به گزارش «تابناک البرز»؛ساخت و سازهایی که علاوه بر تجاوز به حریم رودخانه باعث آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز می‌شود. طبق قانون هر رودخانه‌ای برای خود بستر و حریمی دارد که هیچکس نمی‌تواند آن را به مالکیت شخصی خود در بیاورد. براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز هرگونه ساخت‌وساز در حریم زیست‌محیطی رودخانه‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده براساس قوانین تخریب می‌شوند.
با این وجود در سال‌های اخیر تعداد ویلاها و رستوان‌های حریم رودخانه کرج و جاده چالوس روزبه‌روز بیشتر می‌شود و با اینکه هر چند وقت یکبار خبری از تخریب ساخت و سازهای حریم رودخانه مطرح می‌شود، اما عملا کمتر شاهد آن هستیم و اگر تخریب هم صورت می‌گیرد دوباره ویلاها و رستوران‌ها سر از خاک بیرون می‌آورند.
کسب درآمد از منابع عمومی برای بعضی افراد آنچنان شیرین است که به‌راحتی تغییر کاربری داده‌اند. البته این موضوع برای ویلاها هم صدق می‌کند و بعضی از آنها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که حتی مسیر آب رودخانه را هم عوض کرده‌اند. یکی از رستوران‌داران در کنار رودخانه کرج می‌گوید: ۲ سال است که اینجا مشغول کار هستم، اما تاکنون مشکلی برایم پیش نیامده و هیچ سازمان و ارگانی مانع کار ما نشده است. «کیوان احمدزاده» می‌افزاید: البته ملک ما سند دارد و فکر نمی‌کنم فعالیت ما در این منطقه منعی داشته باشد، چراکه اگر مشکلی بود انشعاب آب و برق هم به ما نمی‌دادند.
یکی دیگر از رستوران‌داران با بیان اینکه تاکنون ۳ بار محیط‌زیست سفره‌خانه‌اش را تخریب کرده است، می‌گوید: این اتفاق فقط برای ما نیفتاده است، بسیاری از رستوران‌ها بودند که تخریب شدند، اما دوباره کار خود را آغاز کردند.
تا کیلومتر ۲۰ جاده کرج - چالوس به مسیر خود ادامه می‌دهیم و به دنبال راهی برای نزدیک شدن به رودخانه هستیم، اما همچنان نمی‌توان به رودخانه نزدیک شد. یکی از افراد بومی منطقه ما را از راه میانبر به نزدیک روخانه می‌برد و در راه برای ما توضیح می‌دهد که ویلاهایی که در جاده چالوس و کنار رودخانه کرج ساخته شده‌اند بیشتر ایام سال خالی از سکنه‌اند و صاحبان آنها ماه‌ها به ویلای خود سر نمی‌زنند با این وجود برخی از آنها حتی روی رودخانه پل ساخته و در گذاشته‌اند تا کسی به آن سوی رودخانه نرود.
پس از گذشتن از راه میانبر به کنار رودخانه می‌رسیم. چند جوان که کنار رود نشسته و مشغول تفریح هستند از این وضعیت گلایه دارد. یکی از آنها با اشاره به اینکه اصالتا اهل یکی از روستاهای اطراف جاده چالوس است می‌گوید: کار اصلی من کشاورزی است و می‌دانم که طبق قانون حریم رودخانه ۲۰ متر است، اما در چند سال اخیر این قانون در کنار رودخانه کرج اجرا نشده است. «مجتبی خانی» ادامه می‌دهد: به عنوان کسانی که که اهل همین منطقه هستیم، برای چند ساعت نشستن کنار رود باید پول بپردازیم. خیلی از این افراد به‌اصطلاح مالک به بهانه اینکه حریم رودخانه جزو املاک شخصی‌شان است، از رفتن مردم به کنار رودخانه جلوگیری می‌کنند، ولی در صورتی که شما مبلغی به عنوان ورودیه به آنان پرداخت کنید، به شما اجازه استفاده از کنار رودخانه داده می‌شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای البرز که متولی اصلی نظارت بر حریم رودخانه است، در پاسخ به اینکه چرا با وجود تکلیف قانونی نسبت به تصرفات اقدامی نمی‌شود، می‌گوید: بالغ بر ۶۲ درصد از املاک کنار رودخانه کرج اسناد مالکیتی دارند که این اسناد برای قبل از سال ۴۷ است و امکان تخریب این املاک وجود ندارد.
«داوود نجفیان» می‌افزاید: اگر قرار بر تخریب این املاک باشد، باید تمام حق و حقوق افراد پرداخت شود که هزینه زیادی داشته و امکان آن وجود ندارد. همچنین برای دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. وی با اشاره به آزادسازی بسترهایی از رودخانه که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن سند اشغال و تصرف شده است، اضافه می‌کند: تمامی مسیل‌ها و نقاطی از حاشیه رودخانه کرج و سایر رودخانه‌های البرز که مورد تعرض قرار گرفته شناسایی شده و فهرست آنها آماده است که برای آزادسازی این مسیل‌ها و رودخانه‌ها با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی اقدام خواهیم کرد.
نجفیان ادامه می‌دهد: سال گذشته حدود ۷۵ مورد ساخت وساز غیرمجاز برچیده شد و آزادسازی صورت گرفت و امسال نیز این اقدامات را ادامه خواهیم داد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای البرز می‌گوید: در استان البرز تعداد این قبیل تصرفات زیاد است، اما توافق، همفکری و همکاری بین قوا برای حل مساله تصرفات رودخانه‌ها وجود دارد و از سوی قوه قضائیه و دولت نیز مکررا تأکید می‌شود تمامی ساخت‌وسازها و تصرفاتی که در مسیر رودخانه شکل گرفته و مزاحم جریان سیل و حرکت رودخانه هستند، برچیده شود.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست البرز می‌گوید: رودخانه حفاظت‌شده کرج که به عنوان یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌های دامنه جنوبی البرز از سال ۴۶ در ردیف رودخانه‌های تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار گرفته، در سال‌های اخیر ساخت و سازها در اطراف آن افزایش‌یافته است.
«فردین حکیمی» عنوان می‌کند: با توجه به مصوبات شورای امنیت ملی در مجلس، دستگاه‌های مختلف اعم از محیط زیست، اداره منابع آب منطقه‌ای و اداره منابع طبیعی استان باید با هم همکاری کنند و اجازه هر ساخت و سازی را ندهند.
وی می‌افزاید: برای مثال با توجه به اینکه این واحدها نیاز به انشعابات آب و برق دارند، باید سازمان‌های مرتبط در این زمینه با این افراد همکاری کنند و این انشعابات را به واحدهای غیرمجاز ندهند. وی ادامه می‌دهد: منابع طبیعی برای همه مردم است و هیچ شخص یا گروهی حق تصرف آن را ندارد. ما هر سال شاهد آزادسازی اراضی تصرف‌شده در این جاده هستیم و در این باره نیز به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهیم آمد، اما تصرف بستر رودخانه آثار جبران‌ناپذیری را وارد خواهد کرد، مانند وقوع سیلاب‌ها و فرسایش خاک که خسارت‌های آن قابل جبران نیست.
زهرا اشرف زاده
