به گزارش
تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، هر ساله یکی از بندهای مهم بودجه سالانه که بر وضعیت معیشت جامعه خصوصا کارمندان دولت ، تاثیر مستقیم دارد ، میزان افزایش حقوق است. هر چند معمولا این افزایش ها متناسب با نرخ تورم نیست اما امسال با توجه به تورم شدید در کالاها و خدمات و ثابت بودن نرخ افزایش حقوق ، مجلس شورای اسلامی با مصوبه ای دولت را موظف به افزایشی 400 هزارتومانی ثابت برای همه کارمندان و افزایش تا 10 درصدی متناسب با میزان حقوق و دستمزد افراد کرد.اما با صدور احکام مشخص شد که دولت از اجرای مصوبه مجلس سرباز زده است به گونه ای که برخی اعتراضات نمایندگان را در پی داشت.
در همین رابطه عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه براساس بررسی به عمل آمده از تصویب نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمام مولفههای تعیین شده زیر پا گذاشته شده است، گفت: این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایینتر است و تخلف آشکار در افزایش حقوقهای بالا است.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: این تخلف آشکار است و قانون مجلس را زیر پا گذاشتند به همین دلیل پیشنهاد میشود، دستگاههای اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.
امکان ابطال احکام حقوقی کارمندان جدی تر شد !
اما کار به همین اعتراضات نمایندگان ختم نشده است و بنابر خبری که لحظاتی پیش منتشر شد دیوان محاسبات کل کشور در بررسی بخشنامه دولت از تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش حقوق کارکنان خبر داد.
با توجه به اعتراض برخی از نمایندگان که دولت را به اجرا نکردن بخشنامه افزایش حقوقها مصوبه مجلس ، متهم کرده اند که البته خواستار ابطال احکام صادر شده دستگاه ها را داشته اند و درحالی که هنوز دولت در این باره واکنشی نشان نداده است، اما رئیس دیوان محاسبات کل کشور وجود برخی ابهامات در بخشنامه دولت را تایید کرد.
حال به نظر می رسد با توجه به پیگیری های مداوم نمایندگان مجلس و همچنین تایید انحراف دولت در اجرای مصوبه مجلس توسط دیوان محاسبات کل کشور ، احتمال ابطال احکام صادر شده و جایگزینی آن با احکام جدید وجود دارد.