به گزارش «تابناک تهران»؛ فعالان بخش خصوصی سال‌هاست از روند معیوب فضای کسب و کار در کشور به خصوص در کلان‌شهرها گلایه دارند. به اعتقاد بسیاری از اعضای اتاق‌های بازرگانی، مشکلات مالیاتی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش لجام گسیخته اجاره واحدهای تجاری و همچنین طولانی بودن روند اخذ مجوز برای راه اندازی کسب و کار، از مهترین عواملی است که موجب تشدید مشکلات در بخش مولد اقتصاد کشور شده است.
نامناسب بودن موقعیت ایران در فضای کسب و کار خبر جدیدی نیست اما آنچه قابل تامل است، در جا زدن در این رتبه نامطلوب است. در واقع آنچه در این باره قابل بحث خواهد بود، آسیب شناسی این نکته است که وقتی از نامناسب بودن فضای کسب و کار حرف می‌زنیم، از چه می‌گوییم؟ موضوعی که طی سال‌های گذشته تاکنون بارها از سوی فعالان و آگاهان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته، اما بی‌نتیجه مانده است. آن‌طور که تحلیلگران اقتصادی مطرح می‌کنند، فضای کسب و کار از خلاء قانونی رنج می‌برد.
اتفاقی که به قول نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران موجب می‌شود سیاست‌گذاری‌های یک شبه و بعضا غیر کارشناسی، خواب فعالان اقتصادی در ایران را آشفته کند. مجید رضا حریری به «همدلی» می‌گوید: «اگر بخواهم مصداقی‌تر در این باره صحبت کنم باید بگویم همان فضای بی‌قانونی که اجازه می‌دهد بدون نظر خواهی از کارشناسان با تصمیم‌های عجولانه صادرات یا واردات برخی کالاها ممنوع شود، می‌تواند دلیل حال نا خوش فضای کسب و کار در کشور هم باشد.»
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: «اسفندماه سال 90 بود که زمزمه‌های تدوین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شنیده شد، اما از آن زمان تا به امروز تنها 30 درصد از آیین نامه‌های این قانون نوشته شده که همان هم مسکوت مانده است».
رفع بوروکراسی‌‌‌های اداری برای اخذ مجوز کسب، تسهیل در اجاره و تملک واحدهای تجاری و اداری، تجمیع قوانین و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد از مهمترین محورهایی است که قرار بود در صورت تدوین کامل قانون بهبود فضای مستمر کسب‌و‌کار مورد بررسی قرار گیرد، این در حالیست که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، طی ادوار گذشته تاکنون دولت‌ها اراده‌ای برای کاهش تصدی گری از خود نشان نداده‌اند.
علی فاضلی در گفت‌و‌گو با «همدلی» در این باره می‌گوید : «آنچه به جان نگرفتن کسب و کارها در کشور دامن زده، استمرار فضای بی قانونی است.» رئیس اتاق اصناف ایران در این باره این‌طور توضیح می‌دهد: «هرکس برداشت خود را از قانون دارد و شرایط روز به روز در این فضا سخت‌تر می‌شود.» فاضلی بر این باور است: «مجلس به اندازه‌ای در گیر سیاست‌های حاشیه‌ای شده که مجالی برای پرداختن به چنین موضوعات اصلی و سرنوشت سازی در اقتصاد پیدا نکرده است».
**مردم چه می‌گویند؟
«در یک سال گذشته، سه شغل عوض کردیم و هنوز هم ضرر می‌دهیم.» این اظهار نظر یکی از کسبه فعال در مرکز شهر تهران است که از نگاه بازار، فضای کسب و کار در تهران را توضیح می‌دهد. او که حالا در صنف شیرینی‌فروش‌ها مشغول است، می‌گوید: «تا شش ماه پیش این واحد صنفی کفش فروشی بود و قبل از آن پوشاک، اما هیچ‌کدام روی پا نماند. » به گفته این فعال بازار، بی ثابتی در قیمت‌ها به‌خصوص قیمت املاک تجاری یکی از مهمترین عواملی است که باعث شده اکثر کسب و کارها نیامده، از میان بروند.
فعال دیگری در این باره به «همدلی» این‌طور توضیح می‌دهد: «من در صنف آرایشی فروش‌ها فعال هستم، طی همین چند ماه گذشته نوسان قیمت‌ها در چهار راه استانبول شدید شد، کار ما هم از رونق افتاد.» کاسب دیگری هم قاچاق را یکی از دلایل جان نگرفتن کسب و کارش در حوزه پوشاک می‌داند.
به نظر می‌رسد هنوز ایده مشخصی از سوی مسئولان اقتصادی برای تغییر وضعیتی که سال‌هاست فعالان بازار را با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه کرده وجود ندارد. این را می‌شود از رصد آمارهایی فهمید که هر سال با صراحت از روند کاهشی شاخص‌ها در حوزه کسب و کار خبر می‌دهند. آمارهایی که طی سال‌های گذشته تاکنون روی کاغذ مانده و گویا همچنان مجالی برای بهبود پیدا نکرده‌اند. گزارشی که دیروز روی تارنمای اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت حکایت از افت شاخص کسب و کار در پاییز سال جاری در مقایسه با سال گذشته دارد.
**آمارها چه می‌گویند؟
جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که شاخص ملی محیط کسب و کار در پاییز 97 در قیاس با فصل قبل از آن افت داشته است. بر اساس جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته از پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز سال 97 رقم این شاخص به 6.49 کاهش یافته است و در قیاس با عدد 6.4 فصل قبل افتی 9 صدم درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین این عدد در قیاس با سال‌های پیش از آن نیز روندی منفی طی کرده تا جایی که در سال 1395 این عدد 5.85، در سال 1396، 5.78 و در پاییز 1396 هم، 5.85 بوده است.
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصاد ایران و همچنین تغییرات به وجود آمده در قیمت مواد اولیه و محصولات اقتصادی اصلی‌ترین دلایلی هستند که به افت این شاخص منجر شده‌اند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از بهار 96 که وضعیت محیط کسب و کار بهبودی نسبی را نشان داده این روند همواره به شکل منفی دنبال شده و از 5.69 در نخستین فصل از سال گذشته به عدد فعلی نزول یافته است.
در کنار موارد مطرح شده محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و برق و گاز در حوزه صنعت و خدمات و محدودیت دسترسی به آب مساعد در حوزه کشاورزی اصلی‌ترین عامل در این حوزه بوده است.
منبع: روزنامه همدلی
