«میثم رنجبر» در مراسم معارفه خود به عنوان دادستان جديد ابركوه و توديع دادستان سابق با بیان این که مبنا و ملاک فعالیت خود را مقابله با مفاسد اقتصادی قرار خواهد داد، تصریح کرد: در شرایطی که مقام معظم رهبری مؤکدا موضوع اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را مطرح می‌کنند، جامعه ما نیازمند یک امنیت اقتصادی است که دادسرای شهرستان تلاش بر تحقق این امنیت به‌طور ملموس در جامعه دارد.
وي جامعه سالم را نیازمند داشتن اقتصاد سالم دانست و عنوان کرد: باید این نوید را به مردم ابرکوه بدهم که در راه تحقق اقتصاد سالم، مسیر دادستان پیشین این شهر را با قاطعیت و قدرت ادامه خواهیم داد تا با این پدیده مجرمانه رباخواری مقابله شود.
رنجبر همچنین بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی افراد تأکید کرد و از مردم خواست تا آنان نیز در راه تحقق این دو مهم، مطالبه‌گر باشند.
تشكيل 130 پرونده رباخواری در ابركوه
«محمدحسین ابراهیمی» دادستان سابق ابركوه نيز در اين مراسم با اشاره به برخی از فعالیت‌های دو ساله خود در شهرستان ابرکوه، اظهار کرد: در این مدت تلاش کردم تا وظیفه مدعی‌العمومی را به‌خوبی انجام دهم و از حالت یک قاضی صرف در شعبه خارج شوم تا مردم احساس کنند که مدعی‌العموم در میان آنان شخصاً به رصد مشکلات می‌پردازد.
یکی از برجسته‌ترین اقدامات دادستان سابق ابرکوه کلید زدن طرح مبارزه با رباخواران در اين شهرستان بود که در این باره ابراز کرد: مطالعات، بررسی‌ها، جلسات هماهنگی و مشورتی، استخراج اسامی افرادی که در این زمینه اشتهار داشتند، آماده اذهان مردم از طریق رسانه‌ها و اعلام در نماز جمعه، رصد همه‌جانبه وضعیت شهرستان، همگی 9 ماه به طول انجامید تا بتوانیم با کمترین خطا این طرح را آغاز کنیم.
ابراهیمی ادامه داد: از ابتدای طرح تاکنون حدود 130 پرونده تشکیل شده است که با همکاری و پشتیبانی همه‌جانبه اطلاعات سپاه شهرستان که ابتدا با متهمان از طريق رأفت وارد شده و با امر به معروف و نهی از منکر آنان را به توبه دعوت می‌کرد، مبلغ 20 میلیارد ریال در همان مرحله به مالکان اصلی عودت داده شد.
استرداد 100 میلیارد ریال در دادرسی
دادستان سابق ابركوه یادآور شد: در مرحله دادرسی نیز با قبول جرم از سوی متهمان و جلب رضایت شکّات، 50 پرونده مختومه و مبلغ 80 میلیارد ریال نیز از قبیل وجه نقد، اسناد اموال منقول و غیرمنقول و چک استرداد شد.
وي ادامه داد: برای چهار پرونده نیز کیفرخواست صادر و علی‌رغم جلب رضایت شاکیان به علت اشتهار به این امر، در دو مورد حکم دادگاه صادر شد که یک مورد آن تبعید بود.
وی با اشاره به تشکیل حدود 80 پرونده دیگر در ماه‌های اخیر، افزود: طرح مذکور همانند مستطیلی بود که اصحاب رسانه، دادستانی، مسئولین دلسوز و اطلاعات سپاه چهار ضلع اصلی آن را تشکیل داده و مردم نیز در درون آن حامی این طرح و مطالبه‌گر بودند.
رهایی 70 خانواده از بند ربا
ابرهميي تأکید کرد: طبیعتاً اگر حتی یک ضلع مذکور هم وجود نداشت، نمی‌توانستیم این مسیر را پیش رویم و به این نتیجه دراماتیک و فراتر از انتظار دست یابیم که بتوانیم چنین مبالغی را استرداد کرده و 70 خانواده را از بند این گرفتاری، رهایی بخشیم.
وي که موفق به جلوگیری از نفوذ برخی افراد دارای موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی در پورنده‌هاي مذكور نيز شد، در اين باره افزود: تلاش ما بر این بود که بتوانیم سفارش پذیری را در محاکم و دادرسی به صفر رسانده و با مفسدین و مجرمین پرمدعا با قاطعیت برخورد کنیم که این موضوع به مذاق برخی افراد که تصور می‌کردند کلامشان در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است، خوش نیامد.
ابرکوه یازدهمین شهر امن کشور
ابراهيمي یکی از معضلات اجتماعی ابرکوه را توزیع مواد مخدر دانست و گفت: در این زمینه برای اولین بار چند باب واحد جاری و مسکونی به علت این که محل توزیع مواد بود، پلمپ شد و مواردی هم سارقین سابقه‌دار و موادفروشان به تبعید محکوم شدند.
این مقام قضایی به صدور قرار بازداشت موقت به‌جای اخذ سند برای سارقین اشاره و تأکید کرد: این اقدام اگرچه موجب افزایش جمعیت بازداشتگاه شد اما از سوی دیگر بر طبق آخرین آمار در سال 97، ابرکوه به عنوان یازدهمین شهر امن کشور در حوزه سرقت از میان 430 شهرستان شناخته شد.
قصور در عمل به وظایف دینی عامل مفاسد
حجت‌الاسلام «سید ابراهیم حسینی» امام‌جمعه ابرکوه نز در اين مراسم اظهار کرد: مفاسد در همه زوایای فردی و اجتماعی جامعه همچون سرطان ریشه دوانده است لذا در اسلام دو موضوع امر به معروف و نهی از منکر برای این مهم است که پدیده‌های مجرمانه قبل از این که وارد جریان قضایی شود، قلع و قمع شود و با پیشگیری از وقوع جرم دیگر نیازی به محکمه نباشد.
وي تصریح کرد: اگر ما به وظیفه دینی عمل می‌کردیم، ورودی‌های کمرشکن و ناباورانه پرونده‌ها در مجموعه قضایی وجود نداشت لذا قصور ما در این افزایش به بحث پیشگیری از مفاسد و ترک امر به معروف و نهی از منکر بازمی‌گردد.
حجت‌الاسلام حسینی افزود: بزرگترین آسیب در بدنه دستگاه قضا این است که کسی بتواند در امر قضا دخالت کند و بر نظر قاضی اثرگذار باشد لذا قضات باید با جدیت در سطح کشور حق را به حق‌دار برسانند.