به گزارش «
تابناک یزد»، طی روزهای اخیر، همه پرسی و پیامدهای آن در اقلیم کردستان عراق و کاتولونیای اسپانیا در صدر اخبار جهان قرار گرفته است که تحلیل های مختلفی را به خود اختصاص داده است. اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است، آیا از منظر حقوق بین المللی، در صورت عدم توافق دولت مرکزی، همه پرسی رسمیت دارد.
در همین راستا، خبرنگار الف، گفتگویی با دو تن از کارشناسان حقوق بین المللی داشته است که بدین شرح است:
علی بیگدلی، کارشناس مسایل بین المللی در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی الف، در مورد اینکه همه پرسی از منظر حقوق بین الملل چگونه است، اظهار داشت: همه پرسی از منظر حقوق بین الملل باید با موافقت دولت مرکزی باشد که در این صورت دیگر نیازی به رفراندوم مردم نیست. اما زمانیکه دولت مرکزی به حکومت های پیرامون خود نمیرسد و نارضایتی نسبت به حکومت مرکزی به وجود می آید و مذاکره نیز فایده ای ندارد، همه پرسی به وجود می آید که این همه پرسی نیز در ابتدا باید با موافقت دولت مرکزی یعنی باید با رای دو سوم پارلمان باشد و سپس شورای عالی امنیت ملی تایید کند.
وی در مورد همه پرسی کاتولونیای اسپانیا ادامه داد: همه پرسی کاتولونیای اسپانیا با اقلیم کردستان متفاوت است. نقطه شروع اسپانیا به قرن گذشته برمیگردد که مردم این منطقه همواره به دنبال خواهان جداشدن کاتولونیا از اسپانیا بودند چراکه وضعیت زبانی، اقتصادی آنها از سایر شهرهای اسپانیای متفاوت است و دولت مرکزی از گذشته حق و حقوق آنها را پرداخت نمیکرد. این منطقه بسیار ثروتمند بوده و از جذاب ترین شهرهای این کشور است که درآمد این شهر از سوی دولت مرکزی به مردم پرداخته نمیشود لذا به دنبال جدایی از منطقه هستند.
این کارشناس مسایل بین المللی افزود: مردم کاتولونیای اسپانیا در همه‌پرسی جدایی این منطقه به پای صندوق‌های رأی رفتند و در برخی مناطق، پلیس با افرادی که برای رأی دادن در مقابل حوزه‌ها تجمع کرده‌بودند، درگیر شدند چرا که دولت اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی اعلام و رهبران جدایی طلب را به محاصره خود در آورد. اما در اقلیم کردستان همه پرسی غیرقانونی خود را هفته گذشته در سایه آرامش و بدون خشونت پلیس عراق در بیشتر شهرهای کردنشین برگزار کرد. مقامات کاتولونیا در هماهنگی وموافقت احزاب و پارلمان دست به همه پرسى زدند اما مسعود بارزانی در اقلیم کردستان اول پارلمان اقلیم را تعطيل كرد، بعد تصميم گرفت رفراندوم برگزار کند.
وی تصریح کرد: در اقلیم کردستان دولت درآمد چندانی ندارد و به طور کلی غیرقانونی است . بارزانى و حاميانش در حالى از نبود دموكراسى، در عراق سخن مى گويند كه خود پارلمان را با زور سلاح بست و مخالفان را از مجلس پاكسازى كرد. کردها فقط از طریق مذاکره می‌توانند کاری انجام دهند. در ابتدا باید با دولت عراق وارد گفتگو شوند و پس از آن با سایر کشورهای همسایه مذاکره کنند. هرچند از نظر حقوقی، حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت برای کردها قائل می‌شود، ولی اگر بخواهند به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شوند شرایط متفاوت است و این مسأله بیش از آنکه دعوای حقوقی داشته باشد، به روابط و مناسبات سیاسی مربوط می‌شود.
بیگدلی خاطرنشان کرد: همه پرسی از منظر بین الملل تنها زمانی قانونی است که توسط پارلمان پذیرفته شود که در غیر اینصورت به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
***همچنین یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل در گفتگو با الف، در مورد همه پرسی از منظر حقوق بین الملل اظهار داشت: در این باره رویه بین‌المللی شفاف وجود ندارد و همه چیز بستگی به موضع دولت‌ها دارد. به طور مثال نمونه‌های متفاوتی از جمله کبک و کوزوو در این حوزه وجود دارد که جامعه جهانی در مقابل هرکدام روش متفاوتی را اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد: هر کشوری در هر وضعیتی به لحاظ حقوقی تعبیر وتفسیر خاص خود را دارد و حقوق بین الملل نمی تواند برای آن وضعیت موقعیت حقوقی ثابتی را تعریف کند. در بیشتر کشورهای دنیا مطالباتی از این دست مانند استقلال مطرح شده و وجود دارد که هر کدام در موقعیت خاص خودشان مورد ارزیابی قرار می گیرد و نمی توان اگر اتفاقی در یک جا رخ می دهد را به جاهای دیگر تعمیم داد.
این حقوقدان امور بین الملل ادامه داد: ما می گوییم در حقوق بین الملل رویه مشخص و دقیقی برای این موضوع وجود ندارد. حقوق بین الملل صرف اعلام استقلال یا برگزاری رفراندوم را مغایر نمی داند، ولی حقوق بین الملل دستورالعمل دقیقی هم برای بحث استقلال ندارد. موضوع تلاش برای استقلال مختص به کردستان عراق نیست و در بسیاری دیگر از نقاط جهان چنین موضوعاتی در جریان است. به طور کلی حق تعیین سرنوشت، حق همه ملت ها تعیین شده است، اما سوال این است که ملت چگونه تعریف می شود؟ سوال دیگر این است که آیا تعریف ملت در محدوده حقوق بین الملل جای می گیرد؟ بر اساس نتیجه گیری که من از بررسی ها و مطالعاتم دارم، اعلام استقلال یک جانبه به شدت به مساله شناسایی از سوی دیگر کشورها وابستگی پیدا می کند. شاید هر مجموعه و هر جمعیتی بتواند اعلام استقلال کند، اما نهایتا این اعلام استقلال باید از سوی دیگران، ابتدا از سوی همسایگان و سپس دیگر کشورهای جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شود؛ در واقع هیچ اثر حقوقی بر این اعلام یک جانبه استقلال وارد نیست.
وی افزود: هر چند دیوان بین المللی دادگستری پیش از این در پرونده کوزوو رای به پذیرش اعلام استقلال یکجانبه از سوی مردم این منطقه داده است، اما موقعیت و شرایط کوزوو با شرایط دیگر مناطقی که در جهان با این وضع مواجه هستند، متفاوت بود. حتی در مورد کوزوو نیز کشورها نظرات و راهکارهای مختلفی را اعلام کردند.
کاتالونیا، ثروتمندترین منطقه اسپانیاست و به گفته استقلال طلبان، یک رابطه نامساعد در توزیع منابع در کشور وجود دارد که کاتالونیا را در یک وضعیت زیان مالی مداوم قرار می دهد. در این مورد، ریاضت های اقتصادی اعمال شده بر این ایالت از سوی دولت مرکزی به دلیل بحران های سال 2010 و 2013، توسعه و پیشرفت کاتالونیا را در خطر انداخته است.