به گزارش «تابناک یزد»، محمدحسین ریاحی با اشاره به وضعیت دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در استان یزد، گفت: در سال گذشته نرخ بیکاری در استان یزد 12/8 درصد بوده است؛ این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور 12/1 درصد است؛ همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان یزد 42/2 درصد و در کشور 40/3 درصد است.
وی افزود: بر اساس سرشماری سال 95 در کل استان یزد 45 هزار 912 نفر بیکار وجود دارند که نرخ بیکاری استان یزد برای جوانان 15 تا 24 سال در سال 95 حدود 25/2 درصد است و این در حالی است که در کشور 29/2 درصد است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد بابیان اینکه نرخ بیکاری جمعیت جوان استان یزد نسبت به کشور پایین‌تر است، اظهار داشت: در استان یزد در حوزه آقایان نرخ بیکاری 18/7 درصد است؛ درحالی‌که در کشور 25/4 درصد است؛ اما باید توجه داشت که نرخ بیکاری خانم‌های جوان در استان یزد 50/6 است، درحالی‌که در کشور 44/2 درصد است؛ به این معنا که نرخ بیکاری زنان جوان یزدی 15 تا 24 سال استان یزد بالاتر از متوسط کشوری است.
ریاحی، تعداد کل ثبت‌نام کنندگان بیمه بیکاری سال گذشته را پنج هزار و 44 نفر اعلام کرد و بیان داشت: تعداد کل ثبت‌نام کنندگان بیمه بیکاری در سال جاری در فروردین‌ماه 596 نفر است که این رقم در فروردین سال گذشته 725 نفر بوده است که در سال جاری تعداد کل ثبت‌نام کنندگان بیمه بیکاری 129 نفر کاهش داشته است؛ همچنین باید توجه داشت که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان یزد در سال 95 حدود 18/2 بوده است که این رقم در کشور 20 است؛ لذا وضعیت استان یزد برای فارغ‌التحصیلان بهتر از وضعیت کشوری است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه متوسط نرخ بیکاری استان یزد در سال گذشته از متوسط کشوری بالاتر است، اذعان کرد: در این راستا دو برنامه عمده طرح کارورزی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در محیط‌های کار و همچنین طرح کار در محیط واقعی برای کسانی که دارای مدارج غیر عالی هستند، در اولویت ما قرارگرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا همچنین برنامه‌هایی مانند طرح اشتغال روستایی، طرح اشتغال فراگیر و طرح مشاغل خانگی نیز در دستور کار خود قرار داده‌ایم که در این طرح‌ها درصددیم تا با اجرایی کردن این برنامه‌ها، در راستای توجه به جمعیت جوان جویای کار به‌خصوص بانوان در استان یزد اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد ابراز داشت: در این راستا در سال گذشته در حوزه اشتغال فراگیر 144 میلیارد تومان تسهیلات معرفی‌شده است که اگر این موضوع تحقق یابد، برای هزار و 900 نفر شغل ایجاد می‌شود و در اشتغال روستایی 77 میلیارد تومان تسهیلات به بانک معرفی‌شده است که اگر این موضوع تحقق یابد، برای هزار 400 نفر شغل ایجاد می‌شود؛ همچنین در سال گذشته یازده میلیارد تومان در حوزه مشاغل خانگی معرفی‌شده‌اند که اگر این موضوع تحقق یابد، برای هزار و 150 نفر شغل ایجاد می‌شود که نهایتاً توانسته‌ایم برای چیزی حدود چهار هزار و 450 نفر در قالب این شرایط تسهیلات اشتغال فراهم کنیم.
ریاحی بابیان اینکه در سال گذشته یک تعهد اشتغال به میزان 18 هزار و 200 نفر توسط دستگاه‌های اجرایی استان داشته‌ایم که از این تعداد 15 هزار فرصت شغلی و ردیف شغلی محقق شده است، عنوان کرد: امید است برای طرح کارورزی و کار در محیط خانگی با همت بیشتر دستگاه‌های اجرایی در این عرصه خوش بدرخشیم؛ همچنین خوشبختانه در سال جاری بعد از مدت‌ها افزایش حقوق کارگری بیش از رقم تورم صورت گرفته است که امید است این درصد پاسخگوی نیاز کارگران باشد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه حدود 65 تا 70 درصد جامعه استان یزد را خانواده‌های کارگری تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: در استان یزد 192 هزار کارگر بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند؛ همچنین عدم اطمینان به ادامه فعالیت و امنیت شغلی و دریافت حقوق و مزایای به‌موقع از مهم‌ترین مشکلات کارگران استان یزد به شمار می‌رود.
وی با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال، بر ضرورت راهگشا بودن شعار سال در راستای کاهش بیکاری تاکید کرد و افزود: شعار سال مبنی بر «حمایت از کالای ایرانی» سه جامعه هدف دولتمردان، تولیدکنندگان و مردم را تشکیل می‌دهد که باید در این راستا تلاش شود تا از تمام این ظرفیت‌ها برای تحقق شعار سال اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد؛ چراکه در وهله اول دولتمردان هستند که بایستی تنگنا‌های موجود در قوانین و آیین‌نامه‌ها را شناسایی کنند و برای کاهش مشکلات مردم و حل مشکلات متقاضیان فعالان اقتصادی راه‌حل‌های گوناگون ارائه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد در پایان یادآور شد: در راستای تحقق شعار سال ضروری است تا تولیدکنندگان اعم از جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری، بایستی تمام غم خود را بر این بگذارند که شرکت‌ها را به‌صورت دانش‌بنیان نهادینه سازند و همچنین بتوانند در راستای افزایش آگاهی و علم و مهارت گام‌های اساسی بردارند؛ همچنین از مردم انتظار می‌رود که با درک و فهم بالا و شرایطی اقتصادی که دارند، تولیدات داخلی و خدمات داخلی را بر کالاهای وارداتی ترجیح بدهند که اگر این مهم تحقق یابد، میزان اشتغال در کشور نیز در وهله اول تثبیت و نهایتاً منجر به توسعه اشتغال در کشور می‌شود.