به گزارش تابناک تبریز، در حالی که دولت روحانی تمام خصوصی سازی‌های گذشته را زیر سؤال برد و کارنامه دولت یازدهم با افتخار خصوصی‌سازی واقعی عنوان شد، اما با گذشت دو سال از عمر دوره دوم این دولت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی متهم به تخلفات و تضییع اموال عمومی شده و فرمان ایست به خروج او از کشور برای ادامه محاکمه داده شده‌است.
رفتن پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از این سازمان قطعی شده‌است و ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرده‌اند تا این مقام مسئول ممنوع‌الخروج شود.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در گفت‌وگو با فارس در تبریز از امضای نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خبر داد و اظهار کرد: در نامه ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه تشکیل شعبه ویژه‌ای با نظارت رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده‌های مربوط به سازمان خصوصی‌سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم جهت رسیدگی به اتهامات متهمان در پرونده‌ها خواسته شده است.
نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی و تشکیل پرونده اتهامی وی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات خصوصی‌سازی چنین درخواستی را از رئیس قوه قضائیه مطرح کردند.
متن این نامه به شرح زیر است:
در مدت تصدی آقای عبدالله پوری‌حسینی به سمت ریاست سازمان خصوصی‌سازی تخلفات معتنابهی در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده و پرونده‌های قضایی علیه وی در دادگستری تشکیل شده است از این‌رو نامه‌ای به شرح زیر به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نوشته شد.
واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران ایرتور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت تپه و سیلوها بخشی از واگذاری‌های پر ابهام است که متاسفانه حداقل در بخشی از آنها به صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نقض شده و به روشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است.
هر چند ما نمایندگان بر اصل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ذیربط تاکید داریم اما، فروش اموال ملت به ثمن بخس و انتخاب خریداران فاقد اهلیت که بعضی از آنها به خاطر تخلفات متعدد و ارتکاب جرائم در بازداشت بوده‌اند و نیز چشم‌پوشی سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عدم انجام تعهدات خریداران و عدم پرداخت اقساط آنها و نیز به تعطیلی کشاندن برخی از بنگاه‌ها و بسترسازی برای ایجاد اعتراضات کارگری با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به آنها در تضادی آشکار است.
اکنون که وزیر اقتصاد و دارایی بر پایان مدیریت آقای عبدالله پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی تاکید داشته است و از طرفی علاوه بر تشکیل پرونده اتهامی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاری‌های سال‌های اخیر نیز به جریان افتاده است و گزارش تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی موضوع ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز آماده قرائت در صحن مجلس می‌باشد و از آنجا که بنابر اخبار واصله تاکنون اراده جدی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید جهت جلوگیری از خسارت به اموال عمومی موضوع ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه کمتر دیده شده است و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص برخی تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی به نتیجه روشن منجر نشده است. لذا مستدعی اسا ترتیبی اتخاذ فرمایند تا با تشکیل شعبه‌ای ویژه و با نظارت عالیه کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی رسیدگی دقیق صورت گیرد.