به گزارش «تابناک یزد»، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان يزد از راه‌اندازي نمايندگي تعزيرات حكومتي در شهرستان‌هاي خاتم، ابركوه و بهاباد در سال جاري خبر داد.
به گزارش ايسنا – منطقه يزد، "سيد غريب بيژن‌نيا" امروز چهارشنبه دوم تيرماه به مناسبت هفته قوه قضائيه در جمع اهالي رسانه با ارائه گزارشي از عملكرد يكساله تعزيرات حكومتي استان، اظهار كرد: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات بازار و قاچاق کالا و ارز و امور بهداشتی و درمانی است.
وي افزود: در شعبات این اداره کل به گزارشات ارسالی از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بازرسان بهداشت و درمان و گزارشات اداره آگاهی نیروی انتظامی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی در سال 1394 تعداد قریب 11 هزار فقره پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات ، بهداشت ، دارو و درمان و قاچاق کالا به این اداره کل واصل شده که با احتساب پرونده های مانده از قبل تعداد قریب به 10 هزار و 900 فقره پرونده نیز مورد رسیدگی و مختومه شده است.
وي در اين رابطه تصريح كرد: در سال گذشته حدود 9 هزار پرونده تخلف کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است که متخلفین علاوه بر سایر مجازاتهای قانونی جمعاً به پرداخت مبلغ بیش از 20 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندق دولت محکوم شده‌اند.
بيژن‌نيا افزود: در اين مدت 470 فقره پرونده قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی استان تشكيل شده ولي در مجموع 517 پرونده رسيدگي و مختومه شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان افزود: پرونده‌هاي تشكيل شده در حوزه تخلفات بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی در سال 94 را يك‌هزار و 440 مورد ذكر كرد و گفت: البته در اين مدت يك‌هزار و 374 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه شده است.
وي با بيان اين كه هم‌اكنون تعزيرات حكومتي استان در شهرستان‌هاي خاتم، ابركوه و بهاباد نمايندگي ندارد ولي تخلفات اين مناطق نيز توسط تعزيرات حكومتي رصد مي‌شود، علت آن را كمبود نيروي انساني براي انتصاب شعبه ذكر كرد و گفت: البته در سال جاري مصوب شده تا روساي اين شعب به صورت تمام وقت در اين شهرستان‌ها مستقر شوند.
بيژن‌نيا در پايان نيز از مردم خواست که در صورت مشاهده و بروز تخلف اقتصادی اصناف مراتب را به واحدهای ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به صورت مکتوب یا با شماره تلفن 124 یا سامانه پیامک کشوری 30009651 اعلام كنند و تخلف‌هاي حوزه بهداشت، دارو و درمان را نيز به مراکز دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت اعلام كنند تا پس از بررسی و اظهارنظر کارشناسی جهت رسیدگی و اعمال قانون به این اداره کل ارسال شود.