به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه یکم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر، انگیزه‌های سیاسی پشت پرده استیضاح به روایت روزنامه دولت و کاهش ۵ درصدی نرخ سود وام ودیعه مسکن در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
ناتو مستقیم وارد جنگ اوکراین می‌شود؟
سید رحیم نعمتی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با تیتر ناتو مستقیم وارد جنگ اوکراین می‌شود؟ نوشت: قرار است نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) طی روزهای چهار شنبه و پنج شنبه آینده، ۲۹ و ۳۰ ژوئن، در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، برگزار شود. شکی نیست که موضوع روسیه و حمله آن به اوکراین در صدر برنامه‌های این نشست است، چنان‌که این پیمان در این چند ماه چندین نشست در سطح سران و وزرای دفاع داشته و موضوع اصلی همگی بررسی وضعیت جنگ در اوکراین و نحوه کمک کشور‌های عضو به اوکراین برای مقاومت در برابر نیرو‌های روسیه بوده و باید گفت که کمک‌های ناتو طیف گسترده‌ای از حمایت‌های متنوع از اطلاعاتی گرفته تا تجهیزات و ادوات پیشرفته نظامی و حتی اعزام نیرو‌های مزدور از کشور‌های مختلف را در برگرفته است تا اینکه اوکراین بتواند در برابر روسیه تاب آورد.
در واقع، اعضای ناتو و به خصوص امریکا طی بیش از چهار ماه و نیم از جنگ از تمام توان خود برای کمک به اوکراین استفاده کرده‌اند، به نوعی که حالا از جنگ نیابتی امریکا در اوکراین گفته می‌شود، اما تاکنون گزینه مداخله مستقیم را در دستور کار خود قرار نداده‌اند. این چیزی بود که حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین از سوی ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفته می‌شد و بعد از شروع جنگ نیز هم او و هم مقامات سیاسی و نظامی متحدان کلیدی غرب در ناتو می‌گفتند. شکی نیست که امریکا و متحدانش از ترس گسترش جنگ و حتی بروز یک جنگ هسته‌ای است که تاکنون ترجیح داده‌اند به صورت مستقیم با نیرو‌های روسیه درگیری نداشته باشند. با این حال، اوضاع و شرایط میدانی می‌تواند وضعیت را به نحوی درآورد که ناتو رویه‌ای متفاوت در قبال این جنگ در پیش بگیرد به خصوص اینکه استراتژی نظامی روسیه در این جنگ آشکارا تغییر کرده و به جای استراتژی حمله فراگیر اولیه، رو به استراتژی نقطه‌ای و مرحله به مرحله آورده و توانسته آرام، اما مطمئن به پیش برود.
این تغییر استراتژی به معنای موفقیت نهایی روسیه در این جنگ و شکست نهایی اوکراین است و دست‌کم امریکا و بریتانیا به هیچ وجه خواهان این نتیجه نیستند. یک راه مؤثر برای ممانعت از تحقق چنین نتیجه‌ای مداخله مستقیم ناتو در این جنگ است. به گفته راغده درغام، تحلیلگر امریکایی، این گزینه می‌تواند غافلگیری نشست مادرید باشد. او به نقل از منابعش در ناتو مدعی است که قدرت‌های ناتو آماده می‌شوند تا طبق منشور سازمان ملل، «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین انجام دهند. استراتژی مورد نظر در این نوع عملیات تمایز بین حمله به روسیه با حمله به نیرو‌های روسیه در اوکراین است تا اینکه ناتو از یک سو، خود را به صورت مستقیم درگیر روسیه نکرده باشد و از سوی دیگر مانع پیشروی نیرو‌های روسیه در اوکراین شود. به نظر درغام، این نوع مداخله ناتو تضمینی برای پیروزی اوکراین، توقف عملیات روسیه و تغییری بزرگ در جریان جنگ است تا اینکه غرب و مسکو را از بن‌بست فعلی خارج کند. با این حال، این نوع مداخله ناتو با دو مشکل اساسی روبه‌رو است. مشکل نخست اختلاف بین کشور‌های عضو ناتو است. به نظر می‌رسد امریکا و بریتانیا مایل به شکست نظامی روسیه هستند و به این جهت، می‌توان این دو را حامی این نوع مداخله نظامی در این جنگ دانست، اما کشور‌های کلیدی اتحادیه اروپا و به خصوص آلمان، فرانسه و ایتالیا به جای شکست نظامی روسیه، خواهان مذاکره هستند و به این دلیل، می‌توان انتظار مخالفت آن‌ها با این نوع مداخله را داشت. از سوی دیگر، روسیه از ابتدا تأکید بر عدم مداخله اعضای ناتو در جنگ اوکراین داشته و حتی ناتو را تهدید به انتقام‌جویی هسته‌ای کرده است. نمی‌توان با اطمینان گفت که در صورت مداخله ناتو، روسیه از تسلیحات هسته‌ای یا دست‌کم از تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای خود استفاده خواهد کرد یا نه، اما این نکته مشخص است که جنگ وضع متفاوتی خواهد داشت و روسیه مجبور می‌شود با شدت بیشتری به جنگ ادامه دهد. در هر صورت، این احتمال وجود دارد که نشست آینده سران ناتو در مادرید وضعیت جنگ اوکراین را به کلی تغییر دهد و شرایط را بسیار سخت‌تر از قبل کند.
آیا طرح جدید اجاره‌بهای مسکن شانسی دارد؟
محدثه کاظمی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان آیا طرح جدید اجاره‌بهای مسکن شانسی دارد؟ نوشت: ساخت مسکن‌های دولتی تحت عنوان مسکن مهر در دولت روحانی متوقف شد و کمبود مسکن در کشور پدیدار شد. دولت رییسی وعده ساخت یک میلیون مسکن را در سال داد که این وعده نیز در سال اول عملی نشد و مشکل حوزه مسکن در کشور به بحران تبدیل شد. با وضعیت نابسامان فعلی اقتصاد کشور و تورم بی‌سابقه‌ای که گویا پایانی ندارد، مسکن نیز دچار تورم شد، تورمی که گوی سبقت را از همه‌چیز ربود و حتی تورم دلار را هم پشت سر گذاشت و در راس تورم‌ها ایستاد و، اما این گروه مستاجران بود که در این اوضاع نابسامان، متضرر اصلی شد! بیش از یک‌سوم جمعیت ایران مستاجران هستند که دولت با وضع اقتصادی و تورم بی‌سابقه تصمیم به نجات این گروه گرفت و حداکثر افزایش نرخ کرایه‌ها را در طرحی دو فوریتی و برای سال جدید تصویب کرد. طرحی ضرب‌الاجلی که بر‌اساس آن حداکثر افزایش کرایه‌ها را در تهران ۲۵درصد و برای شهرستان‌ها ۲۰درصد تعیین شد. این برای چندمین‌بار است که دولت از طرحی دستوری برای کاهش نرخ اجاره‌بها استفاده می‌کند، طرحی دستوری که تنها می‌تواند به صورت موقت و مقطعی و تنها برای حل مسائل سطحی درمانگر باشد و یقینا نمی‌تواند در حل مساله و معضل مسکن و اجاره‌بها که دردی عمیق است نقش درمانگری را ایفا کند و این در حالی است که این برای چندمین‌بار است که دولت در حوزه مسکن ورود پیدا می‌کند و با طرح‌های دستوری سعی در رفع مشکل دارد. این طرح‌ها تا امروز موفقیتی را در پی نداشته‌اند به‌طور مثال در طرح دستوری مسکن کرونایی که با عنوان سقف کرونایی در نظر گرفته شد، دولت نرخ افزایش اجاره‌بها را ۱۵ تا ۲۵درصد در سال ۹۹ تعیین کرد ولی سازمان آمار در بهار ۱۴۰۰ نرخ افزایش کرایه‌ها را ۶۵درصد اعلام کرد. یعنی طرحی دستوری که با شکست کامل روبه‌رو شد و آیا می‌توان امید داشت که این طرح دستوری جدید، برای بار مجدد با شکست روبه‌رو نشود؟ چون بار این تصمیمات و شکست‌ها بیشتر از همه گروه‌ها بر مستاجران تحمیل خواهد شد و هر نوع تصمیم عجولانه‌ای این قشر را متضرر‌تر از پیش خواهد ساخت! و، اما بسته سیاستی در جلسه شورای عالی سران قوا تصویب شد و این بسته شامل تعیین افزایش سقف تمدید قرارداد‌های اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ است. این بسته حمایتی می‌گوید که باتوجه به افزایش قابل توجه اجاره واحد‌های مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور تمام قرارداد‌های اجاره واحد‌های مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های مصوب نسبت به قرارداد‌های موجود تمدید می‌شود و جرایم سنگینی برای موجران و بنگاه‌های متخلف وضع شد ولی آیا این بسته حمایتی و جرایم وضع شده در این شرایط بحران اقتصادی پذیرفته خواهد شد؟!
این حرف حساب را بشنوید
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان این حرف حساب را بشنوید نوشت: همزمان با تشکیل تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهر‌های مختلف، مراجع متعدد قانونی بار‌ها اعلام کردند مصوبه دولت در مورد چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیرقانونی است و دولت باید نظر سازمان تامین اجتماعی در این زمینه را تایید کند.
تازه‌ترین اقدام، ابطال مصوبه دولت توسط هیات تطبیق و ارجاع آن به هیات دولت برای تایید نظر سازمان تامین اجتماعی است. مبنای قانونی تصمیم هیات تطبیق همانگونه که در جلسات این هیات گفته شد اینست که «هرگونه تصمیم توسط دولت برای منابع سازمان تامین اجتماعی خارج از منافع ذینفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند، نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات بویژه اصل سوم قانون اساسی است.»
اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی راهکارهائی را در ۱۶ بند مقرر کرده که بند‌های ۹ و ۱۲ آن مشخصاً بر ضرورت رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از طریق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تاکید می‌کنند. مصوبه دولت به دلیل مغایرت با تامین عادلانه امکانات مادی برای بازنشستگان، با اصل سوم قانون اساسی منطبق نیست. اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده ۹۶ تامین اجتماعی کشور است. این قانون تاکید کرده سازمان تامین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تعیین و دولت آن را تصویب کند. ولی دولت به جای آنکه نظر سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند، با ایجاد تغییراتی در مورد بخش قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان، آن‌ها را از دریافت عادلانه مستمری محروم کرده است.
نکته بسیار مهمی که دولت باید به آن توجه کند اینست که فارغ از اختلاف نظری که ممکن است در مورد تفسیر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی وجود داشته باشد، اصولاً در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش برای مستمری بازنشستگان با واقعیت‌های اقتصادی و نیاز‌های معیشتی جامعه امروز ما منطبق نیست. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تفسیر دولت از ماده ۹۶ درست است و هیات وزیران می‌تواند برخلاف نظر سازمان تامین اجتماعی تصمیم بگیرد، باز هم این انتظار از دولت وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و به میزان افزایش قیمت‌ها، مستمری بازنشستگان را نیز افزایش بدهد. واقعیت‌های عینی جامعه نشان می‌دهند در اثر جراحی اقتصادی انجام شده توسط دولت سیزدهم اکنون قیمت‌های سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بطور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. بنابراین، طبیعی است که مستمری بازنشستگان نیز فقط در صورتی می‌تواند هزینه‌های زندگی آنان را بپوشاند که به همین میزان افزایش یابد. انتظار از دولت اکنون اینست که به نظر سازمان تامین اجتماعی برگردد و خواسته قانونی بازنشستگان را برآورده کند.
اصرار بر تجدید نظر دولت در مصوبه مربوط به مستمری بازنشستگان نباید نوعی معارضه با دولت تلقی شود. می‌دانیم که دولت نیز در شرایط تحریم با مشکلات زیادی مواجه است، ولی از آنجا که مستمری بازنشستگان از اموال متعلق به خودشان پرداخت می‌شود و باری بر دوش دولت نیست، توقع بازنشستگان، امری کاملاً بجاست و هیچگونه تحمیلی بر دولت محسوب نمی‌شود. اول تا آخر حرف بازنشستگان اینست که لطفاً پول خودمان را به خودمان بدهید و این، حرف حساب است.
