به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تغییر دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی مرعشی به جای کرباسچی، گمانه زنی‌ها از احتمال استیضاح خاندوزی، داغ شدن دوباره موضوع حقوق‌های نجومی و گرانی ۴۴ تا ۱۰۰ درصدی معیشت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
چشم‌انداز مبهم مذاکرات برجامی
رسول سنایی‌راد طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان چشم‌انداز مبهم مذاکرات برجامی نوشت: دستگاه سیاست خارجی در حال آماده‌سازی برای ورود به مذاکرات برجامی با گروه ۱+۴ است که از هشتم آذرماه وارد دور جدید خواهد شد.
این مذاکرات با رجوع به تجربه برآمده از برجام باید به گونه‌ای باشد که ضمن اجتناب از اشتباهات قبلی بتواند منفعت اقتصادی، یعنی رفع تحریم‌های ظالمانه را تأمین و در عین حال از پیوند معیشت با مذاکره در داخل نیز جلوگیری کند. از این رو احتمالاً تغییراتی با نحوه و نوع مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت که از شواهد و قراین می‌توان این تغییرات را در موارد زیر جست‌وجو کرد: ۱- تغییر در ترکیب تیم مذاکره کننده که با تغییر دولت مقدمات آن فراهم شده و در عین استفاده از تجارب و مشاوره‌های تیم قبلی، رویکردی فعال‌تر و شاید هم تهاجمی پیش خواهد گرفت.
۲- تغییر مسیر از محوریت امریکا به سمت محوریت اروپا و روسیه و چین و حتی بررسی لازم برای مذاکرات برجامی با سایر کشور‌ها که در گذشته نیز صورت گرفته بود.
۳- تغییر در وزن مباحث و دستور‌های مورد مذاکره و پررنگ‌تر شدن مباحث اقتصادی و نفع اقتصادی که پیش از این عمدتاً بر مباحث حقوقی تمرکز داشت.
از سوی دیگر دور جدید مذاکره در حالی در دستور کار قرار گرفته که امریکا همچنان مسیر دوران ترامپ را نسبت به برجام ادامه داده و تاکنون نه تنها عملاً حاضر به تغییر این مسیر ظالمانه و غیر منطقی نبوده بلکه قادر به دادن تضمین برای ماندن در برجام و یا عدم تکرار آنچه در دوره ترامپ بر سر برجام آمد نیز نمی‌باشد. کما اینکه کشور‌های اروپایی نیز نه تنها اقدامی برای جبران نکرده‌اند بلکه هیچ‌گاه به تعهدات خود نیز پایبند نبوده و غالباً به حرف درمانی و دادن وعده‌های توخالی بسنده کرده‌اند، از این رو موارد اختلاف جمهوری اسلامی با طرف‌های غربی که تاکنون حل نشده و ادامه ابهام پیرامون نحوه حل آن می‌تواند مذاکرات برجامی آینده را با ابهام مواجه سازد، عبارتند از: ۱- نوع و چگونگی اجرای تعهدات برجامی و طرف آغاز کننده آن؛ ۲- زمان بندی تعلیق‌ها و آنچه به عنوان غروب فعالیت‌ها نامیده شده و نحوه پیامد اتمام یا پایان آنها؛ ۳- میزان لغو تحریم‌ها و فراهم شدن زمینه و فضای برقراری ارتباطات و تعاملات سایر کشور‌ها با جمهوری اسلامی پس از لغو آنها؛ ۴- پایداری برجام و تضمین بر ماندن در آن و ۵- راست‌آزمایی عملی لغو تحریم‌ها و فراهم شدن زمینه عملی فایده‌مندی جمهوری اسلامی از آنها.
همچنین اختلاف دیگر نیز که بر سرنوشت آینده مذاکرات برجامی سایه انداخته، محدوده نهایی مذاکرات است که از نگاه جمهوری اسلامی تنها به موضوع هسته‌ای و آن هم در چارچوب برجام محدود شده، ولی امریکا و طرف‌های غربی قصد توسعه آن به قدرت موشکی و منطقه‌ای ایران را دارند.
حال آنکه جمهوری اسلامی نه تنها، این موضوعات را به هیچ‌وجه به برجام مرتبط نمی‌داند، بلکه آنها را به امنیت و قدرت دفاعی خود مرتبط دانسته و به هیچ عنوان قابل مذاکره نمی‌داند.
با وجود این، جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست‌های مکرر کشور‌های اروپایی و مدنظر قرار دادن تجارب مذاکرات برجامی از یکسو و میزان تعهد و پایبندی دولت‌های غربی و رفتار‌های آنها در دوران برجام و پس از برجام، یک بار دیگر میزان اعتماد به این کشور‌ها در میز مذاکره را به آزمون گذاشته و مسیر مذاکرات برجامی با گروه ۱+۴ را گشوده است. اما آنچه می‌تواند ضامن تداوم و به نتیجه رسیدن مذاکرات باشد، پایبندی طرف‌های غربی به قواعد و اصول مذاکره از موضع برابر و رعایت حقوق و منافع طرفین است که گویا بی‌توجهی و نقض آن، عادت و رویه آن کشور‌ها به حساب می‌آید.
۲ راهکار موثرتر از اعلام قیمت‌ها
امیر حسین یزدان پناه طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان ۲ راهکار موثرتر از اعلام قیمت‌ها نوشت: دولت به تازگی اعلام کرده که به دنبال اعلام قیمت دست کم ۲۰ کالای اساسی به صورت روزانه است. طرحی که ظاهرا برای مقابله با گرانی‌ها و پدیده تاسف بار چند قیمتی بودن کالا‌های اساسی در بازار اجرا خواهد شد. با این حال سوال این است که آیا این اقدام به فرض آن که دقیق و به موقع انجام شود، تا چه اندازه می‌تواند به گرانی‌های افسارگسیخته و چند قیمتی بودن برخی کالا‌ها در بازار کمک کند؟
بازار کالا‌های اساسی به دلیل متاثر بودن از عواملی، چون قیمت ارز (که خود چند قیمت دارد)، تشریفات واردات مواد اولیه یا نهایی، زنجیره توزیع، زنجیره فروش و به ویژه نظارت؛ پدیده‌ای چند عاملی است که صرفا با کنترل یک عامل آن نمی‌توان از اثرگذاری بر سایر بخش‌ها اطمینان حاصل کرد. آشکارترین و پر تکرارترین شاهد مثال آن نیز شرایط واردات یا تولید، توزیع و قیمت کالا‌های مرتبط با حوزه کشاورزی و دامی نظیر مرغ و نهاد‌های کشاورزی است. چه این که مرغ با قیمت حدود ۲ دلار (با قیمت ارز ترجیحی یعنی هر دلار ۴۲۰۰ تومان) وارد کشور می‌شود و به جای آن که مثلا با قیمت ۹ یا ۱۰ هزار تومان به دست مشتری برسد، همین مرغ وارداتی منجمد نیز در بهترین حالت با توزیع دولتی و صف‌های هر کیلو ۲۰ هزار تومان برای مشتری هزینه دارد. اتفاقی تاسف بار که حکایت از خلأ و ایراد‌های جدی در فرایند‌های تولید تا توزیع کالا‌های اساسی در کشور دارد. خلأ‌های ضد مردم و ضد اقتصاد سالم که سبب شده طی ۳ سال حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان (رقمی معادل ۱۰ سال یارانه ۸۰ میلیون ایرانی) به ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کمتر از ۱۰ قلم کالای اساسی اختصاص یابد، اما نه تنها قیمت این کالا‌ها کنترل نشده بلکه طی این ۳ سال با رشد‌های ۲ تا ۵ برابری قیمت، گرانی بیش از نرخ تورم رسمی کشور را تجربه کرده اند! یک بازی دوسر باخت برای مردم ایران و ساختار اقتصادی کشور که تحت شدیدترین فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی دشمن نیز است.
۲ آسیب موثری که چنین شرایطی را برای کشور رقم زده و اصلاح آنها می‌تواند اثرات جدی در کنترل گرانی‌ها داشته باشد، عبارت است از:
۱- فرایند‌های معیوب نظارت: هم اکنون اصلی‌ترین متولی نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتی است. این ساختار، به دلیل نداشتن نیرو و بودجه کافی و نیز فرایندی که بیشتر به شکایت از گران فروشی متکی است و نیز جریمه‌های بسیار ناچیز در مقابل سود‌های هنگفت ناشی از گران فروشی یا تخلف در فروش، عملا اعتبار خود را در بازار از دست داده و خریدار و فروشنده هیچ کدام جایگاه موثر برای این ساختار قائل نیستند. جمله معروف برخی فروشنده‌ها خطاب به مشتریان ناراضی که «هرکاری می‌خواهید بکنید و هرجا می‌خواهید شکایت کنید!» به خوبی نشان می‌دهد که این نوع نظارت دیگر سرمایه اجتماعی برای اثرگذاری ندارد و دولت باید حتما برای آن فکری بکند در غیر این صورت حتی اعلام ساعت به ساعت قیمت کالا‌ها نیز به کنترل گرانی کمک نخواهد کرد.
۲- نبود شفافیت: هم اکنون تقریبا همه مراحل ورود یا تولید تا توزیع یک کالا در کشور دچار نبود شفافیت است که نتیجه آن، بروز رانت‌هایی است که به گرانی‌های بی حد و حصر و چند قیمتی منجر می‌شود. برخی سامانه‌هایی که در این زمینه اجرا شده نیز به دلیل آن که همه بخش‌های زنجیره را شامل نمی‌شود یا ضعف‌های دیگر، عملا نتوانسته به شفافیت موثر در این عرصه منجر شود. به نظر می‌رسد، دولت باید در یک برنامه کوتاه یا میان مدت برای سامانه محور شدن زنجیره واردات یا تولید تا توزیع کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی، اقدام موثر و عاجل انجام دهد. واضح است که پیش فرض و شرط کافی برای اثرگذاری این اصلاحات در بازار، اجرای یک برنامه اقتصادی مدون و حساب شده برای برداشتن فشار از معیشت مردم و رونق تولید است. مسئله‌ای که این ضرورت مهم را بار دیگر بیش از گذشته متذکر می‌شود که لازم است دولت هرچه زودتر برنامه و سیاست اقتصادی خود را طراحی و اعلان کند تا بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بتوانند متناسب با آن عمل کنند.
حقوق‌های نجومی سرمنشاء عقده‌گشایی
روح الله مهرجو، طی یادداشتی دزر شماره امروز روزنامه آفتاب یزد نوشت: ماجرای حقوق نجومی طی سال‌های اخیر هیاهوی بسیاری به پا کرده است، اما مهمترین وجهی که در این باره باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد تاثیری است که این فیش‌های حقوقی نجومی به جامعه تحمیل ساخته است.
از بحث تخلف قانونی صورت گرفته و سوءاستفاده‌های حقوقی که بگذریم افشای میزان دریافتی برخی مدیران، تبعات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت که در برخی از موارد قابل جبران نبوده و اثرات آن به مراتب از تخلفات صورت گرفته بیشتر است.
این در حالی است که تاکنون در جامعه صحبت از فرهنگ کار و خوداتکایی در میان بوده و همواره جوانان برای داشتن پشت کار و تلاش در راه آبادانی کشور تشویق شده‌اند، اما درست زمانی که مسئولین درباره مواردی مانند پرداخت وام ازدواج و اشتغال یا حتی یارانه خانواده‌ها از نداری و تنگنای اقتصادی شکایت داشته و به این بهانه پاسخگوی نیاز جوانان نیستند، در خزانه برای حاتم‌بخشی به برخی افراد باز می‌شود!
در وهله اول مواجهه با فیش‌های کلان برخی مدیران پارتی‌دار و نورچشمی، موجی از ناباوری و نفرت عمومی را برانگیخته تا جایی که حتی شاهد بودیم مدیران را به چاره‌اندیشی و برخورد با تخلفات صورت گرفته واداشت. اما واقعیت این است که این موضوع نه تنها تبعات فردی و اثراتی مانند سرخوردگی، یاس و دلسردی را برای کارمندان و افرادی که زیر خط فقر، حقوق دریافت می‌کنند به دنبال دارد بلکه شعله آسیب‌های آن دامن زندگی خانوادگی این افراد را هم خواهد گرفت.
سیاست یک بام و دو هوای دولت درباره پرداختی کارمندان خواسته یا ناخواسته به زندگی خانوادگی فرد منتقل خواهد شد و شان افراد را در نگاه افراد خانواده تحت تاثیر قرار می‌دهد و حس آزاردهنده تبعیض می‌تواند زندگی خانوادگی این افراد را به مخاطره بیندازد. با این همه برخی آسیب‌های ایجاد شده در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی تیر خلاص به ارزش کار و تلاش است که جبران آن زمان‌بر یا حتی در مواردی غیرقابل جبران است.
جالب اینجاست که حس تبعیض شکل گرفته در ماجرای فیش‌های حقوقی می‌تواند سرمنشا بسیاری از رفتار‌ها و ناهنجاری‌های دیگر باشد. زمانی که فرد احساس کرد نادیده گرفته می‌شودیا خواسته‌هایش لگدمال می‌شود، اما دیگری از همه مواهب برخوردار است، زنگ خطر عقده‌گشایی‌ها به صدا درمی‌آید و عواقب خطرناک آن خیلی زود خودنمایی می‌کند.
با این همه، از آن جایی که داستان دنباله دار فیش‌های نجومی همچنان ادامه دارد به نظر می‌رسد مسئولین باید نظارت‌های بهتری در خصوص آن انجام بدهند چرا که در صورت نادیده گرفتن تبعات اجتماعی موضوعاتی از این دست خیلی زود ناهنجاری‌ها شکل خواهد گرفت.
