به گزارش تابناک – البرز: به دنبال افزایش اختلافات اعضای شورای شهر و همچنین شورای شهر با شهرداری نظرآباد، اقداماتی از سوی مسئولان استان البرز برای کنترل شرایط موجود و رفع مشکلات و اختلافات انجام شد که متاسفانه به نتیجه نرسید.
به عنوان نمونه در هفدهم مرداد ماه سال جاری و همزمان با روز خبرنگار، حجتالله صادقی فرماندار نظرآباد با انتقاد شدید از افزایش اختلافات گفته بود: "به نظر میرسد که دیگر آنها (اعضای شورای شهر نظرآباد) نمیتوانند به یک توافق جدی رسیده و اختلافات را کنار بگذارند. به همین دلیل راهکارهای قانونی را در پیش گرفته و مردم به زودی اخبار خوبی را از شورای شهر تا شهرداری در رابطه با رفع اختلافات میشنوند."
صادقی در این جلسه از اصحاب رسانه و مردم نظرآباد خواسته بود که صبور بوده و تنها چند روز تحمل کنند تا اخبار خوشی از شهرداری نظرآباد بشنود که این وعده بعد از گذشته حدود 5 ماه هنوز محقق نشده است.
چند ماه بعد نیز هیربد معصومی معاون استاندار البرز طی سخنانی با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت شهرداری نظرآباد تا یک هفته آینده صورت میگیرد، گفته بود: شوراهای شهر باید در این زمینه یاد بگیرند که چگونه به وظایف خود عمل کنند و این امر در دنیا مورد توجه قرار دارد و مسئولان نیز باید بدانند شوراها را چگونه تحمل کنند.
وی با بیان اینکه در 2 شهر از 16 شهر موجود در استان البرز، مشکلاتی میان شورا و شهرداری وجود دارد که نمیتوانند خود را در ریل درست قرار دهند، گفت: در این زمینه در تلاش هستیم از برخورد قهری دوری کنیم و پس از چندین بار تذکر، قدری محکمتر برخورد میکنیم که این امر تا مادامی ادامه دارد که به شرح وظایف اصلی شورا و شهرداری لطمهای وارد نشود.
معصومی خاطرنشان کرد: در این زمینه هماکنون در مراحل انتهایی به سر میبریم!! و موضوع با فرماندار نظرآباد مطرح شده و همچنین از طریق مدیرکل امور شهری استانداری بهصورت جدی دنبال میشود چراکه تذکرات لازم داده و جلسات نیز با گروههای مختلف برگزار شده است.
این وعده نیز در نهایت محقق نشد تا اینکه هیربد معصومی معاون استاندار البرز در تاریخ دوم آذر ماه (حدود یک ماه قبل) در گفتوگوی اختصاصی با تابناک البرز اظهار داشت: مستندات کاملی از عملکرد اعضای شورای شهر، شهرداری نظرآباد و اختلافات موجود، تدوین شده و فرمانداری نظرآباد و مدیر کل امور روستایی استانداری البرز اشراف کامل به موضوع دارند.
وی افزود: تلاش بسیاری شد تا از شرایط موجود عبور کرده و به نقطه مطلوب برسیم که متاسفانه به نظر میرسد که علیرغم دلسوزیهای انجام شده به نقطه مطلوب نمیرسیم، به همین دلیل مقرر شد که پرونده به شورای حل اختلاف استان رفته است.
معاون استاندار البرز با تاکید بر اینکه همچنان تلاش داریم از برخوردهای قهری جلوگیری کنیم، گفت: اگر قرار باشد که منافع مردم به خطر بیافتد، اجازه این کار را نداده و از تمام ابزارهای قانونی برای سامان دادن شرایط موجود استفاده میکنیم.
معصومی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال سلب عضویت برخی از اعضای شورای شهر وجود دارد، گفت: وقتی میگوییم پرونده به شورای حل اختلاف رفته است، باید منتظر نظر این شورا باشیم و نمیخواهیم زود قضاوت کنیم.
وی تصریح کرد: البته شورا اختیاراتی دارد که از جمله میتوان به عزل شهردار و یا سلب عضویت اعضای شورای شهر اشاره کرد، اما اینکه شورای حل اختلاف چه نظری در این پرونده داشته باشید را نمیتوان پیشبینی کرد.
معاون استاندار البرز تاکید بوده که به طور قطع تا اوسط ماه جاری پرونده مشکلات و اختلافات اعضای شورای شهر و شهرداری نظرآباد بسته خواهد شد و تلاش میکنیم تا منافع مردم تامین گردد.
از این وعده نیز حدود 20 روز گذشته است تا اینکه امروز حسین زنجانی رئیس و سخنگوی شورای شهر در گفتوگویی با یکی از رسانههای نظرآباد (نظر یک) اعلام کرد: با نظر و امضای برخی از اعضای شورای شهر استیضاح شهردار در دستور کار این شورا قرار گرفت.
به گفته حسین زنجانی در روند اجرا و نتیجه این استیضاح، اعضای این شورا تحت تاثیر جریانها، لابی گریها و رقابتهای درونی شورا قرار نگرفته و با در نظر گرفتن منافع عمومی، مطالبه و خواست به حق مردم و ناکارآمدی و تخلفات محرز شده اقدام به تصمیمگیری خواهند نمود.
در ادامه زنجانی در پاسخ به دلایل استیضاح شهردار از قانع نشدن اعضای شورا از پاسخهای غیر منطقی شهردار به هفده سوال اعضا از عملکرد شهردار، عدم صداقت در ارائه مدرک تحصیلی، پایبند نبودن به برنامههای ارائه شده به شورای شهر در زمان انتخاب به عنوان شهردار نظرآباد، عدم توانایی در افزایش درآمد شهرداری و جلب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی علیرغم برنامهها و سخنان اولیه شهردار، ناکارآمدی و رکود بر شهرداری و عدم اجرای پروژههای جدید و مورد نیاز شهر نظرآباد، عدم رضایتمندی عمومی از خدمات شهری و فضای سبز، عدم هماهنگی با برنامههای شورای شهر، انجام پروژههای عمرانی بدون عقد قرارداد و قبل از دریافت مجوز شورا، تخلفات مالی گسترده در قراردادها، ارایه گزارش عملکرد غیر واقعی به افکار عمومی و عوامفریبی، عزل و نصبهای غیر کارشناسی در شهرداری و… به عنوان برخی از محورهای مطرح شده این استیضاح نام برد.
جلسه استیضاح شهردار روز دوشنبه هفتم دیماه تعیین گردیده است.