صدیف بدری، اظهار کرد: بررسی موضوع میزان تخصیص استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی برای ما خیلی مهم بود، براین اساس و برای شفافیت کامل موضوع مقرر شد یک نسخه کامل از مطالعات طرح تخصیص در اختیار مجمع نمایندگان استان قرار بگیرد.
وی افزود: در مردادماه سال ۹۲، در انتهای دولت دهم و اوایل دولت یازدهم، تخصیص و تسهیم آب رودخانه ارس بین سه استان به صورت محرمانه صورت گرفته است.
بدری ادامه داد: متاسفانه مسئولین وقت استان از جمله استانداران و مدیرعامل آب منطقه‌ای وقت استان توجه کافی را در مورد اجحاف حق استان نداشته‌اند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: طبق طرح، سهم آب استان آذربایجان شرقی برای تامین آب شرب و صنعتی تبریز، مرند، شبستر و روستاهای اطراف است و نمی‌تواند برای آبیاری بخش کشاورزی دشت تبریز و شبستر استفاده شود.
بدری تصریح کرد: به غیر از بحث آب شرب، این پروژه به لحاظ اقتصادی برای صنایع استان‌های یادشده نیز توجیه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه در تخصیص جدید، آب شرب شهرها و روستاهای دشت مغان و استان اردبیل مورد توجه واقع نشده است ولی برای استان همسایه این سهم در نظر گرفته است که جای سوال و بازنگری جدی است.
عضو هئیت رئیسه کمیسیون عمران افزود: مساله حق‌آبه کشاورزی استان اردبیل و تامین آب شرب شهرها و روستاهای استان از طریق منابع آب فراحوزه‌ای، رودخانه‌های ارس و قیزیل‌اوزن، از طریق مجمع نمایندگان به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل تصریح کرد: مقرر شد بعد از بررسی مطالعات طرح توسط مجمع نمایندگان استان، جلسه‌ای در وزارت نیرو تا پایان مهرماه برگزار شود تا در مورد تخصیص کامل سهم استان اردبیل اطمینان کامل حاصل شود.
بدری تاکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد در حالی که روستاهای دشت مغان و استان اردبیل از کم‌آبی رنج می‌برند، روستاهای استان‌های همسایه از آب رودخانه ارس سیراب شوند و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد آب رودخانه ارس برای آبیاری کشاورزی استان‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/