به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه به نقل از فارس،30 اردیبهشت ماه امسال ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه خانه آسیه پناهی، زن آلونک‌نشین در انتهای شهرک فدک را به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی در حریم فضای سبز و برق فشار قوی تخریب کردند.
پس از تخریب آلونک، آسیه پناهی برای انتقال به کمپ «چشمه سفید» در جنوب شهر، سوار خودروی اجراییات می‌شود اما در مسیر انتقال جان خود را از دست داد که علت دقیق فوت وی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی بوده و فعلا اعلام نشده است.
مرگ این پیرزن کرمانشاهی واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های داخلی و خارجی به همراه داشت؛ در ادامه این واکنش‌ها، متاسفانه راه برای عده‌ای از زمین‌خواران همواره شد و یک‌شبه شروع به ساخت و سازهای بدون مجوز و تکمیل ساختمان‌های خود کردند.
به دنبال این ماجرا، مجمع منادیان عدالت و اصلاح استان کرمانشاه در نامه خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، ورود جدی دستگاه قضا را برای حل مشکل شهرک فدک و مطالبه دلایل عدم اجرای قانون ساماندهی مسکن را خواستار شدند.
متن نامه به شرح ذیل است:
«ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
مسکن در کشور و جامعه اسلامی ما با کشورهای غربی متفاوت است، در فرهنگ ما مسکن تنها سرپناه نیست بلکه محل آرامش، پرورش و محلی برای برپایی نهاد مهمی به نام خانواده است.
این است که از دیرباز مطابق اصل 31 قانون اساسی دولت‌ها خود را موظف می‌دانسته‌اند که در تامین این نیاز اساسی برنامه‌هایی داشته باشند ولیکن قانون شفاف و متقنی که تمامی ابعاد را بررسی و برنامه‌ریزی نماید وجود نداشت تا اینکه در سال 1387 مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، که به طور کامل تمامی دهک‌های درآمدی جامعه را در بر می‌گیرد را به دولت ابلاغ کرد.
در اجرای این قانون اقدامات اساسی و مهمی صورت گرفت که در زمان خود مشکلات بسیاری را در سطح جامعه حل و فصل کرد. ولیکن متاسفانه شاهد آن بودیم که در چند سال اخیر توسط دولت مستقر بی‌توجهی کلانی به اجرای این قانون صورت گرفت و به نوعی تمام ابعاد اجرایی این قانون متوقف شد و متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در این سنوات به وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت بر اجرای این قانون عمل نکرد که نتیجه آن کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی و تقریبا توقف تولید مسکن در سطح کشور بود.
به همین دلیل با ایجاد فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن، بستر اصلی اقدام طبقات ضعیف به آلونک‌سازی غیرمجاز در پیرامون شهرها به شدت گسترش یافت و در صورتی که چاره اساسی توسط متولیان از جمله مجلس یازدهم و تغییر اساسی در سطح وزارت راه و شهرسازی صورت نگیرد در آینده نزدیک شاهد خسارت شدیدی‌تری خواهیم بود.
مستحضرید که چندی پیش در همین راستا شهرداری کرمانشاه برای تخریب تعدادی از ساختمان‌های غیرمجاز شهرک فدک کرمانشاه اقدام کرده است که به دنبال آن یکی از شهروندان کرمانشاهی فوت کرد و موجبات تاسف و تاثر ملی را فراهم آورد که باعث سوءاستفاده و فرصت طلبی معاندین و ضد انقلاب و بهره‌برداری سیاسی از احساسات برانگیخته شده است.
به همین منظور مجمع منادیان عدالت و اصلاح کرمانشاه به عنوان مجموعه‌ای متشکل از نهادها و تشکل های فرهنگی، اجتماعی و مردم نهاد و همچنین جمعی از شخصیت‌های حقیقی دغدغه‌مند، در راستای وظیفه ذاتی خود در مطالبه‌گری برای تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه نکاتی را که طی بررسی‌های مستمر بدان دست یافته را در خصوص این حادثه به محضر جنابعالی می‌رساند که امیداست مورد عنایت قرار گیرد.
۱. بررسی عملکرد نیروهای شهرداری کرمانشاه از منظر استفاده از روش‌های نامتعارف در تخریب و همچنین بهره‌گیری از ادوات غیرمجاز قطعا نیاز به رسیدگی دارد که بحمدالله با ورود به موقع دادستانی کرمانشاه تا حدودی محقق شده است که ما نیز عمل به مر قانون در بررسی این پرونده را از حضرتعالی خواستاریم.
2. اما مهمتر از مصداق مورد اشاره، بررسی ریشه‌های این حادثه و لزوم ورود جدی دستگاه قضا برای حل مشکلات از دیدگاه بنیادین است چرا که تکرار حوادث مشابه با توجه به مشکلات ریشه‌ای موجود دور از انتظار نیست. پیش آمد مذکور در بستری از ناهماهنگی‌ها و بعضا تخلفات دستگاه‌های ذی‌ربط اتفاق افتاده که می‌توان به ابهام‌های قانونی در برخی واگذاری‌های زمین های مورد مناقشه توسط اداره اوقاف و امور خیریه کرمانشاه در عین بی‌توجهی به عواقب قابل پیش‌بینی در آینده، نبود نظارت قبلی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تعلل و وقت‌کشی درحل و فصل مناقشه موجود اشاره کرد.
بر همین اساس با توجه به اشتراک مسؤولیت دستگاه‌های مختلف در واقعه مذکور انتظار می‌رود که در وهله اول قصور و کم‌کاری احتمالی هریک از دستگاه‌ها بررسی و برخورد قاطعانه با متخلفین صورت گیرد و در وهله دوم با تشکیل کمیته‌ای مشترک بین این دستگاه‌ها مشکلات موجود در این منطقه و سایر مناطق حاشیه شهر به طور فوق‌العاده و با رعایت مر قانون بررسی شود.
آنچه که مشخص است شهروندانی که زمین با عنوان مسکونی خریداری کرده‌اند یا باید بتوانند در زمین خریداری شده با رعایت قوانین، ساخت و ساز انجام دهند یا باید مابعوض زمین خود را از سوی نهاد مسؤول اوقاف یا شهرداری با توجه به طرح تفصیلی شهری دریافت کنند.
3. حساب مردم مستضعف که به امید خانه‌دار شدن راهی مناطق حاشیه شهر شده‌اند از معدود سو استفاده‌کنندگان زمین خوار جداست. اتفاقات پیش آمده نباید مانع انجام وظایف قانونی شهرداری شود چرا که تضعیف شهرداری در برخورد با تخلفات مجالی ایجاد می‌کند برای سوءاستفاده زمین‌خواران و متخلفان تا با استفاده از فضای هیجانی موجود اعمال غیرقانونی خود را گسترش دهند. بر همین اساس انتظار می‌رود برخورد با تخلفات محرز شده از این دست قوی‌تر از پیش ادامه یابد.
4. اتفاق بوجود آمده و مرگ یکی از شهروندان اگرچه تاسف‌بار بوده و هست ولی زنگ خطر گسترش حاشیه‌نشینی در شهر کرمانشاه و دیگر شهرهای بزرگ را برای مسؤولان به صدا درآورد. آیا وقت آن نرسیده که قوه قضائیه بر اساس اصل 156 قانون اساسی و نمایندگان محترم مجلس بر اساس وظیفه ذاتی خود، دلیل عدم اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت ماه 1387 و دیگر قوانین مربوطه را از دولت محترم مطالبه کند.
خواهشمند است نقش دولت محترم علی‌الخصوص وزارت مسکن و شهر سازی را در نابسامانی عرضه و تقاضای مسکن مشخص فرموده و از طرق قانونی رفع مشکلات بوجود آمده را پیگیری کنند.
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از جدیت دستگاه قضا در این موضوع یادآور می‌شود که مجمع منادیان عدالت و اصلاح کرمانشاه فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مطالبه‌گری قانون‌مدارانه را نصب‌العین قرار داده و در آینده نیز در خصوص پیش‌آمد‌های احتمالی نقش خود را در این زمینه ایفا خواهد کرد».