به گزارش تابناک قم، سعید کاویانی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم در جلسه هماهنگی دستگاه های مجری طرح (ثبت اسناد. شهرداری. اوقاف. دفاتر اسناد رسمی. اتاق اصناف قم، بر ضرورت ساماندهی فعالیت بنگاه‌های معاملاتی در استان در قالب وظایف قانونی آنها (دلالی و هدایت متعاملین به دفاتر اسناد رسمی) تاکید کرد و گفت: حوزه املاک و مستغلات از مشاغل سود اور به حساب می اید که سرمایه فراوانی در ان رد بدل می شود،بنابر این گستره این حوزه و تنوع ان زمینه مناسبی را برای بد اخلاقی اقتصادی وکلاهبرداران فراهم نموده است.
مدیرپیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم افزود: اجرای این طرح، ساماندهی وضعیت بنگاه‌های معاملاتی و همچنین کاهش پرونده های مرتبط باان در محاکم قضایی می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قوانین حوزه ثبت، تنظیم قراردادهای خرید و فروش املاک، خارج از دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است و همین مشکل زمینه ساز بروز اختلافات و طرح دعاوی بعدی در دستگاه قضایی می‌شود. تصریح کرد: با اجرای این طرح حق کمیسیون بنگاه‌های معاملات ملکی از سوی طرفین قرارداد پرداخت نخواهد شد و حق واسطه‌گری بنگاه‌های معاملاتی صرفا پس از اخذ استعلام‌های لازم و انعقاد قطعی قرارداد، در دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب انها پرداخت می‌شود.
کاویانی تصریح کرد در مرحله اول اجرای طرح از فعالیت 20دفتر مشاور املاک و ۵ دفترخانه اسناد رسمی در اجرای این طرح، خبر داد و افزود: در این مرحله، دفاتر مشاور املاک پس از توافق طرفین، به جای تنظیم قرارداد، طرفین را طی نامه‌ای به ۵ دفترخانه ثبت اسناد تعیین شده، معرفی می‌کنند تا دفانر ضمن تنظیم سند «سند تعهد به بیع یا... » را پس از اخذ استعلام‌های لازم امضا کنند.
کاویانی بیان داشت: با توجه به ظرفیت دستگاه های همکار در این طرح از جمله شهرداری، اتاق اصناف و اتحادیه املاک، اوقاف، ثبت اسناد و دفترخانه های اسناد رسمی، ضمن ساماندهی بنگاه های املاک وجلوگیری از فعالیت واحد های متخلف با بازرسی های فوق‌العاده ، می توان به اهداف عالیه این طرح که عبارتند از کاهش ریسک معاملات اقتصادی در حوزه املاک، جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری در حوزه بانکی، زمین خواری، فروش ملک غیر، پیشگیری از فروش یک ملک به چندین نفر و... رسید.
