معاون اجرایی ستاد دیه کشور پیشگیری از جرم را مهم‌تر از آزادی یک یا چند زندانی برشمرد.
محمدعلی ساری معاون اجرایی ستاد دیه کشور با اشاره به برنامه‌های آموزشی این نهاد مردمی در کاهش جمعیت زندانیان کشور افزود: یکی از برنامه‌های پیشگیرانه ستاد در راستای حبس زدایی مربوط میشود به اصلاح و تصویب قانون جامع بیمه اجباری شخص ثالث که امیدواریم با اجرایی شدن این مهم در همین سال جاری در مورد رانند‌گان محکوم به پرداخت دیه در تصادفات رانندگی ورودی به زندان نداشته باشیم.
وی با اشاره به مددجویان مهریه و اقدامات انجام‌شده از سوی ستاد دیه برای کاهش این محکومان نیز تصریح کرد: سوای رفع جنبه کیفری از متعهدین مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، اگر امروز زوجه مالی از زوج را سراغ داشته باشد تنها با شناسایی آن به عامل قضایی مال از اموال زوج برداشت شده و به او پرداخت میشود و با این اقدام دیگر هیچ مردی بابت امتناع از پرداخت مهریه وارد زندان نمی‌شود.
معاون اجرایی ستاددیه کشور ادامه داد: در دو محور باقیمانده هم که بدهکاران مالی چک و نفقه هستند نیز ستاددیه اقداماتی در بحث اصلاح قوانین مدنظر دارد که این برنامه‌ها هم اکنون در کمیته حقوقی این نهاد مردمی در حال بررسی است.
ساری، با بیان اینکه هم‌اکنون با محوریت ستاد دیه کشور در بحث چک مطالعات مشترکی با مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال پیگیری است، اظهار کرد: در صدور دسته‌چک‌های بانکی اگر یک شرایط حداقلی لحاظ شود و به عبارتی این خدمات بانکی با یک قانون جامع‌نگری به متقاضیان ارائه گردد و با استناد به قانون هر کس به آسانی و در کمترین زمان نتواند این اسناد تجاری را دارا شود، به طور قطع در مورد ورود به زندان محکومان مالی کاهش فاحشی خواهیم داشت.
