بحران، شاید بهترین واژه اى باشد که بتوان وضعیت این روزهاى کشت و صنعت مغان را با آن توصیف کرد؛ شرکتى به اصطلاح ملى که در اوایل کار با حدود ١٠هزار نفر نیروى انسانى آغاز به کار کرد، اما با گذشت سالیان متمادى و به رغم ظهور تکنولوژى -هاى نوین و ظرفیت هاى عظیم این منطقه، نیروى مشغول به کار فعلى آن کمتر از هزار نفر است.
این، در حالى است که بنابر نظر کارشناسان، هم اکنون با استفاده از ظرفیت هاى فوق العاده دشت مغان، این شرکت مى توانست براى حداقل ده برابر نیروى کار اولیه شرکت، یعنى حدود ١٠٠هزار نفر ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم کند و این یعنی ریشه کن شدن بیکاری از کل استان اردبیل. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه هزار نفر شاغل امروزی نیز خیلی‌هاشان از بومیان منطقه نیستند. متأسفانه امروز وضعیت این شرکت مادر تخصصى که به جاى قطب تأمین محصولات کشاورزى و دامى به عرصه جولان صادرات بى رویه محصولات با کیفیت تبدیل شده مطلوب نیست؛ چنان که در تأمین هزینه هاى جارى و حقوق پرسنل خود نیز تا حدى دچار مشکل است و مدیرعامل این شرکت تأمین این هزینه هاى اولیه را نیز نوعى موفقیت به حساب مى آورد.اما حقیقت این است که با استفاده از ظرفیت هاى عظیم خدادادى منطقه و مدیریت صحیح و اصولى، کشت و صنعت مغان مى توانست به سادگى محصولات کشاورزى و دامى شمال غرب کشور و حتى بخش وسیع ترى را تأمین کرده و براى دو شهرستان پارس آباد و بیله سوار (و شاید کل استان)، اشتغال زایى کند. ولی افسوس در عمل، نه تنها چنین نیست، بلکه امروز شهرستان پارس آباد به لحاظ اشتغال و درآمد مردم جزو مناطق محروم محسوب مى شود.همچنین تأمین محصولات با همین روند تولید ضعیف نیز با شائبه‌ها و مشکلاتى همراه است، بخشى از این ابهامات مربوط به عدم وجود شفافیت کافى در گردش مالى این شرکت است. با وجود گمانه زنى هایى که گاه در مورد استفاده از این منبع به نسبت عظیم مالى براى مقاصد سیاسى می‌شود - از جمله تأمین هزینه هاى فعالیت مجدد اعضاى یکى از احزاب منحله با نام جدید - نیاز به شفافیت هرچه بیشتر مالى در این شرکت احساس مى شود.استفاده از نیروهاى کاملا بومى در بدنه شرکت و همچنین در پست هاى مدیریتى (بر اساس شایستگى و تحصیلات) نیز، از حقوق حقه و مسلم مردم مغان است که می‌توان گفت تا به امروز به نحو شایسته اى محقق نشده است. به نظر می‌رسد با روند فعلى مدیریت این شرکت، امید چندانى به اصلاح رویه و آغاز جهش و پیشرفت حقیقى آن وجود نداشته باشد، چرا که از طرفى به اعتراف مدیرعامل این شرکت، درآمد آن در سال هاى اخیر کمتر شده است و از طرف دیگر، ایشان بدون توجه به ظرفیت هاى عظیم انسانى و ذاتى منطقه، اظهار داشته‌اند که: «بدون سرمایه گذارى در این پروژه نمی‌توانیم سودى را از مجموعه ببریم» و «با یک هزار و تا ٢هزار میلیارد تومان نمى توان در بخش کشاورزى سرمایه گذارى انجام داد، بلکه باید سرمایه گذارى کلان انجام شود».
اما عجیب‌تر از همه، موضع گیرى ایشان در مورد واگذارى کشت و صنعت مغان به بخش خصوصى است، چرا که بهترین راه جذب سرمایه براى این شرکت می‌تواند خصوصى سازى و استفاده از سرمایه گذاران دلسوز کشور و علاقه‌مند به پیشرفت و تولید ملى کشور است. اروجعلى محمدى، در این باره مى گوید: «مگر آدم ناموس خود را مى فروشد که ما بخواهیم کشت و صنعت را به این راحتى از دست بدهیم؟»این صحبت‌ها در حالى مطرح می‌شود که وضعیت شرکتى که از آن با عنوانى احساسى و متعصبانه یاد شده است، امروز بسیار نامطلوب است و حتى بر درآمد فعلى آن نیز -به گفته کارشناسان- مدیریت شفاف و کارآمدى صورت نمى گیرد؛ بنابراین مطرح کردن نیاز به سرمایه گذارى و از طرفى مخالفت شدید با خصوصى سازى در این شرایط تأمل برانگیز است. نجات کشت و صنعت مغان و اصلاح روند مدیریتى و سرمایه گذارى مناسب با کمک بخش خصوصى براى ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت مغان و کشور عزیزمان ایران می‌تواند به عنوان مطالبه اى جدى از سوى مردم زحمت کش و شریف این دشت زرخیز مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
در اینجا ذکر چند سؤال هم
ضروری به نظر می رسد؟-چرا محصولات کشت و صنعت در استان توزیع نمی شود؟چرا
اغلب مدیران این مجموعه علی رغم وجود نیروهای محلی غیر بومی می باشند؟آیا
کشت و صنعت مجوعه ای سودده است یا زیان ده؟و...