رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد: ديگر امکان ثبت طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ندارد ابلاغيه اي که شايد از هزاران طلاق توافقي که هر سال در مازندران رخ مي دهد نيز جلوگيري کند.
به گزارش تابناک مازندران پرنیان قوام اظهار داشت: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.
وی ادامه داد: این امر به عهده مرکز مشاوران خانواده گذاشته شده است چرا که این مرکز در جذب وکیل و مشاور طبق ماده 187 تجربه دارد. این مراکز قرار است برای مشاوران یک آزمون برگزار کند که بعد از مرحله گزینش و گذراندن دوره کارآموزی کارنامه‌ای به آنها ارائه شود وحسن اخلاق و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد تا بعد از آن جذب شوند. در دوره کارآموزی علی‌رغم آزمون علمی و مصاحبه موضوعی مربوط به شخصیت آنها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین در حین کار نیز آنها آموزش ضمن خدمت خواهند داشت و کارهایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: یک واحدی مستقل در مراکز مشاوره به منظور نظارت بر عملکرد افراد جذب شده تأسیس می‌شود که رئیس کل دادگستری هر استان و یکی از معاونان مسئولیت این امر را برعهده دارند تا بر کارهای آنها نظارت دقیق صورت گیرد. دیگر به این شکل نیست که هر کسی که فارغ‌التحصیل روان‌شناسی بود در این مراکز مشاوره مستقر شود.
قوام با اشاره به اینکه دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال 81 با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه سابق (آیت‌الله شاهرودی) به مدت 10 سال قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده کارهایی مربوط به مشاوره در این دفاتر انجام می‌شد. در این دفاتر، مشاوره حقوقی مشاوره خانواده و روان‌شناسی و همچنین مشاوران مذهبی مستقر بودند و به مشکلاتی از قبیل حضانت، مهریه جهیزیه و نفقه رسیدگی می‌کردند و با مشاوره سعی می‌کردند میزان طلاق را کاهش دهند.
اين در حالي است که معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی مازندران پيش از اين با ابراز نگرانی از افزایش آمار طلاق توافقی در استان ، گفت: 75درصد از موارد طلاق مراجعه کننده به مراکز مداخله بمنظور کاهش طلاق مازندران توافقی است در حالیکه این رقم در سال گذشته 55درصد بود.
به گفته سیده فاطمه پورفاطمی در شش ماهه نخست امسال از سه هزار و 100 زوج مراجعه کننده به مراکز مداخله بمنظور کاهش طلاق مازندران ، دو هزار و 300 طلاق توافقی انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه در طلاق توافقی امید به بازگشت زوج ها به زندگی به حداقل می رسد و یا اصلا امکان پذیر نیست ، ادامه داد : طلاق توافقی بعنوان معضل اجتماعی به شمار می رودکه حتی مشاوره های اجتماعی نمی تواند مانع از فروپاشی بنیان این خانواده ها شود.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی مازندران سازش برای بازگشت به زندگی در طلاق های غیر توافقی بالا است ، گفت: در این نوع طلاق ها یکی از زوجین حاضر به سازش برای ادامه زندگی و حفظ بنیان خانواده است.
وی تعداد مراکز دخيل در مورد کاهش طلاق بهزیستی مازندران را 15 مرکز اعلام کرد و ادامه داد :بهزیستی تنها بعنوان نهادی برای جلوگیری از طلاق است و پیشگیری و حفظ کانون خانواده ها جز وظایف این نهاد به شمار نمی رود.
سال گذشته پنج هزار و 500مورد درخواست طلاق به مراکز مداخله بمنظور کاهش طلاق مازندران ارائه شد.
حالا رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه بعد از مراحلی که مطرح شد و بعد از آزمون و جذب مشاوران، کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آنها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر در واقع مشاوره دادگاه قصد خواهد داشت که میزان طلاق به خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد.
قوام ادامه داد: در قانون حمایت از خانواده مطرح شده که کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی امکان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند.
وی در خصوص تفاوت حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش گفت: طلاق دو نوع است، طلاق توافقی و غیرتوافقی؛ در طلاق غیرتوافقی همیشه افراد به داوری ارجاع می‌شوند که داور باید از اقوام و بالای 30 سال سن داشته و شرایط لازم را داشته باشد و اگر اقوام وجود نداشت می‌توانند از دادگاه برای داوری کمک بگیرند در حقیقت داور موظف است جلساتی را برگزار کرده و زوجین را به سازش بکشاند ولی در طلاق توافقی رده‌بندی وجود دارد که گاهی به درخواست زوجه و گاهی به درخواست زوج است.
جريمه سنگين براي دفاتر ازدواج و طلاق متخلف
رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: طلاق توافقی که به درخواست زوج باشد بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش دادگاه گواهی امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر طلاق توافقی به درخواست زوجه باشد باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش ادعای زن باید ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد در واقع حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش کشیده شوند و در حکم طلاق این فرصت 6 ماهه است. در واقع این فاصله برای این است که اقوام و ریش‌سفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند.
قوام ادامه داد: دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فرصت سه ماهه و شش ماهه که مربوط به طلاق توافقی است فرصت خوبی است تا دوباره زوجین به زندگی مجدد بازگشته و صلح و سازش بین آنها برقرار شود، افزود: در طلاق توافقی طبق قانون مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند چرا که باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. بدون رأی مشاور حکم صادر نخواهد شد.