شفافسازی درباره رد و کاهش گسترده طرحها انجام شود/ ابهام در تسهیلات ۵۲ همتی
به گزارش خبرنگارتابناک از استان کرمانشاه، «محمدجعفر قائمپناه» معاون اجرایی رئیسجمهور، با انتقاد از اختلاف معنادار میان ارقام معرفی، تصویب و پرداخت طرحهای تسهیلاتی در سال گذشته، اظهارکرد: دستگاههای مسئول درباره دلایل افزایش غیرمنطقی ارقام و رد بخش قابل توجهی از طرحها باید توضیج روشن دهند.
وی افزود: بررسی عملکرد تسهیلاتی سال گذشته، بار دیگر موضوع ناهماهنگی در فرآیند معرفی، بررسی و پرداخت منابع مالی را به صدر توجه مدیران ارشد دولت رسانده است. بر اساس آمار ارائهشده، در سال گذشته مجموعاً ۶۴۰ طرح برای دریافت تسهیلات معرفی شده که رقم اولیه آنها حدود ۳۸ همت بوده است.
معاون اجرایی رئیس جمهورتصریج کرد:این در حالی است که از میان این طرحها، ۲۴۹ طرح در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و حجم اعتباری آنها به بیش از ۵۲.۴ همت رسیده است؛ رقمی که حدود ۱۳۵ درصد بیشتر از عدد اولیه معرفیشده است و به گفته مقامات اجرایی، اساساً نباید در این سطح مطرح میشد.
وی در ادامه روند بررسیها یادآور شد: مبلغ معرفیشده به ۳۵ همت کاهش یافته که معادل حدود ۹۱ درصد رقم مورد انتظار در مرحله فنی است. با این حال، پرداخت نهایی نیز با کاهش بیشتری مواجه شده و در مجموع حدود ۳۴ درصد کمتر از ارقام اولیه بوده است. همچنین ۱۱ طرح بهطور کامل رد یا از سوی متقاضیان انصراف داده شدهاند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به این اختلافها تأکید کرده است که سیاست دولت، معرفی طرحهایی است که از ابتدا دارای توجیه فنی و اقتصادی، ضمانتهای لازم و فاقد هرگونه سابقه برگشتی یا مشکل بانکی باشند. به گفته وی، رد حدود ۳۰ درصد از طرحها نشان میدهد که در مرحله غربالگری اولیه دقت کافی صورت نگرفته است.
قائمپناه خواستار پاسخگویی مشخص معاونت اقتصادی و نهادهای ذیربط شده و این پرسش را مطرح کرده است که چرا رقمی در حدود ۵۲ همت در فرآیند معرفی وارد شده، اما در نهایت به ۳۵ همت و سپس به پرداختی بهمراتب کمتر منجر شده است. وی تأکید کرده که چنین نوساناتی هم برنامهریزی اقتصادی را دچار اختلال میکند و هم اعتماد به سازوکار تخصیص منابع را کاهش میدهد.
به گزارش تابناک، انتظار میرود با ورود جدی معاونت اجرایی ریاستجمهوری، گزارش جامعی از دلایل این اختلافها ارائه و سازوکار معرفی و تصویب طرحهای تسهیلاتی برای سال جدید اصلاح شود؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در افزایش انضباط مالی و کارآمدی سیاستهای حمایتی دولت داشته باشد.
انتهای پیام/