روزنامه اطلاعات دریادداشتی با عنوان «چرخه معیوب» به قلم فتح الله آملی این گونه آورده است:
وزیر اقتصاد می‌گوید: تورّمی که دولت قبل باقی گذاشت در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه است. نگارنده قصد تأیید یا تکذیب این گفته را ندارد. به هرحال وزیر اقتصاد براساس آمار و ارقام و واقعیت سخن می‌گوید. بسیاری از مقامات دولت و حتی شخصیت‌های صاحب نفوذ و از جمله ائمه جمعه هم درباره شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به‌کار دولت جدید سخن گفته و نقد‌های فراوانی هم نسبت به دولت قبل داشته‌اند. از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه که از رقم بالا و نگران‌کننده کسری بودجه تا سطح ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و نیز از چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض ۵۰ هزار میلیاردی دولت در ۶ ماهه نخست امسال و هزینه کرد تمام بودجه ارزی سال در همان نیمه نخست و مسائلی از این دست، بقیه مقامات دولت جدید هم… اگر حافظه خوانندگان یاری کند در آغاز به‌کار دولت قبل هم شاهد بیان چنین سخنانی از دولتمردان تازه به قدرت رسیده بوده‌ایم. تکرار تاریخ در حوزه حکمرانی و مدیریت دولتی و روند‌های اداره کشور که با تغییر دولت‌ها خود را بروز می‌دهد این گزاره را تقویت می‌کند که گویی دولت در ایران مطلق‌العنان است و باید گناه همه کژ کارکردی‌ها و نابسامانی‌ها را به پای او نوشت و دیگر آنکه سایر نهاد‌های حاکمیتی و بویژه نظارتی کشور آلت دست دولت به‌حساب می‌آیند و هیچ قدرت و ابزاری برای کنترل دولت ندارند. اما آیا حقیقت همین است؟ به عنوان مثال نقش مجلس که تا چیزی را تصویب نکند دولت مجاز به اجرای آن نیست چه می‌شود؟ نقش شورای نگهبان که براساس وظیفه ذاتی خویش باید قوانین مجلس را با قانون مطابقت دهد چیست؟ و مگر جز این است که هیچ مصوّبه و تکلیفی که طبق قانون بار مالی آن تأمین نشده باشد قابل تائید نیست؟
و مگر هر آنچه که دولت قبل در قالب بودجه ۱۴۰۰ که به گفته کارشناسان دولت فعلی به شدت تورم‌زا و با کسری بودجه بالا بوده (و تا حدی درست هم هست) در همین مجلس همسو با دولت به تصویب نرسیده و شورای نگهبان هم بر آن مهر تأئید نزده است؟ و تکلیف مردم که از این ماجرا و روند معیوب در حکمرانی به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هر روز بدتر از دیروز آسیب می‌بینند چیست؟ و اصولاً این دعوای مدام دولت حال با دولت قبل چه دردی از آنان دوا می‌کند؟ و اگر دولت دارای چنین اختیارات وسیع و گسترده‌ای است (که نیست) چرا فکری به حال آن نمی‌شود که چنین نتایجی به بار نیاید؟
سال گذشته وقتی در چند نوبت هزینه‌های جاری دولت با چندبار افزایش حقوق‌ها و تعدیل‌ها و ارقام خیالی درآمد‌ها در برابر هزینه‌های جاری واقعی و حتمی مطرح شد و به مجلس آمد نمایندگان پارلمان چه می‌کردند و چرا در مقابل این ریخت و پاش نایستادند؟
به هر حال یک جای کار ایراد دارد و این باید برطرف شود، اگر ایراد در قانون اساسی و اصلاح اختیارات دولت و محدود کردن این اختیارات است، به اصلاح آن اقدام کنیم و اگر چنین نیست و پارلمان یا شورای نگهبان و نهاد‌های نظارتی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند و در نظارت و تصویب دقت کافی را به خرج نمی‌دهند این عیب را برطرف کنند. مردم خسته شده‌اند به جای آنکه افق روشنی برای اصلاح امور پس از تغییر هر دولت پیش چشم ببینند شاهد لعن و نفرین آمدگان بررفتگان باشند و به تماشای مجادله‌ای بنشینند که در سطوح بالای حکمرانی بین مقامات در جریان است و ربط چندانی به آنان پیدا نمی‌کند. آنچه که حال آنان شاهد آنند نتیجه عملکرد نظام اسلامی و روش حکمرانی مقامات نظام در تمشیت امور جامعه است. این تفکیک بین دولت و حکومت برای آنان چندان قابل فهم و تمیز نیست و اگر واقعاً چنین است انتظار دارند تا برای آن فکری اساسی صورت گیرد تا از این چرخه کی بود کی بود من نبودم خلاص شویم و اعتماد مردم به کارآمدی نظام بیش از این آسیب نبیند که همگی در این موضوع مهم و جلوگیری از این آسیب اساسی وظیفه و سهم داریم.
وزیر اقتصاد می‌گوید: تورّمی که دولت قبل باقی گذاشت در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه است. نگارنده قصد تأیید یا تکذیب این گفته را ندارد. به هرحال وزیر اقتصاد براساس آمار و ارقام و واقعیت سخن می‌گوید. بسیاری از مقامات دولت و حتی شخصیت‌های صاحب نفوذ و از جمله ائمه جمعه هم درباره شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به‌کار دولت جدید سخن گفته و نقد‌های فراوانی هم نسبت به دولت قبل داشته‌اند. از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه که از رقم بالا و نگران‌کننده کسری بودجه تا سطح ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و نیز از چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض ۵۰ هزار میلیاردی دولت در ۶ ماهه نخست امسال و هزینه کرد تمام بودجه ارزی سال در همان نیمه نخست و مسائلی از این دست، بقیه مقامات دولت جدید هم… اگر حافظه خوانندگان یاری کند در آغاز به‌کار دولت قبل هم شاهد بیان چنین سخنانی از دولتمردان تازه به قدرت رسیده بوده‌ایم. تکرار تاریخ در حوزه حکمرانی و مدیریت دولتی و روند‌های اداره کشور که با تغییر دولت‌ها خود را بروز می‌دهد این گزاره را تقویت می‌کند که گویی دولت در ایران مطلق‌العنان است و باید گناه همه کژ کارکردی‌ها و نابسامانی‌ها را به پای او نوشت و دیگر آنکه سایر نهاد‌های حاکمیتی و بویژه نظارتی کشور آلت دست دولت به‌حساب می‌آیند و هیچ قدرت و ابزاری برای کنترل دولت ندارند. اما آیا حقیقت همین است؟ به عنوان مثال نقش مجلس که تا چیزی را تصویب نکند دولت مجاز به اجرای آن نیست چه می‌شود؟ نقش شورای نگهبان که براساس وظیفه ذاتی خویش باید قوانین مجلس را با قانون مطابقت دهد چیست؟ و مگر جز این است که هیچ مصوّبه و تکلیفی که طبق قانون بار مالی آن تأمین نشده باشد قابل تائید نیست؟
و مگر هر آنچه که دولت قبل در قالب بودجه ۱۴۰۰ که به گفته کارشناسان دولت فعلی به شدت تورم‌زا و با کسری بودجه بالا بوده (و تا حدی درست هم هست) در همین مجلس همسو با دولت به تصویب نرسیده و شورای نگهبان هم بر آن مهر تأئید نزده است؟ و تکلیف مردم که از این ماجرا و روند معیوب در حکمرانی به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هر روز بدتر از دیروز آسیب می‌بینند چیست؟ و اصولاً این دعوای مدام دولت حال با دولت قبل چه دردی از آنان دوا می‌کند؟ و اگر دولت دارای چنین اختیارات وسیع و گسترده‌ای است (که نیست) چرا فکری به حال آن نمی‌شود که چنین نتایجی به بار نیاید؟
سال گذشته وقتی در چند نوبت هزینه‌های جاری دولت با چندبار افزایش حقوق‌ها و تعدیل‌ها و ارقام خیالی درآمد‌ها در برابر هزینه‌های جاری واقعی و حتمی مطرح شد و به مجلس آمد نمایندگان پارلمان چه می‌کردند و چرا در مقابل این ریخت و پاش نایستادند؟
به هر حال یک جای کار ایراد دارد و این باید برطرف شود، اگر ایراد در قانون اساسی و اصلاح اختیارات دولت و محدود کردن این اختیارات است، به اصلاح آن اقدام کنیم و اگر چنین نیست و پارلمان یا شورای نگهبان و نهاد‌های نظارتی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند و در نظارت و تصویب دقت کافی را به خرج نمی‌دهند این عیب را برطرف کنند. مردم خسته شده‌اند به جای آنکه افق روشنی برای اصلاح امور پس از تغییر هر دولت پیش چشم ببینند شاهد لعن و نفرین آمدگان بررفتگان باشند و به تماشای مجادله‌ای بنشینند که در سطوح بالای حکمرانی بین مقامات در جریان است و ربط چندانی به آنان پیدا نمی‌کند. آنچه که حال آنان شاهد آنند نتیجه عملکرد نظام اسلامی و روش حکمرانی مقامات نظام در تمشیت امور جامعه است. این تفکیک بین دولت و حکومت برای آنان چندان قابل فهم و تمیز نیست و اگر واقعاً چنین است انتظار دارند تا برای آن فکری اساسی صورت گیرد تا از این چرخه کی بود کی بود من نبودم خلاص شویم و اعتماد مردم به کارآمدی نظام بیش از این آسیب نبیند که همگی در این موضوع مهم و جلوگیری از این آسیب اساسی وظیفه و سهم داریم.
