غلامرضا مرحبا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه در حال حاضر چرخه توزیع کالاهای اساسی در کشور معیوب است و علاوه بر ایجاد مشکل برای مردم نظارت و کنترل دقیقی در روند آن انجام نمیشود اظهار داشت: به عقیده بنده راهکار حل مشکلات به وجود آمده در این بخش برگشت به نظام کوپنی و یا راهحلهای مشابه آن نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که طرح توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کارتهای الکترونیک را چگونه مورد ارزیابی قرار میدهد ابراز داشت: بنده توزیع کالاهای اساسی از طریق کارتهای الکترونیکی را خیلی مثبت نمیبینم و امکان دارد این چرخه مجدداً ما را به مرحلهای که در آن فساد و رانت باشد برگرداند.
مرحبا وجود یک چرخه توزیعی شفاف کالاهای اساسی و به دور از هرگونه رانت و آلودگی را برای برون رفت از معضلات ایجاد شده ضروری خواند و گفت: اگر نظارتها دقیق و کافی باشد و بتوانیم این چرخه توزیع کالاهای اساسی را به درستی طراحی و مدیریت کنیم دیگر نیازی به توزیع کالا با استفاده از کوپن و سایر روشها پیدا نمیکنیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر اینکه شرکتها و فروشگاههای زنجیرهای هنوز آنچنان که باید و شاید نهادینه نشده و جا نیافتادهاند عنوان کرد: اخیراً یک شرکت خصوصی کارها و فعالیتهایی را انجام داده است اما با این حال فروشگاهها نتوانستهاند جایگاه خود را در نظام توزیع کالاهای اساسی سبد خانوار پیدا کرده و مستحکم کنند.
وی ناکارآمدی نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور را متذکر شد و با اشاره به اینکه قیمت اجناس هر روز به شکل سلیقهای در حال افزایش است خاطرنشان کرد: حتی وضعیت در حال حاضر به گونهای شده که قیمت یک کالا در دو فروشگاهی که در مجاورت هم هستند هم فرق میکند و امر مذکور نشاندهنده این است که نظارتها کافی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه چرخه و نظام توزیع کالاهای اساسی به شکل شفاف و سالم کار نمیکند لزوم رفع و حل و فصل مشکلات قشرهای مختلف مردم در این بخش را مورد تأکید قرار داد و افزود: راهکار رفع این معضلات این نیست که ما به نظام کوپنی، کارتهای الکترونیکی، سهمیهبندی و نظایر آن برگردیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس در پاسخ به این پرسش که روند بررسی طرح توزیع کالاهای اساسی در کشور و تبادل نظر در مورد انواع روشهای آن از جمله کارتهای الکترونیکی به چه نحوی در کمیسیون اقتصادی پیش میرود تصریح کرد: این موضوع به شکل جدی در کمیسیون در حال بررسی است ارائه آن به صحن مجلس زمان میبرد.