نعمت الله بیراوندی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته «قوه قضائیه» اظهار کرد: در بحث بازار سه فرآیند را پیش رو داریم که اگر به درستی با هم انجام شوند، آن وقت مردم بازار خوبی خواهند داشت.
وی افزود: تأمین کالاها و اقلام که فراوانی دارند باید این‌قدر باشد که مردم به سمت احتکار خانگی حرکت نکنند؛ بخش خصوصی و تاجران بخشی از تأمین اقلام و کالاهای بازار را بر عهده دارند ولی دولت به موضوع اجناس تضمینی و حمایتی نیز ورود کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: برای تأمین کالا نقش مستقیمی نداریم و صرفاً گاهی در حد ارائه مشاوره ایفای نقش می‌کنیم ولی تعزیرات در این زمینه وظیفه سازمانی ندارد.
وی افزود: توزیع اقلام و نظارت بر فرآیند صحیح توزیع و جلوگیری از تخلف، کشف تخلف و ارسال پرونده به تعزیرات بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است که روزانه پایش و کشف متخلف را با بازدیدهای مختلف از بازار انجام می‌دهد.
بیرانوندی به همکاری برخی نهادها با سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: برای نظارت بر کالاهای سوختی شرکت نفت، برای رعایت تکلیف استانداردها اداره کل استاندارد، نهادهای دامی اداره کل جهاد کشاورزی و همچنین در حوزه تخلفات ارزی اداره بنادر و کشتیرانی و نیروی انتظامی برای نظارت با سازمان صمت همکاری دارند.
وی با اشاره به اینکه برای هر فصل یک لوحه مشخص فصلی تنظیم و قاضی کشیک برای هر روز هفته مشخص می‌شود، عنوان کرد: در صورتی که دستگاه‌های کاشف و ناظر تشخیص به حضور نماینده تعزیرات داشته باشند، آن وقت با اعلام درخواست اعزام شعبه سیار ما هم در محل کشف تخلف این شعبه را فعال و به خاطر اثرگذاری فوری و آنی در برخی موارد همان‌جا صدور رأی انجام می‌شود.
تعیین شاخص مطلوب
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به «رسیدگی به تخلفات» به عنوان یکی از وظایف اصلی این اداره کل اشاره کرد و افزود: سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی سریع و دقیق به شکایات افراد حقیقی و حقوقی بدون هزینه خلق شده است؛ این رسیدگی‌ها در مقطع زمانی نزدیک به وقوع تخلف نباشد دیگر اثرگذاری چندانی ندارد.
بیرانوندی به تعیین ۲۶ شاخص مطلوب سازمانی تعزیرات حکومتی در شاخص‌های مختلف از جمله رسیدگی، اجرای حکم، زمان مدت اجرا، میزان وصولی به محکومیت اشاره کرد و گفت: هر سه ماه یک بار شاخص‌های استان‌ها سنجیده و اعلام تراز می‌شود؛ تیرماه سال گذشته خوزستان در تراز ۵۹ بود که در طول مدت سه‌ماهه این تراز به ۶۴ و در پایان سال نیز با همت همکاران به ۷۴.۲۸ رسید.
وی کمک به تسهیل کسب‌وکار، رفع موانع تولید و حمایت از تولید داخل را یکی دیگر از وظایف غیرمستقیم تعزیرات حکومتی دانست و افزود: کوتاه کردن دست متخلفان از توزیع مواد اولیه و یا تولید و همچنین کوتاه کردن دست قاچاقچیان از کسب‌وکار و بازار کمک تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از تولید داخل است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به اینکه قاچاق تهدید و خطر بزرگی برای اشتغال و تولید داخل است، بیان کرد: با مبارزه با قاچاقچیان، به اصناف کمک می‌کنیم تا در بازاری سالم به شرح وظایف خود برسند.
تشکیل ۹۱ اکیپ بازرسی
بیرانوندی خبر داد: سال گذشته ۱۷ هزار و ۲۲۱ پرونده به شعب واصل شد که ۱۶ هزار و ۹۹۰ فقره آن مختوم و ۷۸۵ مورد نیز به امسال موکول شد؛ بیش از ۱۵ میلیارد تومان محکومیت نقدی و محکومیت‌هایی مانند نصب پارچه، پلمب و محرومیت از ارائه خدمات داشتیم.
وی با اعلام این خبر که سال گذشته در حوزه اجرای احکام ۱۲ هزار و ۲۵ پرونده مختومه با بیش از ۲۵ میلیارد تومان محکومیت وصولی داشتیم، عنوان کرد: ۱۳ هزار و ۵۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات، سه هزار و ۳۴۶ پرونده قاچاق کالا و ارز، ۸۲۲ پرونده در حوزه بهداشت و درمان، پنج هزار و ۳۷۲ پرونده عدم درج قیمت و چهار هزار و ۱۰ پرونده گران‌فروشی داشتیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان یادآور شد: سال قبل یک هزار و ۲۰۳ گروه نظارت و بازرسی برای همراهی با صمت تشکیل و جمعاً چهار هزار و ۱۱۵ بازرسی انجام دادند؛ در این بین ۱۷۰ پروند تشکیل و یک هزار و ۵۳۶ واحد متخلف شناسایی، یک هزار و ۱۷۶ واحد بدون تخلف و یک هزار و ۴۰۳ واحد هم تذکر گرفتند.
بیرانوندی تصریح کرد: سامانه اینترنتی ۱۳۵ (قابل‌دسترسی در سایت تعزیرات حکومتی) نیز سال گذشته ۵۷۱ مراجعه را ثبت کرد که ۳۲۵ مورد شکوائیه و ۱۴۴ مورد گزارش دهی (اعلام تخلف بدون شکایت فرد) از تخلف بود؛ همچنین ۱۰۲ مورد پرونده رد شده داشتیم.
وی اظهار کرد: طی سه‌ماهه اول سال جاری ۷۸۵ پرونده از سال گذشته برای رسیدگی داریم و تا ۳۱ خرداد نیز سه هزار و ۱۷۱ پرونده جدید ثبت شده است؛ همچنین سه هزار و ۱۰ پرونده مختومه و ۹۴۶ پرونده نیز در دست رسیدگی داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به ثبت دو هزار و ۲۶۹ پرونده اجرای احکام که دو هزار و ۴۲ فقره با محکومیت ۴۸ میلیارد تومانی مختومه شد، بیان کرد: دو هزار و ۱۹۷ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۶۶۶ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز، ۳۰۸ پرونده در حوزه بهداشت، درمان و دارو داشتیم.
بیرانوندی با اشاره به اینکه طی سه ماه اول سال جاری ۱۶۴ مورد ورود کاربران به سامانه ۱۳۵ انجام شد که ۶۳ مورد شکوائیه، ۷۶ مورد گزارش و ۲۳ مورد رد شده بودند، عنوان کرد: در سه‌ماهه امسال نیز ۹۱ اکیپ تشکیل و ۵۰۴ بازرسی انجام دادند؛ در این بین ۸۹ واحد بدون تخلف و ۱۸۶ واحد متخلف شناسایی و همچنین به ۲۹۲ واحد تذکر داده شد.
وی بیان کرد: در ابتدای شیوع ویروس کرونا کمبود ماسک یکی از مشکلات اصلی در استان خوزستان بود ولی در حال حاضر مشکلی از نظر کمبود ملزومات بهداشتی نداریم؛ طی مدت شیوع ویروس کرونا نیز ۱۷۹ پرونده در زمینه مبارزه با واحدهای متخلف عرضه خارج از شبکه یا گران‌فروشی اقلامی مانند ماسک، ژل، الکل و مواد ضدعفونی تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به اینکه در ایام شیوع ویروس کرونا احتکار سنگین یا نگران‌کننده‌ای در خوزستان گزارش نشده است، اضافه کرد: ۱۷۶ پرونده مختومه و ۱۲ پرونده نیز در جریان رسیدگی هستند؛ در این زمینه بیش از ۳۶۵ میلیون تومان جریمه نقدی صادر شد.
جریمه خودروهای شوتی
بیرانوندی یادآور شد: با توجه به اینکه استان خوزستان دارای یک نقطه مرکزیت برای استان‌های جنوبی و نقطه استراتژیک برای اتصال به استان‌های مرکزی است، خودروهای شوتی (خودروهای تندروی حامل کالای قاچاق) برای انتقال کالا به استان‌های مرکزی از خوزستان عبور می‌کنند.
وی بر لزوم تلاش در راستای معبر قاچاق نشدن استان خوزستان تأکید کرد و گفت: به دنبال اصلاح قانون هستیم تا خودروهای شوتی به خاطر دست‌کاری در خودرو و خطرات جانی که برای دیگر رانندگان دارند، حتی بدون بار کالا نیز جرم (دست‌کاری خودرو) متوجه رانندگان شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: خودروهای شوتی که مبلغ کالای قاچاق آنها بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد آن وقت بار و خودرو به نفع دولت ضبط و مشمول جریمه نقدی هم می‌شوند؛ در عین حال برای صدور قبض وثیقه و قبض انبار نیز معطلی‌ها بسیاری دارند.
۳۶ هزار کولر قاچاق
بیرانوندی در خصوص پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق نیز گفت: صدور حکم برای این پرونده انجام شده و از آنجایی که سازمان اموال تملیکی مرجع فروش اموال دولت است در حال اجرای حکم بود ولی دستور توقف اجرا از سوی رئیس قوه قضائیه (به خاطر ایراد وارده) صادر شد؛ هنگام وارد کردن ایراد به پرونده باید یک مرحله رسیدگی دیگر انجام شود.
وی ادامه داد: هیچ شائبه‌ای اطراف این پرونده وجود ندارد و در حال طی مراحل قانونی است؛ حتی بخش‌هایی از جریمه پرونده نیز وصول شده و تنها منتظر اعاده رسیدگی هستیم.
درج نبودن قیمت بر اجناس
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در خصوص عدم درج قیمت بر کالاهای مختلف عرضه شده در بازار اظهار کرد: تکلیف قانونی برای اصناف تعیین کرده که قیمت باید برای مشتریان و خریداران قابل رؤیت باشد و حتی در صورت امکان از تابلویی برای اعلام قیمت اجناس استفاده کنند.
بیرانوندی با تأکید بر لزوم فعال‌تر شدن بازرسان اتحادیه‌های مختلف، تصریح کرد: برای درج قیمت نیاز به فرهنگ‌سازی از سوی خود مردم داریم تا با خرید نکردن از واحدهای متخلف از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند؛ درج قیمت حق مشتریان است که برای قابل مقایسه بودن قیمت‌ها، حفظ کرامت مشتری و امکان بررسی توان اقتصادی آنها باید انجام شود.
وی بیان کرد: در خصوص اینکه چه تعداد افراد به خاطر در اختیار دادن کارت بازرگانی خود به غیر در زندان هستند، اطلاع دقیقی در دسترس نیست ولی بارها توصیه شده افرادی که خود قصد استفاده از این کارت را ندارند نسبت به دریافت آن اقدام نکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در خصوص اختلاف آمار پرونده‌های اعلامی تعزیرات با گزارش سازمان‌های نظارت‌کننده بر قاچاق در خوزستان گفت: بر اساس ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق بین سازمان تعزیرات حکومتی و مرجع قضائی تفکیک صلاحیت شده که کاشف یا ضابط کشفیات خود را به یکی از این دو نهاد ارجاع می‌کند؛ البته رسیدگی به قاچاق سازمان‌یافته به خصوص در مورد کالاهای ممنوعه، مشروبات الکلی، مهمات، تجهیزات ماهواره‌ای یا مشمول حبس و اخراج از کار را برای مرجع قضائی ارسال می‌کنند.
بیرانوندی در پایان عنوان کرد: خودروهای شوتی معمولاً پوشاک، باتری ماشین، نوشیدنی‌های انرژی‌زا و دیگر کالاها را قاچاق می‌کنند ولی اکثر آنها به سمت قاچاق پوشاک تمایل دارند.
