لزوم نظارت نهادهای مدنی درساماندهی حقوق شهروندی

.کلانتری اضافه کرد: در شرایط فعلی که دیپلماسی جمهوری اسلامی فعال‌شده تا در سطح بین‌المللی چالش‌های فراروی کشور را حل کند قطعاً هر چه به بحث حقوق شهروندی بپردازیم و برجستگی اهمیت‌دهی به این امر در کشور ما محسوس باشد دستاوردهای بین‌المللی متعددی نیز برایمان در پی خواهد داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام خاطرنشان کرد: بسیار مهم است که ما مدل بومی درستی درزمینهٔ حقوق شهروندی بری صیانت از کرامت انسان‌ها ارائه کنیم که دولت تدبیر و امید هم در پاسخ به مطالبات حقوق شهروندی را اولویت قرار داده که کار قابل‌تقدیری است.

وی ادامه داد: حقوق شهروندی برای به نتیجه رسیدن جدی نیازمند بحث‌های عمیق سیاسی و فنی حقوقی است و به نظر می‌رسد باید در هر دو جنبه آن متخصصین ذی‌ربط حضوری فعال داشته باشند.

کلانتری تصریح کرد: اکنون در هزاره سوم شاهد این هستیم که در همه جای دنیا مردم نسبت به حقوق شهروندی خود حساس هستند و همه از ناقضان حقوق بشر بیزاری می‌جویند و این وفاق و نقطه مشترک جهانی بسیار حائز اهمیت است. ما از این حس مشترک جهانی باید استفاده کنیم و نشان دهیم که وضع خوبی از حیث رعایت حقوق شهروندی داریم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام عنوان کرد: هر فرصتی که برای بهبود حقوق شهروندی پیش می‌آید را نباید از دست داد و اشتیاق دولت تدبیر و امید و شخص رئیس‌جمهور به پیگیری این امر یکی از این فرصت‌هاست منشور حقوق شهروندی اگر به خوبی به سرانجام برسد قدم مثبتی تلقی می‌شود و در سطح جهانی نیز برای کشورمان بازتاب مثبت خواهد داشت.

وی اضافه کرد: حقوق شهروندی برای تثبیت شفافیت مبارزه با فساد تحقق شایسته‌سالاری و نفی قدرت خودسرانه بوده و منشور حقوق شهروندی بخشی از تاریخ تحقق حقوق ایرانیان است.