انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان نسبت به موضوع انفصال از خدمت مدیرعامل محترم سازمان آب و برق خوزستان بنابر وظیفه و ماهیت صنفی خود اعلام می دارد: براساس اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۸۳ در شرایطی هستیم که صیانت از بیت المال و حفظ اموال دولتی و منابع طبیعی از واجب‌ترین اقدامات می باشد. در همین راستا ریاست محترم قوه قضاییه با صدور دستورالعمل اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۱۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور با هدف حفاظت از سرمایه‌های ملی در حوزه آب، خاک و منابع طبیعی نشان از عزم راسخ ایشان در این خصوص دارد. مدیرعامل سازمان آب و برق نیز با همین رویکرد در فرآیند پرونده کارگاه معدن شن و ماسه مورداشاره مانع از چپاول بیت المال و منافع عمومی گردید. از دستگاه قضائی انتظار است در راستای صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال با حساسیت خاصی نسبت به موضوع ورود کرده و در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به اصلاح حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قاطعانه عمل نمایند. این انجمن اعتقاد دارد و از مقام عالی قوه قضاییه می خواهد برای پیشگیری از ایجاد زمینه تخلف در حیف و میل بیت المال، هماهنگی و حمایت از ارگان‌های ذیربط مانند وزارت نیرو و به تبع آن سازمان آب و برق خوزستان ضروری می باشد و در این راستا از هیچ شخص و گروهی واهمه نداشته باشند. در بازنگری پرونده تلاش نمایند پیش از واردشدن خسارت و تضییع حقوق بیت‌المال، با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند، وارد عمل شده و ریشه لابی های ناصواب را بسوزانند. باشد که این برخورد با مجرمان ذی نفوذ منجر به ایجاد انگیزه در همکاران و مدیران پاسخگو و قانون مدار در حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور گردد. و نیز می تواند درس عبرتی باشد برای حامیان تضییع حقوق و اموال عمومی که با حمایت مستقیم و اعمال فشارهای سیاسی و درخواست چشم پوشی از نقض بیّن قانون توسط آن قوه معزز، به هر روشی سعی در تطهیر مجرمان به حقوق ملت را دارند.
با سپاس
انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان
