روزنامه
دنیای اقتصاد، اعتبار گزارش های مرکز آمار را زیر سوال برده است: روز
گذشته گزارش پرسشبرانگیزی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که از افزایش
168 درصدی شاخص دلاری و رشد 254 درصدی شاخص ریالی واردات ایران از پاییز
1393 تا پاییز 1394 خبر میداد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد با
توجه به رشد تقریبا 10 درصدی ارزش دلار طی بازه زمانی یک ساله در نظر گرفته
شده، شکاف موجود بین رشد شاخص دلاری و شاخص ریالی واردات نمیتواند چندان
از صحت کافی برخوردار باشد.
همچنین مقایسه دیگر گزارشهای آماری مثل
گزارش صادراتی بانک مرکزی بیانگر این است که رشد قیمتی گروههای عمده در
واردات کشور، بسیار کمتر از سطوح در نظر گرفته شده در گزارش مرکز آمار است و
مهمتر از همه، بازه مورد بررسی در این گزارش یعنی سال 2015، سالی بود که
در تاریخچه سالهای اخیر با مشخصه عمده «کاهش جهانی قیمت کالاها» شناخته
میشد و همین مساله هم در نتیجه به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش
«اسمی» واردات ایران، شمرده میشد. در نتیجه ارائه آمارهایی که بیانگر چند
برابر شدن قیمت اقلام وارداتی در چنین سالی است، بیش از پیش پرسشبرانگیز،
قابلتامل و نیازمند اصلاح بهنظر میرسد...
در صورتی که ارزش دلاری
و ریالی سبد وارداتی کشور طی این بازه زمانی به اندازه مقادیر گفته شده
رشد کرده باشد، به این معناست که طی این مدت ضریب تبدیل دلار به ریال یعنی
«نرخ دلار»، تقریبا حدود 86 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این در
حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، در پاییز 1393 قیمت دلار در
بازارهای آزاد به طور متوسط حدود 3292 تومان بوده که در پاییز سال بعد از
آن، این مقدار متوسط به حدود 3547 تومان افزایش یافته که رشدی 7/ 7 درصدی
را نشان میدهد. البته در صورتی که نرخ رسمی ارز بانک مرکزی برای این تبدیل
مورد استفاده قرار گرفته باشد، رشد ضریب تبدیل ارز در این محاسبه قدری
بیشتر میشود؛ چراکه متوسط نرخ دلار بازار بین بانکی (رسمی) در پاییز 1393
به میزان 2677 تومان بوده که در فصل مشابه سال بعد، به حدود 3000 تومان
افزایش یافته و رشدی تقریبا 1/ 12 درصدی را نشان میدهد؛ اما هر دوی این
نرخها، فاصله قابلتوجهی با شکاف 86 درصدی بین «رشد ارزش دلاری» و «رشد
ارزش ریالی» سبد کالاهای وارداتی کشور دارند و ابهام دادههای منتشر شده
حداقل از این لحاظ، همچنان پابرجا میماند.
بهنظر میرسد آمارهای
ارائه شده از سوی بانک مرکزی با واقعیات اقتصادی مطابقت بسیار بیشتری داشته
باشد و ممکن است گزارش مرکز آمار، در نتیجه برخی از سهلانگاریهای
محاسباتی یا اشتباهات سهوی عددی و بدون بازنگری نهایی، به چنین نتایجی
رسیده باشد.