به گزارش تابناک قم، آخرین جلسه مجلس در هفته گذشته، شاهد یک اتفاق مهم بود. وزیر کشور که برای توضیح درمورد بخشنامه بحث برانگیز معاون سیاسی خود به جلسه غیر علنی مجلس رفت، با حجم درخواست نمایندگان برای برکناری وی مواجه شد، به گونه ای که برخی نمایندگان پس از جلسه غیر علنی مدعی شدند که وزیر کشور، قول برکناری معاون خود را داده است. البته این ادعا تکذیب وزیر کشور را در پی داشت، زیرا وی در جمع خبرنگاران در حیاط دولت گفت که فقط قول تعامل مثبت با مجلس را داده که سوءتفاهمات برطرف شود.
بحث داغ بین نمایندگان از یک بخشنامه معاونت سیاسی آغاز شد که برای فهم بهتر ماجرا، بهتر است نگاهی به آن انداخته شود. بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید. این تصریح صرفاً به منظور پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌ها برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و جذب آرای مردم بوده که در جهت سلامت فرایند انتخابات است و هیچ منعی برای حضور نمایندگان در مراسم بهره‌برداری از طرح‌ها نیست.
بهره‌گیری سیاسی از هر خدمتی که به مردم ارائه می شود و طرح شعارها و موضع‌گیری‌هایی که برای جلب آرای مردم صورت می گیرد، قطعاً آثار منفی بر مشارکت و سلامت انتخابات خواهد گذاشت و وکلای ملت را به ویژه در سال آخر فعالیت از پرداختن به کارها و مسئولیت‌های بزرگی که بر عهده دارند بازمی‌دارد و مقام معظم رهبری با نگاه به همین تبعات، طی دیدار سوم خرداد امسال نمایندگان مجلس با تأکید بر به‌سرانجام رساندن کارهای بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پیگیری شعار سال، نهایی کردن لوایح نیمه‌کاره و جبران خلأها و قصورها توصیه کردند: «نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به کلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است.»
چه آن‌که در همین راستا نیز در نخستین بند بخشنامه به فرمانداران توصیه شده ضمن تشکیل جلسات متعدد و متوازن با همه گروه‌های سیاسی قانونی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان برای تبیین گفتمان و خدمات دولت در تمهید مقدمات انتخابات و هم اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های آنان در برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم، در عین حال از هرگونه حضور در جلسات و محافل سیاسی شائبه‌آفرین پرهیز کنند؛ موضوعی که در میزبانی از مسئولان ارشد اجرایی برای سفر به شهرستان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا از هرگونه اثرگذاری نامطلوب احتمالی بر فرایند انتخابات پیشگیری شود.
در هفتمین بند بخشنامه تأکید شده که از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیداهای انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به‌عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.این بند نیز برآمده از رویکرد مؤکد رهبر انقلاب و به اندازه کافی از صراحت و اتقان و منطق استوار برخوردار است که مورد تأیید همگان و خصوصاً خود نمایندگان مجلس می‌باشد.
طرح گلایه و انتقاد از یک بخشنامه و اعلام نظر نمایندگان ملت امری معمول است و مرجع صدور بخشنامه یا دستورالعمل هم با دریافت نظر کارشناسی مجلس یا نهادهای مردمی، بخشنامه و دستورالعمل خود را اصلاح و ملغی کرده یا در خصوص آن به افکارعمومی توضیح می دهد؛ اتفاقی که درباره بخشنامه اخیرالصدور ستاد انتخابات کشور هم تکرار شد و «احمد وحیدی» روز ۲۸ خرداد با تأکید بر صیانت از تعامل سازنده دولت و مجلس و استفاده از نقطه‌نظرات مشورتی نمایندگان در پیشبرد امور مناطق بندهایی از آن را ملغی اثر اعلام کرد. اما اینکه نمایندگان به دنبال برکناری یکی از معاونان وزارت کشور بوده و دم از استیضاح وزیر می زنند بیانگر این است که گویا در این موارد نظرات و تمایلات شخصی بر وصف نمایندگی ملت ممکن است غالب شده باشد.
اگر به موضوعات مهم کشور نگاهی بیندازیم و مشکلات عدیده ای را که روزمره مردم با آنان مواجه می شوند، در یک سمت لیست و نوع واکنش نمایندگان مجلس را در سمت دیگر آن قرار دهیم، می بینیم که متاسفانه برخی مواضع تعدادی از نمایندگان مجلس با نوع و میزان مشکلات همخوانی ندارد و متاسفانه نگاه های شخصی و منطقه ای در بیان برخی مواضع غلبه دارد.
نکته دیگر اینکه رفتارها و مواضع انتقادی برخی از نمایندگان مجلس در سال منتهی به انتخابات مجلسه طور فزاینده ای رشد داشته و این گمانه را تقویت می کند که نگاه به انتخابات یازدهم اسفند و فعالیت انتخاباتی در این امر بی تاثیر نیست. اینکه نمایندگان مجلس باید در انتقاد و اعلام مواضع آزاد باشند بر اساس نصوص قانون اساسی کاملا پذیرفته است؛ اما باید در نظر داشت این اختیار و حق نباید تبدیل به ابزاری برای تحقق منافع شخصی باشد.
