 91 تا سال 94 هم مدام در حال افزایش بوده است؛ طوری که بر اساس آمارهای رسمی، آمار پرونده شکایت‌های قصور پزشکی در سال 92 نسبت به 91 حدود 8 درصد افزایش داشته است. همچنین این آمار در سال 93 نسبت به 92 حدود 24 درصد افزایش و در سال 94 نسبت به 93 بیش از 7 درصد افزایش داشته است.
راهکارهای علمی برای کاهش آمار قصور پزشکی
براساس تعریفی که در قانون مجازات اسلامی آمده، «قصور پزشکی عبارت است از کوتاهی در اجرای استاندارد مراقبت‌های پزشکی که باید به عمل آید و در حقیقت قصور به معنای ترک فعل لازم یا انجام فعل ممنوعه است و در صورتی که منجر به نقص عضو بیمار شود، پزشک ملزم به پرداخت دیه و در صورت قتل غیرعمد بر اساس ماده 616 قانون به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
جالب است که رئیس سازمان پزشکی قانونی تاکید دارد: معمولا شاکیان پرونده‌های قصور پزشکی در 80 تا 90درصد موارد راضی نمی‌شوند و دوباره اعتراض می‌کنند و کمیسیون دوم و سوم نیز برگزار می‌شود، اما معمولا در این‌گونه موارد تغییری در رای نداریم و رای کمیسیون اول مورد تائید است. سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های ارجاعی قصور پزشکی نیز اعلام نظر می‌کند و پرونده به محاکم می‌رود و میزان قصور و میزان تاثیر قصور و عارضه یا فوت و همچنین آسیب‌های ایجاد شده و دیه را محاکم تعیین می‌کنند .
حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد: در هیچ کشوری میزان قصور پزشکی صفر نیست، اما باید توجه داشت می‌توان با برخی اقدامات پیشگیرانه و افزایش دامنه نظارت ها، آمار قصور پزشکی را کاهش داد.
به گفته این نماینده مجلس، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، یکی از عمده راهکارهایی است که می‌تواند آمار قصور پزشکی را کاهش دهد، زیرا در این پرونده ها، همه فرآیندهای درمانی ثبت می‌شود و تیم درمان به جزئیات این پرونده دسترسی دارد؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان مثلا یک فرآیند درمانی غلط را از پرونده بیمار حذف کرد و همین مساله، ناخودآگاه به کاهش آمار قصور پزشکی منجر می‌شود. به اعتقاد این نماینده مجلس، این راهکار در کشورهای توسعه یافته جواب داده است و کشور ما هم باید هرچه سریع‌تر به سمت تکمیل پرونده الکترونیک سلامت حرکت کند.
همچنین ایرج خسرونیا، رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از زاویه دیگری به موضوع قصور پزشکی نگاه می‌کند و می‌گوید: پزشک هم مثل هر انسان دیگری امکان دارد که دچار خطا و اشتباه شود. درست است که ما از هیچ قصور پزشکی کوتاه نمی‌آییم و حتما آن را بررسی می‌کنیم، اما نباید با بزرگنمایی خطاهای پزشکی، اعتماد بین پزشک و بیمار خدشه دار شود، زیرا اگر این اعتماد از بین برود، فرآیند درمان هم مختل می‌شود و بیماران متضرر خواهند شد.
خسرونیا تاکید می‌کند: پزشک باید فقط با توجه به سطح توانایی‌های علمی و عملی خود به درمان اقدام کند و نسبت به آن درمان هم پاسخگو باشد که در این صورت، قطعا احتمال بروز قصور پزشکی نیز کاهش پیدا می‌کند.
نباید نادیده گرفت در برخی پرونده‌های قصور پزشکی، واقعا قصوری صورت نگرفته است و بیمار با دیدن عوارض عمل جراحی احساس می‌کند که پزشک در حق او کوتاهی کرده است. در حالی که اگر شرح حال گرفتن از بیمار، مثل گذشته احیا شود، پزشک با بیمارش خوش رفتار باشد و فرآیند پیش و پس از درمان را کاملا برای بیمارش شرح دهد، قطعا بخش زیادی از پرونده‌های قصور پزشکی تشکیل نخواهد شد؛ اما وقتی بیمار می‌بیند که پزشک برای او وقت نمی‌گذارد و حتی با او همکلام نمی‌شود، اعتماد بین پزشک و بیمار مختل می‌شود که گاهی همین فرو ریختن دیوار اعتماد به تشکیل پرونده‌های قصور پزشکی ختم می‌شود.
مجازات پزشکان با افراد عادی یکسان است
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این که برخی معتقدند قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات پزشکان باید اصلاح شود، می‌گوید:‌ این مساله ضرورتی ندارد، زیرا پزشکان نیز مانند سایر مردم تفاوتی در نوع مجازات آنها وجود ندارد.
او با بیان این که پزشکان باید در روند درمان بیمار دقت‌نظر داشته و جان بیماران را حفظ کنند، تصریح می‌کند: نمی‌توان پزشکان را به‌طور جدا از سایر افراد و خارج از قانون مجازات اسلامی مجازات کرده و تبعیض‌آمیز با آنها رفتار کرد، ضمن این‌که درجرایم غیرعمد قصد و قرض وجود نداشته و به‌عنوان مثال در تصادفات رانندگی و سایر حوادث قصد عمدی وجود ندارد.
پورمختار با اشاره به این که در صورت فوت فرد و یا کارگر در حین کار باید کارفرما و پیمانکار بازداشت موقت شود، عنوان می‌کند: ضمن این‌که ممکن است برای فرد از مجازات حبس استفاده شود، بنابراین تفاوتی در این مسائل میان فرد پزشک و عادی وجود ندارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر این که نگاه مثبت و همراه با تسهیل نسبت به مجازات پزشکان در قصورات پزشکی وجود دارد، می‌افزاید: قطعا سعی می‌شود برای پزشکان در صورت امکان از مجازات حبس استفاده نشود، تنها دربرخی پرونده‌ها به صورت موردی شاید از مجازات حبس برای پزشکان استفاده شود که این مساله نیز بستگی به وضعیت پرونده و دیدگاه شخص قاضی دارد.
امین جلالوند