با نگاهی خوش بینانه پروژه استحاله نظام جمهوری اسلامی در نظام های بین المللی نزدیک به یک دهه است که در کشور به صورت جدی کلید خورده و با پیوستن به قرارداد ها و کنوانسیون های مختلف، سیطره ابر مفاهیمی همچون حقوق بشر و تحلیل در نظام تجارت جهانی با ساز و کار اقتصاد بازار آزاد این روند با شتاب فراوانی در حال حرکت است.
به گزارش تابناک رضوی به نقل از خبرگزاری فارس از مشهد این روزها اگر به محافل فرهنگی و سیاسی و رسانه ای سری بزنیم، شاهد مباحث داغ و اظهار نظرهای ضد و نقیضی پیرامون امضا یک سند بین المللی یعنی سند 2030 هستیم، چرا که هریک از جریان های فکری و سیاسی کشور سعی در اثبات درستی نظر و برداشت خود از محتوای این سند را دارند و تلاش می کنند با ابزارهای رسانه ای خویش، رای خود را به کرسی بنشانند.نگارنده در اینجا قصد ورود به این سند و بررسی محتوایی آن را ندارد و صرفا نکاتی چند پیرامون صحبت های مقام معظم رهبری(حفظه الله) پیرامون این سند را ارائه خواهم کرد.
با نگاهی خوش بینانه پروژه استحاله نظام جمهوری اسلامی در نظام های بین المللی نزدیک به یک دهه است که در کشور به صورت جدی کلید خورده و با پیوستن به قرارداد ها و کنوانسیون های مختلف، سیطره ابر مفاهیمی همچون حقوق بشر و تحلیل در نظام تجارت جهانی با ساز و کار اقتصاد بازار آزاد این روند با شتاب فراوانی در حال حرکت است و پس از یک تقریبا یک دهه، این درخت استحاله در حال ثمر دادن و گزاره نفوذ به شکلی آرام و موجه در حال تجسم یافتن است.
یکی از میوه ها و ثمرات این درخت را باید امضاء سند 2030 دانست. سندی که پیرو ایجاد همان نظم نوین جهانی به دنبال یکدست کردن نظام تعلیم و تربیت کشورهای توسعه یافته است. بنابراین در همین راستا چندی پیش اقدام دولت یازدهم در امضاء و اجرا بی سر و صدای این سند -هرچند ناقص- و ارتباطش با مقوله تمدن ساز آموزش و پرورش موجب شد که رهبری انقلاب شخصا به مساله ورود کنند و از اجرای آن جلوگیری نمایند.فارغ از بحث های حقوق داخلی و بین المللی که در باب تصویب این سند و رسمیت یافتن آن مطرح است و در جای خود محل بحث و مناقشه دارد، باید سه نکته مهم را که منبعث از سخنان ایشان است،گوشزد کرد:
نکته اول اینکه نهی و نهیب معظم له در باب تصویب این سند را نباید قربانی ارج نهادن به موضوع هرچند مهمی همچون آموزش و پروش دانست و باید آن را در سطحی استراتژیک ارزیابی کرد، چراکه با مراجعه به منظومه فکری ایشان، معظم له عمیقا معتقد است، برخی نظام های بین المللی نظیر یونسکو تحت تاثیر قدرت های استکباری بوده و پوششی برای تحمیل سبک زندگی غربی و ارزش های آمریکایی هستند. بنابراین باید با الگو گرفتن از این نحو نهی از منکر، این موضع صریح و انقلابی را در سایر عرصه ها با توجه به همان پروژه استحاله اجرایی کرد.
نکته دوم این است ممکن است دولت ها در جمهوری اسلامی بسته به گرایشات سیاست خارجی شان حاضر باشند برای تعامل حداکثری با نهاد های بین المللی به قواعدی در نظام بین الملل تن در دهند که از یک طرف بتوانند از رهگذر آن، وعده های سیاست داخلیشان را در عرصه های گوناگون، خصوصا اقتصادی، تحقق بخشند و طرفدارانشان را راضی نگه دارند و از طرف دیگر ارتباطشان را جامعه به اصطلاح جهانی تازه نگه دارند و از تجربیات آنها در عرصه تدبیر مُدُن بهره ببرند.
بنابراین بعد از آن نهی استراتژیک، ما با یک تاکتیک پیشنهادی از جانب ایشان برای برون رفت از این تضاد سیاست داخلی و خارجی روبه رو هستیم. آنجا که ایشان می فرمایند: «اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.». از این گزاره تاکتیکی می توان استنباط کرد که یکی از دسترس ترین و موجه ترین راه ها برای حل مسالمت آمیز این دست از مسائل در داخل کشور، پیش بینی و تدوین جایگزین هایی معتبر و متقنِ کلان برای موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در شوراهای عالی مربوطه است، نظیر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تا برای اجتناب از این وضعیت هم دولت بتواند در عرصه بین المللی امور خود را رتق و فتق کند و تعاملش را در سازمان های بین المللی ادامه دهد و مورد بازخواست و توبیخ ارگان های حقوق بشری قرار نگیرد و هم مناسبات داخلی رعایت شود و هم آنکه از طریق آن بتوانیم نوعی حرکت فعالانه و نه منفعلانه(نظیر پذیرش سند2030) در حوزه های مختلف سبک زندگی داشته باشیم.
نکته سوم مربوط به ورود دیر هنگام شورای عالی انقلاب فرهنگی به مساله است. از بیانات معظم له نگارنده اینطور برداشت می کند که به لحاظ حقوق داخلی در مورد مسائلی که ما را دارای اسناد بالادستی هستیم، قبل از آنکه تصویب و یا عدم تصویب این معاهدات بین المللی در مجلس شورای اسلامی مورد مداقه قرار گیرد باید در شوراهای عالی مربوطه مورد واکاوی قرار بگیرد و به نوعی ممیزی شود، چرا که باید برای جلوگیری از ذبح این گونه مسائل تمدن ساز، آنها را خارج از عرف قانونگذاری در مجلس که معمولا تحت تاثیر دعواهای سیاسی و القائات رسانه ای است مطرح و پیگیری کرد و بنده هیچ نهادی را شایسته تر به لحاظ تعهدی و تخصصی از شوراهای عالی سراغ ندارم تا بتوانند این مهم را به سرانجام رسانند، این گونه برداشت خود می تواند تحولی در حقوق داخلی محسوب شود که متاثر از فقه حکومتی و الزامات آن بوده که بدیهی است جای بررسی های بیشتر دارد.
در هرحال به نظر می رسد زین پس با موارد مشابه سند 2030 بیشتر مواجه خواهیم شد و قطعا برای برون رفت از معضلات احتمالی این گونه معاهدات و پیمان نامه ها که ممکن است به بازی های سیاسی و رسانه ای آراسته شود، تذکرات معظم له در باب سند 2030 می تواند به منزله اصول راهنمایی برای سایر موارد مشابه باشد.
امیر شهناز
