به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که توافق ایران و روسیه برای خنثی‌سازی تحریم، تهران و لندن در یک قدمی تبادل زندانیان و بزرگ‌ترین حمله سایبری در تاریخ رژیم صهیونیستی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز رار مرور می‌کنیم:
برجام، منافع روسیه و منافع ملی ما
محمد صادق ربانی- عضو هیأت علمی بازنشستۀ دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز مستقل با عنوان برجام، منافع روسیه و منافع ملی ما نوشت: توافق برجام پس از مذاکرات طولانی در تیرماه سال ۹۴ حاصل شده بود، اما آمریکا در اردیبهشت سال ۹۷ بهصورت یکجانبه از این توافق خارج شد. ایران نیز پس از مدتی فرصت دادن به دیپلماسی، متقابلاً در پنج مرحله تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد تا اینکه در دیماه ۹۸ طی بیانیهای اعلام کرد هیچ محدودیتی را در حوزۀ عملیاتی هسته‌ای رعایت نمیکند. توافقی که در زمان یک رئیس جمهور دموکرات آمریکا صورت گرفته بود در زمان یک رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا فسخ شد. با روی کار آمدن رئیس جمهور جدیدی از حزب دموکرات، موضوع احیای برجام مجدداً مورد توجه قرار گرفت. از این سو در ایران مذاکرات برای بازگشت به توافق در دولت موسوم به اصلاحطلب روحانی، پیشرفتهای چشمگیری داشت. سنگاندازیها از سوی مخالفان داخلی برجام و نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران موجب شد مذاکرات تا روشن شدن نتیجۀ انتخابات ایران به تعویق بیفتد. پس از روی کار آمدن دولت موسوم به اصولگرا، با توجه به اینکه ایران پیش از خروج یکطرفۀ آمریکا از برجام به کلیۀ تعهدات خود پایبند بود و فقط پس از خروج آمریکا تعهدات خود را کاهش داد، در موقعیت و موضع حقوقی برتری در مذاکرات قرار گرفت. استفادۀ بهینه از این موقعیت حقوقی بر عهدۀ دولت جدید قرار گرفت. پس از گذشت هفت ماه از مذاکرات برجامی، در روزهای پایانی برای تصمیم گیری نهایی چالش جدیدی برای پایان دادن به مذاکرات پدید آمد. موضوع از این قرار است که یکی از اعضای مذاکره کننده در برجام، یعنی روسیه، با تهاجم به اوکراین مذاکرات را بهحالت تعلیق در آورد. روسیه گویا اشغال اوکراین را به سهولت منضم کردن کریمه بهخاک خود تصور می‌کرد. حملۀ یک ابرقدرت به کشور همسایۀ کوچک خود، با مقاومتی ستودنی از سوی مردم آن کشور مواجه شده است.
وضعیت ایران به عنوان یکی از کشور‌های تحت تحریم به عنوان دارندۀ دومین ردیف ذخایر گازی جهان، برکنار از هرگونه مداخلهای در این تنش‌ها، ناخواسته و بدون هر تلاشی در شرایط ممتازی قرار گرفته است که می‌تواند تحولی اساسی را در زندگی پر محنت مردم خود ایجاد کند. ونزوئلا هم به عنوان یک کشور نفتخیز و در شرایط تحریمی مشابه ایران، در موقعیت مناسبی واقع شده است به نحوی که هیأتی اقتصادی از سوی آمریکا به ونزوئلا اعزام شد تا با جاری کردن جریان نفت آن کشور به بازار جهانی، بخشی از نفت تحریم شدۀ روسیه جبران شود. در مورد ایران وزیر خارجۀ روسیه در اظهار نظری خواستار تضمین کتبی آمریکا برای معاف شدن روسیه از تحریم‌هایی شده است که مربوط به همکاری هسته‌ای آیندۀ آن کشور با ایران است.
این اظهار نظر ادامۀ مذاکرات برجامی را در هالهای از ابهام قرار داد. سفر پیشبینی نشدۀ وزیر خارجۀ ایران به مسکو و پس از انجام مذاکرات دو طرف، در مصاحبۀ مطبوعاتی مشترکی که طرفین داشتند، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجۀ ایران به ادامۀ همکاری روسیه در مذاکرات اشاره کرد، لاوروف نیز اظهار داشت که از آمریکا تضمین کتبی در این مورد گرفته است.
اینکه وزیر خارجۀ روسیه از هر کورسویی برای حفاظت از منافع ملی کشورش بهره‌برداری بکند امری بدیهی و پذیرفته است. اما در چنین شرایطی، آیا ایران هم منطبق با منافع ملی کشورمان عمل می‌کند؟ این سؤالی در خور تأمّل است. مردم ایران رسماً آگاه نیستند که چه اتفاق جدیدی در اقلیم کردستان افتاده و در مورد میزان خسارتهای وارده به ایران، مکان و زمان آن خسارت‌ها اطلاعی رسمی در اختیار ندارند. در مورد اینکه آیا پاسخ تلافیجویانه موفق و متناسب با تجاوز بوده و در مکان مناسب تلافی شده است، ابراز نظری نمی‌توان کرد. مفروض بر اینکه پاسخ این پرسش‌ها کاملاً قانع کننده باشند، در مورد زمان انتخابی برای این انتقام، با توجه به شرایط پیشگفته تردید‌های جدی وجود دارد.
سخن پایانی اینکه گفته شده است مسائل سیاسی برای مردم اهمیتی ندارد. این مسائل فقط دغدغۀ خواصی از مردم است، گفتاری است پذیرفتنی. حال اگر این خواص بخواهند دغدغه های خود را در مورد منافع حیاتی کشور مطرح کنند، در غیاب احزاب و نمایندگان واقعی اکثریت مردم، در کجا میتوانند موضوع را مطرح کرده و پاسخ بخواهند؟
موانعی که رفع شد موانعی که ماند!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان موانعی که رفع شد موانعی که ماند! نوشت: سال ۱۴۰۰ در شرایطی رو به اتمام است که بررسی کارنامه دستگاه‌های مختلف در پشتیبانی و رفع موانع تولید ضروری است. هر چند در مجالی وسیع‌تر و با جزئیات بیشتر باید کارنامه دستگاه‌ها در این زمینه ارزیابی شود، اما در همین مجال می‌توان کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در این عرصه را ارزیابی کرد. بر مبنای آمار مربوط به شاخص جهانی فضای کسب و کار، مهم‌ترین معضل در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، کسب مجوز شروع فعالیت است. امسال اقدامات مهمی در این زمینه صورت گرفت. طرح مجلس برای اصلاح روند صدور مجوز‌های کسب و کار و حذف برخی انحصارات در این بخش و همچنین اقدام دولت برای سامان دهی به مجوز‌های کسب و کار به تفکیک دستگاه‌ها اگر چه هر دو به سرانجام نهایی نرسیدند، اما تا مرحله بسیار خوبی پیش رفت و می‌توان به اجرای آن در سال آینده دلگرم بود. موضوع مهم دیگر ورود جدی‌تر دستگاه قضایی به گشایش واحد‌های تولیدی تعطیل شده بود. واحد‌هایی که عمدتا به دلیل بدهی بانکی توسط بانک‌ها تملک و تعطیل شده بودند، با پیگیری‌های مقامات قضایی در ادامه اقدامات مثبتی که طی چند سال گذشته در این مسیر شروع شده بود، به عرصه فعالیت بازگشتند. علاوه بر این، دو اقدام مثبت دیگری نیز صورت گرفت و این فهرست باید و می‌تواند به حوزه‌های مهم مرتبط با کسب و کار مانند مالیات نظام بانکی، تامین اجتماعی و بیمه، تسهیل فعالیت کسب و کار‌های دانش بنیان و... تسری یابد، حرکتی که البته در بخش‌هایی از این موارد آغاز شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است. اما بحث بر سر این است که آیا این اقدامات در نهایت توانسته موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی را به نحو محسوسی کاهش دهد؟ واقعیت این است که نه، چرا که همچنان مانع اصلی که تغییرات در قواعد و مقررات دستگاه‌های اجرایی و همچنین نا اطمینانی در متغیر‌های اقتصادی است کم و بیش ادامه دارد. واقعیت این است که هر مقدار موانع بوروکراتیک پیش روی فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد، موانع کلانی که حاصل در هم ریختگی متغیر‌های اقتصادی از جمله، نوسان شدید نرخ ارز، قواعد تجاری و تغییرات ناگهانی در تصمیمات مسئولان است، همچنان اثر خود را بر تولید می‌گذارد. به عنوان مثال فعالان اقتصادی که با توجه به روند فعلی نرخ تورم، پیش بینی افزایش حداکثر ۴۰ درصدی دستمزدها را داشتند، ناگهان با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان صرفا با برداشتن موانع بوروکراتیک بر سر مجوز کسب و کار، رونق در این بخش ایجاد کرد، چرا که فعال اقتصادی باید پیش بینی نسبی از متغیر‌های اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و قوانین و مقررات موجود داشته باشد. در نهایت اگر چه گام‌های مثبتی در زمینه رفع موانع تولید برداشته شده است، اما مهم‌ترین مانع که تغییرات ناگهانی و خلاف انتظار فعالان اقتصادی از متغیر‌های پیرامونی است، همچنان بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد. این مانع زدایی، پروژه بزرگی است که اجرای آن سال‌ها زمان می‌برد. باید مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی به یک درک مشترک از اقتصاد کشور، چالش‌های آن و راهکار‌های رفع آن برسند. نمی‌توان از یک سو شعار حذف قیمت گذاری دستوری داد و از سوی دیگر دستور کاهش قیمت کالا‌ها را صادر کرد. باید یک درک مشترک و فهم یکسان از اقتصاد و نقشه راه مشخصی در زمینه تولید در مجموعه ارکان اصلی اداره کشور شکل گیرد تا براساس آن بتوان در بلند مدت به رفع موانع تولید دلخوش بود.
آیا چین به تقاضای پوتین پاسخ خواهد داد؟
صلاح الدین هرسنی کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: البته برخی از محافل خبری مانند راشاتودی و اسپوتنیک تقاضای چنین کمکی را منکر شده‌اند و جهت تطهیر پوتین او را مبرا از ضعف‌ها و چنین تقاضا‌هایی در کمک به جنگ در اوکراین دانسته‌اند. اما برخی شواهد و نشانگان نشان می‌دهند که چنین تقاضایی از طرف پوتین صورت گرفته است و نه تنها این تقاضا به چین منحصر نمانده بلکه پوتین از جبهه‌های دیگری تقاضای کمک کرده است. برای نمونه پوتین چندی پیش به رمضان قدیروف چچنی ماموریت داده است که در خاک کی‌یف زلنسکی را ترور کند. حال در این میان باید دانست که آیا چین به درخواست روسیه پاسخ خواهد داد و اینکه در جبهه واحدی در کنار روسیه وارد جنگ علیه اوکراین می‌شود؟ در پاسخ به پرسش فوق می‌توان گفت که به نظر نمی‌رسد شی‌جینگ پینگ بخواهد به درخواست پوتین پاسخ دهد، چرا که رویکرد‌های چین فعلی تحت تاثیر جهت‌گیری‌های سیاسی این کشور از اواخر دهه ۱۹۵۰ از وابستگی به سوی سیاست اتکای به خود است. در واقع فرو رفتن چین در انزوای دیپلماتیک آن هم به تاسی از رادیکالیزه شدن نظام سیاسی‌اش در قالب انقلاب فرهنگی مائو تسه تونگ به مقامات پکن آموخت که به جهت‌گیری مستقلی در سیاست خارجی روی بیاورند. آغاز این جهت‌گیری‌ها در پایان دهه ۱۹۷۰ بود. در واقع چین در پایان دهه ۱۹۷۰ وارد مرحله جدیدی از سیاست خارجی خود شد و به تنها آلترناتیو موجود خود یعنی ایجاد توازن میان مسکو و واشنگتن متوسل شد. با اتخاذ چنین جهت‌گیری جدیدی چین توانست به نوعی استقلال سیاسی دست یابد، یعنی وضعیتی که تعقیب آن در مراحل گذشته‌اش امکان‌پذیر نبود. در شرایط حاضر رویکرد‌های شی‌جینگ پینگ در آسیای خاوری در تداوم و سنت جهت‌گیری‌های سیاسی در پایان دهه ۱۹۷۰ است و هیچ‌گاه تمایل ندارد که سیاست مستقلانه خود را قربانی سیاست وابستگی در سیاست خارجی کند. چین چنین سیاستی را در قبال تحولات موسوم به بهار عرب نیز اتخاذ کرد و عدم دخالت به مسائل داخلی کشور‌ها از اولویت سیاست خارجی چین بوده است. حال اگرچه در عصر همسویی ناسیونال پوپولیست‌ها چین بی‌میل نیست که بخواهد به تقاضای پوتین پاسخ دهد، اما قطعا پیامد ورود چین به جنگ اوکراین متوجه شی‌جینگ پینگ نیز می‌شود و این پیامد همان تحریم‌هایی است که از سوی غرب و واشنگتن علیه روسیه و پوتین اعمال شده است. در واقع اگر شی جینگ‌پینگ بخواهد به تقاضای پوتین پاسخ دهد، در شروع جنگ جهانی سوم متهم می‌شود. در شرایط حاضر برای چین نه شروع جنگ جهانی سوم بلکه یک بازار باثبات اقتصادی اولویت دارد و چین به هیچ وجه مایل نیست که از رهگذر توسعه بحران، شرکای تجاری خود را در اروپا از طریق تحریم واشنگتن از دست دهد. در این میان آنچه درخور توجه است این است که با پاسخ منفی شی‌جینگ پینگ به پوتین تضاد پوتین و جنون و تباهی‌اش با رییس‌جمهوری کشور همسایه یعنی زلنسکی بیشتر از گذشته آشکار می‌شود، به این معنی که پوتین در آن خطای محاسباتی خود در جنگ اوکراین منزوی شده و از نظر اخلاقی مرده و منفور جهانیان شده و در مقابل زلنسکی دیگر یک کمدین و دلقک نیست بلکه یک انسان شجاع و نماد مقاومت است که توانسته مردم خود و جهان را علیه روسیه متحد کند.
