به گزارش تابناک قم، هر چند دقیقه یکبار یک اسپری از مواد ضدعفونی کننده ای که به همراه داشت، به دستان خود می زد و با دقت تمام سطح دستانش را ماساژ می داد، با وجود ۲ماسک و طلقی که به صورت داشت و با رعایت فاصله اجتماعی بیش از ۳ متر به نظر می رسید پا را از همه پروتکل های بهداشتی فراتر برده است ولی هنوز از رعایت موارد بهداشتی خود راضی نبود و لبه چادر مشکی اش را هم جلوی صورتش گرفته بود و این بلایی بود که انجام یک کار اداری ساده در ایام کرونا بر سر او آورده بود. از می گفت: «کرونای لعنتی، همه چیز رو تعطیل کرد و البته اگر تعطیل هم نمی کرد، جرات نداشتم بیرون بروم... الان که اینجام مجبورم، کار اداری مهمی دارم».... صدای عطسه ای از آن طرف اتاق شنیده می شود و بلافاصله همان اسپری و همان ضدعفونی را تکرار می کند و امیدوار است که کارش حداقل امروز به نتیجه برسد.
«ما فرصت قهر کردن با زیرساخت های مدرن و صحبت درباره این که دولت الکترونیک بد است یا خوب را نداریم؛ توسعه دولت الکترونیک راه ناگزیر ماست. رتبه دولت الکترونیک در بین کشورهای دنیا ۴ سال قبل بالای ۱۰۰ و با ۲۰ رتبه ارتقا در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ رسید. سوال مهمی که پیش می‌آید این است که آیا این رتبه برای پیشرفت ما کافیست؟ اگر با سایر شاخص های اقتصادی کشورمان حساب کنیم خیلی جایگاه بدی نداریم اما فکر نمیکنم که برای کشوری مانند ایران رتبه ۸۶ رتبه قابل تقدیری باشد.» این ها صحبت های امیر ناظمی رییس سازمان فناوری ایران است که ۱۴ بهمن ماه سال گذشته یعنی حدود دو هفته قبل از شیوع کرونا در ایران و اعلام محدودیت تردد سراسری و دعوت به قرنطینه خانگی در کشور بیان شد.
کرونا که آمد، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل، پرچم بانک ها و ادارات را نیمه برافراشته و نان کسب و کارهای سنتی را آجر کرد تا نشان دهد دیگر روش های سنتی جوابگوی نیازهای کنونی نیست.
وعده الکترونیکی کردن تمام خدمات دولتی تا پایان ۱۴۰۰
همه چیز از یک آزمایش شروع شد و با وجود اینکه چند ماه از مثبت شدن اولین موارد ابتلا به کرونا در کشور می گذرد، هنوز چشم انداز روشنی برای پایان جولان این ویروس وجود ندارد. موضوعی که موجب شد تا استفاده از ظرفیت های فضای مجازی به ویژه برای ارائه خدمات و آموزش به صورت جدی در دستور کار مسئولان کشور قرار گیرد.
تمام ظرفیت دولت و وزارت ارتباطات پای کار آمد و الکترونیکی کردن تمام خدمات، اتصال مدارس به اینترنت پهن باند و شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات در دستور قرار گرفت.
وزارت ارتباطات در این رابطه می گوید: « میزان ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی در آغاز دولت یازدهم تنها ۱۰درصد بود که سال گذشته به ۶۵ درصد رسید، تا پایان امسال خدمات دولت به صورت الکترونیک مرز ۸۰ درصد را رد می‌کند و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که تا پایان سال آینده ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.» «تعداد روستاهای دارای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در سال گذشته ۳۲ هزار روستا بود که تا پایان امسال به عدد ۳۹ هزار و ۴۶۵ خواهد رسید. این تعداد روستا شامل تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور شده و توسعه در این حوزه به خط پایان نزدیک می‌شود.»
اما در استان قم به دلیل داشتن زیرساخت های مناسب فناوری ارتباطات، همچنین صعب العبور نبودن مناطق روستایی برخی از این هدفگذاری های کلان، نه تا پایان سال بلکه در نیمه نخست سال جاری تحقق یافته است. به گونه ای که به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم هم اکنون تمام مدارس استان از جمله ۱۵۹ مدرسه روستایی و ۶۲۲ مدرسه شهری به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
با این وجود افزایش الکترونیکی کردن خدمات ادارات دولتی به فصل مشترک تمام جلسات مقابله با کرونای استان تبدیل شده است و در آن استانداری علاوه بر تاکید بر اهتمام دستگاه های دولتی بر الکترونیکی کردن خدمات به تهدید مدیران بی توجه به این موضوع نیز متوسل شده است.
ارائه خدمات غیرحضوری در دستور کار ادارات قم قرارگیرد
استاندار قم با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای اجرایی کردن دولت الکترونیک در این استان با توجه به شرایط کرونایی موجود، بر ضرورت توجه مدیران ادارات به اجرای دستور العمل های ابلاغی مربوطه تاکید کرد و گفت: مدیران دولتی قم که موضوع دولت الکترونیک را رعایت نمی کنند، از خدمت منفصل خواهند شد.
بهرام سرمست، در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی برخورد با مدیران دولتی که به اجرای سیاست های دولت الکترونیک اهتمام لازم را ندارند، اظهار داشت: ستاد ملی مقابله با کرونا برای اداره ها، اصناف و حوزه های عمومی برخی تدابیر بازدارنده ای را اندیشیده است.
استاندار قم با بیان اینکه به دستگاه های اجرایی استان توبیخ ها، تذکرها و بحث های بازدارنده ای که مصوبه ستاد ملی کرونا بوده را ابلاغ کردیم، افزود: شیوه برخورد با مدیرانی که به اجرای دولت الکترونیک توجه ندارند از تدابیر توبیخی شروع و حتی انفصال از خدمت را هم در بر می گیرد و ما قانون را در عمل در رابطه با این قبیل از مدیران اجرا می کنیم.
استاندار قم تصریح کرد: ما در موضوع دولت الکترونیک به تشویق، ترغیب و اقناع افکار عمومی تاکید داریم.
سرمست همچنین با اشاره به اینکه در جلسه امروز ستاد ملی کرونا به مبحث دولت الکترونیک تاکید ویژه ای شد، افزود: طبق توصیه این ستاد اداره های دولتی باید سعی کنند از مراجعه های حضوری مردم کاسته شود و افراد جامعه خدمات را بیشتر به صورت مجازی دریافت کنند.
افزایش ۲۵ درصدی خدمات الکترونیکی در قم
حالا با تهدیدات، تشویق ها و تاکیدات استانداری، رقابت میان دستگاه های مختلف استان برای الکترونیکی کردن خدمات بالا گرفته است، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از الکترونیکی کردن ۵۰ خدمت خود خبر می دهد، تاکسرانی از مجهز شدن ۶۰۰ تاکسی به سامانه پرداخت الکترونیکی و شهرداری از ارتقای زیرساخت های فناوری ارتباطات قم برای تحقق شهر هوشمند، به گونه ای که به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، کرونا خدمات الکترونیک قم را تنها تا تیرماه سال جاری ۲۵ درصد افزایش داد و این روند به سرعت در حال افزایش است.
مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات قم گفت: بر اساس خوداظهاری ۴۰ دستگاه اجرایی درقم تا پایان تیرماه سال جاری ۴۷۸ خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شده که این آمار ۲۵ درصد نسبت به پیش از شیوع کرونا افزایش داشته‌است.
سیدرضا موسوی گفت: با ارزیابی‌های انجام شده، میزان خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی قم در مدت چهار ماه از ابتدای شیوع کرونا در اسفندماه ۹۸ تا پایان خرداد ماه ۹۹، ۲۵ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های مختلف برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: بر اساس ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به اتصال به شبکه ملی اطلاعات هستند.
موسوی با بیان اینکه کرونا اهمیت تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری را به همه گوشزد کرد، افزود: ارزیابی های انجام شده نشان می‌دهد که اکثر دستگاه‌های اجرایی استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.
مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات قم، شبکه ملی اطلاعات را زیرساخت امن و پایدار ملی دانست و افزود: با شیوع کرونا ۷۴ خدمت جدید توسط وب‌سایت‌های دستگاه‌های اجرایی، ۴۸ خدمت در شبکه تلفن همراه و ۲ خدمت جدید نیز در دفاتر پیشخوان فعال شد.
ارائه ۵۸۵ خدمت به صورت الکترونیکی در «قم پرتال»
با شیوع کرونا، الزام برای توسعه دولت الکترونیک بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفت و در این راستا شناسایی خدماتی که امکان ارائه غیرحضوری آن وجود دارد، در دستور کار مجموعه‌ها و دستگاه‌های اداری، آموزشی و خدماتی قرار گرفت که راه اندازی سامانه «قم پرتال» به آدرس http://qomportal.ir/ را به می‌توان اولین گام در این زمینه دانست.
مدیر دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری قم با اشاره به ایجاد پرتال واحد به منظور تجمیع تمام خدمات الکترونیکی دستگاه‌های مختلف گفت: در سامانه «قم پرتال» پنجره‌ای واحدی ایجاد شده که در آن لینک خدمات تمام دستگاه ها قرار گرفته‌است.
"اکرم روح پرور" ادامه داد: ۵۸۵ خدمت به صورت الکترونیکی در قالب «قم پرتال» ارائه می‌شود ولی به دلیل اینکه اطلاع‌رسانی لازم برای استفاده از این پرتال به خوبی انجام نشده، استقبال مردم از این سامانه مناسب نیست.
وی با انتقاد از موازی‌کاری و سیاست‌گذاری حوزه فناوری اطلاعات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در سطح کشور افزود: تا زمانی که حوزه فناوری اطلاعات دارای متولی مشخصی نباشد، گسترش دولت الکترونیک در کشور محقق نمی‌شود.
وی، فراهم کردن استعلام های بین دستگاهی را از جمله الزام های توسعه دولت الکترونیک دانست و ادامه داد: ساماندهی استعلام‌های بین دستگاه‌هایی با همکاری دستگاه اجرایی استان از سال ۹۶ در قم راه اندازی شده‌است.
روح پرور، با بیان اینکه ۳۱۰ دستگاه اجرایی قم به شبکه دولت متصل شده‌اند که از این تعداد تاکنون ۱۳۶ دستگاه کد کاربری گرفته اند، گفت: تعداد فرم‌های تبادل شده در این سامانه در سال ۹۸ حدود ۱۴ هزار فرم بوده‌است که به صورت دستی مبادله می‌شد. هزینه‌های بسیار زیادی را بر ادارات تحمیل می‌کرد.
ضرورت فرهنگ سازی استفاده از خدمات الکترونیکی
برخورداری یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار قمی از اینترنت پهن باند ثابت و سیار، اتصال تمامی مدارس استان به شبکه ملی اطلاعات، ۴۸۵ هزار دایری خطوط ثابت و ۲ میلیون و ۳۴ هزار دایری خطوط سیار در این استان، ضریب ۱۲.۴ درصدی نفوذ اینترنت ثابت و بیش از ۹۳ درصدی اینترنت همراه و همچنین اجرای ۵۷۰ کیلومتر فیبر نوری بخشی از ظرفیت های فناوری اطلاعات قم است.
اما ارائه خدمات به صورت الکترونیکی تنها یک طرف ماجراست، و طرف دیگر آن استفاده و استقبال مردم از این خدمات است موضوعی که موجب شده تا شهرداری قم با وجود ارائه بسیاری از خدمات خود به صورت الکترونیکی اما به دلیل استقبال نکردن مردم، استفاده از خدمات الکترونیکی این شهرداری را اجباری کند.
فرماندار قم نیز در این زمینه، با بیان اینکه از نظر ساختاری و فنی ظرفیت‌های بسیار خوبی دراستان وجود دارد، گفت:مهمترین مانع توسعه خدمات الکترونیک مشکل‌های فرهنگی و نگرشی در زمینه استفاده از این خدمات است.
مرتضی حیدری، افزود: بیشتر خدمات بانکی به صورت الکترونیکی قابل انجام و سامانه‌های متعددی دراین زمینه توسط بانک‌های مختلف ایجاد شده ولی با این وجود همچنان شاهد حجم بسیار زیاد مردم برای انجام کارهای ابتدایی بانکی بودیم که این نشان از عدم آموزش مناسب در این زمینه می‌باشد.
وی بابیان اینکه توسعه دولت الکترونیک نیاز به الزام‌های ساختاری، سخت افرازی و همچنین نرم‌افزاری و فرهنگی است، گفت: شبکه الکترونیکی توسط دستگاه‌های مختلف ایجاد شده‌است که با وجود چنین شبکه‌ای، مدیران به جای استفاده از آن، همچنان از روش سنتی استفاده می‌کنند.
فرماندار قم با تاکید بر اینکه نیاز به تغییر رفتار و نگرش برای الکترونیکی کردن خدمات و استفاده مردم از این خدمات بسیار جدی است، گفت: شناسایی خدماتی که قابل الکترونیکی کردن هستند و ارائه برنامه عملیاتی یک الزام اداری است و عملکرد دستگاه‌های استان در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
فعالیت سنتی، کتابفروشی‌های قم را تعطیل می‌کند
کرونا نشان داد که ادامه حیات بسیاری از اصناف با همان دست فرمان قدیمی دیگر ممکن نیست. چون کرونا دنیا را تغییر داد و اگر تغییر نکنیم، مجبور به پذیرش تغییرات دنیا می شویم.
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم، فضای مجازی را راه نجات کتابفروشی‌های استان در زمان شیوع کرونا دانست و گفت: سرنوشت کتابفروشیها در صورت ادامه فعالیت به شکل سنتی، تعدیل نیرو و سرانجام تعطیلی کامل است.
"حمید خرمی" با بیان اینکه شرایط کرونا کشور و جهان را وارد مرحله تازه ای کرد، افزود: شیوع کرونا اقتضائات جدیدی را برای ادامه فعالیت کسب و کارها فراهم کرده است که درک این موضوع برای تطبیق با این شرایط ضروری است.
وی ادامه داد: وضعیت صنعت نشر کشور به ویژه قم به عنوان یکی از استان های صاحب نام و پیشرو در صنعت چاپ و نشر در سال های اخیر به دلایل مختلف، همواره به سمت وخیم تر شدن پیش رفته است که شیوع کرونا این شرایط را تشدید کرد.
رییس اتحادیه ناشران قم، با تاکید بر ضرورت تغییر روش سنتی فروش کتاب در استان، اظهار داشت: ناشرانی در استان که به سمت فروش الکترونیکی حرکت کرده و سامانه های فروش خود را در بستر فضای مجازی فعال کردند، نه تنها شیوع کرونا به آنها آسیبی وارد نکرد بلکه برخی از آنها نیز موفق به افزایش درآمد خود شدند.
خرمی، گفت: کتابفروشی هایی که نتوانستند خود را با این شرایط وفق دهند، در ماه های اخیر به دلیل تحمیل تعطیلی چند ماهه ناشی از به شدت آسیب دیده و برخی مجبور به تعدیل نیرو و برخی نیز مجبور به تعطیلی و تغییر شغل شدند.
دولت الکترونیک، جاده ای دو طرفه میان ادارات و مردم
دولت الکترونیک که تا پیش از این به عنوان یک الزام از آن یاد می شد، با شیوع کرونا به یک اصل و شاید تنها راه پیش رو برای توسعه تبدیل شد. اما باید به یاد داشت که دولت الکترونیکی نه یک جاده یک طرفه بلکه بستری دو سویه است که یک طرف آن ارائه خدمات به مردم از طریق بسترهای مجازی و سوی دیگر آن استفاده و استقبال مردم از این خدمات است که خود نیازمند آموزش، فرهنگ سازی و گاه اجبار از سوی دولت است.
به طور قطع تحقق دولت الکترونیک می تواند فصل نوینی در ارائه خدمات، نوع حکومت داری، ارتقای مشاغل و فناوری های جدید، کاهش هزینه ها، ارتقای بهره وری و در یک کلام توسعه چند وجهی فراهم کند، الزام هایی از جمله توسعه زیرساخت ها، تکمیل بانک های اطلاعاتی، اتصال سامانه های، گسترش سطح دسترسی به اینترنت و خدمات الکترونیک و از همه مهمتر فرهنگ استفاده از این زیرساخت را به همراه دارد. از طرفی وجود نهادهای موازی مسئول در این زمینه و همچنین حجم اطلاعات پراکنده هر دستگاه از جامعه هدف خود، وجود مدیریت واحد برای تحقق دولت الکترونیک را ضروری کرده است.
با توجه به ایجاد عزم ملی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور و به میدان آمدن دستگاه های مختلف برای شناسایی خدمات قابل ارائه از طریق بستر اینترنت،در صورت وجود مدیریت واحد، این امید وجود دارد که تحقق دولت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم ثبت شود.
با این حال روند برگزاری جلسات، نشست ها و دیدارها در سطح استان در میان نهادهای مختلف دولتی، عمومی و خصوصی و ازجمله در حوزه خدمات، بانک ها و سایر فعالیت ها نشان می دهد، مردم و مسوولان و بخش خصوصی به موضوع الکترونیکی شدن خدمات و امکاناتی که فضای مجازی دست کم در این حوزه ارائه می کند چندان عنایتی ندارند و یا توان و امکانات مقابله بر مقاومت ها را ندارند و همچنان معیارهای حضوری و فیزیکی بر نظام بروکراسی ما از جمله در استان قم حاکم است. /
