پدیده دستفروشی نه تنها موجب هدررفتن انرژی کار می شود بلکه چون دستفروشان مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند و دولت بر فعالیت های آن ها نظارتی نمی کند، به طور ناخواسته آسیب اقتصادی عمده ای به کشور وارد می کنند.
تابناک ایلام::توليد داخلي و بازار
عرضه در اقتصاد ايران به نوعي نكمل هم بوده و ضعف هركدام از آنها ديگري را
تحت شعاع قرار مي دهد.نظام اقتصادي ما نه ميتواند دست فروشان را حضم كند و
نمي تواند آنها را حذف نمايد.
مقام معظم رهبري در دستوري قاطع و براي حمايت از توليد داخلي اعلام كردند كه هر محموله قاچاقي كه ضبط شود بايد معدوم گردد.وقتي كالاي قاچاق بدون گمرك به كشور وارد شود تولي داخلي را تحت تاثير قرار خواهد داد.
دستفروشي هم دقيقا همين تاثير را بر بازار عرضه در كشور گذاشته و ضعف عمده ي فروشندگان ثابت و صاحب مغازه را به دنبال داشته است.
يك مغازه دار هزينه هاي زيادي را در طول ماه متحمل مي شود.از كرايه مغازه تا ماليات و پول آب و برق و تلفن و ...... هزينه هايي است كه بر يك كاسب بازاري ثابت تحميل مي شود.ولي يك دستفروش دقيقا جلوي مغازه همين شخص بساط پهن كرده و هيچكدام از اين هزينه ها را پرداخت نمي كند.مطمئنا فروش اجناس دستفروش و مغازه دار در اين شرايط با يك قيمت نخواهد بود و دستفروشان به خاطر هزينه روزانه كم و در حد صفرشان اجناس مشابه را با قيمت ارزان به مشتريان مي دهند.
در اين شرايط يا مغازه دار بايد اجناس خود را با ضرر عرضه كرده و يا به طور كامل كسب و كار خود را تعطيل نمايد.اين مهم در شرايط روز جامعه ما يعني ضعف بازار و ضعف بازار تمامي اقتصاد خرد و كلان را تحت تاثير قرار خواهد داد.
ريشه اصلي روي آوردن به دستفروشي چيست؟
با افزایش بیکاری و بالابودن نرخ تورم در کشور، طبیعی است که از هر گوشه و کنار شهر صدای دستفروشانی را بشنویم که حضورشان مهر تاییدی بر ناکارآمدی سیاست های اقتصادی و اشتغال زایی دولت هاست.
دستفروشی که از آن به عنوان اقتصاد خاکستری نیز یاد می شود، در کشورمان فقط مختص به افراد کم سواد نیست بلکه در جامعه ما که بسیاری از دانشگاه ها و نهادهای مختلف تحصیلات دانشگاهی بدون توجه به بازار کار، فقط به پذیرش دانشجو و گرفتن شهریه های کلان از آن ها فکر می کنند، جای تعجب نیست که دختران و پسران تحصیل کرده نیز در میان دستفروشان حاضر باشند.
بر اساس گزارش های ارائه شده توسط رسانه های اقتصادی، تا سال ۱۴۰۰ تعداد تحصیلکرده های بیکار به ۱۱ میلیون نفر می رسد. در آغاز عملکرد دولت پیشین در مرداد ۱۳۸۴، نرخ بیکاری دانشجویی از ۲.۶۷ درصد در این سال به ۲.۲۹ درصد تا سال ۱۳۹۲ رسیده، و نرخ بیکاری تحصیلکرده ها افزایش یافت. طبیعی است که تعداد قابل توجهی از این افراد تحصیل کرده به دلیل فشارهای اقتصادی، برای تامین معاش خود یا خانواده شان مجبور به روی آوردن به مشاغلی مانند دستفروشی هستند.
بر اساس گزارش های سایت های اقتصادی در کشور، امروز نسبت به جمعیت کشور نزدیک به ۱۰ میلیون بیکار داریم. از این تعداد، بخشی از آن ها به دلیل این که سرپرست خانوار هستند، دستفروشی می کنند تا از طریق آن خود و خانواده شان امرار معاش کنند؛ به طور مثال بر اساس آمار ارائه شده، ۳۳ درصد زنان دستفروش سرپرست خانواده اند که مجبور به تامین معاش خانواده خود هستند.
در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند از طریق تعاونی ها سالیانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی قابل ایجاد هستند و با استفاده از این فرصت و ارائه تسهیلات لازم به تعاونی ها می توان از مهارت و توانایی های بیکاران استفاده لازم را برد، با این حال، به نظر می رسد نهادهای مسئول به دلایل مختف، به خوبی از عهده این مسئولیت برنیامده اند و از این فرصت ها برای اشتغال زایی به درستی استفاده نکرده اند.
پدیده دستفروشی نه تنها موجب هدررفتن انرژی کار می شود بلکه چون دستفروشان مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند و دولت بر فعالیت های آن ها نظارتی نمی کند، به طور ناخواسته آسیب اقتصادی عمده ای به کشور وارد می کنند. در صورتی که این افراد در کارگاه های تولیدی مشغول به کار بودند، سالیانه به دولت مالیاتی پرداخت می کردند و دولت نیز می توانست این مالیات را صرف تقویت اقتصاد کشور کند.
در حالی که برخی نهادها به دنبال ایجاد غرفه ها و واحدهایی برای دستفروشان بوده اند تا آن ها کالاهای خود را به صورت سازمان یافته ارائه دهند، بسیاری از این افراد به دلیل این که باید مالیات های سنگینی را برای این واحدها بپردازند از فعالیت در آن ها امتناع می ورزند و کنار خیابان یا مترو را برای فروش اجناس خود ترجیح می دهند. در این میان، دولت می تواند با ایجاد غرفه و واحدهای فروش سازمان یافته و گرفتن مالیات متعادل از این افراد، نه تنها این دستفروشان را به نوعی سازماندهی کند بلکه بر فعالیت های آن ها نیز نظارت های لازم را داشته باشد.
بسیاری از این افراد به دلیل نبود زیرساخت های فرهنگی یا بالابودن هزینه های بیمه، از نعمت بیمه محروم اند؛ بنابراین، اسکان یافتن آن ها در مکان های ثابت و به نوعی تثبیت شدن وضعیت شغلی آن ها و ایجاد زمینه های فرهنگی و اقتصادی لازم از سوی دولت و همچنین فراهم کردن تسهیلات بیمه برای آن ها، به نوعی در تقویت صنعت بیمه نیز ایفای نقش خواهد کرد.
دستفروشان با فروش کالاهای خود به قیمت های ارزان تر از مغازه ها و فروشگاه ها به دلیل عدم پرداخت مالیات برای کالاهایشان، به اصناف مختلف نیز آسیب های جدی می زنند. این در حالی است که مطابق گزارش های ارائه شده، حدود دو میلیون و ۱۷۳ هزار واحد صنفی سازمان یافته در کشور وجود دارند که دستفروشی مشکلاتی را برای آن ها ایجاد کرده اند. در حالی که قبلا فعالیت دستفروشان پیش تر به فروش کالاهای ساده محدود می شد، این روزها می توان در بساط آن ها کالاهایی مانند کفش ، انواع پارچه ، کت شلوار و لوزام بهداشتی و آرایشی کم کیفیت خارجی را مشاهده کرد که این موضوع به کارگاه های تولیدی داخلی زیان مالی قابل توجهی وارد کرده و می کند.
با این که در میان دستفروشان تعداد قابل توجهی افراد تحصیل کرده نیز به چشم می خورند، باید به این موضوع اعتراف کرد که بسیار از آن ها را افراد روستایی تشکیل می دهد
که به دلیل نبود زیرساخت های اقتصادی در روستا مجبور به مهاجرت به شهرها شده اند و حرفه کشاورزی خود را برای طولانی مدت یا کوتاه مدت کنار گذاشته اند که این موضوع خود تبعات اقتصادی زیانباری را در بخش کشاورزی برای مردم به دنبال دارد. بر اساس گزارش برخی از رسانه ها، در سرشماری سال ۱۳۹۰، از حدود ۷۴ میلیون نفر کل جمعیت کشور، نسبت ۷۱ درصد جمعیت شهری به ۲۹ درصد روستایی گزارش شد و این به معنای کاهش نرخ جمعیت روستایی و افزایش شهرنشینی و حاشینه نشینی بوده که یکی از تبعات چنین واقعیتی، روی آوردن این افراد مهاجر به دستفروشی و مشاغلی از این قبیل است.
قانون در اين مورد چه مي گويد؟
طبق بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شهرداري جهت حمايت و صيانت از حقوق كسبه هاي مجاز از هرگونه سد معبر صنفي و دستفروشان و بساط كنان و رفع انها توسط عوامل شهرداري اقدام خواهد شد.اما ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مي گويد : شهرداريها موظفند به منظور بالابردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌سرمايه با استفاده از زمين هاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكانهاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند.
چند پيشنهاد ساده...
اول) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید دست‌کم تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی کشور، زمینه لازم برای توسعه «دستفروشی رسمی» را فراهم کند.
دوم) شهرداری‌های تمامی شهرها، باید «دستفروشی» یا همان «خرده‌فروشی سیار» را به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی، در همه مکان‌ها جز مکان‌هایی که خود شهرداری‌ها با نصب تابلوی مشخص اعلام می‌کنند، به رسمیت بشناسند.
سوم) شهرداری‌ها توجه ویژه‌ای به توسعه مکان‌های ویژه برای خرده‌فروشان سیار فروشنده محصولات مختلف به خرج داده و زمینه را برای آسان‌سازی حضور خرده‌فروشان سیار در این مکان‌ها فراهم کنند.
تجربه برخي كشورها در مورد دستفروشي
مکزیک
دو نوع دستفروشی وجود دارد؛ یک نوع دستفروشی قانونی و تحمل‌کردنی که به موجب آن، دولت برای دستفروش‌ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین کرده است که دستفروش‌ها در آنجا به فروش اجناس خود می‌پردازند. نوع دیگر دستفروشی که غیرقانونی است، دستفروش‌ها به طور مستقل در محله‌ها و متروها کار می‌کنند و معمولا از دست ماموران پلیس متواری می‌شوند و این نوع دستفروشی به یکی از معضلات دولت تبدیل شده است.
پرو
دولت برای فروشنده‌های اجناس خرد و همچنین افرادی که به تولید کالاهایی مانند لباس و عروسک و... مشغول هستند، بازارهایی برای فروش ترتیب داده و به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت بسیاری می‌دهد و حتی برای آنها قوانینی تدوین اما اجازه دستفروشی در خیابان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی را محدود کرده است. در شهر لیمای پرو، 4/5 درصد مشاغل به شکل دستفروشی است.
آمریکای شمالی ( نیویورک )
در شهرهای مختلف آمریکای شمالی نیز پدیده دستفروشی دیده میشود. اما مسئولان شهری برای این بخش کاری غیررسمی تسهیلاتی درنظر گرفته‌اند. به طور مثال در نیویورک چند نوع بازار وجود دارد که در روزهای خاصی برپا می‌شوند:بازار اجناس دست دوم، بازارهای خیابانی،بازار سبز نیویورک، بازار دستفروشان غذا، بازار کتاب
مالزی
در کشورهای آسیایی مانند مالزی، فیلیپین، اندونزی و هند نیز سیاست‌هایی برای کنترل و همچنین حمایت از دستفروش‌ها درنظر گرفته شده است. البته به نظر می‌رسد تنها مالزی در عملکردش صادقانه‌تر رفتار کرده و برای بهبود وضعیت دستفروشان تسهیلات مناسبی در نظر گرفته است.
اندونزی
در اندونزی هم موضوع دستفروشی را به بحث و گفت‌وگوی عمومی قرار دادند و درنهایت مردم با دولت به توافق رسیدند که
تابناك ايلام, [17.10.16 15:31]
هزاران دستفروش از سطح خیابان‌ها جابه‌جا شده و بازارهایی برای فروش اجناس‌شان ایجاد کنند. تلاش مشابهی هم در جاکارتا صورت گرفت اما به دلیل این که فضایی برای گفت‌وگو و مذاکره درنظر گرفته نشده بود با شکست مواجه شد.
هند
در هند بیش از ده میلیون نفر از راه دستفروشی امرار معاش می‌کنند. دولت هند نیز قانون جدیدی وضع کرده است که تمام دستفروش‌های غیررسمی را وارد فرآیند برنامه‌ریزی می‌کند. این قانون موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد که حداقل 40 درصد اعضای آن دستفروش هستند و با شرکت در انتخابات رای آورده‌اند و به موجب قانون انجمن یک‌سوم اعضای آن زن هستند. این اقدام شرکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های دستفروشان، مانند تعیین مکان‌های فروش و... را اطمینان می‌دهد و دستفروش‌ها می‌توانند از امنیت شغلی مستقل خود بهره‌مند شوند.
مقام معظم رهبري در دستوري قاطع و براي حمايت از توليد داخلي اعلام كردند كه هر محموله قاچاقي كه ضبط شود بايد معدوم گردد.وقتي كالاي قاچاق بدون گمرك به كشور وارد شود تولي داخلي را تحت تاثير قرار خواهد داد.
دستفروشي هم دقيقا همين تاثير را بر بازار عرضه در كشور گذاشته و ضعف عمده ي فروشندگان ثابت و صاحب مغازه را به دنبال داشته است.
يك مغازه دار هزينه هاي زيادي را در طول ماه متحمل مي شود.از كرايه مغازه تا ماليات و پول آب و برق و تلفن و ...... هزينه هايي است كه بر يك كاسب بازاري ثابت تحميل مي شود.ولي يك دستفروش دقيقا جلوي مغازه همين شخص بساط پهن كرده و هيچكدام از اين هزينه ها را پرداخت نمي كند.مطمئنا فروش اجناس دستفروش و مغازه دار در اين شرايط با يك قيمت نخواهد بود و دستفروشان به خاطر هزينه روزانه كم و در حد صفرشان اجناس مشابه را با قيمت ارزان به مشتريان مي دهند.
در اين شرايط يا مغازه دار بايد اجناس خود را با ضرر عرضه كرده و يا به طور كامل كسب و كار خود را تعطيل نمايد.اين مهم در شرايط روز جامعه ما يعني ضعف بازار و ضعف بازار تمامي اقتصاد خرد و كلان را تحت تاثير قرار خواهد داد.
ريشه اصلي روي آوردن به دستفروشي چيست؟
با افزایش بیکاری و بالابودن نرخ تورم در کشور، طبیعی است که از هر گوشه و کنار شهر صدای دستفروشانی را بشنویم که حضورشان مهر تاییدی بر ناکارآمدی سیاست های اقتصادی و اشتغال زایی دولت هاست.
دستفروشی که از آن به عنوان اقتصاد خاکستری نیز یاد می شود، در کشورمان فقط مختص به افراد کم سواد نیست بلکه در جامعه ما که بسیاری از دانشگاه ها و نهادهای مختلف تحصیلات دانشگاهی بدون توجه به بازار کار، فقط به پذیرش دانشجو و گرفتن شهریه های کلان از آن ها فکر می کنند، جای تعجب نیست که دختران و پسران تحصیل کرده نیز در میان دستفروشان حاضر باشند.
بر اساس گزارش های ارائه شده توسط رسانه های اقتصادی، تا سال ۱۴۰۰ تعداد تحصیلکرده های بیکار به ۱۱ میلیون نفر می رسد. در آغاز عملکرد دولت پیشین در مرداد ۱۳۸۴، نرخ بیکاری دانشجویی از ۲.۶۷ درصد در این سال به ۲.۲۹ درصد تا سال ۱۳۹۲ رسیده، و نرخ بیکاری تحصیلکرده ها افزایش یافت. طبیعی است که تعداد قابل توجهی از این افراد تحصیل کرده به دلیل فشارهای اقتصادی، برای تامین معاش خود یا خانواده شان مجبور به روی آوردن به مشاغلی مانند دستفروشی هستند.
بر اساس گزارش های سایت های اقتصادی در کشور، امروز نسبت به جمعیت کشور نزدیک به ۱۰ میلیون بیکار داریم. از این تعداد، بخشی از آن ها به دلیل این که سرپرست خانوار هستند، دستفروشی می کنند تا از طریق آن خود و خانواده شان امرار معاش کنند؛ به طور مثال بر اساس آمار ارائه شده، ۳۳ درصد زنان دستفروش سرپرست خانواده اند که مجبور به تامین معاش خانواده خود هستند.
در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند از طریق تعاونی ها سالیانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی قابل ایجاد هستند و با استفاده از این فرصت و ارائه تسهیلات لازم به تعاونی ها می توان از مهارت و توانایی های بیکاران استفاده لازم را برد، با این حال، به نظر می رسد نهادهای مسئول به دلایل مختف، به خوبی از عهده این مسئولیت برنیامده اند و از این فرصت ها برای اشتغال زایی به درستی استفاده نکرده اند.
پدیده دستفروشی نه تنها موجب هدررفتن انرژی کار می شود بلکه چون دستفروشان مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند و دولت بر فعالیت های آن ها نظارتی نمی کند، به طور ناخواسته آسیب اقتصادی عمده ای به کشور وارد می کنند. در صورتی که این افراد در کارگاه های تولیدی مشغول به کار بودند، سالیانه به دولت مالیاتی پرداخت می کردند و دولت نیز می توانست این مالیات را صرف تقویت اقتصاد کشور کند.
در حالی که برخی نهادها به دنبال ایجاد غرفه ها و واحدهایی برای دستفروشان بوده اند تا آن ها کالاهای خود را به صورت سازمان یافته ارائه دهند، بسیاری از این افراد به دلیل این که باید مالیات های سنگینی را برای این واحدها بپردازند از فعالیت در آن ها امتناع می ورزند و کنار خیابان یا مترو را برای فروش اجناس خود ترجیح می دهند. در این میان، دولت می تواند با ایجاد غرفه و واحدهای فروش سازمان یافته و گرفتن مالیات متعادل از این افراد، نه تنها این دستفروشان را به نوعی سازماندهی کند بلکه بر فعالیت های آن ها نیز نظارت های لازم را داشته باشد.
بسیاری از این افراد به دلیل نبود زیرساخت های فرهنگی یا بالابودن هزینه های بیمه، از نعمت بیمه محروم اند؛ بنابراین، اسکان یافتن آن ها در مکان های ثابت و به نوعی تثبیت شدن وضعیت شغلی آن ها و ایجاد زمینه های فرهنگی و اقتصادی لازم از سوی دولت و همچنین فراهم کردن تسهیلات بیمه برای آن ها، به نوعی در تقویت صنعت بیمه نیز ایفای نقش خواهد کرد.
دستفروشان با فروش کالاهای خود به قیمت های ارزان تر از مغازه ها و فروشگاه ها به دلیل عدم پرداخت مالیات برای کالاهایشان، به اصناف مختلف نیز آسیب های جدی می زنند. این در حالی است که مطابق گزارش های ارائه شده، حدود دو میلیون و ۱۷۳ هزار واحد صنفی سازمان یافته در کشور وجود دارند که دستفروشی مشکلاتی را برای آن ها ایجاد کرده اند. در حالی که قبلا فعالیت دستفروشان پیش تر به فروش کالاهای ساده محدود می شد، این روزها می توان در بساط آن ها کالاهایی مانند کفش ، انواع پارچه ، کت شلوار و لوزام بهداشتی و آرایشی کم کیفیت خارجی را مشاهده کرد که این موضوع به کارگاه های تولیدی داخلی زیان مالی قابل توجهی وارد کرده و می کند.
با این که در میان دستفروشان تعداد قابل توجهی افراد تحصیل کرده نیز به چشم می خورند، باید به این موضوع اعتراف کرد که بسیار از آن ها را افراد روستایی تشکیل می دهد
که به دلیل نبود زیرساخت های اقتصادی در روستا مجبور به مهاجرت به شهرها شده اند و حرفه کشاورزی خود را برای طولانی مدت یا کوتاه مدت کنار گذاشته اند که این موضوع خود تبعات اقتصادی زیانباری را در بخش کشاورزی برای مردم به دنبال دارد. بر اساس گزارش برخی از رسانه ها، در سرشماری سال ۱۳۹۰، از حدود ۷۴ میلیون نفر کل جمعیت کشور، نسبت ۷۱ درصد جمعیت شهری به ۲۹ درصد روستایی گزارش شد و این به معنای کاهش نرخ جمعیت روستایی و افزایش شهرنشینی و حاشینه نشینی بوده که یکی از تبعات چنین واقعیتی، روی آوردن این افراد مهاجر به دستفروشی و مشاغلی از این قبیل است.
قانون در اين مورد چه مي گويد؟
طبق بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شهرداري جهت حمايت و صيانت از حقوق كسبه هاي مجاز از هرگونه سد معبر صنفي و دستفروشان و بساط كنان و رفع انها توسط عوامل شهرداري اقدام خواهد شد.اما ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مي گويد : شهرداريها موظفند به منظور بالابردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌سرمايه با استفاده از زمين هاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكانهاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند.
چند پيشنهاد ساده...
اول) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید دست‌کم تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی کشور، زمینه لازم برای توسعه «دستفروشی رسمی» را فراهم کند.
دوم) شهرداری‌های تمامی شهرها، باید «دستفروشی» یا همان «خرده‌فروشی سیار» را به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی، در همه مکان‌ها جز مکان‌هایی که خود شهرداری‌ها با نصب تابلوی مشخص اعلام می‌کنند، به رسمیت بشناسند.
سوم) شهرداری‌ها توجه ویژه‌ای به توسعه مکان‌های ویژه برای خرده‌فروشان سیار فروشنده محصولات مختلف به خرج داده و زمینه را برای آسان‌سازی حضور خرده‌فروشان سیار در این مکان‌ها فراهم کنند.
تجربه برخي كشورها در مورد دستفروشي
مکزیک
دو نوع دستفروشی وجود دارد؛ یک نوع دستفروشی قانونی و تحمل‌کردنی که به موجب آن، دولت برای دستفروش‌ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین کرده است که دستفروش‌ها در آنجا به فروش اجناس خود می‌پردازند. نوع دیگر دستفروشی که غیرقانونی است، دستفروش‌ها به طور مستقل در محله‌ها و متروها کار می‌کنند و معمولا از دست ماموران پلیس متواری می‌شوند و این نوع دستفروشی به یکی از معضلات دولت تبدیل شده است.
پرو
دولت برای فروشنده‌های اجناس خرد و همچنین افرادی که به تولید کالاهایی مانند لباس و عروسک و... مشغول هستند، بازارهایی برای فروش ترتیب داده و به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت بسیاری می‌دهد و حتی برای آنها قوانینی تدوین اما اجازه دستفروشی در خیابان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی را محدود کرده است. در شهر لیمای پرو، 4/5 درصد مشاغل به شکل دستفروشی است.
آمریکای شمالی ( نیویورک )
در شهرهای مختلف آمریکای شمالی نیز پدیده دستفروشی دیده میشود. اما مسئولان شهری برای این بخش کاری غیررسمی تسهیلاتی درنظر گرفته‌اند. به طور مثال در نیویورک چند نوع بازار وجود دارد که در روزهای خاصی برپا می‌شوند:بازار اجناس دست دوم، بازارهای خیابانی،بازار سبز نیویورک، بازار دستفروشان غذا، بازار کتاب
مالزی
در کشورهای آسیایی مانند مالزی، فیلیپین، اندونزی و هند نیز سیاست‌هایی برای کنترل و همچنین حمایت از دستفروش‌ها درنظر گرفته شده است. البته به نظر می‌رسد تنها مالزی در عملکردش صادقانه‌تر رفتار کرده و برای بهبود وضعیت دستفروشان تسهیلات مناسبی در نظر گرفته است.
اندونزی
در اندونزی هم موضوع دستفروشی را به بحث و گفت‌وگوی عمومی قرار دادند و درنهایت مردم با دولت به توافق رسیدند که
تابناك ايلام, [17.10.16 15:31]
هزاران دستفروش از سطح خیابان‌ها جابه‌جا شده و بازارهایی برای فروش اجناس‌شان ایجاد کنند. تلاش مشابهی هم در جاکارتا صورت گرفت اما به دلیل این که فضایی برای گفت‌وگو و مذاکره درنظر گرفته نشده بود با شکست مواجه شد.
هند
در هند بیش از ده میلیون نفر از راه دستفروشی امرار معاش می‌کنند. دولت هند نیز قانون جدیدی وضع کرده است که تمام دستفروش‌های غیررسمی را وارد فرآیند برنامه‌ریزی می‌کند. این قانون موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد که حداقل 40 درصد اعضای آن دستفروش هستند و با شرکت در انتخابات رای آورده‌اند و به موجب قانون انجمن یک‌سوم اعضای آن زن هستند. این اقدام شرکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های دستفروشان، مانند تعیین مکان‌های فروش و... را اطمینان می‌دهد و دستفروش‌ها می‌توانند از امنیت شغلی مستقل خود بهره‌مند شوند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
گزارش کامل وجامعی نوشتیدکاملا مطالبش درسته