به گزارش تابناک قم، چالش واردات خودرو از اوایل سال گذشته، به یکی از داغ‌ترین موضوعات در سطح جامعه تبدیل شد، تا جایی که دولتمردان و نمایندگان موافق آن بودند و در نهایت با چراغ سبز مجلس، آیین نامه واردات خودرو از سوی دولت ابلاغ شد.
در ادامه، اما سنگ اندازی‌هایی را شاهد بودیم و سرانجام با اصلاح ایرادات مطرح از سوی رئیس مجلس، آیین نامه واردات خودرو سروشکل رسمی و قانونی به خود گرفت.
در این میان، فاطمی امین، وزیر وقت صمت بارها وعده واردات خودرو در هفته‌های آینده را داد و تاکید داشت، تمرکز وزارت صمت بر واردات خودرو‌های اقتصادی است تا بتوان در سبد خودرویی خانواده‌های متوسط و کم درآمد جای داشته باشد؛ اما آنچه در نهایت، رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت، خودرو‌هایی بودند با مشخصاتی غیر از اقتصادی بودن؛ موضوعی که سخنگوی وقت وزارت صمت نیز به آن اشاره داشت و دلیل آن را این گونه بیان کرد: کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا خودرو‌های استاندارد اقتصادی جهان نیز در کشور قیمت بالایی داشته باشند.
بنابراین بسیاری از مردم ناامید از این وعده خودرویی مسئولان، چشم انتظار واردات سایر خودرو‌های خارجی به کشور بودند؛ انتظاری که چند ماهی طول کشید و در نهایت در اوایل اسفندماه سال گذشته اعلام شد که متقاضیان خودرو‌های خارجی با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی، اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه وزارت صمت کنند؛ اتفاقی که در نهایت با گذشت چند هفته انتظار، با حذف بسیاری از متقاضیان روبه رو شد و دلیل آن اشتباه کارمندان بانک در ثبت درخواست متقاضیان اعلام شد و بسیاری از متقاضیان را شوکه کرد!
این اتفاق در حالی رقم خورد که پیشتر سخنگوی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای واردات ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو ظرف شش ماه آینده (از ابتدای زمستان ۱۴۰۱ تا پایان بهار ۱۴۰۲) خبر داده بود. طبق اعلام امید قالیباف به ایسنا، برای واردات ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو ظرف شش ماه آینده برنامه‌ریزی شد که در سه ماهه باقی مانده تا پایان سال گذشته، ۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.
این وعده ۲۰۰ هزارتایی واردات خودرو، تا حدودی در کش و قوس استیضاح فاطمی امین به فراموشی سپرده شد، چون نسبت به رقم ۲۰۰ هزار خودرو، تنها تعداد کمی خودروی چانگان وارد کشور شده است. به بیان دیگر، با گذشت نزدیک به شانزده ماه از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو از سوی رئیس‌جمهور، ورود خارجی‌ها به کشور همچنان روندی کند و قطره‌چکانی دارد.
طبق گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، "حدود چهار هزار دستگاه خودرو تاکنون وارد گمرک شده و تعدادی از خودرو‌های وارداتی نیز در انتظار دریافت تاییدیه استاندارد است که با توجه به تغییرات در استاندارد‌های خودرویی به زودی تاییدیه استاندارد را خواهند گرفت؛ بنابراین، هنوز با ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی فاصله زیادی داریم.
برخی فعالان بازار معتقدند، «سیاست واردات قطره‌چکانی» بعمد از سوی سیاستگذار دنبال می‌شود و ریشه در مساله تامین ارز دارد؛ موضوعی که با واکنش سرپرست سازمان توسعه تجارت مواجه شد و وی تاکید کرد: این خودرو‌ها بنا نیست ارز نیمایی دریافت کنند و نیاز آن‌ها از طریق ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود که این فرآیند به سود صادرکننده و واردکننده خواهد بود. تاکنون تعدادی از این شرکت‌ها فرآیند تامین ارز خود را نهایی کرده‌اند و دیگر شرکت‌ها نیز پیگیر نهایی شدن آن هستند.
باید توجه داشت، با در نظر گرفتن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در خصوص تامین ارز کالاهای اساسی و مهم، شرایط ارزی کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و تامین ارز مورد نیاز خودروسازان کشور نیز با چالش مواجه است، به گونه‌ای که حدود یک ماه قبل معاون حمل و نقل وزیر صمت برای حل کردن مشکل ارزی خودروسازان به رییس کل سازمان توسعه تجارت نامه نوشت و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شده بود.
مسلما در شرایط کنونی و با توجه به تغییر وزیر صمت، انتظار می‌رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره، پیگیری بیشتری داشته باشد تا شاهد سرعت گرفتن واردات خودرو به کشور باشیم و اگر مشکل تامین ارز از سوی بانک مرکزی، ضروت دارد تا در این باره شفاف سازی شود.
هرچند عباس علی آبادی، وزیر جدید صمت نیز به تازگی در خصوص موضوع واردات خودرو گفته است: واردات یک پتانسیل جدی برای مدیریت بازار به منظور جلوگیری از رانت و انحصار است، در حوزه کالاهای تک و کالاهای راهبردی و کالا‌هایی که کشور باید استقلال داشته باشد، سیاست دیگری حاکم است که مطابق با آن سیاست باید عمل شود، اما در موضوعاتی که نه مزیت اقتصادی و نه مزیت رقابتی داریم، باید به سمت تعامل با دنیا رویم.
وی با بیان اینکه واردات یکی از وسایل و قواعد تنظیم مناسبات بین‌المللی است، ادامه داد: من به یک ژئواکونومی معتقدم که در این ژئواکونومی یک کالایی می‌دهیم و یک کالایی می‌گیریم و این یعنی واردات و صادرات.
