۳۸۰ میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد به بودجه استان همدان تزریق خواهد شد

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نقش موثری در تنظيم سياست هاي اقتصادي در سطح استان ایفا می کند وهمكاري و هماهنگي با سازمان ها و واحدهاي اجرايي استان در پيشبرد برنامه ها وتنظيم خط مشي و اجراي سياستهاي اقتصادي در سطح استان و در چهارچوب سياست هاي اقتصادي و مالي كشور و همچنین نظارت برحسن انجام امور مربوط به تحقيق و بررسي آثار و نتايج اقتصادي، تمام سياستهاي اقتصادي واجتماعي وفرهنگي دولت در سطح استان واجراي سياستها وخط مشي هاي ابلاغي از طرف وزارت امور اقتصادي ودارایی وانجام امور محوله از طرف نهادهاي ذيصلاح استاني در راستاي سياستهاي عمومي دولت همگی به عهده اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان است.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان همدان در نشست با جمعی از خبرنگاران، گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی حدودا صد و 5 نفر نیروی انسانی و تقریبا 40 مدیر دارد که هم طراز مدیران اجرایی استان هستند که نشان دهنده آن است که اداره کل اقتصاد و دارایی یک دستگاه کاملا تخصصی است.

حسن پیمانی با تشریح برخی وظایف این اداره کل، افزود: در حال حاضر اداره کل سه معاونت دارد که شامل معاونت اقتصادی، معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان،و معاونت توسعه و منابع انسانی است که هر کدام از این معاونتها قابلیت تبدیل شدن به اداره کل مستقل را دارند و در سطح کشور خزانه داری در سطح بالاتری قرار دارد و در استانها نیز معاونت نظارت مالی و خزانه داری جایگاه و شرح وظایفی و چارت جداگانه دارد.

وی با اشاره به وظایف اداره اموال، نظارت مالی، تصریح کرد: شناسایی اموال مازاد دستگاههای اجرایی به عهده اداره اموال است و طبق کمیسیون ماده 2همه خودروها و اموال منقول مازاد دستگاههای اجرایی که فرسودگی و به لحاظ مشکلات محیط زیستی که دارند را شناسایی می کنند.

پیمانی در خصوص سامانه اموال دولتی ایران (سادا) نیز اظهار داشت: سامانه سادا سامانه ای جهت جمع آوری و مدیریت اطلاعات اموال تمامی دستگاه های اجرایی دولتی است که ادارات می توانند کلیه اسناد و املاک مربوط به خود را ثبت کرده و با اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: اموال غیر منقول مانند ساختمان و زمین ادارات باید ثبت شود حتی اگر ملک اجاره ای نیز باشد باید ثبت شده و همه اموال مازاد در اولویت اول در اختیار ادارات که دارای اولویت هستند، قرار داده می شود .

پیمانی با بیان اینکه، اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ساماندهی می شود، یاد آور شد: نحوه مناقصه نیز به این صورت است که همه دستگاهها تکلیف دارند که از طریق سامانه ستاد معاملات صد میلیون به بالا از طریق سامانه ستاد انجام شود و گزارش با اسناد و مدارک به ما اعلام می شود و ما به خزانه داری کشور میدهیم و این مبالغ به اعتبارات عمرانی یا اعتبارات جاری استان یا پاداش پایان خدمت دستگاههای اجرایی اختصاص داده می شود .

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان همدان درباره اموال منقول مازاد مستهلک، که به مزایده گذاشته می شود،افزود: این اموال منقول مازاد مستهلک باشند در اختیار آموزش پرورش یا فنی حرفه ای یا بهزیستی قرار می گیرد و از طریق سامانه ستاد انجام می شود که باید قبل و بعد فروش از ما تاییدیه بگیرند.

پیمانی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر با این سامانه 95 درصد اموال دولتی و نهادهای عمومی از قبیل شهرداریها در این سامانه ثبت شده است و بانکها نیز در مرحله بعدی در نیمه دوم سال اموال غیر منقول آنها شناسایی و در این سامانه ثبت خواهد شد و همچنین شهرداریها و بانکها نیز التزام دارند که املاک و ساختمانهای خود را در این سامانه ثبت کنند تا دارایی های دولت مشخص شود که بر اساس آن هزینه ها را پیش بینی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اداره اموال اشاره کرد و گفت: اداره اموال به توجه به وظایف متعددی که دارد می تواند اداره ای مستقل با شرح وظایف مستقل داشته باشد و مهمترین وظیفه این اداره مستند سازی اموال دولت از قبیل تک برگی کردن تمام اسناد دفترچه ای دستگاههای دولتی است که تقریبا همه اسناد ادارات به جز تپه هگمتانه، همه تک برگی شده اند.

پیمانی در ادامه به خزانه داری الکترونیک اشاره کرد و افزود: در خزانه داری الکترونیک در حال حاضر 3 هزار حساب دستگاههای دولتی که نزد بانکها حساب دارند به صورت الکترونیکی فعالیت میکنند و از حالت صدور چک و گرفتن دسته چک خارج شده اند و حتی خریدهای جزیی توسط کار پردازها در ادارت نیز با کارت انجام می شود که کاملا هزینه ها قابل رصد است و خوشبختانه مستقیم مبالغ از خزانه به حساب ادارات واریز شده و قابل پایش است.

وی با بیان اینکه در بحث خزانه داری الکترونیک خدمات زیادی انجام شده و که کمتر به آن اشاره می شود، اظهار داشت: اداره تمرکز تلفیق هم ماهانه صورت حسابها را کنترل میکند و سالی یک بار نظارت مالی، همه شهرداریها را حسابرسی کرده و اسناد را به خزانه تحویل می دهد و از جمله سیاست های راهبردی دولت در زمینه پیشبرد اهداف خود در زمینه اقتصاد مقاومتی، ارتقای اثربخشی،بهره وری و ایجاد شفافیت و انضباط عملیات مالی و جلوگیری از رسوب وجه نقد در حساب ها، اجرای طرح خزانه داری الکترونیک می باشد .

وی با بیان اینکه حساب های دولتی به تعداد بسیار زیادی در دستگاه های اجرایی دولت فعال بود ، خود زمینه ای برای پراکندگی اطلاعات مالی و ایجاد زمینه برای فساد در حوزه مالی را به سهولت فراهم می نمود، خاطر نشان ساخت:  با تاکید بر اهمیت ایجاد تحول در حوزه خزانه داری دولت ، شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی سرلوحه کار در این فرآیند قرار گرفت و در اجرای این طرح حساب های دولتی اعم از حسابهای ادارات، شرکت های دولتی ونهادهای عمومی که دارای ردیف بودجه ای بودند ، کاهش یافته و به تعداد محدود این حساب ها نزد بانک مرکزی افتتاح گردید تا دولت بتواند کنترل برخط (آنلاین) حساب های خود را در تمامی بانک ها داشته باشد و به عبارتی شفافیت در عملیات مالی دولت سبب کاهش صدور چک و تبعات مشکلات ناشی از آن، جلوگیری ازرسوب حسابهای دولتی در بانکها و پرداخت سریع و به موقع حقوق کارکنان دولت گردیده است.

پیمانی تصریح کرد: طرح خزانه‌داری الکترونیکی به عنوان یک پروژه کلیدی و یکی از مهم ترین اقدامات توسعه‌ای خزانه‌داری کل کشور در وزارت اقتصاد، در نظام مدیریت مالی بخش عمومی محسوب می شود که تکالیف روشنی در این خصوص در برنامه های توسعه ای و سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد گنجانده شده است.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان، در ادامه با اشاره به تبصره ماده 18 افزود: در معاونت اقتصادی نیز امسال چند وظیفه جدید به وظایف قبلی افزوده شده که مهم ترین آن بحث تبصره ماده 18 است که از 1400 ابلاغ شده است.

پیمانی با اشاره به اینکه بند الف تبصره ۱۸ قانون تسهیلات برنامه‌ریزی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید را دنبال می‌کند و نظارت بر طرح‌ها و تسریع در روند سرمایه‌گذاری‌ها مدنظر است، عنوان کرد: تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به‌منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقا بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و افزایش تولید، اشتغال، کارآفرینی و ارتقا رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است.

وی افزود: این تسهیلات در موارد کسب‌وکار خانگی، واحدهای تولیدی خرد، واحدهای تولیدی کوچک، واحدهای تولیدی متوسط، واحدهای تولیدی بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان قابل تخصیص است.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی گریزی هم به ماده تبصره 16زد و گفت: در تبصره 16 که در 29 تیر ماه امسال به همه استانها ابلاغ شده در بحث تسهیلات قرض الحسنه است 1672 میلیارد تومان سهم استان همدان از این تسهیلات است که بیشتر در حوزه ازدواج و فرزند آوری و اشتغال مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و حمایت از خانواده های شهدا و بیماریهای صعب العلاج و حمایت از زندانیان در حبس و دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است و افرادی که متقاضی هستند می توانند از طریق سامانه کارا ثبت نام کنند و در آنجا ارجاع به بانکها می شود.

پیمانی با اشاره به اینکه 1672میلیارد تومان سهم استان همدان از تسهیلات است، افزود: در قالب تبصره ماده 16از این مبلغ بهزیستی 10 هزار میلیارد در حمایت از اشتغال و 25هزار میلیارد تومان آن در اختیار کمیته امداد قرار گرفته است.

وی یاد آور شد: 3500میلیارد تومان صندوق نو آوری و شکوفایی کمک به توسعه دانش بنیان و صنایع خلاق با اولویت مناطق محروم که دوره باز پرداخت آن 36 ماهه است، اختصاص داده شده است و همچنین2500 میلیارد تومان هم در اختیار بنیاد شهید کشور قرار داشته شده است که 452 میلیارد تومان آن به استان ما تخصیص یافته و بانکهای عامل برای اهدای این تسهیلات بانک کشاورزی، صندوق کار آفرینی امید و بانک توسعه تعاون وبانک صنعت معدن ، ملت توسعه تعاون و آینده معرفی شده اند.

پیمانی در خصوص حوزه های مختلف دریافت تسهیلات و سامانه مربوطه و بانکهای عامل نیز گفت: متقاضیان در حوزه سازمان جهاد کشاورزی می توانند با مراجعه به سامانه سیتا تسهیلات دریافت کنند و بانکهای عامل آن، بانک کشاورزی و صندوق کار افرینی امید و توسعه تعاون و بنیاد برکت معرفی شده اند.

-سازمان صنعت معدن تجارت از طریق سامانه بهین یاب ثبت نام انجام می دهند که بانکهای عامل آن بانک صنعت و معدن بانک ملت و بانک توسعه تعاون و بانک آینده است.
-سازمان میراث فرهنگی از طریق سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک ثبت نام انجام می دهد که بانک عامل آن، بانک کار آفرینی امید و بانک توسعه تعاون، بانک گردشگری، آینده و بانک ملی و پارسیان است.

-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طریق سامانه سیام و بانکهای عامل آن بانک تجارت بانک آینده معرفی شده است.
-اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی سامانه کارا بانک عامل بانک توسعه تعاون و صندوق کار آفرینی امید و صندوق برکت.
-شرکت نفت که سامانه آن صندوق پژوهش که فعلا عملکردی نداشته است.
-اداره راه و شهر سازی که بانک عامل آن بانک مسکن بیشتر تسهیلات در زمینه مسکن ملی است.
-اداره راهداری و حمل و نقل جاده ایاز بانک ملی.
-شرکت ارتباطات و فناوری که سامانه آن توان آفرین و بانک عامل آن پست بانک و صندوق کار آفرینی امید است.
-کمیته امداد که بانک عامل آن صندوق کار آفرینی امید و بهزیستی نیز صندوق کار آفرینی امید.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان یاد آور شد: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد فرد یا متقاضی را جهت استعلامات بین دستگاهی جایی بفرستد زیرا همه استعلامات سامانه ای انجام می شود.

پیمانی درباره سهام عدالت نیز چنین گفت: سهام عدالت تا شهریور امسال ساماندهی خواهد شد و افرادی که برگه سهام دارند ولی سهمی دریافت نمیکنند تعیین تکلیف می شوند و در مرحله اول این امر نیازمند اعتبار ویژه ای است و در مرحله بعد کسانی که ثبت نام نشده اند، مشخص خواهد شد.

وی در پایان به دستاوردهای سفر یک روزه رییس جمهور اشاره کرد و گفت: در سفر ریاست جمهوری میز خدمت اداره دارایی شامل کارشناسان همه بانکها، بیمه ها و گمرک، اموال تملیکی و سهام عدالت بود و همه این دستگاهها در میز خدمت وزارت اقتصاد مستقر بودند و بیشتر پرداخت کننده اعتبارات بودیم تا دریافت کننده و بیش از4هزار نفر مراجعه کننده داشتیم که اغلب در حوزه دریافت تسهیلات یا امور مالیاتی یا بحثهای بیمه ای و گمرک و بورس و سهام عدالت مشکلات داشتند .