پشت پرده"میزان" وبازی سیاسی با پول مردم

درکمتر از 6ماه پرونده این موسسه غیر مجاز به دادستانی رسید ودادستان مشهد نیز خیلی زود رای به بازداشت هیات مدیره ؛ مدیرعامل و سپس انحلال موسسه داد واین درحالی بود که مشخص نبود پس از انحلال تکلیف سپرده گذاران این موسسه چه خواهد شد.

سپردن کارها به هیات تسویه ای که هیچ شناختی از موسسه نداشته و از میزان طلبها وبدهی ها و اموال واملاک میزان اطلاعی نداشتند هم نمیتوانست راهگشا شود کما اینکه خیلی زود هیات تسویه اول به بن بست رسید و هیات تسویه دوم نیز اکنون دربن بست مانده است.

دراین مطلب قصد داریم به مواردی اشاره کنیم که شاید درمطالب و گزارشهای سایر خبرنگاران به ان پرداخته نشده است .

اول اینکه سپرده گذاران موسسه میزان به روایتی 900 هزار نفرند که اگر اظهارات جناب رجایی ؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را درباره اینکه  تاکنون پول 400 هزار نفر از مالباختگان موسسه منحل شده "میزان" پرداخت شده را هم جدی تلقی کنیم باید بپذیریم که هنوز بیش از نیمی از سپرده گذاران میزان به پولشان نرسیده اند و این درحالی است که کسانی توانسته اند سپرده خودرا دریافت کنند که ارقام زیر 3میلیون بوده اند؛ پس همچنان رقم بسیا راندکی پرداخت شده است ؛ درعین حال درنظر بگیرید که اگر بانک مرکزی تمام سپرده میزان را هم به هیات تسویه داده باشد میشود 166میلیارد تومان که درمقابل طلبکاری بیش از 4هزار میلیاردی مردم هیچ به حساب میاید.

از دیگر سو فقط وام پرداختی  میزان به شرکت پدیده نزدیک به هزار میلیارد تومان بوده است ؛ بنابر این باید ابعاد طلبکاری مردم را بسیار بیشتر و فراتر از 100یا 200میلیاردی دانست که بانک مرکزی گمان میکند میتواند با ان سروته ماجرا را سرهم بیاورد.

اما درمورد هشدار بانک مرکزی درباره موسسات غیر مجاز که قائم مقام این بانک تصریح داشته ؛ باید به نکته ای ظریف اشاره کنم که مردم درخاطرشان هست که همین مقامات مسوول بودند که درسال 93 اعلام کردند پرونده میزان برای تبدیل شدن به بانک دردست بررسی است واحتمال میرود تا پایان همان سال تبدیل به بانک شود ؛ پس امروز جا خالی ندهند و درمقابل اعتماد مردم پاسخگو باشند.

اینکه اکبر کمیجانی پس ازاجتماع مردم مقابل بانک مرکزی بیاید و بگوید که  موضوع موسسه میزان ، همزمان با بررسی ساماندهی موسسه های غیر مجاز مالی در شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاد ، و سوء مدیریت منابع و سپردن منابع به یک شرکت غیر پاسخگو ، موسسه میزان را دچار مشکل کرد.دردی از مردمی که میلیونها تومان پولشان رابایدبرباد رفته حساب کنند درمان نمیکند.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سیاست بانک مرکزی انحلال موسسه میزان نبود و این موسسه با سوء مدریت دچار مشکل شد ، گفت :‌ این مشکلات در زمانی رخ داد که موسسه میزان مانند 14 موسسه دیگر در مسیر ساماندهی قرار داشت.

***کسانی که باید به مردم پاسخ دهند

شاید برخی آنروزها گمان نمیکردند که کار موسسه میزان به اینجا بکشد که هزاران نفر از مردم ماهها دنبال سپرده هایشان بدوند  واخرش هم چیزی دستشان رانگیرد؛ مردمی که دیگر حتی قید دریافت سود را هم زده اند اما هیچ امیدی هم به دریافت پولشان ندارند.

شاید خیلی ها ندانند که خیلی از مقامهای مسوول درکشور از همان ابتدای فروش سهام توسط شرکت پدیده میدانستند که این کار غیر قانونی است اما چون یا خودشان و یا اعضای خانواده شان از سهام این شرکت خریده بود وهرروز قیمتها افزایش میافت و این افزایش قیمت نه چنددرصد که چند صد درصد وحتی 1200درصدبود و ارقام شگفت انگیزی را پیش روی صاحبان سهام قرار میداد ترجیح دادند سکوت کنندو در این سکوت سود خود را ببرند. انها حتی پس از تشکیل پرونده برای این شرکت نیز تا مدتها ساکت بودند تاشاید اوضاع به روال برگردد وسودشان راببرند درواقع مدیرعامل شرکت پدیده با سهامدار کردن خیلی از کسانی که میتوانستند نقشی درکارش داشته باشند کاررا پیش برده بود و درکنارش اندکی از مردم و بیش از همه خودش وخانواده اش سود به جیب زدند.

بنا بر روایتهای شنیده شده ؛ میزان هم چنین رویه ای را درپیش گرفته بودوکمتر مقام مسوولی را مشاهده میکنید که خود یا اقوامش وامی از این موسسه اعتباری نگرفته باشند ؛ حتی نیم نگاهی درپرونده های موسسه نشان میدهد که مقامهای قضایی حتی کسانی که حکم برانحلال این موسسه دادند هم وامهایی دریافت کرده اند که برای مردم عادی حتی درذهنشان هم دریافت چنین وامی از یک بانک یا موسسه اعتباری نمیگنجد .

برخی هم  کسانی هستند که روزهای اول مسایل مربوط به میزان را شایعه میدانستد ؛ البته عمده این افراد اگر خود یا اطرافییانشان سپرده ای داشتند از میزان تخلیه کردند اما به مردم اطمینان میدادند که اوضاع بر وفق مرادخواهد شد .

جستجویی اندک دراخبار اسامی افرادی را پیش رویم قرار داد که امروز باید درقبال سخنان قبلی خود به مردم پاسخگو باشند هرچند که پاسخگو نیستند.

اول از همه همین رئیس کل بانک مرکزی که  در مورد تعیین وضعیت مؤسسه میزان اعلام کرد : در حال حاضر مسئله صدور مجوز برای مؤسسه میزان مطرح است .

سیف در حاشیه همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به در جمع خبرنگاران تصریح کرد : در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی و مطابقت آ‌ن با ضوابط بانک مرکزی این مجوز صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ادغام این مؤسسه با مؤسسات یا بانک‌های دیگر مطرح است نیز گفت: خیر، چنین موضوعی مطرح نیست.

پس ازاین مقام مسوول که امروز کلا خودش را از مساله کنار کشیده ؛ مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی قرار میگیرد که در گفتگو با خبرنگاران گفت: اعطای مجوز فعالیت نیازمند طی کردن فرایندهای متعددی است. عبدالله ارجمندنژاد در پاسخ به این سوال خبرگزاری فارس که آیا میزان جزو 5 موسسه اشاره شده است توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی است گفت: بله.این موسسه در مراحل دریافت مجوز است.

ارجمندنژاد در پاسخ به این سوال که چگونه موسسه میزان از فرآیند ادغام خارج شد اظهار داشت: بحث ادغام در مورد میزان دیگر مطرح نیست.وی در خصوص شرایط مورد نیاز برای دریافت مجوز موسسه میزان گفت: یکی از این موارد تامین سرمایه است که باید این فرایند توسط متقاضی طی شود تا بانک مرکزی با اطمینان خاطر مجوز نهایی را صادر کند.

گفتنی است موسسه مالی و اعتباری میزان هزار و پانصد میلیارد ریال سرمایه اولیه را تامین و به حساب بانک مرکزی واریز نموده است و دراین خصوص تائیدیه بانک مرکزی را اخذ کرده است

حال چطور است که بانک مرکزی که اینگونه درباره بانک شدن میزان به مردم خبر میداد خودرا کنارکشیده و درپاسخ مردم میگوید که گفتیم درموسسات غیر مجاز سپرده گذاری نکیند .

جالبتر اینکه درهمان روزها یعنی اواخر سال 93 خبری از نخستین مدیر عامل شرکت بورس ایران برای سهامداران منتشر شد که ازسوی او یا مدیران بورس هرگز تکذیب نشد و ان چیزی نبود جز عرضه 1/5 میلیارد سهم میزان در 500 کارگزاری کشور .

درهمین خصوص دکتر علی رحمانی ،مدیرعامل سابق شرکت بورس ومشاور موسسه میزان نیز دراین راستا اعلام کرد :موسسه مالی و اعتباری میزان پس از طی کردن مقدمات اولیه و سیر تشریفات قانونی بزودی وارد فرابورس خواهد شد.

وی ادامه داد : هم اکنون چگونگی پذیره نویسی و ثبت شرکت در سازمان بورس در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ورود به بورس مزایای زیادی دارد که مهمترین آن خلق ارزش افزوده برای خانواده بزرگ میزان و ازجمله سهامداران این موسسه است.

مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر در ادامه گفت : خوشبختانه موسسه میزان بلحاظ قوانین و مقررات وضعیت خوبی دارد ، مجمع فوق العاده برگزار شده و صورت جلسه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شده لذا کلیه مراحل پذیره نویسی ، کسب مجوزها ، ثبت شرکت جدید و ورود به بورس طی 2 ماه آینده انجام خواهد شد.

اما پس از این مقامات مردم چشمان به دولتمردان بود ؛ دولتمردانی که باید حامی مردم باشندو از جان ومال وناموسشان دفاع کنند ؛ انگار اینبار دفاع از مال مردم را فراموش کرده اند.

ابتدا از استاندار خراسان رضوی شروع میکنیم که میزان درحوزه تحت مدیریت وی فعالیت میکند، وی درهمان زمان گفت: موسسه میزان بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در حال تبدیل شدن به بانک است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، علیرضا رشیدیان در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست خبری خود اظهار داشت: مدیران شرکت پدیده باید در چارچوب قانون عمل کنند و به دنبال ارزش گذاری سهام پدیده در بورس براساس موازین و قوانین باشند.

اما مقامهای استانداری در هرسه خراسان شمالی جنوبی ورضوی منوط به استاندار نبود واین درحالی بود که برنامه های تلویزیونی پرطرفداری چون گزارش 5 و برنامه صبحگاهی رادیو نیز دربرنامه های زیادی به مردم اطمینان دادند که میزان نه مشکل داردو نخواهد داشت وهرچه بوده شایعه بوده وبس .

این مقامها انقدر زیادند که حتی اگر بخواهم یکی از جملاتی که درمدح میزان گفته اند بنویسم مطلب طولانی خواهد شد و به ذکر نام یا مقامشان بسنده میکنم .

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان جنوبی،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی ، معاون اشتغال و برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی، فرماندار بیرجند، مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان جنوبی،مدیر کل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و....

اما بعد از دولتمردان باید سراغ نمایندگان مجلس رفت انها که باید مقامهای دولتی را بازخواست کنند و اگر خود انها درحمایت از میزان حرف زده باشند دیگر چه امیدی میتوان به انها داشت ؛ حکایت میشود مانند همان نمایندگانی که سال قبل با بازدید از شرکت پدیده این شرکت را پدیده ای اقتصادی نه درعرصه استان و کشور که درخاورمیانه نمونه میدانستندو چون دیدند پدیده پول مردم را ندارد که بدهد انرا کلاهبردار و خلافکار وغیر مجاز قلمداد کردند که باید به پرونده اش رسیدگی شود.

دکترمحمد اسماعیلی نیا نماینده مردم کاشمردر مجلس شاید بخاطر همشهری بودن با مدیران میزان حرفی زده باشد که حتی با کمیسیون کاری اش درمجلس هم هیچ همخوانی ندارد ولی غلامرضا مصباحی‌مقدم  که عمری اقتصاد خوانده واقتصاد درس داد وقتی در جمع استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد درباره موسسه میزان میگوید "این موسسه مورد تایید بانک مرکزی است و بخشی از منابع مالی آن به‌صورت ذخیره قانونی در اختیار این بانک قرار دارد، ازاین‌رو جای نگرانی نیست." چه باید بگوییم.

یا وقتی غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه فعالیت موسسه مالی و اعتباری میزان «قانونی» است، گفت: بانک مرکزی با شایعه‌سازان نظام بانکی و مالی برخورد کند.

***چرا میزان به این روز افتاد

خیلی ها بر این باورند که وام بزرگی که میزان به پدیده دادو درحدود هزار میلیارد تومان به روایتی و رقمی حدود 870میلیارد تومان به روایت دقیق تر و ورشکستگی پدیده وعدم بازپرداخت این وام باعث شد تا میزان سقوط کند.

البته خود میزانی ها درهمان روزهای اول تلاش کردند موضوع را به اخراج یک رییس شعبه وشایعه سازی او درباره سپرده های مردم سوق دهند ؛ برخی نیز بر این باورند زمانی که حیف ومیل پولهای مردم دراین موسسه به حد اعلای خود رسید و فرزندان مدیران موسسه سوار بر اسبهای میلیاردی شدند ؛ میزان نیز با پشتوانه 4هزار سهامدارش که عمده انها از قضات وکارکنان دادگستری بودند جولان میداد ؛ افولشان رقم خورد.

اما روایت دیگری هم دراین میان وجود دارد که جمیع این موارد را در برمیگیرد وبه نظر صحیح تر ازسایر موارد است .

بنا بر این روایت میزان توانست با پرداخت سودهای بالا سپرده گذاران را بخود جلب کند به طوریکه انقدر این سود وسوسه برانگیز شد که بیشتر مردم هر سه استان خراسان درهر بانک یا قرض الحسنه ای سپرده داشتند ؛ انرا به میزان منتقل کردند.

همین مساله قدرت اعتباری میزان را تا حد زیادی افزایش دادو درمقابل این موسسه وامهای زیادی با سودهای خوب پرداخت کرد و هر روز بیشتر به اوج نزدیک میشد ؛ این درحالی بود که برخی  پایه گذاران این موسسه که مقامهای عالی دردستگاه قضایی بودند هم وامهای بزرگی دریافت کردندو چون موسسه را ازخود میدانستند خیلی هم نگران بازپرداخت ان نبودند.

البته سایر مقامهای قضایی نیز بسته به مشاغلشان وامهایی دریافت کرده و اقساطشان را پرداخت میکردند و سودش راهم میبردند ؛ فردی میگفت خیلی ها هستند که از همین وامها به همه جا وهمه چیز رسیدند چرا که درزمانی که تورم 40درصد بود و قیمت خانه ها چند برابر میشدو دلار و طلا یک شبه سه برابر میشد ؛وام گرفتند وبا سود مثلا 27تا 30درصد باز پرداخت کردند و درعوض چند برابر وام نصیبشان شد.

بماند ؛ اما مدیران میزان که گرفتار همین غرور شده و افزایش قیمت سهام پدیده چشمشان را گرفته بود دچار یک خطای محاسباتی شدندو وامی بسیار بزرگتر از اندازه خود به این شرکت پرداختند به امید انیکه درسود باد اورده پدیده شریک شوند.

انها درمحاسبات خود چند چیز را ندیده بودند ؛ اول اینکه رقبای انها بیکار نخواهند نشست و دوم اینکه شاید به بانک تبدیل نشوندو اخر از همه حساب معادلات سیاسی و تغییر وتحولات را نکرده بودند.

میگویند دریک گلیم 40درویش بخسبندو دریک اقلیم دوپادشاه نگنجد ؛این حکایت رقابت موسسات اعتباری بودکه اتفاقا زادگاه بیشتر انها درمشهد است وسال 93 چند موسسه باهم در راه رشد قدم برداشته بودند ؛بنابراین هیچ بعید نبود یکی بخواهد دیگری را بزمین بزند ؛کما اینکه یکی از این اعتباری ها که درغیاب میزان خودنمایی میکند درصدد است تا دیگر موسسه رقیب خود راهم  از سر راه بردارد واین روزها از اظهارات مقامهای بانک مرکزی درباره موسسه ثامن بوهایی استشمام میشود.

اما مساله دیگر اصلا درحوزه بانکی نبود وبه تغییرات دردستگاه قضایی بازمیگشت که دلخوریهایی را شامل میشد گه میان برخی بزرگان رخ داد و باعث شد تا این دلخوری درحوزه میزان نمود پیدا کندو شاید به این طریق مقامهای عالیرتبه ای که به میزان بدهکار بودند برای بازپرداخت وامهایشان که ارقام بزرگی هم میشود تحت فشار قرار گیرند و به قول خودمانی ها حالشان حسابی گرفته شود  واگر روزنامه نگار با جراتی هم پیدا شود و نامشان ومیزان وامشان را بگوید که درمقابل سپرده گذاران قرا رمیگیرند وخلاصه شاید این وضع اصلا مطلوب فرد بدهکار نباشد. حال بماند که بعد باز روزنامه نگاران سراغش خواهندرفت که این وام را به چه منظور گرفتی و اگر مساله به اقتصاد برسد  پای اقازاده ای هم درمیان باشد که دیگر هیچ...

البته دراین زمینه یک نماینده مجلس حرفهایی به میان اورده است ، دهقان نماینده مردم چناران دراین خصوص گفت: مطابق برخی اطلاعات به دست آمده 50 13میلیارد تومان از سپرده های مردم در تصرف 17 نفر قرار دارد و فقط 125 میلیارد تومان مربوط به بدهی یکی از مقامات سابق قوه قضاییه است، انتظار مردم از دستگاه قضا این است که  بدون اغماض این مبلغ را از افراد صاحب نفوذ بازستاند و وجوه را به مردم بیچار ه ای که با اعتماد به آرم قوه قضاییه روی موسسه میزان و ساختمان مستقر در دادگستری در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند را بپردازند.

وی افزود: نسبت به نحوه مدیریت بانک مرکزی که زمینه فروپاشی این موسسه وسایر موسسات مالی را فراهم کرده است نقد داشته و از آنها تقاضا می کنم درخصوص موسسات مالی هر اقدامی که به صلاح کشور است  را با آرمش و بدون تنش انجام دهند .

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم اضافه کرد: این مؤسسه با گذشت بیش از 12 سال فعالیت، چه به صورت قانونی و غیرقانونی موجب اعتماد مردم شده و 4 هزار میلیارد تومان پول جمع آوری کرده بود و اکنون که انحلال آن اعلام شده، مردم در بلاتکلیفی مانده اند.

البته دراین میان استاندار خراسان رضوی هم گذری به ماجرا داشته و اظهار میدارد که ١٧ نفر از بدهکاران عمده موسسه میزان که حدود هزار میلیارد تومان بدهی دارند، احضار شدند که چون پول نقدنداشتند به بانک مرکزی پیشنهاد شد تا سند املاک بدهکاران این موسسه را به‌عنوان وثیقه در یک بانک بپذیرد و به آن‌ها وام دهد تا بدهی‌هایشان را پرداخت کنند.

رشیدیان  اظهار کرد: موسسه میزان ١٨٥ میلیارد تومان ودیعه نزد بانک مرکزی داشت که ٨٥ میلیارد تومان آن پیش‌ از این به‌منظور بازپرداخت سپرده‌های مردم آزاد شده بود و ١٠٠ میلیارد تومان باقی‌مانده هم در حال حاضر به همراه دیگر وجوهات این موسسه تجمیع شده است.

علیرضا رشیدیان، با بیان اینکه تاکنون با ١٠٠ هزار نفر از سپرده‌گذاران موسسه میزان تصفیه‌حساب شده است، گفت: هیئت تصفیه میزان پیشنهاد‌هایی را به بانک مرکزی ارائه کرده و بنده هم در جلسه اخیر هیئت دولت که حضور داشتم، درخواست کردم که آقای رئیس‌جمهور به بانک مرکزی توصیه کنند که به این درخواست‌ها توجه شود.

وی افزود: ازجمله پیشنهادهای هیئت تصفیه این است که از شعبات این موسسه منحله چه ازنظر ساختمان و چه از لحاظ کارکنان میزان، برای بانک‌هایی که می‌خواهند توسعه شعب داشته باشند، استفاده شود که این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی در حال بررسی است.

وی با اشاره به دیگر پیشنهاد هیئت تصفیه برای بازپرداخت سپرده‌های مردم خاطرنشان کرد: بر اساس این پیشنهاد، یک بانک به میزان ارزش ریالی املاک و مصالح نزد موسسه منحل شده میزان، متعهد به پرداخت سپرده‌های مردم شود با این شرط که بازپرداخت وجوه مردم پس از گذشت یک سال انجام گیرد.

این اظهارات اقای استاندار خراسان رضوی البته به مثابه بزک نمیر بهار میاد است چرا که هم اکنون 6ماه است که سپرده گذاران سودشان را نگرفته اند و باید یکسال دیگر هم منتظر بمانند تا پولشان نقد شود واین درحالی است که بنا بر برخی اظهارات غیر رسمی  تمام اموال واملاک میزان هم که با قیمت خوب به فروش برسد نمیتواند بیشتر از 30درصد سپرده های باقی مانده مردم نزد این موسسه را جبران کندو تکلیف 70درصد دیگر چه خواهد شد؟

***ایا راه حلی هست یا پول مردم به باد رفت؟

هرچند که امروز تقریبا تمام مقامهای مسوول و دخیل در مساله میزان به این نتیجه رسیده اند که انحلال موسسه اعتباری میزان کاری اشتباه بود ؛ چرا که اکنون دفترچه های سپرده مردم به مثابه چکی است که برگشت خورده و صاحب حساب هم در زندان است ؛ ایا در زندان بودن صاحب حساب برای انها پول می شود؟

وقتی موسسه رامنحل میکنیم مانند ان است که صاحب حساب هم بمیرد و دیگر دریافت پول از ورثه خود میشود قوز بالای قوز ...

دراین میان بد نیست به مساله دیگری هم اشاره شود که باعث شد تا مقامهای قضایی نسبت به انحلال موسسه اقدام کنند وشاید این کار برای جلوگیری از بدتر درمقابل بدی بود که درحال وقوع بود و هدف تامین وحفاظت از سپرده های مردم درمقابل اقداماتی بود که مسوولان میزان درحال انجام ان بودند.

دوستی میگفت که درمرحله اول که بانک مرکزی مقداری درحدود 70تا 80میلیارد تومان ازسپرده های میزان را ازاد کرد و به مدیران موسسه سپرد تا مشکل را حل کنند توقع میرفت که با پرداخت ان به کسانی که درشعبات تجمع کرده بودند مشکل تا حد زیادی رفع شود اما درعمل این اتفاق رخ نداد و انگونه که انتظار میرفت پولی به دست سپرده گذاران نرسید. بنا بر اظهارات برخی سپرده گذاران میزان چکهایی که برای سپرده گذاران صادر میشد مربوط به حسابهایی بود که پولی درانها نبود.

همیمن گروه بر این باورند که درعوض این پول صرف پرداخت سپرده هایی شد که مربوط به نورچشمی ها یا سفارش شده ها بودند؛ کسانی که احساس میکردند با جلب رضایت انها و پرداخت پول انها یا وابستگانشان میتوانند بحران را از خود دور کننددرحالیکه  این یک اشتباه بزرگ واستراتژیک بود.

درعین حال بنابر برخی روایتهای کمتر موثق که بی شباهت به شایعه هم نیست ، برخی مدیران میانی و حتی روسای شعب که درک کرده بودند کار میزان دیگر تمام است وورشکستگی موسسه قطعی است با ساختن وامهای صوری برای خود یا اطرافیانشان و واریز پول درحساب انها  عملا خود را به موسسه بدهکار کردند تا درصورت انحلال موسسه برای دریافت حقوق قانونی خود با مشکل مواجه نشوند و حقوقشان را با وامهایی که دریافت کرده اند تبادل کنند.

به گفته یک سپرده گذار موسسه میزان همین مساله باعث شد که عملا پولی به مردم نرسد وهرچه پول به شعبات برای پرداخت به مردم ارسال شده بود صرف روسا وکارکنان شعب شود.

این درحالی است که با انحلال میزان از این رویه جلوگیری شد و بنا بر همین روایت به همین خاطر هم کارکنان میزان تلاش کردند مردم را علیه هیات تسویه اول تحریک کنندو هیات تسویه دوم را هم درمعذوریتهای شدیدی قرار دهند به گونه ای که یکی از سه عضو هیات تسویه راهی بیمارستان برای عمل قلب شده است .

سپرده گذار دیگری درمقابل موسسه میگفت که این مساله را در زمانی جدی گرفتم که خبردار شدم  درمیان کسانی که سپرده هایشان درمیزان قفل شده هیچ یک از کارکنان خودموسسه به چشم نمیخورد واین مساله بسیار عجیب است که ایا حتی یک نفر از کارکنان میزان درخود موسسه اعتباری سپرده گذاری نکرده بود و اگر کرده بود چرا قبل از مردم خودش سراغ سپرده اش رفته است و از ان بدتر اینکه درمیان بدهکاران به میزان اسامی تعداد زیادی از پرسنل و سهامداران عمده به چشم میخورد که نشان از یک تبانی نامطبوع دارد.

اما به روایتی مشکل میزان یا به عبارت بهتر مشکل سپرده گذاران میزان قابل حل بود اگر پای سیاست درمیان نبود واگر مقامهای مسوول میخواستند و از عمق قضیه خبردار بودند.به گفته مدیر روابط عمومی سابق میزان  درهمان زمان بحران وزمانی که هنوز میزان منحل نشده بود  فردی حاضر شده هزار میلیارد تومان دراین موسسه سرمایه گذاری کرده و درمقابلش سهام میزان را دراختیار بگیرد که برخی وی را منصرف کرده اند.

درعین حال یک مقام مسوول دریک موسسه اعتباری دیگر که میتوانست به کمک میزان بیاید نیز درجمعی غیر رسمی گفت که البته میتوانستیم به میزان کمک کنیم که از بحران خارج شود اما به ما توصیه کردند که وارد این ماجرا نشوید و کاری به کار انها نداشته باشید.

شاید اگر انهایی که فرد سرمایه گذار را منصرف کردند ووبه مقامهای موسسه اعتباری دیگر گفتند کاری به کارشان نداشته باشید کمی وفقط کمی به مردمی که سپرده هایشان اکنون بر باد رفته میاندیشدند اینگونه راحت تصمیم نمیگرفتند.

درعین حال درهمان زمان که بحران میزان را فراگرفته بود ، موسی‌الرضا ثروتی اظهار داشت: پیشنهاد نمایندگان خراسان این است که میزان منحل نشود و درخواست ما نیز منتفی شدن انحلال این موسسه مالی است.

نماینده مردم بجنورد تصریح کرد: یکی از پیشنهادها برای حل مشکل میزان، ورود سرمایه‌گذار جدید و خرید سهم سهامداران است.

وی  گفت: با خرید 2 هزار میلیارد تومان از سهم میزان توسط سرمایه‌گذار، مشکلات این موسسه هم حل می‌شود؛ پیشنهاد دیگر، ادغام میزان با یک موسسه و صندوق دیگر است.

ثروتی افزود: این پیشنهادها به رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داده شد و قرار است هرکدام از آن‌ها برای تدبیر حل مشکل موردبررسی قرار گیرد.

او البته همین چند روز قبل هم از آمادگی سه سرمایه گذار برای خرید موسسه میزان خبر داد.

ثروتی ادامه داد: بر این اساس نشستی را با دادستان کل و وزیر کشور نیز برگزار شد که در ادامه این نشست نیز جلسه ای را با  معاون اقتصادی وزیر کشور و سه سرمایه گذار برگزار کردیم که این سه سرمایه گذار عنوان کردند که در صورت مجوز بانک مرکزی 3 هزار میلیارد تومان وارد کرده و کل موسسه میزان را خریداری خواهد کرد.

***چقدر ساده میگذرند از پول مردم

دراین میان که سخنان برخی سپرده گذاران میزان موبه تن ادم راست میکندو اشک واه برخی دیگر که حاصل یک عمر تلاششان را برای دریافت سود به این موسسه سپرده بودند تا گذران زندگی کنندو  معاششان تامین شود؛ ان دانشجوی یتیمی که پولش را به امانت گذاشته بود تا طی روزهای بعد خودرویی بخرد وهزینه دانشگاهش را بدهد و ان زن شوهرمرده ای که به امید دریافت اندکی بیشتر ازمستمری تمام سرمایه زندگی اش را اورده بود ؛ دلت را میلرزاند ؛ برخی چه ساده وراحت از کنار ماجرا رد میشوندو با چند کلمه کلیشه ای رسیدگی میشودو دردست بررسی است  از کنارش عبور میکنند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ستاد ویژه ای تشکیل شده است که به موسسه میزان رسیدگی و آن را ساماندهی می کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه آخرین رسیدگی ها از پرونده موسسه مالی میزان به کجا رسیده است؟ افزود: در این پرونده ، برخی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هنوز بازداشت هستند.

وی گفت: بخشی از وجوهی که این افراد نزد بانک مرکزی داشتند با موافقت خود هیات مدیره گرفته شده و به بخشی از طلبکارها داده شده است و هنوز هم اموالی که این طرف و آن طرف به دست می آورند به طلبکار می دهند.

محسنی اژه ای افزود: از کسانی که سپرده کمتری داشتند شروع کردند و بخشی از پول هایی که وصول می شود به این افراد داده می شود.وی ادامه داد: اصل این موسسه منحل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص شعبات و کارمندان این موسسه نیز یک ستاد در خود استان خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شده است که تعدادی از دستگاه ها و خود قوه قضائیه نیز در آن حضور دارند تا به املاک، اموال ، شعبات همچنین کارمندان و بدهی ها به مردم رسیدگی شود.

منبع : قدس آنلاین / سعید کوشافر