به گزارش مهر، محمد قائمی در نشست رسیدگی به مشکلات شهرک های خصوصی صنعتی شهرستان قدس و شهرداری که با حضور فرماندار، دادستان، قائم مقام شرکت شهرک های خصوصی استان تهران، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار، رئیس شورای شهرستان، معاونین فرماندار، بخشدار و اعضای هیئت امنای شهرک های صنعتی برگزار شد، اظهار داشت: این مشکل به حدی رسیده که نیاز به یک اجماع کلی در چارچوب مصلحت مردم و شهرستان دارد.
وی افزود: مصوبه هیئت دولت یک فرصت برای صنعتگران و شهرستان بوده و هیچ فردی نباید در پی ابطال آن باشد زیرا به حق الناس مربوط است، نظر استانداری در این موضوع خاص این است که مساله با همکاری و تعامل دو طرف مدیریت شود تا هیچکدام از دو طرف متضرر نشوند.
این مسئول ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که وجود دارد و شهرک های صنعتی قدس در محدوه قانونی شهر قرار دارند و همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران هیچیک از حوزه ها نمی توانند به تنهایی بروی این مناطق حاکم شوند، بهتر است که شورا و شهرداری و هیئت امنای شهرک های صنعتی در کنار یکدیگر و با حفظ حرمت به صورت مشترک مدیریت کنند.
قائمی تصریح کرد: البته راه حل دیگری وجود دارد که محدوده شهرک صنعتی که در سال ۸۹ مصوب شده را بر اساس قانون های کشوری از شهرستان جدا کرد که به طور مسلم این موضوع نه به نفع شهرداری است و نه به نفع صنعتگران پس بهتر است تفاهمنامه ای در این خصوص تدوین شود.
توافق یک معامله برد- برد برای دو طرف دعوی است
در ادامه جلسه فرماندار قدس عنوان کرد: تاکنون جلسات بسیاری برای رفع این مشکل در شهرستان و استان برگزار شده که متاسفانه به نتیجه نرسیده است و اکنون دو راه حل عمده پیش روی ما قرار دارد.
نورمحمد فردی افزود: اولین راه حل این است که بر اساس قوانین موجود فعالیت شود و راه دوم توافق در چارچوب قانون بین دو طرف است که به نظر مسئولان شهرستان این راه حل بهتری است زیرا توافق یک معامله برد- برد برای دو طرف خواهد بود.
دادستان قدس نیز خاطرنشان کرد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد یک مشکل اساسی اما قابل حل است، اصل تشکیل شهرک های صنعتی، عدم ارائه خدمات شهرداری به مناطق صنعتی شهرها بوده که اگر شهرداری ها در قبال عوارضی که دریافت می کردند به آن ها خدمات می دادند این اتفاق رخ نمی داد.
قانون در این مورد خاص دارای نقص است
کریم حبیب پروین افزود: متاسفانه در این مورد قانون نقص هایی دارد که موجب به وجود آمدن این اختلافات و بلاتکلیفی ها شده است و برای رفع این مشکلات تنها راه حل باقیمانده همین توافق است.
همچنین قائم مقام شرکت شهرک های خصوصی استان تهران گفت: در مصوبه شورای برنامه ریزی استان مقرر شد که محدوده شهرک صنعتی در کارگروه آمایش که یکی از تخصصی ترین کارگروه های استان است، بررسی و ابلاغ شود که این کار تقریبا انجام شده است.
بهزاد بهزادی افزود: شرکت شهرک های خصوصی به استناد اختیاری که شورای برنامه ریزی استان به آن داده این ابلاغ را انجام داده و بر اساس آن هیچکدام از دو طرف حق صدور پروانه ساخت و ساز ندارند و فقط کارگروه زیربنایی استان می توانند پروانه ساخت و ساز صادر کند.
سپس شهرداری قدس بیان کرد: طبق قوانین کشور تنها متولی مدیریت محدوده شهر شهرداری است و هیچ کس نمی تواند در این مساله دخالت کند و حتی مصوبه هیئت وزیران نیز نمی تواند این قانون را نقض کند.
شهرداری تحت هر شرایط از حق مردم دفاع خواهد کرد
محمدصادق کولیوند افزود: اگر قرار است محدوده ای از شهر جدا شود باید مصوبه شورای عالی شهرسازی و شورای شهر داشته باشد که اصلا چنین چیزی وجود ندارد، اما اگر توافق بخواهد صورت گیرد شهرداری دست از منافع خود نمی کشد زیرا حق مردم در این منطقه نهفته و ما بعنوان نماینده مردم موظف هستیم از حق مردم دفاع کنیم.
سپس رئیس هیئت امنا شهرک صنعتی زاگرس گفت: صنعتگران انتظار دارند اگر قانون را مد نظر دارید حتما به همه قوانین احترام بگذارید.
سید مهدی میراسکندری افزود: این شهرک قریب به ۳۳ سال عمر دارد و در تمام این سال ها عوارض خود را به موقع به شهرداری قدس واریز کرده اما هرگز خدماتی در خور عوارضی که پرداخت کرده به این شهرک ارائه نشده است، وضعیت آسفالت معابر نامناسب است و آب شرب و فضای سبز در این منطقه کیمیا است.
وی ادامه داد: شهرداری که ادعا می کند درآمدش از راه عوارضی است که از مناطق صنعتی کسب می کند آیا نباید به همان اندازه نیز خدمات اراده دهد؟ اگر مسئولیت شهرک برعهده خود صنعتگران باشد وضعیت بسیار بهتر از اکنون خواهد بود زیرا هزینه هایی که می شود در راستای بهبود وضعیت شهرک خرج خواهند شد.
در پایان این جلسه مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز طی جلسه ایی با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهرداری، فرمانداری، دادستان، شرکت شهرک های صنعتی و هیئت امنای شهرک های صنعتی شهرستان قدس تفاهمنامه ای با رعایت حق و حقوق دو طرف دعوی در چارچوب قانون تدوین شود.
