تابناک فارس به نقل از ایسنا: علی دهقانی در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان فارس، گفت: برنامهای با عنوان سازگاری با کمآبی و مدیریت مصرف در هیئت دولت مصوب و ابلاغ شده است.
او با اشاره به کمبود بارشها در سال گذشته و امسال نسبت نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در فارس شاهد 38.5 درصد تغییر بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت و 68 درصد کاهش بارندگی در کل بودهایم.
دهقانی اعتقاد دارد که امسال شاهد کمترین میزان بارش در مقایسه با پنجاه سال اخیر هستیم و این موضوع باعث کاهش منابع آب سطحی شده، به طوری که آب رودخانههای فارس بین 70 تا 100 درصد کاهش را تجربه کرده است.
مدیرعامل آب منطقهای فارس همچنین از کاهش حجم ورودی آب به سدها و ثابت ماندن حجم خروجی آب از سدها در مقایسه با سال گذشته خبر داد و کمبود منابع آب ذخیره شده پشت سدها را از دیگر مشکلات فارس در ارتباط با آب عنوان کرد.
دهقانی گفت: علاوه بر کاهش بارشها، افزایش دما، وقوع پدیده تغییر اقلیم و طولانی شدن پدیده خشکسالی عواملی چون استفاده بی رویه از آب در تمام بخشها در دهه های اخیر، افزایش جمعیت، ساختار ناکارآمد اقتصاد آب ، پایین بودن بهره وری آب و ... نیز باعث کمبود شدید منابع آب شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز نیز تاکید کرد که مشکل آب طی 4 ماه گرم سال در شیراز قابل لمس خواهد بود، هرچند تلاش ها به سمت جلوگیری از بروز مشکل بی آبی است.
نظرپور گفت: بالغ بر 40 درصد جمعیت شهری استان فارس در شیراز زندگی می کنند و حدود 670 هزار اشتراک آب در این کلانشهر وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آبفای شیراز با بیان اینکه متوسط مصرف آب در شیراز برای ماههای گرم سال حدود 900 لیتر در ثانیه است، گفت: امکان تامین 600 لیتر آن وجود دارد و برای تامین مابقی باید از چاههای اجارهای استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز در این جلسه، با اشاره به ابلاغ مصوبه ی سازگاری با شرایط کم آبی به فرمانداران، خواستار پیگیری برای اجرای این مصوبه شد.
عنایت الله رحیمی با بیان اینکه بخش مهمی از این مصوبه به تغییر الگوی کشت و ممنوعیت کشت محصولات پرآب بر نظیر برنج بر میگردد، همکاری هدفمند با آموزش و پرورش برای تشکیل کارگروه آموزشی همیار آب با استفاده از توان دانش آموزان و فرهنگیان، استفاده از ظرفیت رسانهای خصوصا صدا و سیما، ممانعت از استفاده باغ شهرها از آب شرب، نصب کنتورهای هوشمند در مزارع خصوصا شالیزارها و تامین و پرداخت حق نکاشت به کشاورزان را بخشی از الزامات قانونی مطرح شده در مصوبه دانست.
