همزمان با اوج گیری بحران اقتصادی که تنها سیاست دولت در مقابل آن ایجاد محدودیت برای دسترسی مردم به لیست بلندبالایی از کالاهای دارای منشاء خارجی است، شماری از کالاها و خدمات دارای منشاء ایرانی نیز در صف نخست آسیب پذیری از وضعیت وخیم اقتصادی هستند که دولتمردان با خونسردی با آنها برخورد می‌کنند و در زمره این کالاها و خدمات، رسانه‌های داخلی هستند که حیات بسیاری‌شان در سال جدید به خطر می‌افتد.
به گزارش «تابناک»؛ شرایط اقتصادی آنقدر بغرنج شده که مسئولان اقتصادی دولت نتوانند نقدهای رسانه‌ها را دلیل وضع موجود قلمداد کنند. شرایط بی‌ثبات بازار ارز که در کنار عدم دسترسی عمومی به ارز حتی هشت هزار تومانی، تقریباً بر روی همه کالاها تاثیر مستقیم گذاشته و یا تورم انتظاری برای عرضه کنندگان شکل گرفته که باعث شده برخی از کالاها در بازار عرضه نشود و صاحبان کالا ترجیح دهند تا زمان تثبیت قیمت ارز و مشخص شدن قیمت اجناس، بسیاری از محصولات را در معرض فروش قرار ندهند.
از نخستین گروه قربانیان این شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که از قضا در صف اول آسیب دیدگی قرار دارد، رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات هستند. مطبوعات به چهار دلیل عمده در طول سال هزار و سیصد و نود و هفت دچار آسیب جدی می‌شوند و با توجه به دورنمای فضای اقتصادی چنین به نظر می‌آید که شماری از نشریات در نه ماه پیش‌رو نتوانند هزینه‌هایشان را تامین کنند و تعطیل شوند.
این اتفاق به چهار دلیل عمده رخ میدهد؛ نخست اینکه تبلیغات در حکم دماسنج اقتصاد است و رونق تبلیغات یکی از نشانه‌های رونق اقتصادی است. حیات اغلب رسانه‌های ایران به آگهی وابسته است و اولین قدم‌‌های صنایع برای تداوم فعالیت‌هایشان در این شرایط، حذف هزینه‌های اضافه از جمله تعدیل نیرو و کاهش شدید تبلیغات است که نتیجه‌اش افت شدید درآمد رسانه‌ها از محل آگهی -اعم از میزان جذب آگهی یا وصول هزینه‌های آگهی- است. این اتفاق از نیمه دوم سال گذشته عیان شده و اکنون شدت گرفته و مطبوعات را تحت فشار گذاشته است.
دلیل دیگر تضعیف رسانه‌ها، تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم است. تجربه نشان داده مردم به مراتب سریع‌تر از بنگاه‌های اقتصادی خود را برای شرایط سخت آماده می‌شود و اولویت‌هایشان را در هزینه‌کدر تغییر می‌دهند. در شرایطی که باید بین اهم و مهم انتخاب کرد، اولویت طیف کمتری از مردم -نسبت به آنچه امروز شاهدش هستیم- پیگیری رسانه‌ها به ویژه روزنامهها و مجلات است و گروه کمتری حاضرند برای دسترسی به اخبار و تحلیل‌ها متحمل هزینه مستمری شود. با توجه به آنکه اکثر مطبوعات ایران به سمت جایگزینی نسخه ارزان دیجیتال به جای نسخه کاغذی نرفته‌اند و از تجربه نشریاتی چون نیویورک تایمز برداشت نکرده‌اند، در دوران تازه از سبد خرید خانوار حذف می‌شوند و جزو اولویت‌های بخشی از قشر اندکی که هنوز نشریه می‌خرند نیز نخواهند بود.
دلیل سوم، تقلیل مرجعیت رسانه‌ها توسط ساختارهای رسمی و حتی غیررسمی به پوشش‌دهنده اخبار رسمی در چارچوب‌های ابلاغی است. رسانه‌ها حق پوشش رسمی وضعیت بازار نظیر پوشش به لحظه وضعیت بازار ارز را ندارند و اگر چنین اقدامی را در پیش بگیرند، متهم به افزایش التهاب بازار میشند. این رویکرد منجر به برقراری آرامش در بازار نشده اما مردم رو بیشتر از جریان رسانه‌های رسمی دور می‌کند و به سمت فضای غیررسمی اطلاع رسانی از جمله شبکه‌های اجتماعی گرایش میدهد. نتیجه این سیاست گذاری، کاهش اعتماد عمومی و ریزش بیشتر مخاطبان رسانه هاست که این افت مخاطب، باز هم کاهش درآمد رسانه‌ها را در پی دارد.
چهارمین دلیل مشخصاً به وضعیت بازار ارز بازمی‌گردد که وضعیت رسانه‌های کاغذی را بحرانی‌تر ساخته است. اگرچه با واردات کاغذ با ارز 3800 تومانی به صورت موقت می‌توان بازار را مدیریت کرد اما واقعیت آن است که سوابق نشان داده این کمک‌ها در بلندمدت پایدار و موثر نیست و رسانه‌ها برای تداوم انتشار با بحران کاغذ مواجه خواهند شد و اگر بتوانند از پس هزینه‌های معمول برآیند، توان پرداخت هزینه سرسام آور خرید کاغذ را ندارند. در چنین شرایطی رویکرد اغلب روزنامه و مجلات افت تیراژ است و آنهایی که نتوانند با افت تیراژ نیز ادامه دهند، به سمت تعطیلی خواهند رفت.
در هفته‌های اخیر اخبار نگران کننده‌ای از رسانه‌های بزرگ کشور به گوش می‌رسد که تصور می‌شد می‌توانند در این مقطع خود را حفظ کنند اما این رسانه‌ها نیز به تعدیل نیرو و کاهش سطح تولید محتوا و انتشار روی آورده‌اند. این وضعیت نشان میدهد، تصور اینکه در طول سال 1397 و 1398، تنها وب‌سایت‌های خبری، روزنامهها و مجلات کوچک از صحنه حذف می‌شود، دقیق نیست و این بحران می‌تواند تبعات بسیار گسترده‌تری در پی داشته باشد و مرگ طیف گسترده تری از رسانه‌ها را در پی داشته باشد که حتی تصورش را نیز نمی‌کنید.