دیوان عدالت اداری قرار گرفتن کلینیک‌های دامپزشکی در زیرمجموعه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی و الزام آنها به اخذ مجوز از این اتحادیه را تایید کرد!
اواسط سال ۹۷ بود که در پی الزام کلینیک‌های دامپزشکی مشهد به کسب مجوز از اتحادیه گلفروشها، ۷ کلینیک دامپزشکی در این شهر از سوی اداره اماکن فرماندهی انتظامی خراسان رضوی با ارسال اخطاریه تهدید به پلمپ شدند و نهایتاً یکی از این کلینیک ها هم پلمپ گردید.
در پی چالش به وجود آمده، در آن زمان این مسئله با همکاری نظام دامپزشکی خراسان رضوی و اداره کل دامپزشکی استان بصورت موقت حل شد و به فراموشی سپرده شد.
به دنبال موضوع، دو تن از همکاران کلینیسین فعال در شهر مشهد (دکتر ایمان امیران و دکتر حسین جهانیان) به نمایندگی از دامپزشکان درمانگاه‌های حیوانات خانگی شهر مشهد با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار لغو این آیین‌نامه خنده‌دار شدند، ولی متاسفانه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با ابطال بندهای مربوطه مخالفت نموده و بدین ترتیب کلینیک‌های دامپزشکی این شهر ملزم به اخذ مجوز از صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی شده‌اند!
دیوان عدالت اداری، متن حکم صادره به شرح اعلام کرد:
موضوع: ابطال بندهای 5 و 12 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد
تاریخ رأی: سه‌شنبه 23 ارديبهشت 1399
شماره دادنامه: 9909970906010023
تاریخ دادنامه : 22/2/99
شماره پرونده: هـ ع /9802827
شاکی: آقایان ایمان امیران و حسین جهانیان با اعلام به نمایندگی از دامپزشکان متعدد درمانگاه‌های حیوانات خانگی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 و 12 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهداء افضل سلام و تحیات الهی
احتراماً اینجانبان به نمایندگی جمعی از دامپزشکان متصدی درمانگاه‌های حیوانات خانگی شهر مشهد، در مقام شکایت از مصوبه بیست و دومین جلسه «کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مشهد» مورخ 20/10/1396 با خواسته ابطال اطلاق و شمول بند 5 ماده 3 «آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد» نسبت به موارد مربوط به دام و طیور و همچنین ابطال اطلاق و شمول بند 12 آیین‌نامه مذکور نسبت به مراکز درمان حیوانات خانگی دارای مجوز از سازمان دامپزشکی کشور، به جهت مغایرت با ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور، به جهت مغایرت با ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وفق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد به شرح ذیل را به استحضار عالی می‌رسانیم:
1- «کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مشهد» در بیست و دومین جلسه خود به تاریخ 20/10/1396 «آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد» را تصویب نموده که طی نامه شماره 1700051 مورخ 28/10/1396 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مراتب جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ گردیده است.
در مصوبه مذکور رسته‌های شغلی که باید از اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد پروانه دریافت کنند، در 13 بند تعیین شده‌اند.
2- بند 5 مقرره مذکور «عمده‌فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور» با قید «درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور» با کد ایسیک 512513 را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه مذکور نموده است:
2-1- علی‌رغم قید عبارت «درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور» در برابر این بند، مصوبه به همین صورت برای اجرا ابلاغ گردیده است، بنابراین ظاهر این است که همچنان عمده‌فروشی موارد مربوط به دام و طیور مذکور در این بند مشمول مصوبه می‌باشند.
2-2- از آنجا که به تصریح صدر ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور «اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن‌ها، سرم‌ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد، مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی کشور است» و با توجه به استثنای «صنوفی که قانون خاص دارند» در تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور از شمول این قانون، اطلاق مقرره مذکور نسبت به موارد مربوط دام و طیور مخالف ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور و تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و شایسته ابطال است.
3- بند 12 مقرره مذکور «خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی» با کد ایسیک 533839 را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه صنف گلفروشها کرده است:
3-1- به تصریح صدر ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور «تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی، همچنین اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود»، و همچنین قسمت ذیل بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 «سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه‌ها (کلینیک‌ها)، مجتمع‌های درمانی (پلی‌کلینیک‌ها)، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند ...»، اعطای پروانه برای تأسیس و فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی در صلاحیت خاص قانونی سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد و با توجه به استثنای مذکور در تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور، اصولاً اعطای پروانه فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی از صلاحیت و اختیارات قانونی کمیسیون نظارت خروج موضوعی داشته و نمی‌تواند برای این مراکز الزامی برای اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی ایجاد کند.
3-2- طبق بخش پایانی بند (ج) ذیل ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389: «نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق‌الذکر بر سیاست‌های حاکمیتی اعلامی بر مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجعه ذی‌صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند»، سازمان دامپزشکی کشور طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است و به تصریح بند (ج) مذکور، مرجع قانونی نظارت بر عملکرد کلینیک‌های دامپزشکی می‌باشد.
3-3- پس از بروز مشکلات برای کلینیک‌های دامپزشکی شهرستان مشهد، مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی موضوع را از حیث تطبیق با قانون از سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع قانونی ذی‌صلاح استعلام نموده است که این سازمان در پاسخ طی نامه شماره 26232/96 – 11/6/1396 نگهداری، عرضه و فروش خوراک، غذا و لوازم حیوانات خانگی از قبیل قفس، لانه، جای خواب، باکس حمل و نقل، لباس، ظروف آب و غذاخوری، قلاده، اسباب‌بازی، لوازم بهداشتی، لوازم آموزشی و... توسط درمانگاه‌های دامپزشکی حیوانات خانگی و بیمارستان‌های دامپزشکی حیوانات خانگی را مشروط به 1- اختصاص فضایی مناسب برای آنها 2- حفظ وضعیت ظاهری و آراستگی مرکز 3- عدم مزاحمت و ایجاد مانع برای ارایه خدمات اصلی آنها، بلامانع اعلام و بی‌نیاز از اخذ مجوز یا پروانه جداگانه از سایر مراجع دانسته است.
3-4- بر این اساس اطلاق و شمول مصوبه مورد شکایت کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مشهد بر درمانگاه‌های حیوانات خانگی مبنی بر وضع تکالیفی زائد بر آنچه مرجع خاص قانونی نظارت بر عمکرد این مراکز وضع کرده است، به جهت مخالفت با ماده 10 قانون نظام دامپزشکی کشور و ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و با توجه به تعیین تکلیف مرجع قانونی ذی‌صلاح (سازمان دامپزشکی کشور) شایسته ابطال است.
4- با توجه به اینکه اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد با اتکا به مصوبه مورد شکایت، مشکلات جدی برای مراکز درمان حیوانات خانگی مشهد ایجاد کرده است و این مراکز اخطار پلمپ دریافت کرده‌اند و در معرض تعطیلی هستند یا پلمپ شده‌اند که به جهت فعالیت درمانی این مراکز و اینکه در این مراکز حیوانات در حال درمان هستند، تعطیل شدن آنها علاوه بر اینکه موجب بیکار شدن عده زیادی از افراد متخصص خواهد شد، خطرات غیرقابل جبرانی را متوجه بهداشت عمومی شهـر و سلامت و حیات حیوانات تحت درمـان یا نیازمند درمان خـواهد نمود، از محضر آن عالی‌جنابان استدعا داریم وفق ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آیین‌نامه مورد شکایت نسبت به واحدهای درمان حیوانات خانگی شهر مشهد صادر و دستور ابلاغ آن به مراجع ذی‌ربط و اقدام طبق ماده 39 قانون مارالذکر را صادر بفرمایید.
متن بندهای 5 و 12 ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد به قرار زیر است:
«موضوع بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی»
ماده 1: این اتحادیه با توجه به نوع فعالیت شغلی مشابه یا همگن اعضاء و تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه توزیعی – خدماتی محسوب می‌شود.
ماده 2: فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می‌شود که طبق قانون نظام صنفی و مراحل و مدارک مندرج در آیین‌نامه اجرایی به منظور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) و رعایت این ضوابط با تحصیل پروانه کسب محل کسب یا وسیله کسب مناسبی را در یکی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت شخصاً یا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.
ماده 3: در این اتحادیه برای رسته‌های شغلی با کد ایسیک به شرح ذیل پروانه صادر می‌گردد:
1- عمده‌فروشی گل و گیاه طبیعی - کد 512531
2- گلفروشی - کد 523891
3- عمده‌فروشی گل مصنوعی - کد 5/513349
4- خرده‌فروشی گل‌های مصنوعی - کد 523342
5- عمده‌فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور (درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور) - کد 512513
6- خرده‌فروشی کود، سم - کد 523114
7- عمده‌فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه - (فاقد کد ایسیک)
8- خرده‌فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه - (فاقد کد ایسیک)
9- تولید و پرورش انواع گل و گیاه - کد 011211
10- خدمات مـربوط به حفاظت محیط زیست و فضـای سبز (به‌جز شهرداری‌ها) با (درخواست اصلاح حذف شهرداری‌ها) - کد 900310
11- نگهداری فضای سبز - کد 742130
12- خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی - کد 523839
13- خرده‌فروشی بذرهای گیاهی و دانه‌های روغنی - کد 523838
تبصره: در مواردی که در این آیین‌نامه مشمول قانون خاص باشند، رعایت ضوابط و مقررات قانونی مذکور الزامی است.
ماده 4: حداقل مساحت استاندارد برای ایجاد واحد صنفی در هر یک از رسته‌های صنفی موضوع ماده 3 عبارتند از:
1- عمده‌فروشی گل و گیاه طبیعی: 40 متر
2- گلفروشی طبیعی: 15 متر
3- عمده‌فروشی گل مصنوعی: 40 متر
4- خرده‌فروشی گل مصنوعی: 15 متر
5- عمده‌فروشی سم و کود، بذر و لوازم باغبانی خانگی: 40 متر (با 50 متر فضای انبار)
6- خرده فروشی کود، سم: 15 متر
7- عمده‌فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه: 30 متر
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
«رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری»
نظر به این که بند 12 ماده 3 آیین‌نامـه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد مبنی بر خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی، با ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و مواد 10 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور و ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مغایرت ندارد، مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
انتهای پیام/*